اقتصاد و توسعه خوزستان ؛ از ترسیم تا عمل

بعد از تغییر و تحولات در برخی معاونت های استانداری از جمله "معاونت اقتصادی و توسعه" ، قطعا نگاه مسولین به روند "سرمایه گذاری و توسعه" و ایجاد زمینه برای ورود منابع مختلف دستخوش دگرگونی هایی خواهد شد و بنظر می رسد این تغییرات دارای بازخورد مثبت در استان خواهد بود."معاونت اقتصادی و توسعه" در استان، مهمترین و سنگین ترین وظایف را نسبت به سایر معاونت ها برعهده دارد زیرا این حوزه در مبحث توسعه و رشد اقتصادی استان، متولی امر بوده و میبایست به شیوه معقول مسائل مختلف اقتصادی را مدیریت کند که نتیجه آن برای مردم و مسولین ملموس باشد.

در این بین مسولان اقتصادی استان، میبایست با نگاه و زمان بندی دقیق به میدان توسعه و رشد اقتصادی پا بگذارند،  و فعالیت های آتی خود را بصورت " کوتاه مدت"  و "بلند مدت" طراحی و ترسیم کنند، در مدل های طراحی این برنامه ها، میبایست اصل بر "کیفی بودن" کار باشد و نگاه کمی و صرفا آماری در آن نباشد، برای پر کردن آمارها و دستاوردها با توجه به وضع اقتصادی موجود که با "کمبود نقدینگی و بودجه" روبرو هستیم، نباید به شیوه ای شروع کنیم که برنامه های نیمه تمام دیگر به کارهای بر زمین مانده اضافه شود و آمار پروژه ها و برنامه های نیمه کاره و معطل مانده که بودجه کافی برای ادامه فعالیت ندارند بیشتر شود و موجب تراکم و حجم وسیعی از مشکلات و نبود بازدهی برای دولت و مردم شود،  "تراکم پروژه های نیمه کاره" بیشترین و بدترین "مدل تضعیف اقتصاد" است.کنار هم قرار دادن برنامه های کوتاه مدت با خاصیت" کیفی" به "برنامه بلند مدت" ختم میشود که به نوعی پایه و اساس شکل گیری برنامه های کلان محسوب میشود.

در شیوه طراحی و اجرای "برنامه های کوتاه مدت"، میبایست نسبت به پر کردن خلاء های موجود میان سازمان ها و نهادها و بنیادها،  پیگیری و چرایی پروژه های معطل مانده اشاره کرد.ورود به پروژه های در دست اجرا و ایجاد هماهنگی و تفاهم بین سازمان ها و نهاد هایی که مجری و متولی کار هستند از عمده ترین برنامه ها موجود است.بوجود آوردن زمینه و آمادگی و "تشریح پتانسیل های اقتصادی استان" برای سرمایه گذاران و طراحی سیستم همه جانبه و فراگیر برای پوشش دادن نقاط ضعف و قوت برای سرمایه گذاری و تحرک اقتصادی، می تواند در برنامه کوتاه مدت جای بگیرد، در جنبش و تحرک اقتصادی استان، "نگاه جامع به همه داشته ها" در اولویت و موضوعیت قرار گیرد و نقاط ضعف و کمتر مورد اقبال قرار گرفته در برنامه و نگاه ویژه قرار گیرد، در برنامه کوتاه مدت اقتصادی استان،به طرح های زود بازده و البته کیفی میتوان اشاره کرد، طرح های دارای اثر بخشی و رونق اقتصادی آنی که در دست مطالعه هستند و قابلیت اجرایی دارند میتواند در کنار سایر برنامه های اقتصادی مورد نظر قرار گیرد، در کلیت اجرای این شیوه از برنامه ها؛ ایجاد هماهنگی و برطرف کردن خلاء ها و نقاط ضعف و زمینه سازی و اخذ برنامه از سازمان ها و نهادها برای چگونگی حرکت توسعه وار و نیز رفع معضلات و معایب، میبایست بعنوان یک هدف در برنامه های کلان اقتصادی قرار گیرد.

اگر به نظام برنامه های کلان توسعه کشور که نگاه بلند مدت اقتصادی در آن وجود دارد نگاهی عمیق داشته باشیم خواهیم فهمید اغلب این برنامه ها با عدم توفیق و  نبود بازدهی مناسب همراه بود، زیرا این برنامه ها دستخوش تحولات سیاسی و انتصابات مدیران مختلف قرار میگرفت و از راه و هدف اصلی خویش خارج میشد، شیوه ترسیم و طراحی برنامه های بلند مدت یک زمینه فکری و تعهد برنامه ای را طلب میکند و همه دولت ها با هر گرایشی میبایست به آن نگاه الزام آوری داشته باشند.معاونت اقتصادی ، اگر بتواند نیازها و زمینه های رشد اقتصادی استان را بخوبی شناسایی کند و با طرح های مختلف به هموار کردن سرمایه گذاری در استان بپردازد میتواند با به نتیجه رساندن اهداف کوچک و کوتاه مدت، موجب شکل گیری و به نتیجه رسیدن طرح های بلند مدت باشد. نگاه توسعه وار و اقتصادی در کوتاه مدت به شرح ذیل باشد؛

1.ایجاد تعامل با دانشگاه و اقتصاددانان و تشکیل کارگرو های بین دانشگاه و مسولان اقتصادی استان، به صورتیکه خروجی های این کارگروه ها ارزشمند و مورد توجه قرار گیرد.

2.طراحی و ترسیم برنامه زمان بندی 6 ماهه و 1 ساله "جامع توسعه استان"، که بتوان بر اوضاع اقتصادی کنترل و اشراف داشت و "گام به گام" برنامه ها را اجرا کرد و با "تعهد" به برنامه تدوین شده به اهداف رسید.

3.ایجاد "هماهنگی و تفاهم" بیشتر با کشورهای مورد هدف برای صادرات و اجرای آن.

4."تقویت بازارچه های مرزی" و "حذف عوارض و مالیات های گمرکی" و ایجاد فضا و شکل مناسب به این بازارچه ها و ترغیب صادر کنندگان و شرکتها به حضور و ایجاد دفتر دائمی در این بازارها.

5.شناخت "پتانسیل و فرصت های اقتصادی" در شهرستان های استان و زمینه برای ورود سرمایه گذار و ایجاد سرمایه گذاری.