استاندار خوزستان در خصوص مسائل حقوقی قراردادهاي سازمان آب و برق با کشاورزان گفت: باید ظرف سه هفته این مسائل توسط نمایندگان حقوقی سازمان های جهاد كشاورزي، آب و برق و نظام صنفی با رعایت حقوق سازمان آب و برق و عدم ظلم به کشاورزان بررسی شود.
غلامرضا شریعتی در شورای کشاورزی خوزستان که امروز، یکم آذرماه در اهواز برگزار شد، اظهار کرد: باید مسائل حقوقی قراردادهاي سازمان آب و برق استان با کشاورزان به صورتی بررسی شود که هم ظلمی به کشاورزان وارد نشود و هم حقوق سازمان آب و برق و هم حقوق دولت تضییع نشود و هم طرفين به تعهداتشان ملزم باشند.
وی با بیان اینکه در صورت عدم امکان حل مسائل حقوقی قراردادهای سازمان آب و برق با کشاورزان، وزیر نیرو را به خوزستان دعوت می کنیم، افزود: کشاورزان متعهد به پرداخت پول آب مصرفی در اراضی خود هستند و باید باشند اما سازمان آب و برق خوزستان در مقابل قراردادهایی که باید با کشاورزان منعقد کند مقاومت بسياري نشان میدهد.
شريعتي تصريح كرد: در هر صورت جهت بررسی مسائل حقوقی این قراردادها حتی میتوان از قراردادهاي فی ما بین کشاورزان دیگر استانها با شرکتهای آب منطقهای آن استانها استفاده کرد.
وی عنوان کرد: در خصوص سد چمشیر که اکنون متوقف شده نیز از سازمان آب و برق میخواهم تا گزارشی از مسائل و مشکلات این پروژه و اعتبار مورد نیاز جهت تکمیل آن را برای ما ارسال کند تا پیگیر از سرگيري پروژه سد چمشیر شویم.
شريعتي با اشاره به پروژه انتقال آب رودخانه زهره به دشت لیراوی بندر دیلم در استان بوشهر عنوان کرد: در دولت نهم انتقال 540 میلیون متر مکعب از رودخانه زهره تصویب شد که در این دولت این رقم کاهش یافت و مصوبه کنونی انتقال آب از اين رودخانه 60 میلیون متر مکعب است.
استاندار خوزستان ادامه داد: طبق بازدید میدانی با رئیس سازمان آب و برق خوزستان از رودخانه زهره و صحبت با وزیر نیرو، کارشناسان اعلام کردند که انتقال آب این رودخانه به استان بوشهر از لحاظ علمی توجیه ندارد اما 60 میلیون متر مکعب نیز رقم قابل ملاحظهای نیست و مشکلی ایجاد نمیکند.
شریعتی افزود: از وزیر نیرو خواهش کردیم با توجه به اینکه تونل پروژه انتقال آب رودخانه زهره به ظرفیت 540 میلیون متر مکعب است، آب این رودخانه با لوله، نه حفر تونل منتقل شود تا این 60 میلیون مترمکعب از طریق لوله و نه از طریق حفر تونل به استان بوشهر انتقال یابد.
وي ادامه داد: وزیر نیرو نیز در پاسخ گفت که هزینه حفر تونل ارزان نیست بلکه لولهگذاری ارزانتر است و اقداماتی صورت میگیرد تا بیش از 60 میلیون از رودخانه زهره به استان بوشهر منتقل نشود و همچنین کانالکشیهای پاییندست نیز در حد 60 میلیون متر مکعب و نه بیشتر خواهد بود.