گلایه‌مندی مسئولان دادگستری اهواز / حرف های مدیرعامل گروه ملی

سیزدهمین جلسه رسیدگی به پرونده متهمان فساد بزرگ بانکی، در حالی آغاز شد که قرار است در آن به اتهامات دو متهم دیگر رسیدگی شود؛ در حالی که وعده افشاگری متهم ردیف اول پرونده در جلسه قبل، توجه بیشتری را به دادگاه امروز معطوف کرده است.

به گزارش «شوشان» به نقل از خبرگزاری‌ها، در نشست امروز ۱۲ متهم به نام‌های «ط. ن»، «س. خ»، «الف. ر»، «ک. ن»، «ع. ر»، «م. ح»، «م. ش»، «ع. الف»، «غ. ن»، «ع. ب»، «م. س» و «ج. د» حضور دارند که به گفته قاضی سراج، قرار است امروز به اتهامات دو متهم به نام «س ـ خ» و رئیس گروه ملی فولاد امروز رسیدگی شده و علاوه بر آن، کیفرخواست جدید هفت متهم قرائت شده و همچنین کیفرخواست تکمیلی سه متهم دیگر خوانده شود.

مستندات قاضی سراج درباره چگونگی فرار خاوری

قاضی ناصر سراج همچنین درباره فرار خاوری که وکیل متهم ردیف اول پرونده در جلسه قبل درباره آن اطلاعاتی اعلام کرده بود، گفت: وکیل متهم ردیف اول پرونده مدعی شد دست‌هایی در کار بوده است تا خاوری را فراری دهد.

قاضی سراج با اشاره به این مطلب که من مدارکی را به صورت مستند همراهم آورده‌ام گفت: در تاریخ ۲۵ شهریور سال ۹۰ خاوری مدیرعامل فراری بانک ملی تصمیم به خروج از کشور می‌گیرد آن هم به مقصد انگلستان.

وی افزود: در تاریخ ۲۹ شهریور ۹۰ تحت نامه‌ای با شماره ۵۷۸۶۶۹ با مأموریت خاوری موافقت می‌شود و در تاریخ ۶ مهر سال ۹۰ در نامه‌ای به شماره ۵۷۹۵۱۶ از سوی مشاور نهاد و دبیر هیئت نظارت در سفرهای خارجی این مأموریت کم‌لن‌یکن تلقی می‌شود.

سراج گفت: چند روز بعد از لغو مأموریت خاوری از محل هتلی در لندن فکسی به دفترش می‌فرستد و در آن فکس استعفایش را اعلام می‌کند.

خاوری ممنوع الخروج نبود!

رئیس شعبه اول دادگاه انقلاب به اظهارات آقای «د» رئیس دفتر آقای خاوری اشاره کرد کرد و گفت: این فرد مدعی است در ۳۱ شهریور سال ۹۰ خاوری به مدیریت حراست بانک می‌گوید برنامه‌ سفری به لندن دارم از وزارت اطلاعات بپرسید اگر ممنوع‌الخروج نیستم بلیت تهیه شود.

وی گفت: رئیس دفتر خاوری مدعی است از طریق آقای «ص» مدیرکل حراست بانک ملی خواستم تا از آقای «ز» رئیس سازمان حراست کل کشور موضوع بررسی شود.

سراج گفت: نهایتا آقای «پ» معاون وزیر اطلاعات بلامانع بودن خروج خاوری را به آقای «ز» و از آن طریق به آقای «ص» اعلام می‌کند و خاوری موفق می‌شود با تهیه بلیت به مقصد لندن از کشور بگریزد.

گلایه‌مندی مسئولان دادگستری اهواز از اظهارات جلسه قبل

در ادامه جلسه، فراهانی نماینده دادستان با اشاره به اظهارات مه‌آفرید امیرخسروی و وکیل وی در جلسه قبل از دادگاه اظهار داشت: در جلسه قبل اظهارات متعارضی از سوی این افراد درباره روند رسیدگی به پرونده در دادگستری اهواز مطرح می‌شد که گلایه‌مندی مسئولان دادگستری اهواز را به دنبال داشت.

