شوشان تولبار
آخرین اخبار
شوشان تولبار
کد خبر: ۶۳۰۲۶
تاریخ انتشار: ۱۹ دی ۱۳۹۵ - ۱۰:۵۹
نوشتاری از دکتر سید مرتضی افقه / جبران ناپذیرترین ضربه به معیشت و رفاه جامعه طی هشت سال ریاست جمهوری احمدی نژاد به کشور وارد شد / برجام شرط لازم برای بازگشت رونق اقتصادی به کشور بود/ غفلت طولانی مدت از درمان رکود و بیکاری تهدیدی جدی برای نظام است
آقای روحانی در گفتگوی تلویزیونی هفته ی گذشته ی خود مسائل متعددی را با مردم در میان گذاشت اما تمرکز عمده ...


شوشان/ دکتر سید مرتضی افقه
عضو هیات علمی دانشگاه شهید چمران اهواز

آقای روحانی در گفتگوی تلویزیونی هفته ی گذشته ی خود مسائل متعددی را با مردم در میان گذاشت اما تمرکز عمده ی سخنان ایشان اقداماتی بود که طی سه سال گذشته برای حل مشکلات معیشیتی مردم انجام داده است. واقعیت آنست که در شرایط فعلی تمرکز همه¬ی افرادی که مستقیم و غیرمستقیم بر تصمیمات خرد و کلان کشور تأثیرگذار است باید بر حل مشکلات معیشیتی و رفاهی توده¬ی محروم و طبقات متوسط جامعه متمرکز باشد. ناکامی در رفع مشکلات عدیده ی اقتصادی و اجتماعی¬ای که در حال حاضر به خصوص توده ی محروم جامعه با آن مواجه هستند نگاه مردم به مسئولین کشور در همه¬ی قوا را دچار تردید خواهد نمود که به نوبه¬ی خود موجب ریزش سرمایه ی اجتماعی و کاهش اعتماد عمومی به توانائی نظام در تأمین نیازهای مادی و معنوی شان خواهد شد.

 مروری بر سه دهه ی گذشته به خصوص سال های پس از جنگ نشان میدهد که در مجموع تصمیم¬گیران کشور در نیل به اهداف انقلاب چه مادی و یا معنوی موفقیت لازم را کشب ننموده¬اند و این را می توان در بیانات مکرر اغلب بزرگان نظام پیدا نمود. در این مقاله تلاش می شود برخی عواملی که باعث این ناکامی شده است را مرور کنیم. 

شاید مهمترین دلیل این ناکامی مشخص نبودن اهمیت جایگاه معیشت و تأمین نیازهای مادی مردم و جامعه در نگرش تصمیم گیران کشور است. از آنجا که هدف عمده ی انقلاب اسلامی حاکمیت نظامی مبتنی بر آموزه های دینی بود، از ابتدای انقلاب برداشت ها و استنباط های متعدد و بعضاً متضادی از آموزه های دینی به خصوص بخش های مرتبط با معیشت شده است.

این تفاوت و تضاد نگرشی باعث شد تأمین معیشت و رفاه مردم و جامعه رتبه ی مناسبی در اولویت های تخصیص بودجه و منابع کشور نیابد. بسط و تبیین این ادعا خارج از حوصله ای این نوشته ی کوتاه است اما به هر حال نتیجه ی آن ناکامی در نیل به اهداف اعلام شده در شعارها و آرمان های انقلاب بود.

 لازم به ذکر است، معیشت و رفاه از پیروزی انقلاب اسلامی تا کنون هنوز در شعارهای مسئولین و تصمیم-گیرندگان تبلوری برجسته دارد اما کمتر نشانی از اعمال استلزامات و پیش نیازهای این شعار در برنامه های متعدد بلند مدت (چشم انداز)، میان مدت (برنامه های عمرانی پنج ساله) و کوتاه مدت (بودجه های سنواتی) وجود دارد. با این وصف، متأثر از نوع نگاه دولت ها طی سه دهه¬ی گذشته (از بعد از جنگ تا کنون) به جایگاه مردم و رفاه مادی و معنوی شان، شاخص های اقتصادی در پاره ای سال ها بهبود نسبی داشته اند اما چون اتفاق نظر نسبت به اولویت معیشت و رفاه مادی مردم به وجود نیامده این بهبودها نسبی، کوتاه مدت و گذرا بوده اند. بیشترین و جبران ناپذیرترین ضربه به معیشت و رفاه جامعه طی هشت سال ریاست جمهوری آقای احمدی نژاد به کشور وارد شد.

شواهد قطعی نشان میدهد که دوره ی ایشان، طلائی ترین و بی نظیرترین زمان برای جهش و خروج از عقب ماندگی ها بود زیرا: از یک طرف، بیشترین درآمدهای نفتی تاریخ کشور در این دوره حاصل شد و از طرف دیگر، همه قوا و نیروهای نظام حمایت¬های سیاسی و معنوی از ایشان انجام دادند.

