برنامه‌های پنج‌ساله و سئوالات جدی

تصمیم به دستیابی توسعه همه‌جانبه با توجه به مقتضیات کشورها صورت می‌پذیرد. بعضی از کشورها راه رسیدن به توسعه را در بلندمدت،میان مدت ویا کوتاه مدت با استفاده از تجربه کشورهای توسعه‌یافته،طی می‌نمایند.شرایط خاص اقتصادی،سیاسی و اجتماعی باعث می‌شود که کشورها به امر توسعه بیندیشند. در کشور ما، استراتژی توسعه در تئوری، مدافعان زیادی دارد. جنگ تحمیلی و پس از آن شرایط تحریم‌های چندین ساله این امکان را فراهم نیاورد و این مهم (تمرین توسعه) در کشور ما از طریق برنامه‌های پنج‌ساله انجام می‌شود این امر لااقل بهتر از این است که ما کشور را به دلیل شرایط تحریم کلاً فازغ از پیگیری بحث توسعه بدانیم. تدوین برنامه توسعه بعد از جنگ تحمیلی در سال 1368 شروع شد و تا کنون همچنان در قالب برنامه‌های پنج‌ساله ادامه دارد. باید پرسید هدف از تدوین برنامه‌های پنج‌ساله توسعه چیست؟ چند درصد 5 برنامه توسعه که 25 سال اصلی‌ترین موضوع توسعه در ایران بود اجرا شده است؟ و اگر نشده،دلایل عدم اجرا چیست؟

این‌ها سوالاتی است که مجالس و دولت‌های گذشته و حال باید بدانها پاسخگو باشند. برنامه‌های پنج‌ساله توسعه دارای اهدافی متفاوتند و به همین دلیل تحت عنوان برنامه موقت 5 ساله از آنها یاد می‌شود.

برنامه پنج ساله اول توسعه اقتصادی که از سال 1368 بعد از پایان جنگ شروع شد داری راهبرد «آزادسازی اقتصادی» بود، هدف اصلی برنامه آن بود که با سرمایه‌گذاری دولت در زمینه بازسازی ویرانی‌های جنگ تحمیلی و بهره‌برداری حداکثری از ظرفیت‌های موجود روندهای منفی اقتصادی حاکم را به نفع ایجاد رشد اقتصادی در کشور تغییر دهد. لذا این برنامه به برنامه سازندگی شهرت یافت. اهداف اصلی آن ایجاد تحرک در سرمایه‌گذاری،اشتغال مولد، رشداقتصادی با تاکید بر کاهش وابستگی و رسیدن به خودکفایی بود.کاهش نرخ رشد جمعیت و مرگ و‌میر، تامین عدالت اجتماعی و ارتقای کیفی فرهنگ عمومی و بازسازی بنیه دفاعی‌ واصلاح سازمان و مدیریت اجرایی و قضایی از دیگر اهداف بود. در کنار این اهداف باید به سیاست‌های تقویت پولی ملی و کنترل تورم و کاهش هزینه‌های دولت از طریق جلب مشارکت مردم و تغییر سیستم سهمیه‌بندی کالاهای اساسی و تغییر سیاست نرخ‌گذاری و هدف تشکل‌های انحصاری در تولید و توزیع،همه اهدافی بودند که در برنامه اول مطرح شد.شروع برنامه اول، رشد اقتصادی را در سال 1370 یعنی تنها در 2 سال بعد از برنامه به 10 درصد رساند، اما متاسفانه در سال 1372 به زیر 5 درصد رسید. 

گرچه این برنامه در زمینه‌های اجتماعی، دستاوردهایی چون کاهش نرخ رشد جمعیت از 5/3 درصد به حدود 2 درصد را داشت، اما در سایر موارد چون کاهش مرگ و میر و نرخ باسوادی آنچنان موفقیتی نداشت . برنامه اول توسعه به هیچ وجه مجال تحقق حتی نیمی از شعارهایش را پیدا نکرد، چون با شروع سال 1374 (برنامه پنج ساله دوم توسعه ) شروع شد. این برنامه با عنوان برنامه ثبات اقتصادی برای سال 1374 تا 1378 طراحی شد.اهداف کلانی چون تحقق عدالت اجتماعی،رشد فضائل اخلاقی ، حاکمیت کامل قانون و حفظ امنیت مردم، رعایت اصول حکمت، عزت و مصلحت کشور در سیاست خارجی و تقویت بنیه دفاعی کشور داشت. در برنامه دوم تقریباً تثبیت دستاوردهای برنامه اول و استمرار اجرای آن‌ها، مورد نظر قرار گرفت.البته اهداف دیگری که چون رشد و توسعه پایدار با محوریت کشاورزی ، افزایش بهره‌وری و حفظ محیط زیست و تلاش به منظور کاهش وابستگی اقتصاد به نفت داشت که با تشویق صادرات غیرنفتی، توسعه بازار پول و سرمایه، کنترل جمعیت و ایجاد اشتغال از طریق تقویت شبکه جمع‌آوری اطلاعات بازار کار و همچنین اصلاح سیستم قیمت گذاری را مطرح کرد. اما متاسفانه این برنامه نیز به دلایلی چون بروز بحران بدهی‌های ارزی در اوایل سال 74 و لزوم صرفه‌جویی در مصارف انرژی و عدم ثبات در سیاست‌های پولی و مالی و ارزی و کاهش قیمت نفت در سال 1377 و خشکسالی در اکثر استان‌های کشور و ... چندان موفقیتی نداشت. برنامه سوم توسعه در سال 1379 شروع شد. راهبرد این برنامه انجام اصلاحات اقتصادی بود که به برنامه اصلاح ساختاری معروف شد. هدف اصلی آن خصوصی‌سازی بود البته اصلاح محیط کسب و کار، مقررات‌زدایی از فرآیند سرمایه‌گذاری، تقویت قدرت رقابت‌پذیری از راهبردهای این برنامه بود. 

