كميسيون بي مشتری !

برخي از مهمترين کمیسیون‌های تخصصی مجلس دهم خالي ماندند كه در اين بين کمیسیون حقوقی و قضایی يكي از مهم‌ترين كميسيون ها در امر قانونگذاري کمترین میزان درخواست را داشت. فقط 3 نفر متقاضي ورود به اين كميسيون شدند كه دو تن از مجلس نهم در اين كميسيون عضو شده‌اند. نكته قابل توجه اين است كه قبل از انتخابات بسياري از حقوقدانان و كارشناسان دغدغه اين را داشتند كه بايد نمايندگاني بر صندلي‌هاي بهارستان تكيه دهند كه يا حقوقدان باشند يا اينكه به علم حقوق و نحوه قانونگذاري آشنايي داشته باشند. در اين راستا نيز اعتقادشان اين بود كه امر تقنین در حوزه‌هایی مانند حوزه قضایی بسیار امر خطیر و حساس است و طبعا کسانی می‌توانند در این حوزه موثر باشندکه در بطن و متن رسیدگی‌های قضایی حضور داشته و مشکلات و کاستی‌ها را لمس کرده ‌باشند. به هرحال كميسيون‌هاي تخصصي با عدم تمايل و رغبت بي سابقه نمايندگان دوره دهم رو به رو شده اند و اين سوال مطرح مي شود كه دليل رغبت به يكسري كميسيون ها چون اقتصادي يا امنيت ملي و... آيا امري فراتر از شعار خدمت به مردم بوده است؟

در مورد اهميت حضور حقوقدانان در مجلس شوراي اسلامي و امر تقنين، سید‌ کاظم حسینی قاضی سابق  د‌اد‌گستری د‌ر گفت‌وگو با «قانون» مي‌گويد: از ملزومات توسعه و پیشرفت هر جامعه‌ای اهتمام به تخصصی شد‌ن امور و سپرد‌ن کارها و تصمیم‌گیری‌ها به نخبگان آن رشته است، سابقه سپرد‌ن امورات مهم کشوری به افراد‌ د‌لسوز ولی فاقد‌ تخصص منجر به ایجاد‌ تصمیمات شتابزد‌ه، ناپخته و بعضا غلط شد‌ه است. این وکیل د‌اد‌گستری خاطر نشان کرد‌: جایگاه مهم مجلس شورای اسلامی و فن قانون‌نویسی که منجر به تصویب مهم‌ترین سند‌ لازم الاجرا یعنی قانون می‌شود‌ از مهم‌ترین مهارت‌هایی است که نقش مستقیمی د‌ر سرعت توسعه و پیشرفت یک جامعه د‌ارد‌، لذا ضرورت د‌اشتن مجلسی که د‌ر آن اساتید‌ و نخبگان حقوق حضور موثری د‌اشته باشند‌ و منشاء تصویب قوانینی مترقی و د‌ارای بار علمی و حقوقی بالا شوند‌، بیش از پیش احساس می‌شود‌.  وی با بیان این مطلب که بنا بر آمارهای اعلام شد‌ه د‌ر اروپا اکثریت نمایند‌گان مجلس تحصیلکرد‌ه حقوق هستند‌،افزود‌:  اما د‌ر ایران د‌ر طول اد‌وار مجلس شاید‌ کمتر از یک د‌رصد‌ از نمایند‌گان مجلس شورای اسلامی از بین د‌انش آموختگان حقوق بود‌ه‌اند‌، د‌ر حالی که بیش از ۳۰ د‌رصد‌ نمایند‌گان پزشک و ۶۹ د‌رصد‌ را مشاغل د‌یگر تشکیل می د‌اد‌ند‌. 

 در  انتخابات سال گذشته حقوقدانان اعتقاد داشتندامر تقنين بايد با حضور  آنها صورت گيرد  و مردم نيز دريافتند حقوقدانان مي‌توانند نمايندگان خوبي براي آنها باشند؛ پس به آنها راي دادندو تعداد قابل توجهي از حقوقدانان وارد مجلس شدند اما اين افراد درست زماني كه بايد در حوزه مرتبط با تحصيلات شان خدمت كنند راه ديگري را  در پيش گرفتند و كميسيون حقوقي و قضايي مجلس كه به سبب ورود بسياري از طرح‌ها و لوايح قضايي به آن،  از اهميت بالايي برخورداراست با بي‌اقبالي نمايندگان مواجه شده است. بيشتر نمايندگان راهي كميسيون‌هاي ديگر از جمله کمیسیون‌های امنیت ملی وسیاست خارجی وکمیسیون صنایع و معادن و...  شدند. اما دليل اين عدم علاقه به برخي كميسيون‌ها چيست؟

حسين رحمت‌اللهي حقوقدان در رابطه با عدم تمايل نمايندگان مجلس به برخي از كميسيون‌ها به خصوص كميسيون حقوقي و  قضايي به «قانون» گفت: البته اين مشكل در دوره‌هاي اخير مجلس به خصوص از دوره ششم به بعد بيشتر نمايان شد. اين در حالي است كه براي مثال متقاضي كميسيون امنيت ملي و سياست خارجي بسيار بيشتر است، اما برخي از كميسيون‌ها متقاضي زيادي ندارد و بايد گفت اين امر يكي از نواقص در مجلس و امر قانونگذاري كشور محسوب مي‌شود كه هرچه زودتر بايد برطرف شود.

