اظهارات امام جمعه مشهد درباره لغو کنسرت‌ها در شهر مشهد به دلیل زیارتی‌بودن این شهر و تسلیم وزارت ارشاد به این موضوع، واکنش افکار عمومی و طیف وسیعی از سیاسیون را در پی داشت، به صورتی که این عقب‌نشینی را دور از انتظار قلمداد کرده‌اند. در باب این موضوع نکاتی چند حائز اهمیت است.

1- بر اساس اصل نوزدهم و بیستم قانون اساسی مردم ایران از هر قوم و قبیله از حقوق مساوی برخوردارند و رنگ، نژاد، زبان و مانند اینها سبب امتیاز نخواهد بود، همچنین همه افراد ملت اعم از زن و مرد یکسان در حمایت قانون قرار دارند و از همه حقوق انسانی، سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی با رعایت موازین اسلام برخوردارند. از این رو برگزاری کنسرت در مشهد یا هر شهر دیگری بر اساس موازین قانونی و اسلامی متاثر از دستگاه‌های مشخص شده در قانون است و سلیقه‌ دیگری مسموع نیست.

2. بر اساس قانون، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی متولی ارائه مجوز برای برگزاری کنسرت و برنامه‌های موسیقی بوده و هیچ نهاد یا شخص دیگری نمی‌تواند فراتر از حیطه قانونی خود نسبت به برگزاری یا عدم برگزاری کنسرت‌ها تصمیم‌گیری کند؛ لذا آنچه این روزها از سوی امام جمعه مشهد به عنوان مطالبه مردم مشهد بیان می شود مخالف با اصول مصرح قانون اساسی است و نمی‌تواند مورد تایید ساختار قانونی و سیاسی کشور باشد. این رویکرد به تعبیر دکتر مطهری متعلق به یک نظام فدرالی است که هر ایالت می‌تواند بر اساس شاخص‌های قومی و فرهنگی بخشی از قوانین جاری در آن منطقه را تغییر دهد.

3- آنچه اهالی فرهنگ و هنر و افکار عمومی را در ماجرای لغو کنسرت‌ها بهت‌زده کرد، موضع انفعالی وزارت فرهنگ و ارشاد در احقاق قانون و حقوق مسلم مردم مشهد و حامیان دولت تدبیر و امید بود. بدیهی است قاطبه حامیان دولت اعتدال انتظار داشتند دولت در این ماجرا به جای به‌دست آوردن دل یک فرد یا یک جریان خاص، به دنبال تحقق قانون باشد. وزیرارشاد در شرایطی به بهانه احترام به نظر امام جمعه مشهد عدم برگزاری کنسرت در مشهد را اعلام می‌کند که شنیدن موسیقی‌های زنده در حیطه قانون و منطبق با موازین شرعی حق مسلم آحاد مردم مشهد است و دلیلی ندارد به بهانه رضایت یک فرد از حقوق قانونی بخشی از جامعه چشم‌پوشی کرد. آیا امروز که مشخص شده ائمه جمعه دیگر شهرهای کشور نیز درخواست‌هایی مبنی بر عدم برگزاری کنسرت در شهرهای خود را مطرح کرده‌اند، وزیر ارشاد پاسخی برای آنان دارد؟ انتظار می رفت وزارت ارشاد به جای عقب‌نشینی در برابر برگزاری کنسرت در مشهد، تمکین به قانون را به معترضان تفهیم می‌کرد و این چراغ سبز را برای دلواپسان روشن نمی‌کرد که دولت در برابر واکنش آنها منفعل عمل کرده و کوتاه خواهد آمد.

4- نکته قابل تحسین در ماجرای لغو کنسرت‌ها، واکنش جسورانه نماینده تهران و نایب رییس مجلس بود. اگرچه علی مطهری در این سال‌ها نشان داده برخلاف مشی و مسلک سیاسی خود در مسائل فرهنگی با اصول‌گرایان قرابت بیشتری دارد، اما در برابر نقض قانون در ماجرای لغو کنسرت‌ها صراحت و شجاعت

در خور تحسینی از خود برجای گذاشت. دفاع مطهری از برگزاری کنسرت‌ها بی‌گمان نه در باب دفاع از موسیقی بلکه در باب صیانت و پاسداری از قانون است و باید سرمشق دیگر نمایندگان مجلس و البته دولتمردان باشد.

5.تکرار چنین رویدادها و انفعال دولت و نمایندگان مجلس در قبال این اتفاقات باعث تنزل جایگاه قانون و هرج و مرج در اداره کشور خواهد شد. اگر برخی حاشیه‌های ناپسند برگزاری کنسرت‌ها عامل لغو کنسرت در این شهر شده، بهتر است با تاسی از قانون، نیروی انتظامی و سایر نهادهای ذیربط را به رفع این مشکلات و حواشی ترغیب کرد و از پاک کردن صورت مسئله به بهانه حذف حواشی خودداری کنند. انتظار می رود حداقل سایر نمایندگان کمیسیون امید در صیانت از قانون و مطالبه حق آحاد مردم شهر مشهد پیگیر باشند، تا این موضوع فتح بابی برای مطالبات فراقانونی دیگران در سایر شهرهای کشور نباشد.به نظر می رسد ماجرای کنسرت‌ها و نحوه تعامل دولت و مجلس برای پیگیری حق مردم آزمون مهمی برای دو نهاد تاثیرگذار در کشور است تا ثابت کنند در نظام سیاسی جمهوری اسلامی ایران قانون فراتر از سلیقه شخصی قرار دارد و در تقابل قانون و سلیقه، قانون حاکم خواهد بود.

برچسب ها: کنسرت ، مشهد ، دولت ، مجلس