شوشان تولبار
آخرین اخبار
شوشان تولبار
کد خبر: ۴۴۰۰۲
تاریخ انتشار: ۱۰ مرداد ۱۳۹۵ - ۱۲:۵۰
  مهدی مکارمی

وزیر کشور خردادماه گذشته در یک سخنرانی، آمار تکان دهنده ای از وضعیت آسیب های اجتماعی در کشور ارائه کرد. بر اساس این آمار، 11 میلیون حاشیه نشین در کشور وجود دارد و وجود 3.5 میلیون نفر بیکار در کشور و نرخ بیکاری 60درصدی در برخی مناطق، آمار 36درصدی طلاق و ورود سالانه600هزارنفر به زندان ها و...از جمله آسیب هایی است که جامعه ایران، امروز با آن مواجه است.

اعلام شفاف این آمار توسط وزیر کشور ضمن آنکه ضرورت تبیین علنی موضوع آسیب های اجتماعی و ایجاد حساسیت لازم در میان مسئولان و نخبگان و صاحب نظران جامعه را نشان می دهد می تواند از عزمی تازه برای کاهش این آسیب ها حکایت کند.

واقعیت این است که شرایط اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی در شهرهای مختلف بویژه کلانشهرهای ایران بویژه پس از جنگ تحمیلی باعث پدیدآمدن و یا گسترش آسیب های اجتماعی مختلفی شد. افزایش شهرنشینی، مهاجرت به حاشیه شهرها، توسعه تکنولوژیک ارتباطات و رسانه ها و تغییر سبک زندگی باعث بروز بسیاری از ناهنجاری های اجتماعی و اپیدمی معضلات و آسیب های اجتماعی شده است و با وجود آنکه در لایه های زیرین پوست شهرها، اتفاقات تازه و البته تلخی در حال روی دادن و گسترش بود اما متاسفانه متولیان امور دیر به فکر علاج بخشی افتاده ان به گونه ای که بگفته وزیر کشور به نقل از رهبر معظم انقلاب اسلامی، باید اذعان نمود نسبت به مسائل آسیب های اجتماعی 20سال عقب هستیم. حالا می توان گفت آنچه زمانی زیرپوست شهر خوانده می شد دیگر آنقدر علنی و عیان شده که این عبارت هم برایش چندان با مسمی نیست.

تردیدی نیست که کم توجهی به خطر این آسیب های اجتماعی که بنیان های اخلاق دینی، ملی و شهروندی جامعه ما را هدف قرار داده، می تواند لطمات جبران ناپذیری را به جامعه ایران وارد نماید و آن را به مهمترین چالش در کشور تبدیل کند.

متاسفانه باید گفت در زمینه پیشگیری و مقابله با گسترش آسیب های اجتماعی هم شاهد نوعی بی برنامگی و هم نوعی عدم انسجام و هماهنگی در میان متولیان امور هستیم و در سطح استانها به جز برخی اقدامات مقطعی و بخشی، اقدامات هدفمند و مبتنی بر سیاست گذاری و برنامه ریزی علمی را شاهد نبوده ایم. 

ستاد راهبردی و سیاستگذاری کلان در سطح استانی نیز نتوانسته نقش هماهنگ کننده و انسجام دهنده را بخوبی ایفا کند و این در حالی است که مدیریت عالی استان می توانست از یکسو با ایجاد تعامل سازنده با مراکز علمی و دانشگاهی، پای اندیشمندان و محققان را به مطالعات حوزه آسیب های اجتماعی استانها باز کند و از سوی دیگر در تعامل، راهبری و ایجاد اسنجام در میان دستگاههای مختلف متولی این موضوع، برنامه ریزی و اقدامات اجرایی لازم در این رابطه را بر اساس شاخص های تعیین شده دنبال کند.

به نظر می رسد در اولین گام برای بهبود اوضاع، می بایست مسئولان موثر و متولی موضوع آسیب های اجتماعی اهمیت و حساسیت موضوع را درک و باور کنند و سپس این حساسیت با رعایت ملاحظات علمی به جامعه منتقل شود. همچنین کمک گرفتن از محققان و مراکز علمی برای بررسی مولفه های موثر بر افزایش آسیب های اجتماعی و سپس ارائه راهکارهای لازم برای کاهش اثرگذاری آنها و همچنین برنامه ریزی برای انجام اقدامات عملی توسط متولیان امور ضروری به نظر می رسد. ضمن آنکه حضور سازمان های مردم نهاد در کنار دولتمردان و جلب مشارکت عمومی می تواند در این فرایند اثر بسیار مثبتی بر جای بگذارد.

در پایان ذکر این نکته نیز خالی از لطف نیست که پیامدهای تغییر و تحولات و فراز و فرودهای اقتصادی و سیاسی و بین المللی نهایتا اثرش را بر حوزه اجتماعی نیز تحمیل خواهد نمود از این رو برای مدیریتِ کاهش اثربخشی منفی این موضوعات بر حوزه اجتماعی نیز می بایست دارای برنامه و تدبیر بود.

نام:
ایمیل:
* نظر:
شوشان تولبار