وی ادامه داد: ریاحی وکیل مدافع مه‌آفرید مدعی شد احاله پرونده از دادگستری اهواز به تهران انحراف در رسیدگی به پرونده است ولی مه‌آفرید در‌‌ همان جلسه مدعی سوء جریان در دادگستری اهواز در رسیدگی به پرونده بود.

بیشتر متهمان در تهران بودند و پرونده باید اینجا رسیدگی می‌شد

نماینده دادستان افزود: «الف ـ ش» یکی دیگر از متهمان پرونده نیز در اظهارات خود به سوء جریان در اداره کل اطلاعات اهواز در رسیدگی به این پرونده اشاره کرده بود.

فراهانی گفت: حرف اصلی ما این بود که با فرض صحت اتهامات متهمان احاله پرونده از اهواز به تهران کار ضروری و لازمی بود هر چند با توجه به اینکه بیشتر متهمان در تهران بودند پرونده باید در تهران رسیدگی می‌شد.

وی خاطر نشان کرد: احاله پرونده به تهران گامی در جهت جلوگیری از سوء جریانات بوده و هیچ انحرافی در رسیدگی پرونده وجود نداشته است.

نماینده دادستان گفت: ما به هیچ وجه به دنبال متهم کردن مسئولان دادگستری اهواز نبودیم و بابت تمام تلاش‌هایی که در این زمینه انجام شد از آن‌ها تشکر می‌کنیم.

چرا ال‌سی متقلبانه صادر شد؟

فراهانی، نماینده دادستان در توضیحات کیفرخواست ۴ نفر از مدیران گروه ملی فولاد ایران به اسامی «ع - ر»، «ع- ب»، «م -س»، «ج - د» اظهار داشت: بعد از واگذاری این شرکت در تیر ماه ۸۸ مه‌آفرید برای دستیابی به هدف اصلی خود مبنی بر نفوذ در سیستم بانکی کشور درصدد برآمد موضوع گشایش اعتبارات اسنادی را در برنامه این شرکت قرار دهد.

وی ادامه داد: شبکه بانکی در زمان دولتی بودن این شرکت حاضر به پرداخت تسهیلات به این شرکت نبودند اما بعد از واگذاری با وجود افزایش بدهی‌ها مه‌آفرید بلافاصله درصدد گشایش اعتبارات اسنادی برمی‌آید. او طی تبانی با مدیران بانک‌های ملی و صادرات خروج مبالغ هنگفتی از بانک‌ها را به نفع خود با پرداخت رشوه‌های کلان در دستور کار قرار داد.

نماینده دادستان افزود: به همین منظور بانک صادرات گروه ملی به عنوان گشایش کننده انتخاب شد که در ‌‌نهایت ۱۳۶ فقره LC به صورت غیرقانونی و متقلبانه صادر شد که همه با تقاضای گروه ملی و مدیرعاملی «ع- ر» صورت گرفته است.

شباهت عمده در اعتبارات گشایش شده

نماینده دادستان با بیان اینکه این اعتبارات گشایش شده چند شباهت عمده دارند گفت: در این اعتبارات گشایش شده مبالغ یا یکسان بوده یا به هم بسیار نزدیک بوده است. تاریخ اعتبارات یا در یک روز یا با فاصله یک روز صورت گرفته است پس به همین شکل فاصله گشایش تا تنظیم نیز بسیار نزدیک بوده است.

قرائت کیفرخواست چهار متهم

نجفی نماینده دیگر دادستان کیفرخواست ۴ متهم این قسمت از پرونده را اینگونه قرائت کرد.

«ع- ر» مدیرعامل وقت گروه ملی فولاد ایران متهم به مشارکت در اخلال در نظام اقتصادی از طریق کلاهبرداری باندی، تحصیل مال نامشروع به مبلغ ۳ میلیارد تومان و پرداخت رشوه به «س -ک» رئیس بانک صادرات شعبه اهواز به مبلغ ۳۳ میلیون تومان و ۱۱ سکه بهار آزادی است.

