شوربختانه در دوره‌های اخیر ورود پول و ثروت در عرصه انتخابات که در برهه‌ای موضوع پول‌های کثیف را نیز در رسانه‌ها مطرح کرد، عواقب ناگواری را سبب شده است.

شوشان / ولی الله شجاع پوریان

اظهارنظر آیت الله جنتی دبیر شورای نگهبان درباره رواج خریــد و فــروش آرا در انتخابات مجلس ســبب گشایش بابی شد تا نواقص، ابهامات و مشکلات قانون برگزاری انتخابات در کشور مورد تحلیل و بررسی قرار گیرد.

اگرچه قانون انتخابات مجلس شــورای اسلامی مصوب آذرماه ســال 78 با اصلاحاتی همــراه بوده، اما خلاها و نقص های جدی این قانون به‌ویژه در زمان برگزاری انتخابات ضرورت بازبینی و اصلاح قانون مذکور را ایجاب می‌کند.

ایراد دبیر شورای نگهبان بر پدیده خرید و فروش آرا به‌ویژه در انتخابات مجلس حاکی از واقعیتی است که در چند دوره اخیر در بسیاری از حوزه‌های انتخابیه تاثیرگذار بوده و چنانچه آیت‌الله جنتی نیز بر آن به درستی تاکید کرده‌اند باعث شده مجلس به مرکزی برای سرمایه‌داران و پول‌داران تبدیل شود. البته این موضوع تنها ابهام قانون انتخابات نیست و مباحثی همچون ابهام در نحوه بررسی صلاحیت کاندیداها و سلیقه‌ای عمل‌کردن، تعدد ثبت‌نام داوطلبان نمایندگی و محدودیت‌ زمان برای بررسی پرونده داوطلبان، اختلاف‌نظر در حیطه اختیارات و نظارت شورای نگهبان و ابهاماتی از این دست باعث شده است که قوانین موجود در زمان چالش‌های احتمالی به طور شفاف پاسخگوی کاستی‌ها و ابهامات نباشد که در درازمدت تبعاتی همچون سلب اعتماد عمومی، بدبینی مردم و تفسیر به رای را به دنبال دارد.

شوربختانه در دوره‌های اخیر ورود پول و ثروت در عرصه انتخابات که در برهه‌ای موضوع پول‌های کثیف را نیز در رسانه‌ها مطرح کرد، عواقب ناگواری را سبب شده است. افزایش هزینه‌های انتخابات با توجه به نبود حمایت احزاب، این پرسش مهم را در میان افکار عمومی مطرح کرده که اولاً کاندیداهایی که به صورت جدی در صحنه انتخابات حاضر می‌شوند، منابع مالی خود را چگونه تامین می‌کنند و در ثانی مجلس شورای اسلامی چه امکاناتی برای نمایندگان فراهم می‌کند که داوطلبان حاضرند برای رسیدن به کرسی به هزینه‌های میلیاردی روی آورند؟! پیامد این ماجرا و تاثیرگذاری منابع مالی غیرشفاف در انتخابات سوداگری کاندیداهایی است که به پشتوانه ثروت و توسل به شیوه‌های غیرقانونی و غیرشرعی به خرید و فروش رای اقدام می‌کنند که به‌ویژه در مناطق کم‌جمعیت به وضوح قابل مشاهده است.

حال باید اقرار دبیر شورای نگهبان را که متولی اصلی سلامت انتخابات است، به فال نیک گرفت، چه بسا اگر چنین نقدی توسط افرادی با نگرش اصلاح‌طلبی ابراز می‌شد، همسویی با دشمن و تضعیف نظام تعبیر می‌شد، اما اقرار صریح آیت‌الله جنتی راه را برای بررسی و اصلاح ابهامات قانونی هموار می‌کند و اکنون تشکل‌های سیاسی، احزاب، فعالان و نهادهای قانون‌گذار در کشور می‌توانند با امنیت خاطر بیشتری در این مسیر قدم بگذارند و دیدگاه‌های خود را ابراز کنند.

بدیهی است فلسفه تقنین و قانون‌گذاری در هر جامعه‌ای متضمن رفع نیازهای روز و برون‌رفت از تنش و اختلاف‌نظر در موضوعات گوناگون است، با توجه به پیچیدگی پدیده‌های انسانی و به تبع آن رخدادهای سیاسی و اجتماعی تغییر در قوانین و مقررات نه تنها دارای اشکال نیست، بلکه موید پویایی و حسن نیت نظام در رفع اشکالات است. با اندکی تدبر در بسیاری از قوانین موجود در حوزه‌های مختلف درمی‌یابیم برخی از قوانین موجود پاسخ‌گوی نیاز امروز جامعه نیست و دگم‌اندیشی و عدم انعطاف برای تغییر و اصلاح آنها بی‌شک مخاطراتی در آینده به دنبال دارد؛ از این‌رو انتظار می‌رود حقوق‌دانان، پژوهشگران نهادهای تقنینی و البته مجلس شورای اسلامی نسبت به پالایش، تنقیح و اصلاح قوانین مبادرت ورزند.

تجربه سیستم‌های انتخاباتی در کشورهای موفق دنیا و حتی منطقه در سال‌های اخیر نشان می‌دهد راه‌های مختلفی برای انسداد طرق غیرقانونی برای جلب رای در انتخابات وجود دارد، مکانیزم‌هایی همچون ثبت‌نام رای‌دهندگان به مثابه آنچه در آمریکا یا حتی افغانستان اتفاق می‌افتد، برگزاری انتخابات به صورت الکترونیکی و اعمال رویکردهای فراجناحی در انتخابات می‌تواند راه مقابله با پدیده خرید و فروش آرا باشد.

اکنون که فرصت ورود و اظهارنظر در این موضوع - که به نحوی خط قرمز قلمداد می‌شد و برخی از اعتراضات 88 نیز با تاثیر مستقیم و غیرمستقیم چنین پدیده‌ای در انتخابات بوده است- فراهم شده ضروری است که همه صاحب‌نظران و حقوق‌دانان مباحث و دیدگاه‌های خود را در خصوص اصلاح نظام انتخاباتی کشور بیان کنند.

برچسب ها: سلامت انتخابات ، ولی الله شجاع پوریان

X Share

Stumble Upon Delicious Cloob

Digg

تمام حقوق مادی و معنوی این سایت متعلق به شوشان است و استفاده از مطالب با ذکر منبع بلامانع است.

طراحی و تولید: ایران سامانه