در هفته ای که گذشت در روستای «پِتِک جلالی» از توابع شهرستان باغ ملک خوزستان که محل سکونت طوایفی از ایل بهمئی بختیاری است، حادثه ای خونین و تأسفبار رقم خورد. کشته و زخمی شدن ۲۸ تن در یک نزاع خونین طایفه ای و حاکم شدن جو امنیتی که هنوز هم ادامه دارد حادثه ای بود که مردم خوزستان را در بهت فرو برد و نگاه ها را به سمت یکی از فراموش شده ترین نقاط ایران یعنی زاگرس میانی معطوف کرد؛ هرچند با تمسخر و اقدام ناشیانه بخش خبری ۲۰:۳۰ صداوسیمای تهران و انتشار خبری تحت عنوان «کشته شدن ۱۲ نفر به خاطر یک رأس بُز» تلاش شد در حد یک نزاع کودکانه فروکاسته شود، اما ابعاد منطقه ای و محلی آن موجب حاکم شدن جو امنیتی و شرایطی ناپایدار بر دو شهرستان لرنشین خوزستان یعنی باغ ملک و رامهرمز گردید.

نماینده حوزه انتخابیه ایذه و باغملک با اعتراض به خبر تمسخرآمیز بخش خبری ۲۰:۳۰ صداوسیما درخصوص منشأ نزاع اظهار داشت كه سابقه اين خصومت به سال ۱۳۶۴ و قبل از آن در ارتباط با اختلاف ملكي و رقابتهاي طايفه اي حول محور آب و خاك و سكونتگاه و نزاعهاي كهنه اجدادي بر مي گردد. وي افزود نحوه گزارش بيست و سي بازنمایی بدي در مورد مردم منطقه در سطح ملي به دنبال دارد و باعث ايجاد ذهنيت منفي نسبت به همه ي مردم منطقه بختیاری خواهد شد.

اما فارغ از نحوه ناصحیح برخورد بخش خبری ۲۰:۳۰ صداوسیما با این موضوع، مسئله بزرگتر آن است که علاوه بر صداوسیما بعضاً حتا نظام حقوقی ما نیز درک درستی از منشاء چنین رویدادهایی را ندارد. برای داشتن یک تصویر درست تر از چنین حوادثی، ناگزیر از به خدمت گرفتن دو علم انسانشناسی حقوقی و جامعه شناسی هستیم.

واقعیت آن است که سرمنشاء این نزاع و بسیاری از نزاع های دیگر را باید بر نگاه متفاوت قانون مدنی ما و جوامع محلی – عشایری به مسئله حق و همچنین تحلیل رفتن ساختارهای اجتماعی سنتی جوامع روستایی بختیاری و لرزبان طی سده ی اخیر و خلاء مدیریت محلی کارامد دانست. امری که موجب کاهش عوامل خودکنترلی اجتماعی در این مناطق شده است. ساختارهای جدیدتر حاکمیتی ۷۰ الی ۸۰ سال اخیر هم نتوانسته به خوبی خود را با فرهنگ حاکم بر این جوامع منطبق کند، از این روست که منازعات تا چند نسل انباشت می شود و با جرقه ای کوچک به حوادثی بزرگ تبدیل می گردد.

در واقع حادثه بزرگی که در هفته گذشته در این روستا اتفاق افتاد و به ظاهر منشاء آن مسئله ای کم اهمیت بود، در گذشته دورتری بنیان نهاده شده بود که نظام حقوقی ما چشم خود را به روی ان بسته است و حتی گاه خود مسبب آن بوده است که به عنوان نمونه می توان به قانون ملی شدن مراتع در دوره پهلوی اشاره کرد که نظام بهره برداری سنتی از مرتع در بختیاری را نادیده انگاشت و پایمال کرد و سرچشمه بسیاری اختلافات حقوقی در منطقه بختیاری شد که تا امروز نیز ادامه دارد.

در واقع، حق بهره برداری از آب و زمین و چراگاه با دخالت مستقیم دولت های پیش و پس از انقلاب (قانون اصلاحات اراضی ۱۳۴۱ و ۱۳۴۴) و (قانون حفاظت از منابع طبیعی) موجب برهم خوردن منشاء و حدود مالکیت زمین و آب و چراگاه در جوامع روستایی وعشایری شد. این قوانین در عمل به دلیل نادیده انگاشتن وضعیت اجتماعی، هنجارهای بومی و فرهنگی این جوامع توسط تدوینگران و مجریان قوانین فوق الذکر و عدم مطالعات جامعه شناسانه، ناکام بوده و بیش از آنکه موجب نظم بخشیدن و امکان بهره وری بیشتر از این منابع باشد، گسستهای اجتماعی و منازعات قبیلگی بسیاری را رقم زده است.

شاهد ناکامی قوانین یادشده را می توان در نزاع های طایفه ای و ملکی بی شمار و تعداد پرونده های بسیار و مصالحه های لرزان و ناپایدار و کدورتهای انباشت ناشی از احساس تضییع حقوق و قرائتهای متفاوت طرفین دعواها نسبت به حقوق خود برشمرد.