متهمان دیگر پرونده به نام‌های «ع - ب» مشاور گروه، «م -س» مسئول خرید گروه و «س- د» مشاور مالی گروه نیز هر کدام به اتهام مشارکت در اخلال در نظام اقتصادی متهم هستند.

رفاقت رئیس سابق سازمان خصوصی سازی با رابط مه‌آفرید

نجفی نماینده دادستان تهران در ادامه اظهارات خود اظهار داشت: بررسی گفته‌های برخی از متهمان حاکی از آن است که آقای «ک - ز» رئیس سابق سازمان خصوصی‌سازی کشور با «ع- د» رابط گروه آریا رفاقت صمیمی داشته است.

وی افزود: رفاقت این دو تا جایی بوده است که تا بیش از ۱۰ نفر از بستگان «ک -ز» در گروه ملی فولاد اهواز مشغول به کار بوده‌اند.

نجفی گفت: قرار بوده است که بر اساس این رفاقت گروه آریا بتواند مناقصه‌هایی از جمله خرید شرکت تراورس و دیگر شرکت‌ها را با موفقیت به پایان برساند. پیش از این در یکی از جلسات دادگاه ۳ هزار میلیارد تومانی فراهانی نماینده دادستان از پرونده مفتوح برای رئیس سابق سازمان خصوصی‌سازی خبر داده و عنوان کرده بود که آقای «ک -ز» با قرار وثیقه آزاد است و باید در دادگاه حاضر شده و پاسخگوی اتهاماتش باشد.

کمک ۶۰۰ میلیون تومانی گروه آریا به باشگاه استقلال اهواز

در بخشی از کیفرخواست «ع ـ ر» آمده است این فرد بیش از ۶۰۰ میلیون تومان به باشگاه استقلال اهواز کمک مالی کرده است.

متهم که رئیس گروه ملی فولاد است مدعی شده این پول را به صورت قرض به مسئولان استقلال اهواز کمک کرده است.

تلاش می‌کنم تا در حین دفاع، اشکالات کیفرخواست را هم بگویم

در بخش دیگری از رسیدگی به پرونده فساد ۳ هزار میلیارد تومانی نوبت به بررسی اتهامات «ع- ر» مدیر گروه ملی فولاد رسید و قاضی پرونده به او اتهاماتش را تفهیم کرد.

قاضی ناصر سراج به متهم تفهیم کرد که شما در کیفرخواست برایتان اتهام مشارکت در پرداخت رشوه به مبلغ ۹ میلیارد ریال، مشارکت در اخلال در نظام اقتصادی کشور، تحصیل مال نامشروع به مبلغ ۳ میلیارد تومان و در ‌‌نهایت پرداخت رشوه به مبلغ ۳۳ میلیون تومان نسبت داده شده است آیا این اتهامات را قبول دارید یا خیر؟

متهم در آغاز دفاعیاتش با اشاره به این مطلب که در کیفرخواست من مطالبی اشاره شده که به نظرم دقیق و درست نیست، گفت: تلاش می‌کنم تا در حین دفاع از خودم اشکالات کیفرخواست را نیز بگویم.

قصد ندارم از ارزش‌ها خرج کنم؛ رشد تولید را ترقی دادم

وی گفت: به هیچ عنوان قصد ندارم از ارزش‌ها در این دادگاه خرج کنم اما از سال ۵۸ تا ۷۲، ۱۴ سال در جهاد سازندگی مشغول کار بودم و پس از آن به عنوان مهندس شیفت تولید به گروه ملی آمدم و تا سال ۸۵ مدارج ترقی را به سمت مدیر گروه ملی طی کردم.

«ع -ب» با اشاره به این مطلب که وقتی گروه ملی یک شرکت خصوصی شد و توسط خسروی خریداری و مسئولیت آن به عهده من سپرده شد ابزار مالکیت از مدیریت جدا شد و به این ترتیب امور مالی و منابع و همچنین بخش خرید و فروش به تهران آورده شد و تنها مدیریت مجموعه از باب تولید به من سپرده شد.

