اژه ای : گروه ملی بعد از دستگیری متهمان به سوددهی رسید

حجت الاسلام محسنی اژه‌ای گفت:گروه ملی فولاد بعداز دستگیری متهمان فساد مالی به سوددهی رسید و روی پای خود ایستاد.

به گزارش فارس، حجت‌الاسلام غلامحسین محسنی‌اژه‌ای در سی و دومین نشست خبری سخنگوی قوه قضائیه با بیان اینکه بعد از کارشناسی واقعی وثیقه‌های موجود در بانک باید تازه به دنبال آن می‌رفتیم که ببینیم وثیقه‌ها واقعی است یا خیر؟ گفت: با بانک‌ها برای بیان میزان وثایق ماه‌ها چالش داشتیم.

وی ادامه داد: دو کارخانه گروه ملی فولاد اهواز و تراورس از مجموعه‌های مهم گروه آریا بود و زمانی که به آریا واگذار شدند تراورس حدود 8 هزار کارگر و فولاد ملی اهواز حدود 7200 کارگر در اختیار داشت.

سخنگوی قوه قضائیه افزود: اما تا مرداد ماه و زمان دستگیری متهمان شرکت تراورس حدود 1300 نفر و شرکت گروه ملی فولاد نیز حدود  780 نفر از مجموعه‌های خود اخراج کرده بودند. اینها در حالی بود که مدیران گروه آریا مدعی بودند اشتغال ایجاد کرده‌اند اما تنها از این دو مجموعه حدود  2 هزار نفر اخراج شدند.

محسنی‌اژه‌ای با بیان اینکه می‌دانستیم اگر در مدیریت این کارخانه‌ها بعد از دستگیری متهمان اخلال ایجاد شود می‌گویند به خاطر دستگیری‌ها بوده است، گفت: به همین دلیل وقت زیادی گذاشته شد تا این دو مجموعه به رکود کشیده نشود که خدا را شکر تا الان به فعالیت خود ادامه می‌دهند و نه تنها به رکود کشیده نشده بلکه مانند گروه ملی فولاد به سوددهی رسیده و روی پای خود ایستاده است.

دادستان کل کشور افزود: در این مدت از حدود 150 نفر فقط به عنوان مطلع از مجموعه‌های مختلف مانند بانک‌ها، وزارتخانه‌ها،مالیات و بیمه تحقیق شده است و تعداد کثیری هم تحت عنوان متهم مورد تعقیب قرار گرفتند که در نهایت برای آنها قرار بازداشت، وثیقه یا کفالت صادر شده است.

محسنی‌اژه‌ای افزود: تمام این اقدامات در کمتر از یک سال صورت گرفت و ارزیابی ما این است که کار فوق‌العاده‌ای انجام شده و نمره قبولی به همکاران در این زمینه می‌دهیم.

سخنگوی قوه قضائیه ادامه داد: مقدور نبود کیفرخواست تمام متهمان یک جا به دادگاه برود و به همین دلیل در مرحله اول دادگاه وارد رسیدگی به اتهامات 39 متهم شد کخه آخرین جلسه رسیدگی به این بخش روز گذشته برگزار شد و اگر نیازی به استعلام نداشته باشد حکم آنها در روزهای آینده صادر می‌شود.

وی با بیان اینکه از اولین جلسه دادگاه تا دیروز با برگزاری 15 جلسه به اتهامات  39 متهم رسیدگی شد، گفت: این بخش از پرونده بالغ بر 20 هزار صفحه دارد که قاضی باید با دقت تمام صفحات را مطالعه کند و زمان هر جلسه به طور متوسط بین 5 تا 6 ساعت بود که یکی از جلسات به 12 ساعت نیز کشیده شد.

محسنی‌اژه‌ای ادامه داد: غیر از این 39 نفر تاکنون برای 18 متهم دیگر کیفرخواست صادر شده و پرونده آنها به دادگاه رفته است اما هنوز زمان رسیدگی به این اتهامات و محاکمه متهمان تعیین نشده است.

سخنگوی قوه قضائیه تأکید کرد: اتهام هر فردی به هر میزان که اثبات شود پرونده وی بدون اغماض به دادگاه می‌رود.

محسنی‌اژه‌ای با اشاره به کمک‌های کمیسیون اصل 90 مجلس هشتم در آسیب‌شناسی و اقدامات قضایی این پرونده گفت: دولت نیز همکاری خوبی در این زمینه داشت و چندین وزارتخانه خود را درگیر این پرونده کرد.

سازمان بازرسی، وزارت اطلاعات و نیروی انتظامی نیز اقدامات خوبی داشتند مخصوصا نیروی انتظامی که در ماه‌های آخر اقدامات فراوانی در کشف فساد انجام داد.

وی افزود: اهالی رسانه‌ها نیز در این زمینه به خوبی عمل کردند و پیگیری‌های مناسبی داشتند هر چند در برخی اوقات پاسخ‌های ما را جابجا می‌کردند اما به طور کلی از رسانه‌ها بابت انعکاس مناسب این پرونده تشکر می‌کنیم.

محسنی‌اژه‌ای افزود: امیدواریم بتوانیم از این پرونده با آسیب‌شناسی صورت گرفته برای پیشگیری از اتفاقات آینده استفاده کنیم که به عنوان مثال بر اساس مسائل مطرح شده در دادگاه بانک مرکزی در اقدامات خود تصمیم‌گیری‌های جدیدی داشته است.

وی ادامه داد: LCهای داخلی که منشأ بروز این فساد بودند دچار تغییرات شد و بانک مرکزی نظارت خود بر بانک‌ها را افزایش داد و مجوز برخی بانک‌ها نیز لغو شد.

وزارت اقتصاد نیز بخش نظارت بر بانک‌ها را قوی‌تر و همچنین برخی دستور‌العمل‌های خود را مورد تجدید نظر قرار داد.