حقوق شهروندی ونقش شوراها

قبل از پرداختن به مقوله حقوق شهروندی می باست تعریفی مناسب وراهبردی از مفهوم شهروند را ارائه کرد .پاسخ به این سوال می تواند مارا درراه تفهیم حقوق شهروندی هدایتگر باشد .

مفهوم شهروندی برای اولین بار برای جدا کردن مردم عادی از بردگان واسیران جنگی دردولت شهرهای آتن واسپارت دریونان باستان به کارمی رفت ومردمی که درامور شهر وتصمیم گیری های مربوط بدان حق مداخله ومشارکت داشتند را "شهروند" می نامیدند.

درکشور ما این مفهوم ، نوظهور است وبرای اولین بار درفرهنگ فارسی " شهر کلمه "درسال 1373 این واژه چنین تعریف شد: شهروند کسی است که اهل یک کشور وشهر باشد واز حقوق متعلق به ان برخوردار باشد.

این مفهوم به تدریج با ورود مفاهیم جدیدی نظیر :قانون ، مشارکت ، اخلاق مدنی ، پرسشگری وپاسخگویی ، مسئو.لیت پذیری و.... درحوزه اجتماعی جوامع ، مفهوم وجایگاه شهروندی اهمیتی دوچندان یافت .

دریک نگاه کلان مفهوم شهروندی از دوبخش حقوق ومسئولیت پذیری تشکیل شده است که همانند دوبالی هستند که نارسایی درهر کدام از این مولفه ها ، نتیجه ای جز هدر رفتن وبی نتیجه ماندن نیمه دیگر نخواهد داشت .

در تعریف بسیط تر، شهروند یکی از مقوله های راهبردی جامعه مدنی محسوب شده وافراد باید دارای ویژگی های زیر باشند تا به عنوان یک شهروند فعال تلقی گردند :

الف- با عضویت ازاد درتشکل ها وانجمن ها، ضمن مشارکت وعمل اجتماعی درتعاملی منطقی با سایر اندیشه ها باشد.

ب- ضمن اشنایی با حقوق فردی خود،می داند که قانون درخدمت مردم وبرای حفاظت از حقوق آنهاست وبرای مطالبه حقوق خود تلاش می کند.

این حقوق متعلق به تمامی شهروندان وهمه افراد جامعه است ومی توان با توسل به قانون همه انان را مورد حمایت قرار داد ونه افراد ونه دولت اجازه لغو خودسرانه آنان را ندارند. معمولا در این حقوق از افراد درمقابل دولت دفاع می شود ، اگر چه انگاره حقوق شهروندی پدیده جدیدی نیست اما درسده 20 میلادی معنای نوینی یافته است . حقوق شهروندی ورعایت مولفه های آن برای طرفین بحث از مصادیق ساختارهای مردم سالار محسوب می گردد.

مطالعات متعدد وگسترده درزمینه شهروندی نشان می دهد این مفهوم درطول تاریخ ودرجوامع مختلف هرگز پدیده ای واحد ویکپارچه نبوده ، اما همواره بنیاد اصلی آن برحقوق وظایف قانونی قرار داشته است .درهرکشوری که حکومتی مبتنی برقانون وجود دارد وقانون بر روابط و مناسبات آن حاکم است ؛مجموعه ای تحت عنوان حقوق وتعهدات شهروندی وجود دارد که تعیین کننده روابط متقابل میان شهروندان ونیز روابط میان شهروندان با یکدیگر است . ولی محتوای این حقوق وتعهدات ونیز کسانی که به عنوان شهروند شناخته شده ومی توانند از آن برخوردار باشند؛ درتمام جوامع ودرتمام زمان ها یکسان نیست .به عبارتی محتوای شهروندی بر حسب شرایط اقتصادی ، سیاسی ،اجتماعی وفرهنگی حاکم بر کشور ونیز تاریخ ، آداب ورسوم واصول واعتقادات متفاوت دینی است .

صرف نظر از ملاحظه فوق ، تشکیل جامعه ای دارای مدیریت که بر پایه عقل ومنطق بنا شده باشد ؛ نیازمند حقوق وتکالیفی متقابل میان دولت وملت است که این حقوق ومسئولیت های فرد ودولت از طریق حقوق و وظایف متقابل دربرابر یکدیگر حاصل می شود. عضویت شهروند درمحدوده حاکمیت دولت ملی با تاکید بر حقوق مدنی ، سیاسی وحقوق اجتماعی هر شهروند همراه است . چنین حقوقی را "حقوق شهروندی" گویند.

شهروندی بر اساس نظام حقوقی هر کشور که مهم ترین آن "قانون اساسی " است به افراد تعلق می گیرد، بنابراین قانون اساسی هر کشورمبنای سامان دهی اجتماعی آن جامعه به شمار می رود .

