چند سالی است مشکلات بخش خصوصی علیرغم شعارهای حمایتی و برنامه های دولت ها در عمل به اصل 44 قانون اساسی، گسترده تر و عمیق تر شده تا جایی که گویی از تاب و تحمل دست اندرکاران این بخش آنسوی تر رفته و دانه دانه آموزشگاه های آزاد را که روزگاری در چرخ اقتصاد آب به آسیاب کارآفرینی و اشتغال می ریختند و در عرصه فرهنگ جایگاه آموزش و تعالی جامعه بودند در انزوای فراموشی به خاموشی می کشاند. بارها سخن گفتیم و گفتیم حال آموزشگاه های آزاد فنی و حرفه ای خوزستان خوب نیست اما هر بار به امیدی آنچه در توان داشتیم به کار بستیم تا این تنگنا را پشت سرنهیم اما غافل از آنکه دود آتشی که به خانه افتاده چشم خفته را نمی سوزاند.
بارها گفتیم، ده ها طرح ارائه نمودیم و هربار در جلسات مختلف و در دیدارها هشدار دادیم، برای آنکه امروز در این وضعیت نباشیم؛ وضعیتی که در آن تعداد آموزشگاه های آزاد فعال در کل استان به رغم صدور بسیار زیاد مجوز تقریبا به نصف رسیده که نشان از آمار بالای تعطیلی مراکز آموزشی دارد. سؤال اینجاست آیا مسؤلین مربوطه توان پیش بینی و چاره اندیشی وضعیتی که نه یکباره بلکه به تدریج و در طی 10سال رخ داده را نداشتند؟ از این که بگذریم پرسش مهم تر در شکل مواجه بخش دولتی با این بحران بوجود می آید، رویه ای که بدون یافتن توضیح منطقی تنها موجب بهت فعالان صنفی می شود.از جمله، بیش از سه سال بررسی مسایل و مشکلات موجود در بخش خصوصی در کمیته های کارشناسی کانون انجمن های صنفی استان و سپس در کمیته های مشترک با بخش دولتی، طرح هایی را روانه هیئت های مربوط و در اهم آن هیئت نظارت استان به عنوان عالی ترین مرجع تصمیم گیری آموزشگاه های آزاد نمود و بخشی از آن ها نیز به تصویب رسیدند.
اما توقف روند اجرایی مصوبات و همچنین مشاهده برخی اقدامات مخالف با آنها بدون هیچ توضیحی و عدم تشکیل جلسات هیئت نظارت استان در بازه زمانی مقرر و به این ترتیب نادیده گرفتن شأن هیئت، فصل جدیدی در مناسبات بوجود آورد و سطح تعامل را به حداقل خود رساند. پس از بی نتیجه ماندن جلسات و خصوصا نقض قوانین و مصوبه ها از سوی بعضی بخش های دولتی، نماینده های صنفی در جلسه ای با حضور هیئت مدیره و مجمع کانون، متشکل از روسای انجمن های استان به انعکاس موضوع به سایر دستگاه ها و نیز رسانه ها رای دادند. پس از اجرایی شدن مصوبه مجمع کانون در یک ماه گذشته،مطالبی جهت رهنمود یا نقد ارائه شدند که جای تقدیر دارد.
اما شگفتا عده ای با اشاره به صنفی بودن مشکل نشر آن را در رسانه های عمومی اشتباه دانستند و یا برخی سعی در یافتن و نمایش دلیلی برای عنوان نمودن اصل موضوع در پشت پرده ی البته خیالی داشتند و یا موضوع را تسویه حساب سیاسی قلمداد کردند. در این میان ذکر چند نکته لازم به نظر می رسد؛ آیا از دست رفتن هزاران فرصت شغلی در استان و یا استهلاک میلیاردها تومان سرمایه که از واضح ترین عواقب توقف فعالیت مراکز آموزشی می باشد صرفاً مشکل یک صنف است؟ آیا تمام دست اندرکاران بخش خصوصی در استان یا اکثر آنها صرفاً عضو یک جناح سیاسی هستند؟ یا اینکه همه معترضین مشکل شخصی دارند؟ با اندکی تامل آنچه از این قبیل عکس العمل ها برداشت می شود تلاش برای به حاشیه راندن یک حرکت صنفی است و گرنه به جای سعی در پاک کردن صورت مسئله و ارائه برداشت های شخصی و غیر واقعی از مطالبات صنفی، شاهد هم اندیشی و یافتن راه حلی به منظور خروج سریع و کم هزینه تر از این بحران بودیم.
در آخر ضمن تایید این مهم که مشکل مذکور در ابعاد فعلی صرفا متعلق به یک گروه و یک صنف نیست و با دید منافع عمومی باید به آن نگریست، از همه دست اندرکاران و صاحب نظران خواهشمندم با ورود موشکافانه و به دور از هر گونه جانبداری و با توجه به مستندات به بررسی موضوع بپردازند و همواره به یاد داشته باشیم حل این معضل جز از راه تدبیر و تعامل و اصل قرار دادن نظرات کارشناسی در اتخاذ تصمیمات،رعایت قوانین و مسؤلیت پذیری در انجام وظایف، پایبندی به اخلاق و پرهیز از حواشی مسیر دیگری ندارد. تدبیر و اراده ای لازم است تا همدلی و همزبانی ملت و دولت دراین بخش نیز به زیبایی جامه عمل بپوشد.
معلم نیا
دبیر کانون استان خوزستان و رئیس انجمن صنفی آموزشگاههای اهواز