نظارت بر ناظران ، تسلسل بی پایان

شورای دستگاه نظارتی کشور – شامل وزارت اطلاعات ، سازمان بازرسی کل کشور ، دیوان محاسبات ، دیوان عدالت اداری ، معاون نظارت راهبردی ریاست جمهوری – چندی ست فعالیت خود را در پایتخت و مراکز استان ها آغاز کرده. در اولین جلسه در تهران وزیر اطلاعات به عنوان رئیس شورا اعلام کرد : کار این دستگاه مچ گیری نیست و در حال حاضر به مسئله قیمت ها در بازار ورود پیدا کرده است . وجود لفظ " کشور " در عنوان این دستگاه حاکی از آنست که فراتر از سه قوه عمل می کند و علی القاعده باید مشرف بر تمام دستگاه های نظارتی در هر سه قوه باشد . آیا باید تأسیس این تشکیلات را به فال نیک گرفت؟ مشکل در کجا بوده است که برای حل آن یک دستگاه نظارتی عالی تأسیس شده است؟

آیا دستگاه های نظارتی موجود ضعیف بوده اند؟ که در این صورت – در فرض سؤال – از مجموع چند ضعف یک مجموعه قوی ایجاد نمی شود .

آیا دستگاه های نظارت موجود ناهماهنگ بوده اند ؟ که در این صورت با توجه به وظایف ذاتی هرکدام در قوه ذیربط چنین تلقی ای درست نمی نماید.

مگر اینکه مقصود طراحی دوباره ای در قانون اساسی باشد که می دانیم چنین نیست . برای یافتن سبب اصلی در این تأسیس لازم است مختصری در باب نظارت ذکر شود .

نظارت یا کنترل یکی از " کارکرد " ها در " فرایند " مدیریت است . " فرایند " برابر نهاد فارسی واژه لاتین process است . " فرایند " عبارتست از تغییر هدفدار با استفاده از ساز و کار بازخورد . یعنی مجموعه عوامل ورودی به این نهاد تغییر دهنده با اعمال کارکردهایی تبدیل به مجموعه خروجی می شود که الزاماً بایستی حلقه بازخورد از خروجی به ورودی - به منظور تطبیق انجام شده ها با طراحی شده ها - برقرار باشد .

" کارکرد " ها در فرایند مدیریت چیستند؟ 1- برنامه ریزی 2 – سازماندهی 3 – هماهنگی 4 – هدایت 5 – نظارت .

هرجا سخن از فرایند مدیریت می رود ، چنین ترکیبی وجود دارد : در خانه ، در محل کار ، یا در یک کشور .

این پنج کارکرد ضمن داشتن ترتیب مذکور ، هرکدام با دیگری نیز ارتباط متقابل دارد ، یعنی ضمن فعالیت برنامه ریزی ، شیوه نظارت و نوع سازماندهی و چگونگی هدایت همه اینها و هماهنگ نمودن این اجزاء مورد نظر خواهد بود .

نظارت سه مرحله دارد : 1 –پیش از عمل 2 – حین عمل 3 – پس از عمل .

دقت در چیدمان عوامل و شرایط و اینکه هرچیزی به موقع و سرجای خود استفاده شود ، پیش از عمل پیش بینی می شود . بازرسی حین عمل در حقیقت مفهوم روشن و متعارف نظارت نزد عموم است . بررسی چگونگی عملکرد و میزان تطابق آن با اهداف از پیش تعیین شده ، مرحله سوم است .

قانون گزار با تعیین اهداف عالیه سپس سازماندهی در قالب قوای موجود و آنگاه ساماندهی نحوه ارتباط و هماهنگی آنها با هم به گونه ای که هدایت کلی این سازمان بزرگ مطابق با تعاریف و خواسته ها باشد به تأسیس دستگاه های نظارت در سه قوه پرداخته است . وجود دیوان محاسبات در قوه مقننه و سازمان بازرسی در قوه قضاییه و سازمان مدیریت و برنامه ریزی ( برنامه و بودجه سابق ) در قوه مجریه سه رکن نظارتی عمده اند که توسط قانون گزار تآسیس شده است . گرچه نهادهای کوچکتری در هر قوه وجود دارد که وظایف نظارت و کنترل را در ابعاد و سطوح دیگر عهده دار هستند اما آن سه ، نهادهای نظارتی اصلی به شمار می آیند .

