نمودهای تدبیر و امید در مجمع عمومی سازمان ملل

مجمع عمومی سازمان ملل دومین رکن اساسی سازمان ملل محسوب می‌شود که بر خلاف شورای امنیت که تعدادی محدود از کشورهای جهان حق رای و وتو دارند، در این رکن هر کشور دارای یک حق رای مستقل است. این سازمان دارای کارکرد نظارتی و هماهنگ کنندگی بر سایر سازمان‌های تخصصی وابسته به سازمان ملل متحد است و در جای خود از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است. دولت ایران پس از تاسیس سازمان ملل به عضویت آن درآمد و در طول ادوار گذشته در مجمع عمومی و سازمان‌های تابعه آن کارکردهای مختلفی داشته است.

 با وقوع انقلاب اسلامی ایران عضویت ایران در سازمان ملل به قوت خود باقی ماند و متناسب با شرایط داخلی و بین‌المللی کشور و اهداف کلی صاحب امر، سازمان‌های تابعه سازمان ملل شورای امنیت ومجمع عمومی، تصمیماتی متعدد له یا علیه ایران اسلامی اتخاد کردند که تحریم‌های اوایل انقلاب، جنگ تحمیلی، دوران بازسازی و سازندگی، تحریم‌های هسته‌ای و... نمونه‌هایی از آن هستند.اگرچه بدیهی است که انسجام درونی و همدلی مسئولان و مردم می‌توانست و می‌تواند مشکل تحریم‌های چندجانبه و بین‌المللی را ترمیم کند اما بدون شک تهدیدها و تحریم‌های موصوف، در درازمدت اثرات نامطلوبی بر جامعه خواهد داشت. اگرچه می‌دانیم تحریم‌ها به ناحق و ناشی از نفوذ قدرت‌های فرامنطقه‌ای و دارای حق وتو بوده است که با کارت شورای امنیت و مجمع عمومی به بازی‌های ناجوانمردانه می‌پرداختند، اما پذیرفتنی است که در مقابل دغل‌بازی‌های قدرت‌های بزرگ، این نظام آسیب‌پذیر بوده و خواهد بود.

پس از دوره سازندگی، سیدمحمد خاتمی به عنوان رئیس دولت اصلاحات در خرداد 1376 قدرت اجرایی کشور به دست گرفت و سیاست خارجی تنش‌زدایی منطقه‌ای و فرامنطقه‌ای را به اجرا درآورد و از سویی دیگر موضوع گفت‌وگوی تمدن‌ها را در تقابل جنگ تمدن‌های ساموئل‌هانتینگتون در سازمان ملل و مجمع عمومی اعلام کرد که خوشبختانه سال 2001 میلادی به‌عنوان سال گفت‌وگوی تمدن‌های پیشنهادی رئیس جمهور ایران به تصویب رسید.

عملکرد دولت اصلاحات شرایطی را مهیا کردکه اکثریت کشورهای خشمگین از اقدامات ایران، با رویکرد جدید که حاصل معرفت و منطق بود، در رفتار خصمانه خود تجدیدنظر کردند، لذا جمهوری اسلامی ایران توانست با تعامل و روابط بین‌المللی، مسائل و مشکلات چند ساله در روابط بین‌المللی را التیام بخشیده و در حوزه داخلی برای بهبود وضع سیاسی- اجتماعی جامعه اثرگذار باشد. در حالی دولت اصلاحات به اصول‌گرایان واگذار شد که انتظار می‌رفت دولت جدید سیاست تنش‌زدایی را استمرار بخشد اما نه تنها تنش‌زدایی را دنبال نکرد، بلکه بر طبل تنش‌زایی و تنازع‌های غیر مفید نیز کوبید و بر همین اساس تمام دستاوردهای کشور در حوزه‌های مختلف، یکی پس از دیگری بر باد رفت و خطرات و تهدیدات شکننده‌ای در سطح بین‌الملل برکشور سایه افکند و به قول محسن رضایی دبیر تشخیص مصلحت نظام، خطر حتمی حمله خارجی در 3 نوبت مسجل شده بود اما به دلایل مختلف این خطرات هر نوبت به‌صورت موقت رفع می‌شد اما بار امنیتی آن همچنان پا برجا بود. از طرفی دیگر تحریم‌های شکننده، بین‌المللی و داخلی که روح کشور را می‌آزرد، بر نظام موجود تحمیل شد، تا جایی که صادرات و واردات کالاها و نیازمندی‌های این جامعه متوقف شد و در داخل گرانی، تورم، فشارهای بیکاری و اقتصادی و... بسیاری از سیاست‌مداران کابینه دولت دهم را به عدم صداقت و راستگویی واداشت.

در این وضع ملت هر روز منتظر فاجعه جدیدی بودند و مدیریت داخلی نظام تحت شعاع رفتارهای غیر اصولی دولت‌مردان قرار گرفت و رئیس جمهوری که نه وجهه داخلی داشت و نه وجهه بین‌المللی، در مجمع عمومی سازمان ملل، از مدیریت جامعه جهانی سخن می‌گفت.پس از استقرار دولت اعتدال و تدبیر، رئیس جمهور دو میراث تخریب روابط بین‌المللی کشور و معضلات متعدد داخلی را پیش رو داشته است. از این روی برای رفع چنین مشکلاتی می‌بایست عقب‌گردی دیپلماتیک به سال‌های 1376الی 1384 کند و سیاست تنش‌زدایی دولت اصلاحات را در روابط بین‌الملل و عرصه داخلی، با نگاهی نو، دنبال نماید تا بتواند زمینه کنترل تورم، ارتقای رشد اقتصادی، رفع بیکاری و... را در داخل و بهبود روابط خارجی را در سطح بین‌الملل فراهم آورد و خشم بر افروخته وبه ناحق بسیاری از کشورهای جهان را علیه این مرز و بوم کنترل و مدیریت کند تا در همین راستا زمینه تعامل با کشورهای جهان را از طریق اعتمادسازی متقابل به دست آورد. 

رئیس دولت اعتدال و تدبیر بر همین اساس در دوره گذشته در مجمع عمومی سازمان ملل، تئوری عاری‌سازی جهان از خشونت (سلاح‌های هسته‌ای)را مطرح کرد که مورد توافق اکثریت کشورهای جهان قرار گرفت و بر همین مبنا توانست با قواعد و فنون دیپلماسی به اعتمادسازی بین‌المللی در حوزه انرژی هسته‌ای کشور دست یابد و توافقنامه (برجام) را به سرانجام برساند. بی‌سبب نیست که اذعان کنیم دولت تدبیر و امید آنچه خود در دوره گذشته در مجمع عمومی سازمان ملل اعلام کرد را عملا اجرا کرد و به جهان فهماند که ایران اسلامی به قوانین نظام بین‌الملل پایبند است و بدون شک در دوره جدید با سربلندی در مقابل کشورهای جهان به ارائه طریقی خواهد پرداخت که می‌تواند برای کشورهای جهان الگویی مناسب باشد.