فاضل خمیسی
دستمایه و احساس ضرورت این نوشتار به جمله امام ؛ره؛ در صحیفه نور که بیان میدارد : در جمهوری اسلامی هیچ فرقی بین ترک و کرد و لر و عرب و فارس و بلوچ نمی باشد ، ارجاع داده می شود .
این ارجاع از آنجا صورت میگیرد که با توجه به اینکه در آستانه چهلمین دهه از پیروزی انقلاب هستیم ،هنوز که هنوز است این منویه امام راحل جامه عمل به خود ندیده و چه بسا در بعضی موارد تشدید شده است ، این جمله امام (ره) و امضای قانون اساسی توسط این بزرگوار ناشی از آن است که اندیشه امام ره تاکید بر رفع هر گونه تبعیض قومی بر مبنای تعالیم متعالی اسلام بنا شده است .
از سویی دیگر رعایت حقوق آحاد مختلف مردم در کشوری که نوع قانون آن برگرفته از قوانین الهی (قرآن) و قوانین کشورهای پیشرفته است ، نه تنها ضرورت دارد ،بلکه لازم است بیشتر مبنایی و عمل گرایی باشد ، حقوق قومیت ، غیر از جنبه دینی و مذهبی آن یک حق بشری است و لازم است ،با درایت عملیاتی گردد ، زیرا مصلحت کشور بوده و قابل تحقق و امکان پذیر است، از طرف دیگر اجرای آن نص قانون اساسی است .
انکار حقوق قومیت ها یا لا ادری نمودن آن نه تنها مطالبات قومی را از بین نمی برد بلکه آنرا بمرور زمان تبدیل به بحرانی مینماید ،که انسجام و یکپارچگی را به خطر می اندازد ، هر چند با موسم انتخابات این اصل بعنوان یکی از بزرگترین شعارها لعاب انسان دوستی بخود میگیرد ،اما میبینیم بعد از گذر از این پیچ و علیرغم پیروزی داوطلب قصه ، و اعتماد مردم به شعارهای عدالت محوری او مجددا روز از نو و روزی از نو ! بنظر میرسد ،بدلیل عدم ورود جدی و عالمانه دولتمردان به بحث قومیت ها و نگهداشت این بحث در حد تئوریک و نه واقعی و حتی در برخی موارد انکار موضوع توسط عده ای که هنوز خود را از افکار رضا خانی رهایی نداده اند بحث احقاق حقوق قومیت ها بصورت نحیف رها میگردد ،تا همیشه به یک دستمایه انتخابات تبدیل شده و این گره کماکان بسته باقی بماند .
فرضیه همسان سازی شکست خورده رضا خانی در کشور که خود را در حذف قومیتها ،و رفع حجاب و مدرن سازی کور و غیر اسلامی درکشورشروع کرده بود ،باعث گردیده بود که قومیت و انتساب به قوم، به یک تابوی غیر قابل بخشش تبدیل شود در حالیکه اکنون بسیاری از کشورهای پیشرفته خود در حال زنده نمودن و تقویت تنوعات بشری برای ارتقا حس میهن دوستی و یکپارچگی ملی در راستای القا ؛حس خودی؛ در میان آحاد جامعه خود هستند ،بطوریکه در پذیرش بعضی از دانشگاهها امتیاز خاصی را برای پذیرش اقلیت ها قائل شده تا در این مسیر و ایحاد یک ؛تبعیض مثبت ؛ بخشی از ظلم های رژیم های دیکتاتور و تمامیت خواه را جبران نمایند ،در این خصوص و با توجه به توقف و حتی حذف بسیازی از باورهای اقلیت های قومی در رژیم دیکتاتورمآبانه پهلوی ،و ایجاد فاصله ثروت و دانش بین بدنه اقوام با حلقه مورد نظر جامعه هدف رژیم وقت ، کنون لازم است نه تنها عدالت حقوقی برای اقوام لحاظ شود بلکه برای این عقب نگه داشت ظالمانه با ایجاد راهکارهای علمی و منطقی سعی در ترمیم این فاصله گام برداشت .
