روزنامه اعتماد نوشت؛
شايد اين آخرين گفتوگوي او به عنوان معاون سياسي وزير كشور باشد. خودش ميگويد از ٤ ماه پيش تصميم وزير براي تغيير معاونت سياسي گرفته شده بود. با اين حساب مشخص است كه همان روزهايي كه حسينعلي اميري ساختمان فاطمي را به مقصد پاستور ترك كرد و معاون سياسي با حفظ سمت قائم مقام وزارت كشور نيز شد، رحماني فضلي تصميم خود را براي تغيير معاون سياسياش گرفته بود. م
حمدحسين مقيمي جزو چهرههاي اصلاحطلب وزارت كشور شمرده ميشود كه در سه سال گذشته روزهاي مهمي را در اين وزارتخانه به عنوان معاون سياسي پشت سر نهاد. مقيمي در بازديد خود از خبرگزاري تسنيم گفتوگويي را نيز با اين رسانه منتقد دولت انجام داده است، گفتوگويي كه شايد جذابترين بخش آن مربوط به گزينش مديران اين وزارتخانه است، آنجايي كه پاي داستان ٨٨ به ميان ميآيد و مقيمي به روشني ميگويد برخي گزينهها را چه اصولگرا و چه اصلاحطلب به دليل حوادث سال ٨٨ كنار گذاشتند. او اما تاكيد ميكند معيارشان بيش از هر چيز استعلام از وزارت اطلاعات است و هر فردي كه مورد تاييد اين وزارتخانه قرار بگيرد مورد تاييد آنها نيز هست. او با صراحت ميگويد: ما كساني را انتخاب ميكرديم كه وزارت اطلاعات تاييد ميكرد. كساني را كه به وزارت اطلاعات معرفي كرديم هيچكدام بعد از ٢٩ خرداد ٨٨ در اعتراضها نبودهاند.
كساني كه پرونده داشتند و دستگير شده بودند در ليست مديران ما قرار نميگرفتند. اين را هم بدانيد كه آن آدمي كه آمد و گفت «خس و خاشاك» او هم به مردم اهانت كرد و همان اهانت باعث شد مردم به خيابانها بيايند. بحث آن مفصل است و نميخواهم ورود كنم.
محمدحسين مقيمي در مورد تصميم وزير كشور براي تغيير معاونت سياسي اين وزارتخانه ميگويد: هيچ اختلافي بين من و آقاي رحمانيفضلي نيست. اساسا براي جابهجايي نياز نيست اختلافي باشد. قطعا افرادي هستند كه بهتر از معاونان و مسوولان فعلي ميتوانند ايفاي نقش كنند و برنامههاي دولت را پيش ببرند. به هر حال وزارت كشور يك وزارتخانه مهمي است و جايگاه حساسي هم دارد و در بين معاونتهاي وزارت كشور هم معاونت سياسي بسيار مهم است. وي در اين مورد اضافه كرد: بنده هيچ استعفايي ندادهام و تصميم براي تغيير با شخص وزير است و لابد ايشان تصميم گرفتهاند نيروي آمادهتري بيايد. دولت در مجموعه سياست داخلي، سياستهايي را دارد كه تا امروز وزارت كشور اين سياستها را پيش برده، اما براي اينكه در آينده هم بهتر پيش رود، آقاي وزير هم ميتواند معاونان خود را تغيير دهد.
قائممقام وزارت كشور در مورد تغييرات احتمالي در سطح استانداريها گفت: تغييرات احتمالي در سطح استانداران تا اواسط آبانماه انجام خواهد شد و قطعا پس از صدور احكام انتخاباتي و استارت انتخابات تغييري در اين سطح نخواهيم داشت. مقيمي در پاسخ به اين سوال كه در انتخاب استانداران و فرمانداران كفه ترازو به سمت كدام جناح سنگيني ميكند، گفت: بيشتر اصلاحطلبان، البته اصلاحطلب ملايم و كمخطر. محمدحسين مقيمي در بخش ديگري از اين گفتوگو در مورد اينكه چه معياري را براي انتخاب مديران در نظر ميگيرند و آيا حوادث سال ٨٨ نيز جزو اين معيارها هست يا خير، گفت: ما در انتصابها از وزارت اطلاعات استعلام ميگرفتيم؛ فرضا به وزارت اطلاعات نامه مينوشتيم كه ميخواهيم فلان فرد را براي فلان سمت معين كنيم؛ اگر آنها تاييد ميكردند ما حكم را ميزديم و اگر رد ميكردند، تاييد نميكرديم. ما ورودي به قضيه شاخصها نداشتيم و شاخصهاي ما فقط اجرايي بودند، از جمله صداقت، پاكدستي، توانايي و تعهد به جمهوري اسلامي ايران.