رمزگشایی از اتوبان دو طبقه رامسر

به گزارش شوشان به نقل از هفته نامه راوی، زوایای پنهان پرونده فساد بزرگ مالی اخیر روز به روز در حال روشن شدن است و یکی از این روشنگری ها را می توان در سند مربوط به دو طبقه كردن مسير رامسر مشاهده كرد . در این سند که مربوط به مذاکرات اولیه قرارداد واگذاری اجرای طبقاتی کردن مسیر جاده ای حد فاصل شهرستان رامسر به نور به طول 120 کیلومتر می باشد ، امضاي برخی از مسئولین به پای آن نشسته است.

وجود امضاي برخی مسئولین براي اجراي پروژه اي كه كمترين توجيه اقتصادي را ندارد ، از نكات برجسته اين سند است كه اميد است  روزي  اعلام شود دو طبقه كردن مسير رامسر آن هم به طول 120 كيلومتر چه توجيه فني و اقتصادي داشته است.

پروژه اي كه براي عدم اجراي آن نياز نيست تا تسلطي به نرم افزارهاي مالي داشت و يا نيازي نيست كه واحدهاي مهندسي در دانشگاه هاي كشور پاس كرد. فقط كافي است نگاهي به نقشه كرد.نقل قول يكي از متهمان فساد بزرگ بانكي در خصوص اين پروژه جالب توجه است : اصرار بر ساخت این آزاد‌راه بدون توجیه اقتصادی در شرایطی که راه‌های روستایی آسفالت نشده‌ بسیاری وجود دارد، جای تأمل دارد.

از نكات قابل توجه در اين زمينه ، واگذاري فولاد خوزستان به عنوان غول فولاد سازی کشور به آريا در ازاي اجراي اين طرح بوده است و بر اساس دستورات صادره قرار بوده تا پنجاه و نیم درصد سهام شرکت فولاد سازی خوزستان به گروه آريا واگذار شود.

یکی از متهمان در هشتمین جلسه دادگاه با بیان اینکه استارت فساد مالی از پروژه دو طبقه کردن رامسر زده شد گفت: وقتی آقای الف.م پشت یک پروژه بود دیگر نیازی به مناقصه نداشت. وی در ادامه گفت که من جریان انحرافی را بسیار قوی می‌دیدم. در این پرونده 40 میلیارد تومان اصلا معلوم نبود قرار است به چه کسی داده شود.حال با توجه به اظهارات متهمان جا دارد مسئولین به این پرسش ها جواب دهند که با چه توجیهی این سند را امضاء کردند و آیا طبقاتی نمودن این جاده اینقدر اهمیت داشت که سهام و به دنبال آن مدیریت یکی از بزرگترین شرکت ها فولاد سازی را به یکی از شرکت های زیر مجموعه آریا واگذار نمایند که با این واگذاری راه را برای ادامه تخلفات این فاسد اقتصادی بزرگ باز نمایند؟

پس از طرح احتمال وجود ردپاي سياسي در ماجرای سهام فولاد خوزستان ، سايت مشرق نامه‌اي از رئيس دفتر رئيس‌جمهور به وزراي اقتصاد و راه منتشر كرد كه اسفنديار رحيم‌مشايي در آن از اين دو وزير خواسته است شركت فولاد خوزستان به شركتي از گروه آريا (متهم اصلي اختلاس بزرگ) واگذار شود. بر اساس این نامه سهام شرکت فولاد خوزستان بدون برگزاری تشریفات قانونی مزایده به گروه امیر منصورآریا در قالب شرکت خدمات مهندسی خط و ابنیه راه آهن (تراورس) واگذار می شود. پس از آنکه اسفندیار رحیم مشایی رئیس دفتر رئیس جمهور در نامه‌ای به وزرای وقت اقتصاد و راه و ترابری، خواستار تسریع در واگذاری سهام شرکت فولاد خوزستان به گروه امیر منصور آریا شد، طی نامه شماره ۱۰۲۰۵/ص۲۰ مورخ ۲/۷/۱۳۸۹ آمادگی شرکت خدمات مهندسی خط و ابنیه فنی راه‌آهن برای ‌آمادگی خرید ۵۰ و نیم درصد از سهام شرکت فولاد خوزستان و پس از آن اجرای پروژه آزاد‌راه دو طبق رامسر - نور اعلام می‌شود.

در همین زمینه سایت ایسنای خوزستان نیز به نامه‌هايي دست يافت كه دليل اصلي انتساب واگذاري سهام فولاد خوزستان براي اجراي پروژه‌هاي راه را مشخص مي‌كند. بر اساس اين نامه‌ها ابتدا استاندار خوزستان در نامه‌اي به وزارت راه و ترابري در ارديبهشت 90 پيرو جلسه‌اي كه ظاهرا به منظور واگذاري سهام فولاد خوزستان براي اجراي پروژه‌هاي حمل‌ونقل ريلي و جاده‌اي استان خوزستان و لرستان برگزار شده، خواستار اخذ مصوبه از هيات وزيران شده است.

در ادامه علي نيكزاد كه در آن زمان سرپرست وزارت راه و ترابري بوده است، تصوير نامه استاندار خوزستان را براي كسب تكليف به رياست جمهوري ارسال مي‌كند كه متعاقب آن از رياست جمهوري به معاونت برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي نامه سوم نوشته شده و خواسته شده است كه بر اساس ماده واحده قانون بودجه سال 90 اقدام مقتضي صورت بگيرد. هر چند تا اينجاي كار روال به سمت واگذاري سهام فولاد خوزستان براي انجام آن پروژه‌هاست، اما در نهايت وزير امور اقتصادي و دارايي در 21 تيرماه در نامه‌اي به دفتر هيات دولت تحقق اين امر را به بررسي‌هاي بيشتر موكول كرده است.

اما در اين بين رييس سازمان خصوصي‌سازي در آن زمان اعلام كرد كه واگذاري سهام فولاد خوزستان به گروه امير منصور آريا كذب است.پيمان نوري تاكيد كرد که به طور قاطعانه عرض مي‌کنم در حال حاضر 50.5 درصد از سهام فولاد خوزستان در يد دولت و به نمايندگي از دولت در يد اين سازمان است. بنابراين موضوع واگذاري بلوک 30.5 درصدي معامله ابطالي فولاد خوزستان به اين گروه از اساس کذب است.