حقوق مدنی ، سیاسی ، اقتصادی وفرهنگی شهروندی درقانون اساسی جمهوری اسلامی ایران درقالب "حقوق ملت " درج شده است ، این حقوق را می توان درسه دسته کلی تقسیم کرد: نخست حقوقی که بدون هیچ گونه قید وشرطی به عنوان حق همه افراد شناخته شده که 16 اصل را دربر می گیرد.دسته دوم قوانینی است که درمتن مقید ومحدود شده که قید آن را "حکم قانون " تعیین کرده است .هفت اصل را می توان دراین دسته جای داد ودسته سوم قوانینی که ناظر بر "حقوق مشروط شهروندان " است واصل شرط نیز درمتن قانون لحاظ شده است این اصل مشروط به عدم اخلال به مبانی اسلام ، عدم نقض استقلال ، آزادی ، وحدت ملی ، موازین اسلامی وعدم مخالفت با اسلام ومصالح عمومی وحقوق دیگران است .

روشن است که درقانون اساسی به عنوان مهمترین مبنای نظام حقوقی به تامین نیازها وخواسته های مردم توجه شده ومفهوم رایج تابعیت سرزمین را به رسمیت شناخته است .به عبارت دیگر قانون اساسی گام موثری درفرایند حاکمیت قانون ، تضمین آزادی ها وبرخورداری از امکانات وتحقق شهروندی برداشته است .

دراصل مجموعه قواعد ، رویه ها وقوانین حقوقی که به صورت خاص برای آحاد مردم وافراد تنظیم می گردد وموجبات جلوگیری از تضییع حقوق فردی درقبال رفتارهای کلان حاکمیتی ویا حتی دیگری می شود را حقوق شهروندی می توان نامید .

1-حق برابری شهروندان با یکدیگر

2-امنیت فردی 

3-آزادی عقیده وبیان 

4-آزادی مطبوعات 

5-اصل مصونیت اسرارشخصی

6-آزادی های عمومی شهروندان

7-اصل امنیت اجتماعی 

8-اصل برائت 

9-اصل ممنوعیت شکنجه واجبار 

10-اصل منع هتک حدمت وحیثیت افراد

11- اصل برخورداری از نیازهای اولیه وثانویه

از مهمترین دلایل شکل گرفتن نهاد مدنی - حاکمیتی شوراها مطابق با اصول قانون اساسی وحتی با توجه به تجربیات جهانی ، تحقق حقوق شهروندی ورفع نارسایی ها دراین خصوص است .بر اساس اصل های هفتم وفصل هفتم قانون اساسی شوراها لازم است دراداره امورمحل ، روستا ،شهر، بخش ،شهرستان واستان ، اول آنکه مشارکت مردم را جلب کنند ، دوم آنکه از تبعیض جلوگیری نمایند، سوم آنکه به عنوان نمایندگان مردم از حقوق همه گروه ها وافراد صیانت نمایند، چهارم انکه به عنوان نماینده مردم بر وضع مقررات محلی بپردازند، پنجم آنکه بر امور وبر اجرای امور نظارت اثربخش داشته باشند. همچنین از دیگر ماموریت های شوراها انتخاب مدیران محلی وتصویب برنامه وبودجه آنها است .بعلاوه آنکه اعضا شوراها مکلف اند با شناخت از نارسایی ها وضعف های شهر ، روستا ، بخش ، شهرستان واستان طرح ها ولوایحی را جهت رفع این نارسایی تدوین وبه دولت ومجلس شورای اسلامی ارسال کنند.اینها همگی از زمینه های مشترک شوراها ومدیریت های محلی برای تحقق حقوق شهروندی است ، جالب انکه اگر توجه گردد متوجه می شویم شوراها درخصوص مسئولیت پذیری وتکالیف شهروندی به عنوان واسط شهروندی با ساختارهای اجرایی وحاکمیتی نیز ماموریت هایی دارند، بر اساس قانون این نهاد درآموزش وبسترسازی فرهنگی واطلاع رسانی شهروندان درخصوص احترام به قانون ، احترام به حقوق دیگران "چه فردی وچه اجتماعی وحتی حقوق مکانی "نیز وظیفه دارند،چون شوراها از پایین ترین لایه اجتماعی مدنی زایش پیدا می کنند. لذا درپیشبرد امور مربوط به شهروندان ورفع چالش های فراروی آنها توانمند هستند ، نکته کلیدی این است که قانون گذار به دلیل اهمیت جایگاه مردم دراداره امور محل که به نوعی همان تحقق حقوق شهروندی است این همه به جایگاه شوراها توجه کرده است وبا تحقق اصول قانونی عملا حقوق شهروندی درسطح فضایی جغرافیایی کشوربه شرایط مطلوبی پیگیری شده است ولی تا تحقق کامل آن نیاز به برنامه ریزی وسیاست گذاری بیشتراست .

