- آرشیو
- |
- عضویت در خبرنامه
- |
- درباره ما
- |
- |
-
- صفحه نخست
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- شهرستان ها
- |
- تماس با ما
- |
- پیوند ها
- چرا سید ابوالحسن حسن زاده ؟
- ساعت جدید کاری برای ادارات اعلام شد
- مدیران با مردم ارتباط نزدیکی داشته باشند
- رفع مشکل استقرار شرکتهای دانش بنیان با تحقق مصوبه سفر رییس جمهور به خوزستان
- رسانه طراز انقلاب اسلامی یعنی نقد منصفانه، اطلاع رسانی شفاف و صادقانه و پرهیز از دروغ و تهمت
- بهره مندی از ظرفیت های فرهنگی انقلاب برای مقابله با اباحه گری بسنده می کند
- چرا به جای ساماندهی متکدیان؛ سیستمی افزایش پیدا می کنند؟!!
- انقلابات رنگی تحت الگوی جوکریسم
به روز شده در: ۱۶ ارديبهشت ۱۴۰۳ - ۱۷:۰۴
پیامبر اکرم (ص):مسافرت كنيد تا تندرست مانيد و روزى داده شويد .
امام حسین(ع): از نشانه های عالم ، نقد سخن و اندیشه خود و آگاهی از نظرات مختلف است...
امام علی (ع): كسى كه دانشى را زنده كند هرگز نميرد.
آخرین اخبار
مديران و تدوين كنندگان لايحه كذايي در سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور، پيش‌بيني نموده‌اند كه وزارت نفت طي برنامه‌ي مذكور بايد 540 هزار ميليارد تومان فروش نفت داشته باشد. آيا با پاشيدن بذر انگيزه‌كشي در ميان مديران و كارشناسان صنعت نفت كه هيچ آينده‌ي جذابي برايشان قابل تصور نيست، چنين انتظاري، كاملاً عبث و بيهوده نيست؟
دكتر داريوش عكاشه
كارشناس ارشد مسائل نفت و گاز
در هفته‌هاي اخير مباحثي در كميسيون تلفيق مجلس شوراي اسلامي پيرامون لايحه برنامه ششم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران در راستاي تحقق اهداف سند چشم‌انداز 20 ساله كشور در جريان مي‌باشد كه يكي از مصوبات آن نگراني جدي كاركنان مهمترين و حساس‌ترين وزارتخانه‌ي كشور يعني وزارت نفت كه تأمين كننده‌ي حدود 80 درصد از درآمدهاي اقتصادي و زيربنايي مي‌باشد را برانگيخته و سيل تقاضاي بازنشستگي پيش از موعد را در اين وزارتخانه به راه انداخته كه بجد مسير افزايش توليد و پس از آن نگهداري از تأسيسات عظيم صنعت نفت را به مخاطره خواهد انداخت زيرا بدون وجود انگيزه‌ي لازم در كاركنان سختكوش اين صنعت حساس، طبيعتاً جانفشاني‌هاي كنوني نمي‌تواند استمرار داشته و خروج خيل عظيمي از مديران و كارشناسان با تجربه در اين برهه‌ي حساس زماني مي‌تواند خطرات عظيم و جدي را بدنبال داشته باشند.
در بخشي از اين لايحه دو موضوع تعيين سقف پاداش و كاهش حقوق دوران بازنشستگي شديداً مورد اعتراض تمامي كاركنان صنعت نفت كشور واقع گرديده است. كاركناني كه سال‌ها پيش مي‌توانستند با بازنشستگي پيش از موعد جذب شركتهاي نفتي خارج از كشور شوند ولي بدليل دلسوزي براي صنعت نفت كشور، تصميم به ماندن گرفتند اكنون مي‌بينند كه تلاش و دلسوزي‌شان، موجب تضييع شديد حقوق پيش‌بيني شده خود و خانواده‌هايشان خواهد شد.
