متاسفانه در سالهای اخیر دیدگاه ها در زمینه مباحث اجتماعی شرایط نامطلوبی را برای جامعه به همراه داشته است. در ضمن در این سال ها در کنار دیدگاه های هیاتی و مسکن وار، دیدگاه اردوگاهی نیز حاکم بوده است.
ساماندهی متکدیان از سال ۷۸ در دستور کار نهادهای مختلف قرار گرفته است. از آن زمان تاکنون به دلیل مشکلات قانونی هر ساله تعدادی از این افراد جمع آوری و پس از مدت کوتاهی مجددا به خیابانها برمی گردند. پدیده تکدیگری به دلیل عوامل مختلف اقتصادی، روانی، اجتماعی و فرهنگی ایجاد میشود که مهمترین دلایل بروز این پدیده فقدان کار، بیماری، اعتیاد، مهاجرت و... است. این گروه از جامعه در برخی موارد به دلیل مشکلاتی که فرد و خانواده متکدی با آن روبهرو است و همچنین شکاف عمیق طبقاتی، ضعف فرهنگی و کافی نبودن درآمد رو به این اقدام می آورند. البته در مواردی نیز گروههایی با هدف ارتکاب جرم و جنایت، توزیع مواد مخدر و ... در پوشش تکدی گری فعالیت می کنند.
جمع آوری متکدیان از سالها پیش آغاز و نیروی انتظامی با حکم قوه قضائیه موظف به جمع آوری متکدیان خیابانی شده است. باید دانست که در برخورد با مسائل و مشکلات اجتماعی در ابعاد مختلف حوزه اجتماعی شاهد نارسایی های عدیده ای هستیم. برای مثال چرخه جمع آوری معتادان همچون سیکل معیوب نتیجه ای جز برگشت این افراد سر خانه اول را به دنبال ندارد. برای مثال اخیرا شاهد پاکسازی محله هرندی از انواع آسیبهای اجتماعی بودیم، اما غافل از اینکه این اقدام نتیجه ای جز پخش معتادان در دیگر مناطق شهر را به همراه نداشته است.
آنچه می خوانید نظرات غلامرضا انصاری، عضو شورای شهر تهران درباره چگونگی اعمال برنامه ریزیهای اجتماعی منسجم و کارا برای کاهش آسیبهای آجتماعی در گفت و گو با «آرمان» است.
برخی مواقع تعداد متکدیان در سطح شهر نوسان دارد، به نظر شما این افراد از کجا میآیند؟
بخش قابل توجهی از متکدیان مهاجران شهرستانی و اتباع بیگانه هستند. این افراد توسط شبکه های مافیایی سازماندهی می شوند و در سطح خیابان ها توزیع می شوند. باندهای مافیا در سطح شهر این افراد را تحت کنترل خود داشته و از آنها بهره کشی می کنند.
به نظر شما تاکنون سازمان ها و مسئولان ذیربط در شیوه برخورد با متکدیان به چه میزان موفق بودهاند؟
در اصل آسیبهای اجتماعی را باید به شکل ریشه ای مورد بررسی قرارداد و در وهله نخست باید ریشه آسیبها ساماندهى شود؛ به تعبیر دیگر باید از توليد آسیبها در جامعه جلوگیری کرد. در زمینه پیشگیری آسیبهای اجتماعی میتوان به اعمال سیاست های ثمر بخش در بخشهای مختلف فرهنگی، اجتماعی، سیاسی و... پرداخت. برای مثال در کشور بسیاری از تنش های سیاسی باعث افزایش فضای نا امیدی می شود و به این ترتیب این تنش ها در بخش اقتصاد باعث رکود میشود و آثار زیان بار اقتصادی را به همراه دارد. این تنش ها به نسبت دیگر حوزه ها را تحت تاثیر خود قرار می دهد. با این تفاسیر وقتی در کشور تولید کار و انگیزه اشتغال نباشد بيكارى وركوداقتصادى آسیبهای اجتماعی بيشترى راتولید می نمايد. در زمینه ساماندهی متکدیان درهشت سال گذشته اقدامات غيرموثر شامل فعالیتهای هیاتی، مسکن وار و بدون برنامه عملى شده است. در مقایسه با دولت های گذشته و نحوه فعالیتهایشان در عرصههای اجتماعی باید به این امر اذعان داشت که در دولت اصلاحات پردازش علمی در حوزه اجتماعی و آسیبهای اجتماعی حاکم شد، اما قبل و بعد این دوران دیدگاه ها به مسائل و آسیبهای اجتماعی فقط هیاتی، مقطعی ومسكن بوده است. برای مثال در درمان های مقطعی برای بیمار به جای درمان درد، معاینه و تجویز داروی اساسی فقط به او مسکن تزریق کرده و به شکل مقطعی دردش را تسکین میدهند. این اقدام در حل آسیبهای اجتماعی هم به هیچ عنوان کارا، علمی و ثمر بخش نیست. با این اقدامها در حوزه آسیبهای اجتماعی باید دانست که تاکنون نه تنها ریشه آسیبها و مشکلات اجتماعی شناسایی نشده است، بلکه این امر مشکلات بیشتری را به همراه داشته است. متاسفانه در سالهای اخیر دیدگاه ها در زمینه مباحث اجتماعی شرایط نامطلوبی را برای جامعه به همراه داشته است. در ضمن در این سال ها در کنار دیدگاه های هیاتی و مسکن وار، دیدگاه اردوگاهی نیز حاکم بوده است.
