- آرشیو
- |
- عضویت در خبرنامه
- |
- درباره ما
- |
- |
-
- صفحه نخست
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- شهرستان ها
- |
- تماس با ما
- |
- پیوند ها
- چرا سید ابوالحسن حسن زاده ؟
- ساعت جدید کاری برای ادارات اعلام شد
- مدیران با مردم ارتباط نزدیکی داشته باشند
- رفع مشکل استقرار شرکتهای دانش بنیان با تحقق مصوبه سفر رییس جمهور به خوزستان
- رسانه طراز انقلاب اسلامی یعنی نقد منصفانه، اطلاع رسانی شفاف و صادقانه و پرهیز از دروغ و تهمت
- بهره مندی از ظرفیت های فرهنگی انقلاب برای مقابله با اباحه گری بسنده می کند
- چرا به جای ساماندهی متکدیان؛ سیستمی افزایش پیدا می کنند؟!!
- انقلابات رنگی تحت الگوی جوکریسم
به روز شده در: ۰۱ آذر ۱۴۰۳ - ۱۳:۱۷
قال علی علیه السلام: انسان سه جا تغییر میکند: نزد صاحبان قدرت، روی صندلی قدرت و غنا بعد از فقر و هرکس تغییر نکند دارای خرد ناب و اخلاق مستقیم است. القُربِ مِنَ المُلوكِ ، و الوِلاياتِ ، و الغَناءِ من الفَقرِ ، فمَن لَم يَتَغَيَّرْ في هذهِ فهُوَ ذو عَقلٍ قَويمٍ و خُلقٍ مُستَقيمٍ
ریاست به دست کسانی خطاست، که از دست شان دست ها بر خداست...سعدی عافیت خواهی نظر در منظر خوبان مکن، ور کنی بدرود کن خواب و قرار خویش را(سعدی)
آن را که چنین دردی، از پای دراندازد، باید که فروشوید، دست از همه درمان‌ها(سعدی)
هر که دلارام دید ،از دلش آرام رفت، چشم ندارد خلاص ،هر که در این دام رفت
(سعدی)
کسی نیک بیند به هر دو سرای، که نیکی رساند به خلق خدای(سعدی) امام علی (ع): كسى كه دانشى را زنده كند هرگز نميرد.
آخرین اخبار
حشد شعبی (بسیج مردمی) در عراق با مصوبه امروز پارلمان عراق تبدیل به یک نهاد قانونی شد.
به گزارش گروه سیاست خارجی خبرگزاری تسنیم، حشد شعبی (بسیج مردمی) در عراق با مصوبه امروز پارلمان عراق تبدیل به یک نهاد قانونی شد.
سید عمار حکیم رئیس مجلس اعلای اسلامی عراق و رئیس ائتلاف ملی عراق ضمن استقبال از این مصوبه، آن را گامی ملی برای ثبات عراق خواند.
متن قانون «حشد شعبی» یا همان نیروهای بسیج مردمی عراق که در نشست امروز پارلمان عراق به تصویب رسید به‌شرح زیر است:
ریاست‌جمهوری عراق
بر اساس آنچه پارلمان عراق تصویب و رئیس جمهوری هم با آن موافقت کرد و با استناد به احکام بند (اولا) از ماده 61 و بند (ثالثا) از ماده 73 قانون اساسی، قانون زیر صادر شد.
قانون حمایت قانونی از حشد شعبی
ماده اول: گروه‌ها و تشکیلات حشد شعبی به‌موجب این قانون، مجموعه‌های قانونی هستند که از حقوق برخوردارند و به‌عنوان نیروی پشتیبان نیروهای امنیتی عراق به وظایف خود پایبند هستند و تا زمانی که تهدیدی برای امنیت ملی عراق تشکیل ندهند، حق حفظ هویت و ویژگی‌های خود را دارند.
ماده دوم: عناوین و نام‌ها برای تشکیلاتی که تحت عنوان گروه‌ها و تشکیلات حشد شعبی مورد اشاره در ماده 1 فوق‌الذکر مشخص و از سوی کمیسیون امنیت و دفاع پارلمان و از طریق هماهنگی با دفتر فرماندهی کل نیروهای مسلح عراق در سایه تدابیری که مستلزم آن است، تصویب می‌شود.
ماده سوم: گروه‌ها و تشکیلات حشد شعبی، مأموریت‌ها و فعالیت‌های نظامی و امنیتی خود را به‌درخواست و دستور فرمانده کل نیروهای مسلح عراق و از طریق هماهنگی با وی در صورت وجود تهدیدهای امنیتی که مستلزم دخالت میدانی آن برای دفع این تهدیدها و مهار آن باشد، انجام می‌دهند.
ماده چهارم: به گروه‌ها و تشکیلات حشد شعبی به‌موجب این قانون، حق استفاده از نیروی لازم و انجام آنچه برای بازداشتن و دفع تهدیدهای امنیتی و تروریستی از عراق لازم است و نیز آزادی شهرها از چنگال گروه‌های تروریستی و حفظ امنیت و نابودی این گروه‌ها و همدستان آنها داده می‌شود.
ماده پنجم: دولت و پارلمان عراق ملزم به تأمین وسایل و نیازهای نظامی گروه‌های تشکیل دهنده حشد شعبی و دیگر وسایل مورد نیاز آنها برای انجام فعالیت‌های امنیتی و نظامی در صورتی که تهدید امنیتی عراق را هدف قرار دهد، هستند یا نیازهایی که مستلزم باقی ماندن این نیروها در حالت آماده‌باش کامل برای دفع این تهدیدها باشد.
ماده ششم: افراد و وابستگان تشکیلات و گروه‌های تشکیل دهنده حشد شعبی و شهدا، مجروحان و مفقودان آنها از همان حقوق و مزایای بازنشستگی و امتیازهایی که افراد مشابه آنها در وزارت دفاع و کشور عراق بهره‌مند هستند، برخوردار می‌شوند.
ماده هفتم: دوره حضور جهادی که نیروهای حشد شعبی در مقابله با تهدیدهای تروریستی طی می‌کنند، در صورت استخدام در شغل دیگری در چارچوب رسمی دولت برای اهداف خدمات شغلی، ارتقا و بازنشستگی محاسبه می‌شود.
ماده هشتم: دفتر فرماندهی کل نیروهای مسلح و وزارت بهداشت بر اساس اختیارات خود ملزم به حفظ پرونده‌های مرکزی در بغداد هستند که وقایع و رویدادهای مربوط به خدمت جهادی گروه‌ها و تشکیلات حشد شعبی و شهدا، مجروحان و مفقودان مناطق عملیات امنیتی در استان‌ها را اثبات میکند.
ماده نهم: پرونده‌های مرکزی مورد اشاره در ماده هفتم، مرجعیت قانونی اداری برای محدودیت‌های مطلوب در انجام قراردادهای مربوط به تثبیت و تصویب حقوق نیروها و شهداء، مجروحان و مفقودان گروه‌های تشکیل دهنده حشد شعبی و تمام آنچه با اثبات صحت صدور اسناد مربوطه ارتباط دارد، به شمار می‌رود.
ماده دهم: شورای وزیران (دولت) دستورات لازم برای تسهیل مفاد این قانون را صادر میکند.
ماده یازدهم: این قانون در روزنامه رسمی منتشر و از تاریخ 10 ژوئن 2014 اجرایی می‌شود.