اگر سابقاً مبلغ بازنشستگي براساس معدل‌گيري دوساله‌ي آخر سنوات خدمتي بوده اكنون سازمان مديريت و برنامه‌ريزي دولت تدبير و اميد پيشنهاد معدل‌گيري 5 ساله‌ي آخر سنوات را داده است كه بالطبع موجب كاهش ميزان حقوق بازنشستگي خواهد شد. و در مصوبه‌اي ديگر نيز سقفي براي پاداش پايان خدمت تعيين نموده‌اند كه خارج از استانداردها و مقررات اداري و مالي فعلي در صنعت نفت مي‌باشد.
اما روي سخن با مديريت سازمان برنامه‌و بودجه كشور مي‌باشد كه به چه دليل و بر چه اساسي با پيشنهاد چنين مواردي، موجبات نگراني و دلواپسي خيل عظيمي از كاركنان صنعت نفت و حتي ديگر وزارتخانه‌هاي كشور را فراهم آورده است؟!
تدوين كنندگان محترم لايحه در سازمان مديريت و برنامه‌ريزي چگونه انتظار دارند با اينگونه قتل عام انگيزه‌ي كاركنان محترم صنايع كشور، توليد سرانه را در سال 1399 به 8/35 ميليون ريال به ازاي هر نفر برسانند؟ آيا اينگونه برنامه‌ريزي‌هاي خطرناك مي‌تواند نرخ بيكاري را از 11 درصد فعلي به 7 درصد و نرخ تورم را از 3/11 درصد به 9/8 درصد برساند؟
خوشبختانه دلسوزان صنعت نفت در مناطق نفت‌خيز جنوب هشدارهاي لازم را در اين زمينه به مسئولين و تصميم‌گيرندگان اين لايحه تقديمي دولت داده‌اند بطوريكه انجمن اسلامي كاركنان صنعت نفت اهواز در بخشي از بيانيه‌ي مبسوط خود اعلام داشته است «متأسفانه در سالهاي آخر دهه 80 با موضوع نظام هماهنگ پرداخت ضمن ايجاد تشويش اذهان كاركنان منجر به خروج بسياري از نيروهاي توانمند و متخصص از صنعت نفت گرديد و اكنون نيز با حربه‌اي ديگر بنام تعيين سقف پاداش سنوات خدمت، تمام فكر و ذهن همكاران شريف صنعت نفت را متشنج نموده‌اند» و مدير محترم منابع انساني شركت ملي مناطق نفت‌خيز جنوب نيز اظهار داشته است كه «بدنبال درج اين خبر، جمع كثيري از كاركنان كه عمدتاً كارشناسان مجرب و متخصص نفتي هستند، تقاضاي بازنشستگي قبل از موعد داده و اين به معني ايجاد خلاء مؤثر بر بحث توليد خواهد بود».
هنگامي كه سازمان مديريت و برنامه‌ريزي در بند 2 ماده 10 لايحه پيشنهادي خود هرگونه بكارگيري و يا تبديل وضعيت استخدامي نيروي‌انساني در دستگاه‌هاي اجرايي را ممنوع اعلام كرده است و برطبق بند 1 ماده 10 لايحه پيشنهادي مذكور، حجم و اندازه و ساختار دستگاه‌هاي اجرايي كشور در طول برنامه بايد حداقل 15 درصد نسبت به وضع فعلي، كاهش يابد و اين كاهش نيز بايد از طريق حذف واحدهاي غيرضروري، كاهش سطوح مديريت، كاهش پست‌هاي سازماني، انحلال و ادغام سازمانها و مؤسسات و واگذاري برخي از وظايف دستگاه‌هاي اجرايي به شهرداريها و دهياريها صورت پذيرد.