برای مثال در این شیوه نگاه به معتادان، متکدیان، کودکان کار و خیابان و... در مراکز اردوگاهی تجمیع شده است که این امر تولید آسیب را به همراه داشته است. در این شیوه افراد بی تجربه در کنار افراد با تجربه و با سابقه منفی قرار گرفته و در این اماکن تحت بسیاری از بدآموزیها قرار گرفته اند. هر یک از این اقدام ها نه تنها در کاهش آسیب موثر نبوده است، بلکه خودتولیدکننده آسیب جدید نیز بوده است. از دیگر اقدامات انجام شده در جهت کاهش آسیبهای اجتماعی می توان به آموزشهای کوتاهمدت و مقطعی اشاره کرد. برای مثال در دوره های متعدد شهرداری و دیگر سازمانهای مسئول، افراد معتاد، متکدی، کودکان کار و خیابان و... را جمعآوری و به اردوگاه هدایت میکردند، این در حالی است که با گذشت یک مدت محدود این افراد دوباره به چرخه جامعه با شرایط گذشته باز می گردند. در این اقدامها شاید به ظاهر یک منطقه از وجود افراد پر خطر و آسیبزا پاک می شود، اما بالطبع چندین منطقه درگیر افراد آسیبزا می شود. برای مثال در چند ماه گذشته شهرداری تهران با یک اقدام احساسى در محله هرندی مبادرت به جمعآوری معتادان کرد، اما باید دانست افرادی که از منطقه هرندی جمعآوری شده اند، هم اکنون در مناطق دروازه غار، هرندی، میدان شوش و... پخش شده اند. بنابراین حرکتهای شعاری، بیبرنامه و بیمنطق نه تنها تاکنون اثرگذارنبوده است، بلکه تاثیرهای منفی در جامعه به دنبال داشته است.
در سالهای اخیر شاهد این بوده ایم که طرحهای ضربتی برای جمعآوری معتادان، متکدیان و... انجام شده است، اما همیشه این برخورد سیکلی معیوب داشته و متکدیان بار دیگر به خیابان بر گشتهاند. شیوه درست برخورد با متکدیان چیست؟
اعضای مجلس جدید و نمایندگان مردم به دنبال حل مشکلات جامعه هستند. با این تفاسیر در مجلس تندرویهای گذشته را شاهد نخواهیم بود، در این شرایط انتظار تولیتبخشی برای بخش اجتماعی از سوی دولت وجود دارد. با بررسی تجربه های متعدد در تشکیل سازمان های مردم نهاد باید گفت که سازمان هایی همچون کمیته امداد، بنیاد جانبازان و... از رسالت خود فاصله گرفته اند و این سازمان ها و نهادها بهجای استفاده از منابع مردم، بخش قابل توجهی از منابع دولتی را مورد استفاده قرار می دهند. برای مثال اگر رسالت و هدف از تشکیل سازمان کمیته امداد از سوی امام (ره) مورد بررسی قرار گیرد، این سوال مطرح می شود که آیا با فروش یا ساخت کاخ کمیته امام مشکل محرومان کشور حل و فصل می شود؟
چه سازمانهایی در این زمینه نقش دارند؟
به نظر بنده دولت برای رفع مشکلات آسیبهای اجتماعی باید تولیت واحد در بخش اجتماعى بهوجود آورد که این امر با قراردادن اين مجموعه در ذيل يك وزارتخانه مفيدفايده نخواهدبود. به نظر بنده مسائل اجتماعی در قالب یک سازمان ملی رفاه اجتماعی در حد معاون رئیسجمهور بايد شکل بگیرد. با این اقدام این سازمان هم می تواند به شکل فرابخشی عمل کند و هم در برخی سیاستگذاریهای دستگاههای مختلف تاثیرگذار باشد تا بدین ترتیب کارها به شکل منسجم انجام شود. این سازمان باید در مواردبين بخشى، درقالب های امداد (به معنای توجه و نحوه رسیدگی به محرومان جامعه)، ساماندهى اجتماعی و مسائل بیمه ای به فعالیت بپردازد، تا به این ترتیب بتوان به صورت قانونمند و علمی به مسائل آسیبهای اجتماعی پرداخت. با تشکیل این سازمان دیگر مؤسسات نیز در ذيل آن سازمان بانظارت و هدايت منسجم نسبت به برنامهریزی ها با برونسپارى به سازمانهاى مردم نهاد، در قالب ثمربخش و هماهنگ به فعالیت بپردازند.