لازم به ذکر است که اولیه ترین پیش نیاز رشد افتصادی و توسعه، وجود آرامش و ثبات در همه¬ی ابعاد است که به دلیل اجماع کل نظام بر حمایت از ایشان، ثبات مطلوب و لازم در داخل کشور حکمفرما بود. در سیاست خارجی هم به دلیل اقداماتی که دولت اصلاحات انجام داده بود، ثبات و آرامش حاکم بود. با این وصف، ایشان با بی تدبیری و فرصت¬سوزی تمام ابتدا آرامش خارجی را تبدیل به تنش کرد در حالیکه اگر از مدیران با تجربه و آشنا به روابط سیاسی بین الملل استفاده می¬کرد می¬توانست بدون تنش و یا حداقل تنش سیاسی، همان شعارهای انقلاب را پیگیری کند. اما ویژگی های خاص و ضد توسعه ای آقای احمدی نژاد باعث شد که هم در داخل و هم در روابط خارجی بیشترین و کم نظیرترین تنش بعد از انقلاب را بروز کند. تنش و بی ثباتی همان گونه که ذکر شد سم مهلکی برای پیشرفت های اقتصادی-اجتماعی جوامع است. 

با شروع به کار آقای روحانی، فوری ترین و ضروری ترین اقدام، به درستی، بازگرداندن ثبات به فضای سیاسی اقتصای کشور تشخیص داده شد.

در واقع در فضای پر از تنش داخلی و روابط خارجی، هیچ اقدام موفق اقتصادی اصولاً قابل انجام نبود. مضافاً اینکه بی¬تدبیری¬های دولت گذشته باعث شده بود که ایران از فروش و یا درآمدهای نفتی خود که متأسفانه هنوز نقش حیاتی در اقتصاد کشور دارند به طور تقریباً کامل محروم شود و بدون مذاکرات برجام رفع این معضل میسر نبود. لذا، بر خلاف تبلیغات خودخواهانه گروه های سیاسی رقیب که برجام را بی حاصل می دانند، موفقیت در انجام این مذاکرات شرط لازم برای بازگشت رونق اقتصادی به کشور بود.

به دلیل پیچیدگی های سیاسی، حدود سه سال طول کشید تا مذاکرات معروف به برجام سرانجام به یک توافق منتهی شد. اگرچه دولت روحانی از همان ابتدا به موضوعات اقتصادی داخلی توجه داشت اما اقدامات فراگیر و جدی تر، از یک سال گذشته و بعد از توافق برجام شروع شد. بدون تردید تمامی اقدامات سیاسی و اجتماعی دولت ها با هدف تأمین نیازهای مادی و معنوی شهروندان هر کشور است. لذا، اقدامات سیاسی در جهت حل مناقشات ایران با کشورهای غربی به منظور ایجاد آرامش برای سرمایه گذاری های اقتصادی داخلی و خارجی بسیار ضروری بود.

 با این وصف، همانگونه که ذکر شد، دولت روحانی به موازات مذاکرات معروف به برجام، بر اقداماتی جدی برای کاهش میراث 40 درصدی تورم دولت احمدی¬نژاد تمرکز نمود. اگر چه تمرکز صرف برکاهش تورم از طریق سیاست های انقباضی پولی و غفلت از رکود عمیق موجود بارها و در نوشته¬های متعدد مورد نقد این نگارنده قرار گرفت اما به هر حال این اقدام به نتیجه رسید و نرخ تورم که متغیری حساس و پر دغدغه برای ایرانیان محسوب می شود به اکنون به زیر ده درصد کاهش یافته که می تواند موفقیتی قابل قبول برای دولت در اقتصاد داخلی محسوب شود.

 با این وصف، غفلت طولانی مدت از درمان رکود و بیکاری مزمن و عمیق موجود، تهدیدی جدی برای دولت و کل نظام محسوب می شود. به همین دلیل بسیار طبیعی است که روحانی در آخرین ارتباط مستقیم خود با مردم به اقدامات انجام شده و برنامه ریزی شده ی خود در جهت حل مشکلات معیشتی و رفاهی توده ی مردم تمرکز کند.

اتفاقاً همین نقطه ضعف دولت نیز مورد استفاده ی ابزاری رقبای سیاسی قرار گرفته تا از این طریق به تضعیف دولت بپردازند. لازم به ذکر است که، همانگونه که بارها نوشته ام، روحانی و تیم همکاران وی باید از بزرگ نمائی موفقیت های اقتصادی (مثل رشد اقتصادی 7 درصدی اعلام شده در هفته های اخیر یا آمارهای مرتبط با تورم و بیکاری) که نمود چندانی در زندگی و معیشت انبوه محرومین و طبقات متوسط مردم نداشته دقت کنند تا دچار از دست دادن اعتماد مردم به خود نگردند.

و نکته ی آخر اینکه، مشکلات فراگیر و متعدد موجود، چنان پیچیده و عمیق شده اند که با توجه به ساختار سیاسی کشور، دولت یا همان قوه ی مجریه نقش اندکی در حل و رفع آن ها می تواند ایفاء کند. برای حل ریشه ای و بلندمدت مشکلات متعدد و پیچیده ی موجود همه ارکان نظام باید ورود کنند و به صورت هماهنگ هر بخش به قدر سهم خود در اداره ی کشور مشارکت نمایند در غیر این صورت و در شرایط وجود ناهماهنگی و بعضاً تضاد و درگیری تأثیرگذار، احتمال کمی برای رفع مشکلات موجود به صورت ریشه ای و طولانی مدت وجود دارد.


نام:
ایمیل:
* نظر:
شوشان تولبار