وی گفت: تمام تصمیم‌سازی‌ها در تهران انجام می‌شد و این در حالی بود که من توانسته بودم از سال ۸۵ تا سال ۹۰ در طول این ۶ سال رشد تولید را ترقی دهم و عملکرد ما در این مدت نشان از کارمان داشته است.

برای گرفتن اعتبارات اشک ما را در می‌آورند!

«ع-ر» با اشاره به این مطلب که پیش از آنکه گروه ملی خصوصی شود برای گرفتن دو میلیون دلار اعتبارات اسنادی گریه ما را درمی‌آوردند گفت: به واقع لفظ گدایی کردن ما برای گرفتن مواد اولیه لفظی درست بود که این‌ها همه محاسن زمان دولتی بودن بود.

وی گفت: اگر شما بپذیرید که من فقط یک مدیر تولید بوده‌ام و مسائل مالی به من ربطی نداشت دیگر اتهامی متوجه من نیست زیرا نه در گرفتن LC‌ و نه در خرج کردن آن هیچ نقشی دیگر نداشتم.

مدیر گروه ملی فولاد با اعلام این مطلب که تأمین شمش برای تولید بیش از ۹۰ درصد وقت یک مدیرعامل را می‌گیرد گفت: ۶ ماه با فولاد خوزستان شبانه‌روز جلسه داشتیم اما به یکباره در برج تیر ماه سال ۸۸ بعد از خرید گروه ملی استارت گشایش اعتبارات اسنادی زده شد.

تقاضا را امضا کردم تا گروه ملی رونق بگیرد

وی گفت: استارت گشایش اعتبارات اسنادی داخلی سالم بود اما به یکباره در میان مسیر این روند شکل مجرمانه‌ای به خود گرفت که همگی آن هم زیر سر مه‌آفرید خسروی بود.

«ع-ر» با بیان این مطلب که امروز هیچ اثری از برگه‌های درخواست گشایش اعتبارات اسنادی که من امضا کردم وجود ندارد و معلوم نیست چرا این برگه‌ها گم شده است گفت: من اگر آدم بدی بودم و نیت سوئی داشتم امروز که اثری از آن برگه‌ها و امضای من وجود ندارد منکر همه آن‌ها می‌شدم.

آقای قاضی مگر می‌شود تقاضای گشایش اعتبارات اسنادی را فردی غیر از مدیرعامل امضا کند؟ معلوم است که من موظفم بودم این کار را انجام دهم اما با هدف رونق گرفتن گروه ملی.

در بانک ملی کار به دعوا کشید اما بانک صادرات کار را انجام داد

وی به جلسه‌ای با مسئولان بانک ملی اهواز اشاره کرد و گفت: در آن زمان ما به همراه خسروی به بانک ملی اهواز رفتیم تا در صورت موافقت آن‌ها بتوانیم به جای دادن ۸۰ درصد وثیقه برای گرفتن اعتبارات اسنادی ۲۰ درصد وثیقه بگذاریم که این موافقت از سوی بانک ملی صورت نگرفت، کار به دعوا کشید و ما از آنجا بیرون آمدیم اما به یکباره بر اساس آن بستری که در بانک صادرات برای خسروی فراهم شده بود گشایش اعتبارات توسط «س - ک» رئیس بانک صادرات شعبه گروه ملی زده شد.

وی با اشاره به این مطلب که آقای «س - ک» باید پاسخگوی این باشد که چرا بدون داشتن یک خط اعتباری برای گروه ملی و مشخصا برای خسروی گشایش اعتبارات کرده است، گفت: مگر می‌شود بگوییم «س- ک» مقصر نیست و اصلا چه دلیلی داشت وقتی مدارکمان ناقص بود «س - ک» به تهران بیاید و امضا از خسروی بگیرد مگر نه این است که اگر شما یکی از مدارکتان ناقص باشد رئیس بانک مدارک را به جلوی شما پرت می‌کند و می‌گوید کاملش کن در حالی که «س- ک» خودش به دنبال پر کردن نواقص مدارک ما بود.

