قاعده ازدواج با بیگانه

گذرنامه ای به دست می گیریم و چندی وسوسه سفر به ناشناخته ها جانمان را می خلد و درخوابهای مان مارکوپلویی می شویم که با چهره ابن بطوطه درپی خرد ناصرخسرو جهان را طی میکند،تو گویی طی الطریقی که این توریست های عهد کهن در افسانه ها جستجو می کردند اکنون با بلیطی و گذرنامه ای مهیا شده،دریغ اما که ابن بطوطه و ناصر خسرو،عهد قانون های رنگارنگ و مرزهای کاغذی را درک نکرده اند تا بدانند برای سفری دور جهان و سفرنامه نوشتن،فقط طی الطریق کافی نیست و حالا باید به جای زباندانی،حقوقدانی بود تا از معرکه های رنگارنگ رهایی یافت. 

قبل از مسافرت یا مهاجرت به هر کشور خارجی باید توجه داشت که در آن کشور چه مقدار از قوانین بین المللی برای حمایت ازحقوق بیگانگان رعایت می شود و یا قوانین داخلی آن کشور تا چه حد بر اساس مقررات و عرف بین المللی تدوین شده است. در اصل 13 اعلامیه جهانی حقوق بشر که در سال 1948 میلادی توسط مجمع عمومی سازمان ملل متحد به تصویب رسید چنین آمده: هركس حق دارد در داخل هر كشور آزادانه نقل مكان كند و هر كجا بخواهد اقامت گزيند.همچنین در ماده 16 همین اعلامیه مقرر است که :هر زن و مرد بالغی حق دارند بدون هیچگونه محدودیتی از حیث نژاد،ملیت،تابعبت یا مذهب با یکدیگر زناشویی کنند و تشکیل خانواده دهند و در تمام مدت زناشویی و هنگام انحلال آن،زن و شوهر در تمامی امور مربوط به ازدواج دارای حق مساوی هستند.و ماده 10 اعلامیه مذکور به این موضوع اشاره می کند که: هركس حق دارد با استفاده كامل از تساوي حقوق با ديگران،دعواي خود را در يك دادگاه مستقل و بي طرف مطرح کند.

چندین وچند ماده قانونی دیگر که بوسیله مراجع داخلی ویا بین المللی ونظایر آنها تصویب و تایید شده است ناظر به حفظ حقوق بیگانگانی است که به هردلیل عزم سفر کرده اند و گاه به تار تنیده قانون مبتلا شده اند.اما قواعد عرفی حمایت از بیگانگان در خاک یک کشور،صرف نظر از نحوه ورود،همواره حداقل حقوق را برای بیگانگان در نظر گرفته؛به نحوی که امروزه مراجع قضایی یک کشور ممکن است به دلیل ممانعت از احقاق حقوق بیگانگان،نسبت به قبول و بررسی دعاوی آنها استنکاف و یا آنها را مورد قضاوت ناعادلانه قرار دهند و این عامل باعث شده بیشتر ایرانیان مقیم خارج از کشور با مشکلات عدیده ای مواجه شوند،به ویژه آنکه عامل جهل نسبت به قوانین محلی کشور مقصد دلیلی مضاعف است،در این میان زیان رسیده به بانوان ایرانی و بیشتر به سبب ازدواج با مردان خارجی بسیار محسوس تر و گاه دردناکتر است.

بر اساس ماده 987 قانون مدنی بانوی ایرانی مجاز به ازدواج با مرد بیگانه است،اما آثار حقوقی متعددی نیز بر احوال شخصیه اش همچون تابعیت، ازدواج ، نام، اقامتگاه،ارث و... مترتب می شود که به دلیل اهمیت موضوع و همچنین برای حفظ امنیت کشور و حمایت از اتباع ایرانی بر اساس ماده 1016 قانون مدنی،ازدواجی چنین به اجازه دولت منوط و مرجع صادرکننده این اجازه وزارت کشور است. البته ازدواج زن ایرانی با مرد مسلمان غیر ایرانی در صورت عدم اخذ مجوز از دولت،به لحاظ شرعی صحیح است و آثار ازدواج بر آن مترتب است،در هرحال ازدواج زن مسلمان با مرد خارجی مسلمان منع قانونی ندارد ولی دریافت مجوز رسمی زناشویی وظیفه مرد بیگانه است و کوتاهی او در انجام این وظیفه قانونی قابل پذیرش نیست و چنانچه این ازدواج به ثبت رسمی نرسد،موضوعی قابل پیگرد خواهد بود و بر اساس ماده 645 قانون مجازات اسلامی مرتکب چنین بزهی به مجازات تعزیری محکوم می گردد ،همچنین مرد خارجی در شرایطی می تواند با زن ایرانی زدواج کند که دارای گذرنامه و اقامت رسمی در ایران باشد.

