سیر صعودی قیمت مسكن اهواز

با آغاز جابه‌جايي‌ها در فصل تيرماه مستاجران و بي‌سرپناهان، درگير يافتن سرپناهي با قيمت مناسب و مطلوب مي‌شوند اما در اين ميان مسكن كه دغدغه اوليه و از اولويت‌هاي تشكيل زندگي است زوج‌هاي جوان را بيش از هر قشر ديگري با دغدغه‌ها و دل‌نگراني‌هاي بسيار مواجه كرده‌ كه لازم است براي كاهش اين دغدغه‌ها و قيمت‌هاي سرسام‌آور در بازار مسكن چاره‌اي انديشيد.

نگاهي اجمالي به بازار مسكن اهواز در سال گذشته نشان مي‌دهد كه قيمت مسكن سير صعودي داشته و اين روند همچنان ادامه داد.

برخي از كارشناسان مسكن معتقدند كه علت عدم ثبات در قيمت‌هاي اجاره و خريد فروش به نبود اهرم‌هاي نظارتي و عدم وضع قوانين خاص در صنف بنگاه‌داري باز مي‌گردد.

اما نظر مستاجران چيزي ديگري است. آن‌ها پس از مراجعه‌هاي مكرر به بنگاه‌هاي املاك دريافتند كه اعمال نظر مستقيم مالكان و سليقه‌اي و غيرمنطقي بودن نظرات آن‌ها در تعيين قيمت عامل‌ گراني‌هاي مسكن و بالابودن اجاره‌بها است و بازهم برخي مستاجران معتقدند بين برخي بنگاه‌داران و مالكان ارتباط‌هاي خاصي وجود دارد به قول معروف براي جوش خوردن معامله‌اي دستشان در يك كاسه است.

اما چه كسي در اين باندبازي‌ها لطمه مي‌بيند؟ به‌طور قطع مي‌توان گفت بيشترين آسيب از نوسانات و قيمت‌هاي بالاي مسكن متوجه مستاجران و بي‌سرپناهاني است كه علاوه بر هزينه‌هاي ديگر زندگي، بايد هزينه‌اي براي اجاره‌بها صرف كنند.

با آغاز تيرماه و پس از تعطيلي مدارس در اهواز بخش عمده‌اي از مستاجران و خريداران مسكن به سمت بنگاه‌هاي املاك سرازير مي‌شوند؛ بايد ديد مسوولان متولي براي تعادل در قيمت‌ها و عدم صعود قيمتي چه راهكاري در نظر گرفته‌اند؟!

در ادامه وضعيت فعلي بازار مسكن اهواز را از بهرام نوذري، رييس اتحاديه مشاورين املاك خوزستان جويا شديم كه وي در گفت‌وگو با خبرنگار ايسنا گفت: تمام تلاش ما اين است كه در فصل جابه‌جايي‌ها اجاره‌ها افزايشي نداشته باشد.

وي افزود: بر اساس تصميم و مصوبه اخير دولت سقف افزايش اجاره خانه امسال 7 تا 9 درصد است و ما به اطلاع مالكان و مستاجران مي‌رسانيم كه براي عقد قرارداد جديد اجاره و يا تمديد قرارداد، فقط مي‌توانند 7 تا 9 درصد افزايش قيمت داشته باشند.

نوذري اظهاركرد: به همه مالكان و بنگاه‌داران اعلام مي‌كنيم كه تمام قراردادهاي جديد مسكن را با همين روال و قانون پيش ببرند.

اگرچه همچنان در اهواز شاهد گراني‌هاي بازار مسكن هستيم اما رييس اتحاديه مشاورين املاك خوزستان اين نويد را داد كه مردم مطمئن باشند در تيرماه كه خانه‌هاي استيجاري فراوان مي‌شود و به‌عبارتي عرضه زياد است، ديگر شاهد افزايش قيمت‌ها نباشيم.