وی افزود: متأسفانه برنامه‌ای که خسروی و «س- ک» داشتند این بود که به ما جلوه کنند که کار دارد قانونی انجام می‌شود و دلیل آنکه ما از حجم گشایش اعتبارات هم بی‌خبر بودیم همین منظور بود وگرنه چه دلیلی داشت پول گشایش اعتبارات به حساب تهران واریز شود و از خود تهران هم اقساط آن پرداخت شود.

جای خالی حد اعتباری مشخص!

در بخش دیگری از دفاعیات «ع -ر» مدیر گروه ملی فولاد بار دیگر به موضوع حد اعتباری اشاره کرد و گفت: اگر حد اعتباری مشخصی برای «س- ک» در نظر گرفته می‌شد مطمئن باشید در‌‌ همان ۳ ماه اول اولین اعتبار اسنادی معوق می‌شد و دیگر کار به ۱۳۶ فقره گشایش اعتبارات اسنادی نمی‌رسید.

وی افزود: چه دلیلی داشت که «س- ک» تنها یک ماه بعد از خرید گروه ملی به من مراجعه کند و بگوید ۲۰ میلیون تومان به من پول بده و به این ترتیب خسروی هم از تهران تماس بگیرد و بگوید ۲۰ میلیون نقد به «س - ک» بدهم معلوم است که «س - ک» با خسروی از پیش قرار خود را گذاشته بودند و هر کس دیگر نیز جای من بود برای آن‌ها مهم نبود.

هفته‌ای یک گزارش اعتبار صورت گرفته است

وی با جلسه خود با «س- ک» رئیس شعبه گروه ملی اشاره کرد و گفت: در آن جلسه به وی گفتم که پی برده‌ام که برخی از پیش فاکتور‌ها صوری است و به او گفتم که من دیگر امضا نمی‌کنم و شما هم گشایش اعتبار ندهید اما ۳ روز بعد با امضای فرد دیگری پیش فاکتور صادر شده و بدین ترتیب گشایش اعتبار صورت گرفته است.

وی خاطر نشان کرد: تمام پروسه گشایش اعتبارات اسناد محصول دو نیم سال است که می‌شود هفته‌ای یک گشایش اعتبار، نکته قابل توجه این است که خسروی با برنامه‌ریزی این کار را کرده بود تا مبادا گشایش اعتبارات در یک روز باشد و معوق شود نظیر‌‌ همان اتفاقی که در اعتبار اسنادی آخر رخ داد و بانک سامان در تماس با بانک صادرات به موضوع گشایش‌ها پی برد.

«ع -ر» همچنین به موضوع خصوصی‌سازی و ادعای نماینده دادستان مبنی بر رابطه برخی از افراد حاضر در گروه ملی با مقوله واگذاری شرکت‌ها توسط خصوصی‌سازی اشاره کرد و گفت: من این موضوع را اصلا قبول ندارم هر چند که می‌گویند پرونده‌ای مفتوح وجود دارد.

وی افزود: حاضرم قسم جلاله بخورم که هیچ کدام از بچه‌های گروه ملی در جذب نظر مساعد مسئولان خصوصی‌سازی نقشی ایفا نکرده‌اند.

تمام صنایع فولاد ایران آرزویشان این است که من مدیرعاملشان باشم!

وی گفت: مقوله‌ای مانند خرید شرکت فولاد فام اسپادانا که مربوط به آقای «م» بود در این پرونده مطرح شد در حالی که این موضوع هم صحت ندارد، آقای خسروی چندین بار به آقای «م» فشار آورد که باید برای ما گشایش اعتبارات اسنادی داشته باشید.

فولاد فام اسپادانا نیز ۲ یا ۳ فقره گشایش اعتبار کرد اما از آنجا که دیگر حاضر نشد گشایش اعتبارات را ادامه دهد خسروی او را مجبور به فروش شرکتش کرد.

«ع -ر» با عذرخواهی از رئیس دادگاه گفت: اجازه می‌خواهم از شما تا از خودم در یک مورد تعریف کنم، آقای قاضی تمام صنایع فولاد ایران آرزویشان این است که من مدیرعاملشان باشم، برای اولین بار دو نوع تیرآهن ۱۶ و ۱۸ را در کشور تولید کردم که مورد تشویق یکی از وزرای کلیدی کشور قرار گرفت.

