- آرشیو
- |
- عضویت در خبرنامه
- |
- درباره ما
- |
- |
-
- صفحه نخست
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- شهرستان ها
- |
- تماس با ما
- |
- پیوند ها
- چرا سید ابوالحسن حسن زاده ؟
- ساعت جدید کاری برای ادارات اعلام شد
- مدیران با مردم ارتباط نزدیکی داشته باشند
- رفع مشکل استقرار شرکتهای دانش بنیان با تحقق مصوبه سفر رییس جمهور به خوزستان
- رسانه طراز انقلاب اسلامی یعنی نقد منصفانه، اطلاع رسانی شفاف و صادقانه و پرهیز از دروغ و تهمت
- بهره مندی از ظرفیت های فرهنگی انقلاب برای مقابله با اباحه گری بسنده می کند
- چرا به جای ساماندهی متکدیان؛ سیستمی افزایش پیدا می کنند؟!!
- انقلابات رنگی تحت الگوی جوکریسم
به روز شده در: ۰۱ آذر ۱۴۰۳ - ۱۳:۱۷
قال علی علیه السلام: انسان سه جا تغییر میکند: نزد صاحبان قدرت، روی صندلی قدرت و غنا بعد از فقر و هرکس تغییر نکند دارای خرد ناب و اخلاق مستقیم است. القُربِ مِنَ المُلوكِ ، و الوِلاياتِ ، و الغَناءِ من الفَقرِ ، فمَن لَم يَتَغَيَّرْ في هذهِ فهُوَ ذو عَقلٍ قَويمٍ و خُلقٍ مُستَقيمٍ
ریاست به دست کسانی خطاست، که از دست شان دست ها بر خداست...سعدی عافیت خواهی نظر در منظر خوبان مکن، ور کنی بدرود کن خواب و قرار خویش را(سعدی)
آن را که چنین دردی، از پای دراندازد، باید که فروشوید، دست از همه درمان‌ها(سعدی)
هر که دلارام دید ،از دلش آرام رفت، چشم ندارد خلاص ،هر که در این دام رفت
(سعدی)
کسی نیک بیند به هر دو سرای، که نیکی رساند به خلق خدای(سعدی) امام علی (ع): كسى كه دانشى را زنده كند هرگز نميرد.
آخرین اخبار
تاملی در سخنان اخیر رئیس سازمان بازرسی کل کشور؛
طرح چنین سوال هایی کافی بود تا از ابتدای گشوده شدن پرونده حقوق های هنگفت در افکار عمومی، امثال سازمان بازرسی کل کشور در معرض انتقاد قرار گرفته و مورد سوال قرار گیرند؛ پروسه ای که موجب شد ابعاد جدیدی از این پرونده با پاسخ این دست مدیران گشوده شده و گاه اظهار نظرهای عجیبی در این خصوص بیان شود که بر ابهامات ماجرا می‌افزاید.
«فیش حقوق»؛ این عبارت مدتی است که در جامعه ایرانی معنای جدیدی یافته و فراتر از دستمزد ماهانه افراد معنا می‌شود چراکه شماری از فیش های حقوقی مدیران منتشر شده که ارقام درج شده در آنها با دستمزد ماهیانه و تعاریف رایج حقوق و مزایا هیچ گونه قرابتی ندارند.
به گزارش «تابناک»، پس از انتشار تصاویری از فیش های حقوقی برخی مدیران در شبکه های اجتماعی و واکنش های وسیعی که در جامعه به دنبال داشت، سوالات و ابهامات فراوانی ذهن مردم را به خود مشغول کرد؛ از جمله اینکه آیا چنین پرداخت های گزافی از منظر قانون، مورد تایید است یا پای تخلفی وسیع و فراگیر در میان است؟ تخلفی که دامن گیر نهادهای نظارتی نیز بوده، که در غیر این صورت، هرگز شاهد چنین پرداخت های هنگفتی، آن هم در طولانی مدت نمی‌بودیم.
طرح چنین سوال هایی کافی بود تا از ابتدای گشوده شدن پرونده حقوق های هنگفت در افکار عمومی، امثال سازمان بازرسی کل کشور در معرض انتقاد قرار گرفته و به این واسطه، مدیران این سازمان ها در مواجهه با خبرنگاران، در این باره مورد سوال قرار گیرند؛ پروسه ای که موجب شد ابعاد جدیدی از این پرونده با پاسخ این دست مدیران گشوده شده و جزئیات جدیدی از این پرداخت ها در اختیار مردم قرار گیرد.
روندی که کماکان ادامه دارد و موجب می‌شود که مدیرانی که در این خصوص موردسوال قرار می‌گیرند، هر بار توضیحات جدیدی درباره این پرونده و رسیدگی های صورت گرفته و اهداف پیش رو در این خصوص ارائه دهند و گاه موجبات شگفت زدگی بسیاری را فراهم آورند. مثل زمانی که قاضی سراج، رئیس سازمان بازرسی کل کشور به یک برنامه تلویزیونی دعوت شد و در بخشی از سخنان خود، پس از آنکه پرده از بخشی از تخلفات مشابه برداشت که پیشتر رسانه ای نشده بودند، این گونهنتیجه گیری کرد: «مسایل آنطور که در رسانه ها عنوان شده، نبود و سیاه نمایی زیادی شد.»