بنابراین شهروهر محیط زندگی مدنی واجتماعی ، با شهروندان معنی پیدا می کند ولذا دریک نگاه جامع شوراها دربطن خود، کلید واژه حقوق شهروندی را دارا می باشندچرا که فلسفه وجودی خود شوراها بندهایی از تحقق معیارها ومولفه های حقوق شهروندی است به عبارت دیگر شوراها تبلور تحقق حقوق شهروندی است .

دربیان دیگر با توجه به اهمیتی که اسلام به مردم وحقوق آنها می دهد وتاکید بر حاکمیت انسان بر سرنوشت خود که جزء اصول برجسته قانون اساسی است (اصل 56) تحقق جامعه مدنی تقلید از آنچه دردنیای غرب رخ داده نیست ، بلکه بهره گیری از ظرفیت های این نگاه است ومی بایست آن را پرورش داد ، از این منظر لازم است مردم محور کار باشند ، مردم امور خودرا اداره کنند ودرباره امور خود تصمیم بگیرند وآزادی های لازم را داشته باشند ، این را کاملا می توان از متن دین ورویکرد بزرگان دینی ما استنباط کرد که عملا درماموریت های شوراهای اسلامی محلی قابل درک است از بهترین کارها برای اینکه جامعه جامعه ای زنده ومورد احترام باشد وبرای امور خودش تصمیم بگیرد اجرای اصول شوراهاست که هم مساله حاکمیت مردم بر سرنوشت خودرا تا دورافتاده ترین نقاط کشور بسط می دهد وهم سبب می شود جلوی تمرکز مطلق مدیریت درجامعه گرفته شود.این مهم ستون های حقوق شهروندی درقانون اساسی ما است

- حق برخورداری از محیط زیست سالم شهری 

- حقوق سلامت شهروندان 

- حقوق امنیت فردی واجتماعی 

- حقوق ایمنی ومحافظت ساکنان شهر ازبلایای طبیعی وحوادث غیر مترقبه

- حقوق مصرف کنندگان وتولید کنندگان

- حق اصناف وحرف ومشاغل

- حق عضویت ومشارکت درانواع زندگی انجمنی 

- حق مشارکت همگانی درعرصه عمومی

- حق ارتقای کیفیت زندگی فرهنگی وهنری

- حق دسترسی به امکانات رفاهی وخدمات عمومی شهر 

- حق برخورداری از آموزش ، مهارت وتوانمندسازی های شهروندی 

- حق بهره مندی ازآرامش وسلامت بصری درسیما ومنظر شهری 

- حقوق مالکیت معنوی

- حق برخورداری از فن آوری اطلاعات وارتباطات 

- حق دسترسی به اطلاعات ودانش عمومی وتخصصی 

- حقوق همسایگی واپارتمان نشینی 

- حق نقد از عملکرد وبرنامه های مدیریت های محلی

- وغیره

دریک نگاه تعریف بسیط تر شوراها موظف به حفظ چهارچوبی هستند که مصرف شاخص های زیر باشد:

الف- حفاظت از منافع فردی رای دهندگان (شهروندان)

ب- حفاظت از منافع ملی 

ج- مقدم نمودن منافع عمومی بر منافع محلی وخصوصی 

د- آمره بودن حقوق وقواعد حقوق شهروندی

همچنین شوراها می بایست این اصل را که مردم (شهروندان) حق نظارت بر امور را دارند درنظربگیرند که درقانون شوراها این اصل قابل بررسی است.

شورای شهرمیتوتند با استناد به ماده هفتاد ویک قانون تشکیلات ، وظایف وانتخابات شوراهای اسلامی کشورمصوب 1/3/1375 وبا عنایت به حجم عظیم وگسترده مسائل ومشکلات مختلف شهری اقدامات وراه کارهای متعددی را درراستای تمرکززدایی وبهره گیری از نظرات ودیدگاه های آحاد مردم ومشارکت واقعی ، پایدار،دائمی ونهادینه ، تشکل انجمن ها وسازمان ها ونهادهای مدنی داوطلبانه ومردمی ویا حمایت وپشتیبانی از ان ها ودرمسیر حفظ ، تقویت وتوسعه حقوق شهروندی اتخاذ کرده وجهت پیشبرد آن تلاش می کند که ازجمله این راهکارها میتوان به موارد ذیل اشاره نمود.:

الف- یکی از مهمترین این فعالیت ها واقدامات ، تشکیل وفعال سازی " انجمن های شورایاری در محلات شهر ها است . راه اندازی انجمن های شورایاری درکلانشهر هاودربرخی از شهرهای دیگر کشور تلاشی از سوی مجموعه دست اندرکاران مدیریت شهری به ویژه شوراها وشهرداری ها برای بسط وفراگیر کردن اندیشه وعمل مشارکت شهروندان به مثابه رکنی از ارکان حقوق شهروندی وهمچنین اگاهی هرچه بیشتر ان ها از این حقوق وبهره گیری از دیدگاه ها ، مشارکت حسی ، زبانی ، عملی ، مالی ، اجرایی ونظارتی آحاد اقشار اجتماعی دربهبود وضعیت اقتصادی ، فرهنگی ، اجتماعی ، عمرانی ، رفاهی وخدماتی شهرها بوده است .نهاد شورایاری محلات به عنوان یک نهاد اجتماعی ، انتخابی ومردمی عهده دار وظایف گوناگونی است ؛ که درراستای تحقق واجرایی شدن هر چه فزون تر حقوق ومشارکت شهروندی درمحلات شهری کارکرد دارند.

ب- تشکیل "ستاد ساماندهی فعالیت های سازمان های مردم نهاد درشهر ها از دیگر راه کارها واقدامات شورای شهری است که درراستای مشارکت وتقویت حقوق شهروندی فعالیت می کند. مطالعات نشان می دهد که دردودهه اخیر نقش سازمان های مردم نهاد وتشکل های اجتماع محوردربهبود زندگی اجتماعی به ویزه درفضای شهرها نقش بی بدیل یافته است .نهادینه کردن وگسترش سازمان های مردم نهاد وبرنامه ریزی برای بهره گیری از همکاری وهمیاری آن ها درمدیریت شهری درقالب دیدگا هها وسیاست های حکمروایی خوب شهری ، سبب مشارکت طلبی ، پاسخ گویی ، شفافیت ، پا حسابی ، کارامدی ،اجماع گرایی ، اثربخشی واز همه مهم تر تقویت اگاهی شهروندان به حقوق شهروندی خود می شود.این سازمان ها می توانند از یک طرف دیده بان مدیریت شهری ( شورا وشهرداری ) درشناخت مسائل ونارسایی های شهری واز طرف دیگر رابطین مدیران شهری با اجتماعات محلی باشند.

فرایند جهانی شدن وتاثیر روزافزون آن بر گسترش واشاعه فرهنگ ها به یکدیگر، آگاهی شهروندان را درمورد انواع واشکال مختلف حقوق شهروندی افزایش داده است ؛به طوری که می توانیم در کشورهای مختلف شاهد ادعاهای حقوقی جدید ونوبه نو از سوی گروه ها وطبقات اجتماعی متعدد باشیم. ولی این ادعاهای جدید حقوقی اگر شکل قانونی به خود نگیرد وبه تصویب نرسد ، ولو اینکه توسط بخش کثیری از افراد جامعه مورد پذیرش واقع شود؛ بازهم در حد یک ادعا باقی می ماندواز سوی دولت ضمانت اجرایی نخواهد داشت .هم چنین از آن جا که پیشرفت وتغییرات سریع فن اوری باعث تغییر شکل زندگی وتغییر روابط ومناسبات بین شهروندان درسطوح مختلف می گردد ؛ لازم است که درمحتوای حقوق وتعهدات شهروندی تجدیدنظر واصلاحاتی صورت بگیرد، تا با شرایط جدید انطباق یافته وبتواند پاسخ گوی نیازها ومطالبات جدید شهروندان باشد. از همه مهم تر این که اگر چه حقوق وتعهدات شهروندی به صورت نظری وبرروی کاغذ نوشته شده وضمانت اجرایی پیدا می کند، ولی درعمل ممکن است بسیاری از آن ها نادیده گرفته شود ویا به صورت محدود اجرا گردد.

این بی توجهی ممکن است هم از سوی شهروندان وهم از سوی دولت ومدیریت شهری باشد.بدین معنا که برخی از حقوق وبسیاری از تعهدات از سوی شهروندان مورد بی توجهی قرارگیرند ودولت ومدیریت شهری هم امکان دارد درعمل بسیاری از حقوق شهروندان را زیر پا گذاشته ویا دربرابر اهمالی که درمورد شهروندان صورت می گیرد بی تفاوت باشد.پس درهر حالت اگرچه حقوق وجود دارد ولی ممکن است همیشه محقق نگردد.

درمورد تعهدات نیز همین وضعیت وجود دارد با این تفاوت که دولت ومدیریت شهری می تواند با استفاده از قدرت انحصاری خود واعمال ضمانت های اجرایی شدید حتی بدون رعایت حقوق شهروندی شهروندان،آن ها را مجبور به انجام تعهداتشان نماید .درحالتی دیگر اگر دولت ومدیریت شهری خودرا دربرابر شهروندان پاسخ گو نداند؛ امکان دارد که حقوق شهروندی را به صورت محدود وبرای گروه های خاصی از شهروندان اجرا کند ویا برخی از حقوق را حتی نادیده بگیرد.