حسین احمدینیاز
تعطیلات دامنهدار اخیر و موجود در کشور بیشتر به مصیبتی بزرگ برای محیطزیست کشور تبدیل شده است. روح و روان مردم در این طبیعت قرار است آرام گیرد، اما این امر به سمی خطرناک برای محیطزیست بدل شده است. داشتن محیطزیست سالم و متنوع و برخورداری از آن به عنوان بخشی از حقوق طبیعی شهروندان در چارچوب قواعد نسل چهارم حقوق بشر قرار میگیرد و به عنوان میراث مشترک طبیعی بشر از آن یاد میکنند که به تکتک شهروندان تعلق دارد و جزو منابع و سرمایه ملی به حساب میآید. محیطزیست در برگیرنده تمامی محیط جاندار و بیجان اطراف ما خواهد بود و ضرورت ماندگاری آن ناشی از ضرورت نقشآفرینی محیطزیست سالم در بقای جامعه بشری است. خدشه بر هریک از اجزای محیطزیست تاثیر وافری بر سلامت زیست انسانی دارد و این دو بههم تنیده و وابستهاند.
تعطیلات اخیر موجب هجمه وسیع مردم به محیطزیست و منابع طبیعی شده است، از رهاسازی زباله در کنار سواحل تا تخریب جنگلها و تفریح دانستن شکار گونههای کمیاب حیات وحش ایران. متاسفانه سالیان سال بود که محیطزیست و حفاظت از آن در اولویت کشور و مردم نبود، تخریب محیطزیست به سرعت شکل گرفته است و امروزه به یمن نهادهای مدنی و ایجاد شبکههای اجتماعی و پیدایش باور به اهمیت محیطزیست در بین مردم، موضوع حفاظت و حمایت از آن در دستور قرار گرفته است. بر این اساس در اصل پنجاهم قانون اساسی آمده است: در جمهوری اسلامی، حفاظت محیطزیست که نسل امروز و نسلهای بعد باید در آن حیات اجتماعی رو بهرشدی داشته باشند، وظیفه عمومی تلقی میشود.
از اینرو فعالیتهای اقتصادی و غیر آن که با آلودگی محیطزیست یا تخریب غیر قابل جبران آن ملازمه پیدا کند، ممنوع است. اما علیرغم این تصریح قانون اساسی متاسفانه از یک سو هر ساله در تابستان شاهد آتش سوزی مراتع، جنگلها و کوهستانهای مناطق مختلف کشور هستیم و از دیگر سو شاهد نابودی گونههای جانوری، آلودگی هوا، تخریب زیست گونههای جانوری و منابع طبیعی، افزایش جمعیت و تولید زباله و رهاسازی آن در طبیعت بدون بازیافت و.... هستیم.
همچنین جنگهای منطقهای خصوصا در خاورمیانه و آلودگیهای زیست محیطی خزر و خلیج فارس در گسترش تخریب و نابودی محیطزیست منطقه و ایران موثر بوده و بههم پیوستگی محیطزیست این مناطق خصوصا زاگرس بزرگ و امتداد آن موجب تشدید این تخریب شده است. اکنون این بحث مطرح است که در نظام حقوق داخلی برای حفاظت از محیطزیست چه قواعدی تبیین شده است؟ وظیفه نهادهای قضایی و انتظامی و نظارتی در مقابله با تخریب محیطزیست چیست؟
آیا تخریب محیطزیست و اشکال آن جرمانگاری شده است یا خیر و پرسشهای دیگری مطرح است. قانونگذار در قانون مجازات اسلامی در مواد 688 و 690 اقدام به جرمانگاری کرده است. از سوی دیگر قوانین عادی همانند قانون حفاظت و بهسازی محیطزیست در ماده 1 اعلام میدارد:حفاظت و بهبود و بهسازی محیطزیست و پیشگیری و ممانعت از هر نوع آلودگی و هر اقدام مخربی که موجب برهم خوردن تعادل وتناسب محیطزیست میشود، همچنین کلیه امور مربوط به جانوران وحشی و آبزیان آبهای داخلی از وظائف سازمان حفاظت محیطزیست است. از سوی دیگر مقررات دیگری بر ممنوعیت کامل تخریب محیطزیست وجود دارد که این امر را بیان میدارند، اگرچه رای وحدت رویه شماره 685 (کیفری)هیات عمومی دیوان عالی کشور اعلام میدارد. اعمال ارتکابی متهمان در مورد تخریب منابع طبیعی و محیطزیست به منظور تصرف با ماده 690 قانون مجازات اسلامی و در مورد قطع اشجار با ماده 42 قانون حفاظت و بهرهبرداری از جنگلها و مراتع منطبق است.
واقعیت مسئله این است که نقش مردم و سازمانهای مردمنهاد و رسانهها در حفاظت و پاسداری از محیطزیست بسیار ارزنده است. تجربه نشان داده است که دولتها خود به تنهایی توانایی حفاظت از محیطزیست را ندارند، لذا شهروندان خود باید دست بهکار شوند و رسالت حفاظت از محیطزیست و حتی احیای آن را بر عهده گیرند. این رفتار و توجه مردم و سمنها گرچه در سالیان اخیر این امر نمود بیشتری داشته است، اما برای جبران خسارات وارده بر محیطزیست بیمارگونه ما کافی نیست. باید باورکنیم که تعطیلات برای آرامش است، نه تخریب محیطزیست.