جایگاه خوزستان در تخصيص اعتبارات عمراني؟

رييس سازمان امور اقتصادي و دارايي خوزستان گفت: ميزان وصولي درآمدهاي استان در سال 84، 292 ميليارد تومان بود كه در سال 90 اين ميزان به 940 ميليارد تومان افزايش يافت. همچنين در مقابل ميزان اعتبارات عمراني استان از 283 ميليارد تومان در سال 84 به يك هزار و 560 ميليارد تومان يعني رشد 552 درصدي در سال 90 رسيده است.

مسعود صدري اظهاركرد: ميزان درآمدهاي ملي استان در سال 84، 667 ميليارد تومان بوده كه در سال 90 اين ميزان به يك هزار 250 ميليارد تومان تبديل شد و در واقع 188 درصد افزايش رشد داشته است.

وي درآمدهاي استاني را ناشي از فعاليت‌هاي اقتصادي درون استاني و درآمد‌هاي ملي را مربوط به گمركات عنوان‌كرد و افزود: ‌ميزان اندكي از درآمدهاي استاني مربوط به گمركات است، در مقابل بخش عمده‌اي از درآمد‌هاي ملي به اين بخش مربوط مي‌شود. تا تيرماه سال جاري درآمد گمركات 190 ميليارد تومان بوده است.

رييس سازمان امور اقتصادي و دارايي خوزستان بيان‌كرد: نزديك به 5/89 درصد از درآمد استان مربوط به درآمدهاي ماليات است كه سهم ماليات مشاغل 15 درصد مي‌باشد در حالي كه تنها 55 درصد آن وصول مي‌شود و بقيه آن درآمدهاي متفرقه است.

وي درآمد حاصل از گمركات استان را 2/1 درصد از درآمد استان عنوان‌كرد و گفت: ميزان درآمدها و منابع استان نسبت به سال‌گذشته به ترتيب 3 و 5/5 برابر افزايش يافته است و از لحاظ اعتبارات عمراني در كشور مقام اول را داريم.

صدري در خصوص سهام عدالت استان نيز اظهار‌كرد: ‌تاكنون 2 ميليون و 322 هزار نفر در استان از سهام عدالت بهره‌مند شده‌اند كه از اين ميزان يك ميليون و 171 هزار نفر سود سهام خود را دريافت كرده‌اند. سود پرداختي به اين تعداد نفر نيز 673 ميليارد ريال مي‌باشد.

وي در خصوص سرمايه‌گذاري خارجي در استان تصريح‌كرد: در سال 84، 278 ميليون دلار سرمايه‌گذاري خارجي در استان جذب شد كه اين ميزان در سال 90 با يك جهش خوب به 942 ميليون دلار افزايش يافت. خوزستان در سال 89 به لحاظ جذب سرمايه‌گذاري خارجي رتبه اول را در كشور داشت و در سال 90 نيز بعد از بوشهر در مكان دوم جاي گرفت. بخش اعظم سرمايه‌گذاري خارجي استان در زمينه نفت و گاز و پتروشيمي بوده است.

ريس سازمان امور اقتصادي و دارايي خوزستان تاكيدكرد: در حال حاضر 12 طرح سرمايه‌گذاري خارجي در منطقه ويژه اقتصادي بندرامام وجود دارد كه قرارداد 2 طرح منعقد شده و 10 طرح ديگر نيز در دست اجرا مي‌باشد. سرمايه‌گذاري ارزي در اين طرح‌ها يك ميليارد و 8 ميليون دلار است و ايجاد اشتغال مستقيم و غيرمستقيم در اين طرح‌ها نيز به ترتيب 2435 و 6335 نفر مي‌باشد.

وي طرح‌هاي سرمايه‌گذاري خارجي موجود در بخش‌ شهرك‌هاي صنعتي را 31 طرح برشمرد و افزود: تاكنون 15 طرح عقد قرارداد شده‌اند و 16 طرح ديگر در دست اجرا قرار دارند و سرمايه‌گذاري ارزي نيز دو ميليارد و 140 ميليون دلار مي‌باشد. همچنين اشتغال‌زايي مستقيم و غيرمستقيم در اين طرح به ترتيب 11 هزار و 194 نفر و 47 هزار و 715 نفر مي‌باشد.

صدري ادامه‌داد: همچنين در حال حاضر 40 طرح سرمايه‌گذاري خارجي در منطقه آزاد اروند وجود دارد كه تاكنون براي 15 طرح تفاهم‌نامه همكاري و براي 3 طرح ديگر نيز قرارداد منعقد شده و 22 طرح در دست اجرا مي‌باشند. ميزان سرمايه‌گذاري ارزي در اين طرح‌ها 109 ميليون دلار است كه 56 درصد آن به بخش داخلي و 44 درصد ديگر به بخش خارجي مربوط مي‌شود. اشتغال‌زايي مستقيم در اين طرح‌هاي يك هزار و 246 نفر و اشتغال‌زايي غيرمستقيم آن‌ها 8 هزار و 528 نفر مي‌باشد.

وي طرح‌هاي سرمايه‌گذاري خارجي موجود در برق منطقه‌اي را 11 طرح عنوان‌كرد و گفت:‌ تاكنون براي 9 طرح تفاهم‌‌نامه منعقد و 2 طرح منجر به عقد قرارداد شده‌اند كه ميزان 75 ميليون دلار سرمايه‌گذاري ارزي در اين طرح‌‌ها صورت گرفته است. همچنين اشتغال‌زايي مستقيم و غيرمستقيم هر كدام از طرح‌ها 101 نفر مي‌باشد.