سازمان مدیریت و برنامه ریزی با سابقه چندین ده ساله نظارت بر بودجه ریزی و اجرا و بررسی آن ، در دولت نهم منحل و تبدیل به معاونت رئیس جمهور گردید که بجز سرعت عمل و هماهنگی بیشتر با دولت چیز دیگری از این تحول مورد انتظار نبوده در عمل نتوانسته است کارآمدی لازم را برای ایفای نقش نظارتی یک نهاد مستقل از خود به نمایش بگذارد . کما کان پروژه های عمرانی در زمانی طولانی تر و با هزینه های بیشتر از آنچه پیش بینی شده به اتمام می رسند و نظام بودجه ریزی که قبل از دولت فعلی سعی می شد به روش ها و ابزارهای نوین و پیشرفته مجهز گردد ، ضمن عقب گرد ، به روش های من درآوردی تمسک جسته است . بهره وری دستگاه های اجرایی و نیروی انسانی پایین است و به جای اتکا به روش های علمی ، نمایشی از کارشناسی ارائه می شود . حساب نیروهای متخصص موجود در دستگاههای اجرایی که سعی می کنند کارها را تحت ضوابط معین انجام دهند خارج از این مقوله است .

دیوان محاسبات کار تفریغ بودجه را انجام می دهد و در واقع بررسی می کند دولت در اجرای آنچه خودش بودجه ریزی کرده و به تصویب مجلس رسانیده تا چه حد موفقیت داشته است . سالها پیش توسط مسئولین ذیربط عنوان می شد که در کار تفریغ بودجه چندسال عقب هستیم . علی القاعده هر سال دیوان محاسبات باید گزارش عملکرد بودجه سال قبل را آماده کند و ان شاءالله آن عقب ماندگی برطرف شده باشد . با عنایت به اینکه می بینیم دیوان محاسبات گزارش تخلفات دولت را به مجلس اعلام کرده ، چنین نیز هست .

سازمان بازرسی کل کشور نیز حوزه عمل گسترده ای دارد که ضمن رعایت وظایف نظارتی خاص دیوان محاسبات و سازمان برنامه و مرزبندی با آنها قابلیت ورود به هر مسئله و معضلی را دارد . نمونه موفق آن برخورد با مختلسین بیت المال است که هنوز ادامه دارد و البته برخورد قاطع ولی نه چندان به موقع با پرونده " سید " ها در خوزستان است که زیر گوش همه دستگاه های نظارتی کامیون کامیون پول توسط مردم از بانک ها خارج و تحویل " سید " ها می شد و متولیان سیاست های پولی ساکت و مقام قضایی وقت ابتدا گفته بود : کار اینها صحیح و قانونی است .

پرواضح است که این دستگاه ها علیرغم تلاش های بعمل آمده از نوعی ناکارآمدی رنج می برند – که موضوع بحث مستقلی ست – و اولیای امر را به این موضع کشانیده است که با جمع کردن همه آنها زیر چتر واحدی گره از کار فرو بسته نظارت بگشایند . اما چاره کار چنین به نظر نمی آید . کار درست آنست که این دستگاه ها به وظایف اصلی خود اشراف داشته و عملکرد مؤثری نشان دهند . باید فرایند پیش گفته به نحو اتم و اکمل مورد عمل قرار گیرد ، یعنی نظارت در ارتباط با برنامه ریزی و سازماندهی و هماهنگی و هدایت مدنظر باشد . اینکه در اولین گام شورای دستگاه نظارتی کشور به مسئله گرانی و بازار ورود پیدا کرده بیشتر مصلحت نگری و تشفی افکار عمومی را مد نظر داشته است و گرنه غول بازار با این بگیر و ببندها توی چراغ نمی رود !

وقتی برنامه ریزی دچار نقص باشد سایر کارکردها در فرایند مدیریت نیز عملکرد صحیحی نخواهند داشت و طبعاً نظارت نیز متأثر از همین ناکارآمدی ره به جایی نخواهد برد . همان چند ماه پیش که آقای عسگراولادی در واکنش به تحریم های بین المللی گفت که در آینده دچار قحطی خواهیم شد و رئیس کل بانک مرکزی آقای بهمنی گفت که در شرایط شعب ابی طالب بسر می بریم ، مسئولین امر بایستی به جای فرافکنی و دفع الوقت ، سیاست های اقتصادی براساس اصول پذیرفته شده علمی در پیش می گرفتند نه آنکه در نهایت رهبر انقلاب بجای دولت از اقتصاد مقاومتی سخن بگویند و ما همچنان منتظر باشیم تا در به روی پاشنه دیگری بچرخد . بی اعتنایی به تجربیات گذشته های دور و نزدیک همین دستگاه ها که کشورمان را در شرایط بحرانی به سلامت از آن بحران ها عبور دادند ، نمونه آشکار دانش نا محوری برنامه ریزان است که اتفاقاً با شعار دانش محوری چرخه برنامه ریزی را کند کرده در واقع از کار انداخته اند .

نگارنده امیدوارست دستگاه نظارتی بتواند با موفقیت به اهداف خود دست یابد و باری از دوش مردم مقاوم ایران بردارد و این امر مستلزم آنست که هر دستگاه ناظر به نحو مؤثر به ایفای وظایف خود بپردازد ، وظایفی که قبل از آن در ارتباط علمی و صحیح با سایر اجزاء فرایند مدیریت قرار گرفته باشد ، در غیر اینصورت شاهد تسلسل بی پایان نظارت بر ناظران خواهیم بود .