فرمول ساخت تیرآهن را برای نخستین بار تغییر دادیم

«ع -ر» گفت: من برای اولین بار موفق شدم با تغییری در فرمول ساخت تیرآهن وزن تیرآهن ۱۴ را ۲۰ درصد کاهش دهیم و آن را از ۱۵۶ کیلو به ۱۳۰ کیلو کاهش دهم.

مدیرعامل گروه ملی فولاد به نکته دیگری اشاره کرد و گفت: می‌گویند تمام پولی که ما در این مدت گرفته‌ایم منشأش پول حاصل از گشایش اعتبارات اسنادی است.

آقای قاضی خواهشا به این نکته توجه داشته باشید گروه ملی در ماه صد میلیارد تومان پول تولید می‌کرد. ما از همین صد میلیارد حقوق ۵ هزار نفر پرسنل را می‌دادیم، ما خودمان در گروه ملی شمش تولید می‌کردیم آیا می‌شود ما به ۵ هزار پرسنلمان پول حرام بدهیم.

بحث فولاد مانند نفت می‌ماند؛ سهم از فروش ناشی از سوددهی است

«ع -ر» با اشاره به اتهام تطمیع و تحصیل مال نامشروع به مبلغ ۳ میلیارد تومان در این پرونده گفت: آقای قاضی بحث فولاد در کشور مانند نفت می‌ماند، مدیران در حوزه فولاد پس از مرحله‌ای از سوددهی سهم از فروش و تولید عایدشان می‌شود که معمولا این سهم یک درصد است و با توجه به حجم بالای تولید و فروش از جانب من اگر پول گرفته شده توسط من به ۴۰ میلیارد تومان می‌رسید باید به سراغ تطمیع می‌آمدید و اتهام تطمیع را به من نسبت می‌دادید.

قاضی پرونده در این لحظه خطاب به متهم گفت: موضوع پرونده و اتهام شما کارهای مثبت و خدماتی که به کشور ارائه داده‌اید نیست، ما نه تنها کار مثبت شما را زیر سؤال نمی‌بریم بلکه تأیید هم می‌کنیم اما الان بحث ما گشایش اعتبارات اسنادی به مبلغ دو هزار و ۸۰۰ میلیارد تومان است.

زمانی که در زندان به سر می‌بردم تازه از ماجرا خبر دار شدم

«ع -ر» در بخش دیگری از دفاعیات خود با اشاره به این مطلب که متأسفانه خسروی بحث مراودات مالی‌اش را از همه پنهان کرده بود، گفت: آقای «ر» قائم مقام خسروی در تهران بعد از دستگیری تازه متوجه می‌شود که در طول دو سال خسروی در شرکت چه کاری انجام داده است برای مثال من زمانی که در زندان به سر می‌بردم تازه از حجم اعتبارات اسنادی گشایش شده با خبر شدم.

وی افزود: امروز نماینده دادستان سؤالی را مطرح می‌کند مبنی بر اینکه چرا خسروی توانسته است این میزان اعتبارات اسنادی گشایش کند در حالی که این سؤالی است که خود من ۶ ماه است درگیر آن شده‌ام و من باید بپرسم که چرا بانک‌ها به خسروی این میزان اعتبار گشایش کرده‌اند.

متنی را برای دفاع از خودم نگارش کرده‌ام

وی در بخش انتهایی دفاعیات خود به موضوع متن نگارش شده برای دفاع از خودش اشاره کرد و گفت: مطلبی را آماده کرده‌ام که قصد داشتم در آخرین دفاعیاتم آن را بخوانم اما در این لحظه آن را می‌خوانم امیدوارم برخی از پاسخ‌های سؤالات و ابهامات موجود در این پرونده به واسطه این متن برطرف شود.

مدیر گروه ملی فولاد گفت: هر چند پیش از اینکه این متن را بخوانم باید به این نکته اشاره کنم که من از روز اول بازجویی هدفم این بود تا بتوانم تمام ابهامات موجود در پرونده را حل کنم حتی اگر باز کردن ابعاد پرونده به ضرر من باشد.