البته این آخرین اظهار نظر این مقام مسئول در خصوص فیش های حقوقی گزاف نبود و نیست و ایشان امروز برا دیگر در این خصوص سخنانی ایراد کردند که در نوع خود قابل تامل و حتی ابهام برانگیز است. قاضی سراج امروز که در حاشیه امضای تفاهم‌نامه همکاری با آمبودزمان نامیبیا در جمع خبرنگاران حضور یافته بود، از ارسال چهارمین گزارش نهاد متبوع خود در خصوص فیش های حقوقی به روسای قوای سه گانه سخن به میان آورد و در ادامه ادعایی مطرح کرد که جالب توجه بود: «کل حقوق‌ها را سازمان بازرسی کشف کرد.»
این در حالی است که در افکار عمومی، کشف و انتشار فیش های حقوقی چندده میلیونی، پروسه ای افشاگرانه بود که به مدد شبکه های اجتماعی رقم خورد و به مرور ابعاد جدیدی یافت تا مسئولان را مجاب به ورود به ماجرا کرده و سلسله اتفاقات بعدی را رقم بزند؛ اتفاقاتی که برخی از مدیران چند ده میلیون تومانی را مجبور به استعفا کرد، به برکناری چند تن دیگر منجر شد، عذرخواهی بعضی از دولت مردان را به دنبال داشت و حتی به تغییر نظام های پرداختی در چند نهاد نیز کشیده شد و هنوز هم ادامه دارد.
البته بخشی از این روند تکوینی مورد تایید قاضی سراج نیز هست. آنجایی که می‌گوید: «وظیفه بنده نظارت بر اجرای صحیح قوانین است. خیلی از این بودجه‌هایی که اتفاق افتاده متأسفانه جنبه قانونی داشته است... ما این درزهای قانونی را پیدا کردیم. خیلی‌ها در قانون آمده و حتی در پیش‌نویس طرحی که اخیراً در مجلس مطرح شد نیز اقدام کرده‌ایم، ان‌شاءالله بتوانیم سرچشمه را ببندیم که قانون اجازه ندهد هر مدیری هر تصمیمی خواست در رابطه با پرداخت‌ها داشته باشد.»
رئیس سازمان بازرسی کل کشور در ادامه در مورد بازگرداندن حقوق‌های نامتعارف می‌افزاید: «ما داشتیم برمی‌گرداندیم که دولت مسئولیت را بر عهده گرفت و ما متوقف کردیم؛ عملیات اصلی را چون دولت به عهده گرفت برگشت این پول‌ها بر عهده دولت است.» و ادامه می‌دهد: «کل حقوق‌ها را سازمان بازرسی کشف کرد. بنده هنوز هم اعلام نکرده‌ام چون منع قانونی دارم فقط می‌توانم بگویم حقوق‌ها نامتعارف بوده و بررسی کرده‌ایم. بعضاً هم برگردانده‌اند، در واقع بعد از اینکه دولت اطلاعیه داد این امر صورت گرفت.»
اظهار نظری که این گونه به ذهن متبادر میکند که چون سازمان بازرسی وظیفه گزارش دادن در این خصوص به مسئولان را داشته، از افشای کشفیاتش در خصوص فیش های چند ده میلیون تومانی و تخلفات مشابه پرهیز کرده است، حال آنکه می‌بینیم رئیس این سازمان در ادامه سخنانش به صراحت از انتساب دو تن از مدیرانی که حقوق های گزاف می‌گرفته اند گلایه کرده و حتی با اشاره به مواردی از پرونده های معوقات بانکی، نوک پیکان انتقاداتش را متوجه دولت مردان کرده و می‌گوید: «فردی را سراغ داریم که 1000 میلیارد تومان به یکی از بانک‌ها بدهکار است، چرا نرفته‌اند آن را طلب کنند؟ هر چیزی را که نباید کیفری کرد.»
سخنانی که نشان می‌دهد سکوت در قبال کشفیات و بسنده کردن به گزارش دهی به روسای قوا و دیگر مسئولان، رویه سازمان بازرسی کل کشور نیست که اگر بود، نمی‌بایست چنین اظهاراتی را از زبان قاضی سراج می‌شنیدیم. اینجاست که جا دارد از رئیس سازمان بازرسی کل کشور و همکارانش بپرسیم به راستی به چه دلیل پس از کشف و شناسایی فیش های حقوقی چند ده میلیون تومانی و تخلفات مرتبط با آن، این چنین افشاگری نکردند و با شفاف سازی فضا، مانع از سیاه نمایی در این خصوص نشدند؟!