به نظر می‌رسد از مهم‌ترین نتایج این برنامه باید اصلاح نرخ ارز،اجرای سیاست یکسان‌سازی نرخ ارز و جایگزینی تدریجی تعرفه به جای موانع غیرتعرفه‌ای،فراهم کردن شرایط برای کاهش تعرفه‌ها،تاسیس بانک‌های خصوصی، ایجاد بیمه خصوصی، خصوصی‌سازی بانک‌ها و ایجادحساب ذخیره ارزی را نام برد. حاصل تلاش‌های انجام شده در طول برنامه سوم، دستیابی به متوسط رشد اقتصادی سالانه 1/6 درصد و رشد سرمایه‌گذاری 7/10 درصدی بود که انصافا بیشتر از اهداف برنامه بود. برنامه سوم را می توان تقریبا موفق خواند اگرچه در بعضی موارد هم ناکام ماند. مثلا روند کند خصوصی‌سازی و رواج بازار قاچاق و بازار غیر رسمی. 

در سال 1384 برنامه پنج‌ساله چهارم شروع شد مهم‌ترین ویژگی این برنامه نگاه فعال و آینده‌ساز به مسایل بود. این برنامه در قالب سند چشم‌انداز کشور در افق 1404 و با جهت‌گیری کلی رشد مستمر و پرشتاب اقتصادی تدوین شد که به برنامه توسعه پایدار با رویکرد جهانی مشهور شد. بررسی شاخص‌های اشتغال جدید و نرخ بیکاری و نرخ تورم نشان می‌دهد که طبق برنامه چهارم توسعه،باید نرخ بیکاری به 1/10 درصد کاهش می‌یافت، که به 7/12 درصد رسید و تورم از 4/10 درصد به 4/18 درصد افزایش یافت.این برنامه چندان موفقیتی نداشت.در مورد برنامه پنجساله پنجم که از سال 1390 شروع شد، در حال حاضر نمی‌توان قضاوت درستی کرد،اما می‌توان کاستی‌های زیادی را نام برد. نکاتی چون اطلاعات ناقص و به‌روز نبودن اسناد پشتیبان لایحه، فقدان اعداد،ارقام و جداول کمی، ناهماهنگی میان تکالیف دولتی با منابع مالی در دسترس و تنوع و کثرت اسناد مورد نیاز اجرای برنامه، حجم زیاد قوانین، بدون در نظر گرفتن ظرفیت اجرا را نام برد.

در کل باید برنامه‌های پنج‌ساله توسعه را ناموفق دانست، زیرا به اهداف تعیین شده خود نرسیدند که در این میان به برخی اشکالات می توان اشاره کرد. اشکال اول، عدم انطباق این برنامه‌ها با شرایط موجود داخلی و بین‌المللی بود. اشکال دوم و دانست. 

«تولید قانون» تحت عنوان برنامه توسعه پنج‌ساله که با تقدیم لایحه‌ای به مجلس و تصویب آن توسط نمایندگان صورت می‌پذیرد،باعث تورم قانون گشته به گونه‌ای که برخی از مواد قانونی این برنامه‌ها شاید حتی یک بار هم توسط مجریان قانون ورق نمی‌خورد. از کل ظرفیت قانون پنج برنامه گذشته در خوشبینانه‌ترین شرایط، می‌توان گفت فقط 30 درصد برنامه‌ها عملیاتی شده است. اشکال سوم در علل ناکامی برنامه‌ها را می توان در ناهماهنگی بین قوای مقننه و مجریه جستجو کرد. انتظار می‌رفت در دولت و مجلس فعلی این هماهنگی مرتفع شود،که البته برآورده  نشد.

در حالی‌که دولت تدبیر و امید لایحه برنامه ششم را با کمتر از 50 ماده به مجلس تحویل داد، مجلس با افزودن حدود یکصد ماده به آن تکالیف اجرایی قوه مجریه را سه چندان کرده است. آیا این امر با ظرفیت‌های اجرایی دولت دوازدهم(آینده)هم‌خوانی خواهد داشت؟ از طرفی دیگر این سوال مطرح است که ضمن احترام به تلاش مجدانه نمایندگان ملت در تصویب مواد این برنامه، توسعه این کشور منوط به تولید قانون بیشتر است یا ارتقاء توان اجرایی قوه مجریه؟