در حال حاضر و به دلیل عدم اطلاع خانواده ها از قوانین مترتب بر امر ازدواج با بیگانگان دراکثر چنین ازدواج هایی،زنان ایرانی دچار مشکلات فراوان و جبران ناپذیری می شوند؛به طور مثال بیشترین آمار ازدواج با اتباع بیگانه درایران مربوط به ازدواج با اتباع کشور افغانستان است! طبق آمار رسمي دفتر اطلاعات آمار و جمعیتی و مهاجرت سازمان ثبت احوال کشور فقط در سال 1390 ، سی هزار بانوی هموطن با مردان افغاني ازدواج کرده اند که اگر به ازدواجهای بدون ثبت در کشور استناد کنیم به رقمی چندین برابر خواهیم رسید،بر اساس قانون مدنی کشور افغانستان،زنان خارجی که به عقد مردان افغانی درآیند به تابعیت این کشور درخواهند آمد و اینگونه تابعیت افغانی بر بانوان هموطن تحمیل می شود.از طرف دیگر طبق قانون مدنی ایران زن پس از ازدواج به تابعیت خود باقی می ماند مگر اینکه بر اساس قانون دولت متبوع شوهر و به واسطه ازدواج،تابعیت مرد بر زن تحمیل شود((دقیقا نظیر قانونی که دولت افغانستان پیش بینی کرده است)) و در مورد ازدواج های غیر رسمی و به دلیل عدم ثبت رسمی،چنین ازدواجهایی قانونی محسوب نشده و به استناد ماده 987 قانون مدنی،تابعیت مرد بر زن تحمیل نمی شود و زن همچنان ایرانی محسوب میگردد،همچنین بر اساس بند 2 ماده 976 قانون مدنی ایران کسی که پدرش ایرانی است چه در ایران متولد شده باشد و چه در خارج از ایران ایرانی می ماند. به عبارت دیگر تابعیت ایرانی از مادر به فرزند متولد شده در ایران منتقل نمی شود زیرا فرزندان زن ایرانی دارای همسر خارجی فقط در صورتی می تواند ایرانی محسوب شوند که ضمن نداشتن سوء پیشینه کیفری یا امنیتی،حداقل یک سال بلافاصله پس از رسیدن به هجده سال تمام در ایران مقیم باشند،البته طبق ماده 979 قانون مدنی چنین افرادی باید در مجموع پنج سال که چهار سال آن مربوط به پیش از هجده سالگی است در ایران اقامت کرده باشند.

به هرحال آمارهای مختلفی از تعداد ازدواج دختران و زنان ایرانی با اتباع بیگانه وجود دارد،اما باید گفت این ازدواج ها هر تعداد که باشد به عنوان خطری برای آینده محسوب می شوند،زیرا فرزندان حاصل از این ازدواجها اغلب بی سوادند واز نعمت پدر محروم و برخی حتی بدون شناسنامه و هویت روزگار می گذرانند،و در تسلسلی عقیم اجازه ادامه تحصیل بدون شناسنامه ندارند و چون آموزشی نمی بینند به خیل بزهکاران و معتادان و دزدان و قاتلان بالقوه،افزوده می شوند،و به نظر برای کاستن از خسارتهای احتمالی چنین نتایجی،قانونگذار محترم باید ضمن حل مشکل تابعیت فرزندان به دنیا آمده ازاینگونه ازدواج،برنامه ای را پی بریزد تا هموطنان مان در صورت ارتباط با اتباع کشوری دیگر، خاصه اگر دچار دشواریی با قانون شدند،چه در ایران و چه در خارج از کشور،حقوق خویش را آگاهانه تر دنبال کنند.