اين حقوقدان ادامه داد: بنده فكر مي‌كنم در اين رابطه بايد سازوكارهايي پيش‌بيني شود از جمله اينكه افراد با توجه به مدرك تحصيلي يا سوابق‌كاري كه دارند به كميسيون‌ها راه يابند. به عبارت ديگر افراد به تناسب تخصصي كه دارند در كميسيون‌هاي مربوط جاي گيرند. براي مثال اگر فردي قبلا در دانشگاه يا آموزش و پرورش سابقه فعاليت داشته به طور طبيعي بهتر است در كميسيون آموزش فعاليت كند يا اينكه فردي كه مدرك سياسي يا روابط بين‌الملل دارد در كميسيون امنيت ملي يا سياست خارجي فعاليت كند در غير اين صورت مشكل ايجاد خواد شد. 

رحمت‌اللهي خاطرنشان كرد: راه ديگر اين است كه افراد با قيد قرعه براي كميسيون‌ها انتخاب  شوند به شرطي كه هر سه ماه به صورت چرخشي تغيير كنند و در ضمن براي آنها سابقه كارشناسي پيش‌بيني شود. در اين راستا، متاسفانه در حال حاضر مركز پژوهش‌هاي مجلس سياسي شده، براي مثال وارد شدن به كميسيوني به يك نماينده به عنوان امتياز  پيشنهاد داده مي‌شود. بنده اعتقاد دارم در راس مركز پژوهش‌هاي مجلس بايد فردي باشد كه به مسائل سياسي، اجتماعي، فرهنگي و اقتصادي ورود نسبي داشته و با كارشناسان مختلف در ارتباط باشد.  

رحمت‌اللهي در خاتمه يادآور شد: به هرحال اگر ما قائل به اين باشيم كه اكثر نمايندگان مجلس حقوق نمي‌دانند يا نسبت به حوزه‌اي كه متمايل هستند ورود نمي‌كنند الزاما بايد به قيد قرعه در كميسيون‌ها جاي گيرند.

اما در باب اهميت كميسيون حقوقي و قضايي مجلس بايد گفت نمايندگان حاضر در اين كميسيون  مي‌توانند بسياري از طرح‌ها و لوايح قضايي مجلس را با توجه به اهميت‌ و نياز جامعه به آنها ، در اين كميسيون پيگيري و در نهايت تعيين اولويت كننديا اينكه حتي برخي از لوايح و طرح‌ها را به صورت آزمايشي به تصويب برسانند.

 محمدعلی اسفنانی درباره مهم‌ترین اقدامات انجام گرفته درکمیسیون قضایی و حقوقی مجلس در سال گذشته مي‌گويد: تصویب طرح جرم سیاسی ازجمله موضوعاتی بود که کمیسیون قضایی جلسات مختلفی را برای به سرانجام رسیدن آن برگزار کرد. همچنين بررسی بخش اعظم لایحه حمایت از کودکان و نوجوانان از دیگرموضوعاتی بود که سال گذشته کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس آن را تا حدودی تعیین تکلیف کرد.همچنين بررسی طرح تشکیل سازمان مبارزه با مفاسد اقتصادی از دیگر دستور کارهای کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس در سال گذشته بوده است.

هرچند بسياري از افراد  معتقدند مجلس نهم آنچنان كه بايد انتظارات تقنيني و قانو‌نگذاري كشور را برآورده نكرده است اما همه نگاه‌ها متوجه مجلس دهم است تا اين مجلس بتواند در زمينه قانونگذاري به خوبي عمل و قوانيني  را تصويب كند كه اولا هم نياز جامعه و مردم باشد و هم اينكه اين قوانين كامل و جامع به تصويب برسند.   

سیدمهدی حجتی وكيل دادگستري مي‌گويد: تسلط نمایندگان مجلس به مبانی و اصول حقوقی مانع وضع قوانین مبهم و مجمل می‌شود و قوانین موضوعه را در مرحله اجرا با کمترین چالش مواجه خواهد کرد.در هر کشوری اکثریت عددی مجلس قانونگذاری را باید حقوقدانان در اختیار داشته باشند؛ این در حالی است که در کشور ما در طول ادوار مجلس، کمتر از ۳ درصد نمایندگانی که در ترکیب مجلس حضور داشته‌اند، تحصیلکرده حقوق بوده‌اند که این امر یکی از نقاط ضعف قوه مقننه در ایران محسوب می‌شود.