دوری از فضای غیر منطقی و عدم برخورد با موضوع قومیت از منظر عاطفی و گفتگوی دین مدارانه و عالمانه میتواند پایه گذار یک منشور واقعی عملیاتی ، با ترسیم تحقق اهداف بصورت زمانی قرار رفته و این پدیده اجتماعی را نه تنها انکار یا حذف نکرد بلکه باعث شد ،نشان دهد که حکومت اسلامی از حاکمیت هایی که مدعی خقوق بشر هستند ؛ در مفاهیم انسانی برتر بوده و دارای برنامه است .
فراموش نکنیم ایران با توجه به تنوع قومی و زبانی و مذهبی در آن یک ظرفیت فوق العاده برای ایجاد یک دکترین صلح در منطقه است ، زیرا خود یک خاور میانه کوچکی است که مزین به عنوان مردمسالارانه دینی که همانا جمهوری اسلامی است .
متاسفانه بسیاری از دولتمردانی که شعار احقاق حقوق و احترام به تنوع فرهنگی را سر می دادند بعد از رکوب بر منصب قدرت با یک تغییر زاویه دید و به بهانه های مختلف که سرچشمه آن بدون تردید مشاوران سودجو و منفعت طلب و حتی مخالف اسلام و دارای رسوب فکری رضاخانی میباشند در بسیاری موارد نتوانسته اند، شعارها جامه عمل بپوشانند.
دیگر امروزه زمان شعار دهی و فرار از واقعیت ها بسر آمده ،در میان آحاد مردم خودآگاهی هایی از نوع سیاسی ،اجتماعی ، فرهنگی و قومی آنقدر رشد کرده که یک دولتمرد را برای تک ،تک وعده هایش به قضاوت شجاعانه می کشانند ، امروزه دیگر این اصل خفت آمیز محو شده که برای جلب توجه قدرت و کسب اعتماد آن ؛ یا ساکت باش یا خودت را به حماقت بزن ؛ زیرا کشور ما بزرگترین ضربه ها را از بی لیاقتیها دیده است . سرپوش گذاشتن بر مطالبات فرهنگی و قومی آنها را از بین نمی برد و نیز امنیتی کردن آنها نیز بجز اجاد فاصله بین گروههای مختلف انسانی دستاوردی ایجاد نمی نماید.
تغییر بافت جمعیتی سکونت گاهها ، برخورد طنز گونه و تحقیری، سلب اعتماد اجتماعی بخود و طبقاتی کردن جوامع ،نسخه های مندرس و قدیمی و فاقد کارایی که بجز ایجاد شکاف اجتماعی و بدبین نمودن مردم اثری نداشته و به زباله دان فرضیه های غیر کارا انداخته شده و کنون مشخص شده رعایت کرامت انسانی ، جبران نامهربانیهای گذشته ، تقویت تنوع فرهنگی و ایجاد فرصت های برابر برای بروز شایستگیها از عوامل اصلی ایجاد چسبندگی جامعه و حاکمیت بشمار می آید . باید توجه داشت مطالبات قومی لازم است از بستر قانون و خاستگاههای مدنی عبور نماید ، و مواظب بود ، حالت رادیکال بخود نگیرد و بزرگترین آفت این مطالبات خشونت است ، و چه بسا خشونت نه تنها به احقاق حقوق کمکی نمیکند بلکه بدلیل اهمیت امنیت ملی باعث می شود این مطالبات زمین مانده و یک نوع بی اعتمادی بین اقلیت ها و حاکمیت ایجاد گردد .
هر چند بنظر میرسد دست هایی عمدا بدنبال این حالت هستند تا فرضیه های باطل و رضا خانی خود را ثابت نمایند ،اما باید این اصل را مد نظر داشت که تغییرات اجتماعی در بستر امنیت و آرامش و زمانبر هستند . در پایان امید است ، روزی فرا رسد که احترام و عملیاتی شدن منشور حقوق شهروندی و تنوع انسانی از پشت چراغ قرمزی که با توهمات و فرضیه های غیر مستدل وکماکان بین زرد و قرمز متغیر است ،سبز گردد.