طی سالهای اخیر نزاع های دسته جمعی دیگری در منطقه عقیلی شهرستان گتوند، شوشتر، رامهرمز و دیگر جوامع لرزبان خوزستان بر سر مواردی مشابه رقم خورد که بعضاً هر کدام به فراخور وضعیت خود موجب قتل و احساس ناامنی در جامعه خوزستان شده است.

مشخص نبودن حدود و سهم زارعین از اراضی کشاورزی که از زمینداران بزرگ در دوران اصلاحات اراضی به آنان واگذار شده است و حذف عامل مدیریتی سنتی سابق – ارایه اسناد مالکیت مبهم بر اساس «سهم مشاعی» به جای ارایه سند با حدود اربعه نزاع های بسیاری را بر سر حدود اراضی خرد شده رقم زد – در منطقه ای که براساس فرهنگ بومی و محلی در آن زمین با ناموس برابر دانسته شده است، موجب شد قلمرو سنتی ایلات و چراگاه های طایفه ای به یکباره براساس قانون واگذاری منابع و عرصه های طبیعی به بهره وران و اشخاص مختلف و بعضاً غیر بومی واگذار گردد.

همچنین عدم پذیرش برخی اسناد محلی و خرده مالکی سابق در برخی دادگاه ها، عدم اعمال حقابه ها و از همه مهمتر فقر و کاهش منابع زندگی، همه و همه دست به دست هم داده اند تا موجبات برهم خوردن نظام اجتماعی و رعایت متقابل حقوق سنتی افراد نسبت به یکدیگر گردد.

کدورتهای بسیاری انباشت شده و مسایل لاینحلی در مسئله حق بهره وری از منابع در جوامع روستایی باقی مانده است، که هر از گاهی به اصطکاک های کوچک و بزرگ و حوادثی از این دست تبدیل می شود. بزرگی ابعاد حادثه پتک جلالی موجب شد تا خبر آن در سطحی گسترده منتشر شود، اما حوادث کوچکتری از این قبیل نیز بوده اند که رسانه ای نشده اند.

لذا مقتضی است که موضوع از جنبه انسانشناسی حقوق و «تعارض قوانین» ملی و محلی نیز مورد بررسی و مطالعه و چاره اندیشی قرار گیرد.

در عرف محلی این جوامع قوانینی وجود دارد که گاه با قانون مدنی مصوب ۱۳۱۰ به بعد در تعارض بوده است. قانونگذاران هرگز بصورت جدی موارد یادشده را مورد مطالعه قرار نداده اند و سیستم متمرکز حقوقی مانع از آن شد تا مسئله «حق» از دیدگاه فرد عشایر یا روستایی ساکن در جوامع دور افتاده مورد بررسی قرارگیرد. امروز علی رغم سپری شدن بیش از ۸۰ سال از تدوین قانون مدنی کشور و اصلاحات مکرر آن، این مسایل لاینحل باقی مانده است.

هرچند با ایجاد شوراهای حل اختلاف تلاش شد تا نوعی انعطاف در این حوزه ها صورت پذیرد، اما محدود بودن حوزه ی عمل این شورا و فقد قوانین لازم و عدم تصریح آنها موجب شده است تا همچنان پرونده های حقوقی بسیاری بر زمین بماند.

در واقع اگر بخواهیم به لحاظ علمی مسئله تعارض قوانین، برداشت انسان بختیاری از «حق» را در آن بررسی کنیم، درمی یابیم که بر خلاف نظام حقوقی حاکم بر کشور ایران که بر پایه نظام حقوقی «رم - ژرمن» بنا نهاده شده است، در جوامع لرزبان و بختیاری و شاید عموم جوامع روستایی و قبایل زاگرس نوعی نظام حقوقی عرفی که در دسته نظام حقوقی «کامن لاو» (رویه هایی پیشین) قابل تعریف است حکمروایی می کند.

تعارض این دو نظام حقوقی و غلبه حاکمیتی یکی از این دو نظام و نگاه متفاوت قاضیِ مکلف به اعمال نظام (رم – ژرمن) به «مسئله حق» و فرد روستایی معتقد به نظام حقوقی (کامن لاو) موجب برداشت متفاوت از «حق» و در نتیجه احساس اجحاف و تضییع بین باشندگان می گردد.

لذا به منظور کاهش دعاوی و منازعات محلی ضروری به نظر می رسد، که اولاً در خصوص مسایلی همچون قانون اصلاحات اراضی، مشخص شدن حدود سهام مشاعی زارعین و میزان سندیت اسناد نسقی در دست کشاورزان چاره اندیشی مناسب صورت پذیرد و افراد ملزم به اخذ اسناد ثبتی با حدود اربعه مشخص باشند. ثانیاً نسبت به قانون بهره برداری اشخاص نسبت به عرصه ها و منابع طبیعی قوانین مبتنی بر عرف محلی تدوین گردد. ثالثاً جایگاه مناسبتری برای قوانین عرفی محلی در حقوق مدنی تعریف گردد. رابعاً جایگاه گروه های مرجع محلی فراطایفگی (جایگاهی فراتر از ریش سفید طایفه، مثلاً شبیه کلانتران) تقویت و تحکیم گردد.