وی گفت: ۳۲ سال است در محیط خدمت به مردم فعالیت می‌کنم اما امروز برایم محرز شده که خسروی از صداقت کارمندان خود و ما سوء استفاده کرده.

وی افزود: افسوس می‌خورم که چه انسان‌هایی در دام خسروی گرفتار شده‌اند و چه خانواده‌هایی مورد هتک حرمت قرار گرفتند و چه مدیران لایقی اعتبارشان را از دست دادند.

نقاط منفی گروه ملی برای خسروی نقاط مثبت به حساب می‌آید

وی گفت: طرح خسروی طرحی زودبازده بود که به طور قطع قرار بود در سال ۹۲ به نفع برخی از افراد بازدهی خود را نشان دهد و در آن زمان نتیجه تمام این کار‌ها مشخص می‌شد.

وی گفت: هر زمان که موضوع خرید یک شرکت دولتی پیش می‌آید نقاط منفی آن به خریدار نشان داده می‌شود اما نقاط منفی گروه ملی برای خسروی نقاط مثبت به حساب می‌آید زیرا قرار بود بر اساس آن نقاط منفی جذب سرمایه داشته باشد.

«ع-ر» گفت: اگر به یک خریدار بگویید یک شرکت ۵ هزار پرسنل دارد از خرید آن پشیمان می‌شود چون اولین فکرش این است که چگونه شکم این تعداد پرسنل را سیر کند اما خسروی می‌آید و با هدف‌های خود گروه ملی را می‌خرد.

وی به نقش سازمان خصوصی‌سازی و مسئولان آن اشاره کرد و گفت: سازمان خصوصی‌سازی برای آنکه بتواند آمار خود را بالا ببرد می‌آید و برخی از این شرکت‌ها مانند تراورس و گروه ملی که اساسا زیان‌ده بوده را به خسروی می‌فروشد.

خسروی همیشه از سپر انسانی استفاده می‌کرد

مدیر سابق گروه ملی افزود: به این نکات اضافه کنید که خسروی همیشه از سپر انسانی برای کارهای خود استفاده می‌کرد به این گونه که با نام بردن از ۱۷ هزار پرسنل تحت امر خود آن را نقطه قوت کار خود نشان می‌داد.

وی به زیان‌ده بودن گروه ملی با رقم ۶۰ میلیارد تومان در سال ۹۰ اشاره کرد و گفت: به شما قول می‌دهم که ۱۰مدیر دیگر هم بگذرد روند زیان‌ده بودن گروه ملی ادامه خواهد یافت به این دلیل که گروه ملی از ۵ خط فعال، ۴خطش قدیمی است و به جای ۲ درصد تلفات ۱۵ تا ۲۰ درصد تلفات دارد.

وی گفت: خسروی از مدیران شناخته شده وزیر آقای «الف -گ» برای کتمان کردن حقایق استفاده کرده و تمام زمان خود را صرف تزریق جسارت کاذب که حاصل ارتباط و ملاقات‌های وی با برخی از مسئولان بود به دست آورده بود.

متأسفانه روند رشوه‌گیری یک روند غیرقابل باور شده

«ع -ر» افزود: متأسفانه در کشور روند رشوه‌گیری یک روند غیرقابل باور شده و شاید یکی از دلایل آن سپرده شدن پست‌های بزرگ به انسان‌های کوچک باشد.

«ع -ر» خاطر نشان کرد: گروه خسروی و کارمندان وی نظیر کارگرانی هستند که تیرآهن ۱۶ را با دستگاه برش تکه تکه می‌کنند اما تنها خسروی است که می‌داند قرار است با این تکه‌های آهن اسلحه ساخته شود در حالی که در هر قسمت از این فرآیند از کارگران بپرسید چه کاری انجام می‌دهند می‌گویند قطعات فولادی برش می‌دهیم و جالب اینجاست که خشاب این اسلحه‌های ساخته شده سیستم معیوب بانکی است.