از نظر مديريتي و برنامه‌ريزي، كاهش حجم و اندازه‌ي سازمانها، يعني ريزش نيروهاي موجود در ادارات و مؤسسات و ريزش نيروها يعني بيكاري. بنابراين دولت تدبير و اميد چگونه مي‌خواهد نرخ بيكاري را از 11 درصد فعلي به 7 درصد تا سال 1400 برساند؟ از سوي ديگر، وزارتخانه‌ها و سازمان‌هايي مانند وزارت نفت، وزارت نيرو، وزارت اطلاعات، وزارت ارشاد اسلامي، وزارت بهداشت و درمان، وزارت دفاع، سازمان انرژي اتمي و ... كداميك از وظايف خود را مي‌توانند به شهرداريها و دهياريها واگذار كنند؟ مگر شرح وظايف شهرداريها و دهياريها مشخص نيست؟ و اگر مشخص است چه شباهتي با نوع فعاليتهاي وزارتخانه‌ها و سازمانهاي مذكور دارد؟
از همه مهمتر آنكه، دولت نمي‌تواند در مورد صندوق بازنشستگي صنعت نفت كشور كه در واقع تمامي سرمايه و دارائيهاي منقول و غيرمنقول آن متعلق به اعضاء صندوق (كاركنان صنعت نفت) مي‌باشد و ريالي از وجوه آن به دولت تعلق ندارد، تصميم‌گيري و با آن، همانند ديگر صندوق‌هاي بازنشستگي كه بودجه و سرمايه‌ي خود را از دولت اخذ نموده‌اند، رفتار نمايد؟!
بد نيست دولت محترم نگاهي به سوابق موضوع از جمله استفتائات به عمل آمده در سالهاي 1364 و 1386 از حضرت امام خميني بنيانگذار جمهوري اسلامي ايران و حضرت آيت‌اله مكارم‌شيرازي و پاسخ‌هاي آنان، بيندازد تا مشخص شود كه هيچ دولتي جواز شرعي براي تصميم‌گيري در مورد صندوق بازنشستگي، پس‌انداز و رفاه كاركنان صنعت نفت را كه از سال 1337 تأسيس شده است و يك صندوق غير دولتي محسوب مي‌شود، ندارد. بنابراين، حداقل كاري كه نمايندگان محترم مجلس شوراي اسلامي مي‌توانند انجام دهند، آن است كه با تبصره‌اي در ذيل موارد مربوطه، صندوق‌هاي بازنشستگي، پس انداز و رفاه كاركنان صنعت نفت را بدليل شخصي بودن ماهيت صندوق‌هاي مذكور، مستثني نمايند.
مديران و تدوين كنندگان لايحه كذايي در سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور، پيش‌بيني نموده‌اند كه وزارت نفت طي برنامه‌ي مذكور بايد 540 هزار ميليارد تومان فروش نفت داشته باشد. آيا با پاشيدن بذر انگيزه‌كشي در ميان مديران و كارشناسان صنعت نفت كه هيچ آينده‌ي جذابي برايشان قابل تصور نيست، چنين انتظاري، كاملاً عبث و بيهوده نيست؟
البته گفته مي‌شود جناب آقاي زنگنه وزير محترم نفت و همكارانشان كه اطلاعات دقيق‌تري از ميزان ورود لطمه به صنعت نفت درصورت تصويب چنين لايحه‌اي در اختيار دارند، تلاشها و رايزني‌هاي خود را براي جلوگيري از تصويب چنين مواردي و يا حداقل مستثني نمودن كاركنان صنعت نفت در دستوركار خود قرار داده‌اند. اميد است نمايندگان محترم حاضر در كميسيون نفت و انرژي مجلس شوراي اسلامي نيز به اين موضوع ورود جدي نموده و پيگيري آن را تنها از وظايف نماينده‌ي شجاع و پيگير مردم محترم ايذه در مجلس شوراي اسلامي ندانند. چنين لايحه‌اي «اميد» را از دلها خارج نموده و همه را دلواپس كرده است. همه دلواپس اين صنعت عظيم و حساس كشور شده‌ايم زيرا حيات و ممات شرايط اقتصادي كشور به آن وابسته است. متأسفانه لايحه مذكور نه مدبرانه بوده و نه اميدوار كننده و اين موضوع اجل از شأن دولت «تدبير و اميد» است. رجاء واثق دارم كه نمايندگان محترم مجلس شوراي اسلامي با در نظر گرفتن جميع جهات اصلاحات لازم را در زمينه‌هاي مذكور به عمل آورده و حداقل كاركنان وزارت نفت را مستثني خواهند نمود.
سازمان برنامه و بودجه دولت تدبیر و امید، قصد نابودی مان را دارد. لذا خواهشمند است ...