رييس سازمان امور اقتصادي و دارايي خوزستان بيان‌كرد: منطقه ويژه اقتصادي بندرامام داراي 23 طرح سرمايه‌گذاري خارجي است كه تمام آن‌ها در دست اجرا قرار دارند؛ همچنين 229 ميليون دلار سرمايه‌گذاري ارزي در اين منطقه صورت گرفته كه تماما خارجي است. ميزان اشتغال‌زايي مستقيم و غيرمستقيم در اين طرح‌ها به ترتيب يك هزار 257 نفر و 3 هزار و 44 نفر مي‌باشد.

صدري عنوان‌كرد: در بخش آب و برق نيز 8 طرح سرمايه‌گذاري خارجي وجود دارد كه همگي در دست اجرا مي‌باشند. ميزان سرمايه‌‌گذاري ارزي در اين بخش 382 ميليون دلار است كه 56 ميليون دلار آن به بخش داخلي و 326 ميليون دلار آن به بخش خارجي مربوط مي‌شود.

وي طرح‌هاي سرمايه‌گذاري خارجي موجود در بخش صنايع و معادن را 25 طرح برشمرد و گفت: همگي طرح‌هاي موجود صنعتي در دست اجرا است و ارزش ارزي آن‌ها يك ميليارد و 822 ميليون دلار مي‌باشد و تماما داخلي و از صندوق توسعه ملي تامين مي‌شود. اشتغال‌زايي مستقيم در اين طرح‌ها 9 هزار 532 نفر و اشتغال‌زايي غيرمستقيم 4 هزار 810 نفر است.

رييس سازمان امور اقتصادي و دارايي خوزستان خاطرنشان‌كرد: كل طرح‌هاي سرمايه‌گذاري خارجي در استان به لحاظ ارزي، 6 ميليارد و 564 ميليون دلار مي‌باشد كه 5 ميليارد و 715 ميليون دلار آن داخلي و 847 ميليون دلار آن به بخش خارجي مربوط مي‌شود.

وي فرصت‌هاي سرمايه‌گذاري در دست مطالعه در استان را 558 طرح عنوان‌ و تصريح‌كرد: سازمان ميراث فرهنگي 35 طرح و منطقه ويژه اقتصادي بندرامام 22 طرح براي سرمايه‌گذاري در دست مطالعه دارند. ادارات شيلات، صنايع و معادن، شهرك‌هاي صنعتي، شهرداري اهواز، منطقه آزاد اروند، جهادكشاورزي، برق منطقه‌اي، سازمان آب و برق، و مجتمع‌هاي پتروشيمي استان به ترتيب داراي 25، 20، 44، 212، 57، 18، 27 و 7 طرح براي جذب سرمايه در دست مطالعه دارند.

صدري افزود: ميزان اعتبار مورد نياز براي اجراي طرح‌هاي در دست مطالعه استان 2 ميليارد و 226 ميليون دلار سرمايه‌گذاري ارزي پيش‌بيني شده است. همچنين اشتغال مستقيم براي اين طرح‌ها 22 هزار و 823 نفر و اشتغال غيرمستقيم 45 هزار و 827 نفر در نظر گرفته شده است. قرار است اين فرصت‌ها در همايش بين‌المللي فرصت‌هاي سرمايه‌گذاري در گيلان كه 21 و 22 آبان‌ماه برگزار خواهد شد، به سرمايه‌گذاران معرفي شود.

وي درآمد‌هاي حاصل از واگذاري دارايي‌هاي سرمايه‌‌اي استان را بيش از 10 ميليارد و 542 ميليون ريال عنوان‌كرد ‌و گفت: پرداختي‌ ما به دستگاه‌هاي اجرايي يك هزار و 210 ميليارد تومان بوده كه از اين ميزان يك هزار و 122 ميليارد تومان يعني معادل 93 درصد توسط دستگاه‌ها جذب شده است.

رييس سازمان اقتصاد و دارايي خوزستان از افزايش 56 درصدي درآمدهاي استان در سال جاري نسبت به سال گذشته خبرداد و اظهار‌كرد: تا تيرماه سال جاري 373 ميليارد تومان درآمد وصول كرديم كه اين ميزان نسبت به سال گذشته 7/20 درصد افزايش يافته است.

وي تاكيدكرد:‌ ميزان منابع و مصارف استان در سال جاري نيز به ترتيب 1300 و 1000 ميليارد تومان است و ما نبايد فكر كنيم كه چرا ميزان منابع‌مان از مصارف بيشتر است، زيرا اعتبارات آموزش و پرورش و يا گمركات استان به طور متمركز و از بودجه كشوري لحاظ مي‌شود.

صدري با بيان اين‌كه خوزستان 80 درصد اقتصاد كشور را به خود اختصاص داده است، عنوان‌كرد: ما بايد در اولويت اول، اقتصاد خود را از دولتي بودن خارج  و به سمت بخش‌خصوصي سوق دهيم و يا اين‌كه از اقتصاد تك محصولي نفت خارج و به بخش‌هاي مختلف همچون كشاورزي و صنايع پايين‌دستي روي آوريم.

وي خاطرنشان‌كرد: ‌اقتصاد مقاومتي بايد به يك اقتصاد پيوسته و ملي تبديل شود و هر استاني با توجه به ظرفيت خود و در چهارچوب رونق اقتصاد ملي در اين راستا گام بردارد تا شاهد پيشرفت روز افزون در كشور باشيم و با توجه به انقباضي بودن بودجه، مديران بايد هزينه‌هاي خود را اولويت‌بندي كنند تا به مشكل بر نخورند.