از نوذري در خصوص اين‌كه آيا بنگاه‌داران نقش تعيين‌كننده در نرخ مسكن دارند يا نه پرسيدم كه وي در پاسخ عنوان‌كرد: امسال زمزمه‌هايي درباره دادن اختيار به بنگاه‌داران و تعيين نرخ از سوي آن‌ها شنيده شده اما اين مساله هنوز مورد قبول و تاييد وزارت مسكن قرار نگرفته است، ولي در حال پيگيري آن هستيم؛ اين خوب است كه تعيين نرخ‌ها توسط بنگاه‌داران صورت گيرد و آن‌ها اختيار را به دست بگيرند.

وي در ادامه در خصوص تاثير مسكن‌مهر در تعادل قيمت بازار مسكن مهر اهواز، اظهاركرد: اگر چه مسكن‌مهر اهواز در شهر جديد شيرين‌شهر و جاي دوري ساخته مي‌شود اما در اين شهر امكانات زيادي ايجاد شده و با بهره‌برداري از واحدهاي مسكن‌مهر بخش عمده‌اي از متقاضيان مسكن در اهواز به آنجا منتقل و موجب تعديل قيمت‌ها مي‌شود.

از سوي ديگر ميريوسف خوشنويس‌حسيني، كارشناس مسكن با اشاره به بالابودن قيمت مسكن در اهواز، گفت: كرايه خانه‌ها هم‌اكنون حدود 20 تا 30 درصد افزايش يافته است؛ به عنوان مثال كرايه ماهيان خانه‌اي كه در ماه‌هاي پيش در منطقه كيانپارس 600 هزار تومان بوده، هم‌اكنون به يك ميليون تومان افزايش يافته است و اين مساله نشان‌دهنده رشد قيمت‌ها است. قيمت‌ها حساب و كتابي ندارند و مالك هر چقدر كه مي‌تواند بر قيمت‌ها اضافه مي‌كند.

وي وضعيت بازار مسكن در اهواز را متاثر از قيمت ساخت و ساز و قيمت مصالح دانست و خاطرنشان‌كرد: همه اين عوامل موجب شده كه بازار متشنج و ناهنجاري در بازار مسكن اهواز به‌وجود آيد و اگر اين وضعيت از سوي مسوولان متولي كنترل نشود، مشكلات بزرگي براي مردم پيش مي‌آيد.

اين كارشناس مسكن معقتد است كه وزارت مسكن مي‌تواند با همكاري بنگاه‌داران رشد قيمت مسكن را متناسب با رشد تورم تغيير دهد تا شاهد افزايش يك‌باره كرايه از 600 هزار به ميليون تومان نباشيم.

نقش مشاوران املاك همواره در نرخ‌هاي مسكن داراي ابهاماتي بوده است. اتحاديه املاك همواره به علاقه و تمايل مشاوران املاك نسبت به كاهش قيمت‌ها و در نهايت افزايش تعداد معاملات تاكيد دارد.

اما خوشنويس‌حسيني در اين خصوص معتقد است كه مشاوران املاك از اركان ايجاد ناهنجاري‌ در بازار مسكن هستند و در اين‌باره گفت: آن‌ها به خاطر اين‌كه حق‌الزحمه خود را بالا ببرند بر افزايش قيمت‌ها دامن مي‌زنند و مالكان نيز از اين وضعيت بدشان نمي‌آيد.

كارشناسان مسكن تاكيد دارند كه وزارت مسكن بايد بر عملكرد بنگاه‌ها نظارت دقيق داشته باشد؛ در غير اين صورت مسائل و مشكلات بازار مسكن پيچيده‌تر مي‌شود. با تمام اين‌ها خانه‌به‌دوشان اهوازي تنها اميدوارند كه نرخ‌هاي اجاره و خريد مسكن در اهواز به‌خصوص در فصل جابه‌جايي‌ها كاهش يابد و نگراني‌هاي آن‌ها تا حدي كمتر شود.

گزارش از مونا چراغي