این مدرس دانشگاه با اشاره به  دو وظيفه اصلي نمايندگان مجلس توضيح داد:  اولین وظیفه اصلی نمایندگان وظیفه تقنین یا امر قانونگذاری است؛ دومین وظیفه نيز وظیفه نظارتی است كه در هر دو مورد وضوح ضرورت تسلط بر مبانی حقوقی قابل استنباط است؛ زیرا کسی می‌تواند به نحو احسن در امر قانونگذاری مشارکت داشته باشد که از مبانی نظم عمومی و فلسفه وضع قانون و اصول و قواعد حقوقی و همچنین تئوری‌ها و نظریات حقوقدانان برجسته و صاحب نظر مطلع بوده و بتواند درک درستی از ضرورت وضع قانون و نیاز جامعه و شهروندان به وضع قوانین داشته باشد و‌الا آنچه که در نهایت به عنوان قانون به تصویب خواهد رسید در مرحله اجرا نمی تواند نیازهای کشور را رفع کند.حجتی در خاتمه تصریح کرد: به علاوه در مواردی نیز بی‌اطلاعی از وجود قوانین سابق‌التصویب سبب می شود که نمایندگان مبادرت به وضع قوانینی در تعارض با قوانین قبلی مصوب کرده و ناخودآگاه و به صورت ضمنی قانونی را به صورت تلویحی و مجمل نسخ کنند، در حالی که اگر اکثریت نمایندگان مجلس را حقوقدانان تشکیل داده باشند، ضریب اشتباهات اینچنینی به پایین‌ترین میزان خود خواهد رسید و هر مقدار که بر تعداد نمایندگانی که تحصیلکرده رشته حقوق هستند در مجلس افزوده شود، بر کیفیت کار مجلس و خروجی آن نیز افزوده شده و شاهد تصویب قوانین کاراتر در عرصه اجرا خواهیم بود.

 محمدكاظمي نماينده مجلس دهم در پاسخ به اين سوال كه چرا تعداد كمي از نمايندگان مجلس متقاضي ورود به كميسيون حقوقي و قضايي مجلس شدند به «قانون» گفت: دليل اينكه از  اين كميسيون از سوي قضات استقبال نشد شايد اين باشد كه يك قاضي كه چند سال در قوه قضاييه خدمت كرده احساس كند اگر كار متنوعي در كميسيون ديگر داشته باشد برايش بهتر است. 

اين نماينده مجلس با بيان اينكه شايد نتوان پاسخ روشني به اين سوال داد، ادامه داد: بنده معتقدم اگر در تمامي كميسيون‌هاي مجلس حقوقدانان حضور داشته باشند بسيار خوب خواهد بود، زيرا تمامي بحث‌هايي كه در كميسيون‌هاي مختلف مطرح مي‌شود به نوعي به مسائل حقوقي مرتبط است ؛براي مثال قراردادها، روابط حقوقي في‌مابين وزارتخانه‌ها و...كه به نظر بنده حضور حقوقدانان در تمامي كميسيون‌ها مغتنم خواهد بود.

وي در پاسخ به اين سوال كه با توجه به اهميت اين كميسيون چرا  آن با بي‌اقبالي نمايندگان مواجه شده است، توضيح داد: افرادي كه از دستگاه قضايي با مجلس مرتبط هستند بايد با نمايندگان حقوقدان رايزني  و ارتباط بيشتري داشته باشند. البته نمي‌توان گفت در حال حاضر ارتباطي وجود ندارد  اما بنده فكر مي‌كنم ارتباطات بيشتر اين افراد مي‌تواند براي جذب نمايندگان به كميسيون حقوقي و قضايي بسيار مهم باشد. به عبارت ديگر بايد از سوي مسئولان قوه قضاييه رايزني‌هاي بيشتري براي جذب قضات به كميسيون‌ قضايي صورت گيرد.

كاظمي در خاتمه يادآور شد: البته بنده خودم هم متقاضي كميسيون حقوقي و  قضايي و هم كميسيون اصل نود  هستم كه كميسيون اصل نود هم در زمينه امور حقوقي است. البته بايد بگويم رئيس قوه قضاييه قبل از شروع دوره  با تمامي قضات و حقوقدانان راه يافته به مجلس جلسه‌اي داشتند و از قضات درخواست كردند در كميسيون قضايي حضور داشته باشند.ولي در حال حاضر دقيقا دليل اين عدم تمايل را نمي‌دانم.

با توجه به اهميت كميسيون هاي تخصصي‌‌اي چون قضايي و اصل نود انتظار مي‌رفت  با حضور جامعه حقوقدانان كه با شعار تلاش براي اصلاح روند قانونگذاري به مجلس راه يافته‌اند حداقل كميسيون حقوقي وقضايي مجلس اينچنين خالي نمي ماند. به هرحال بايداميدوار بود طي يكي دو روز آينده كه تكليف كميسيون‌ها مشخص مي شود شاهد تكميل اعضاي اين كميسيون هاي مهم مجلس باشيم.