حداكثر حقوق تعيين شده براي كاركنان دولت

 

اواخر دي ماه سالجاري نمايندگان محترم مجلس شوراي اسلامي تصويب نمودند كه از ابتداي سال آينده مجموع ناخالص دريافتي حقوق ماهانة مقامات، مديران و تمام كاركنان دستگاهها حداكثر دو برابر حداكثر حقوق و مزاياي مستمر قابل پرداخت به كاركنان مشمول قانون مديريت خدمت كشوري خواهد بود. سخنگوي محترم كميسيون تلفيق نيز اعلام نموده است كه در مصوبه مجلس اين سقف پرداختي در حال حاضر مبلغ 12 ميليون و 600 هزارتومان در ماه مي‌باشد.  

با توجه باينكه مبلغ مذكور بصورت ناخالص مي باشد، طبيعتاً فوق‌العاده‌هايي نظير پاداش، حق‌الزحمه، اضافه‌كاري و حق‌التحقيق و ... نيز در دل آن مستتر مي‌باشد.  ناگفته نماند كه بر طبق تبصره يك اين ماده، شوراي حقوق و دستمزد مي تواند با پيشنهاد روساي قوا، وزراء يا معاونان رئيس جمهور كه رياست دستگاههاي اجرايي را بعهده دارند، براي مشاغل تخصصي در واحدهاي عملياتي و مناطق مرزي و محروم حداكثر 30 درصد علاوه بر سقف مقرر در اين ماده منظور نمايد.  

متأسفانه بنظر مي رسد نمايندگان محترم مجلس شوراي اسلامي توجه چندان زيادي به تبعات اجرايي شدن اين ماده از قانون نداشته‌اند و اميد آن است كه شوراي محترم نگهبان مخالفت اين مصوبه را با شرع و قانون اعلام نموده و جلوي ورود خسارت به اصلي‌ترين سرمايه هاي كشور يعني منابع انساني را بگيرد.  آيا نمايندگان محترم به معضلاتي كه اين مصوبه بدنبال خواهد داشت، فكر كرده اند ؟ مثلاً :

1- كارمندي را در نظر بگيريد كه 5 سال به زمان بازنشستگي‌اش باقي مانده است و حقوق ناخالص وي همين مبلغ 12ميليون و 600 هزارتومان مي باشد.  به چه دليل اين كارمند و خانواده‌اش بايد از اضافات عمومي سالانه كه براساس ميزان تورم اقتصادي كشور تعيين و پرداخت مي‌گردد و ديگر اضافات مانند شايستگي شغلي، براي 5 سال بعد محروم شوند؟ آيا براي اين كارمند و خانواده‌اش تورم نرخ اجناس و كالاها طي 5 سال بعد وجود ندارد و اين تورم‌ها فقط در زندگي كساني تأثير مي‌گذارد كه حقوق ناخالص‌شان كمتر از سقف تعيين شده است؟ آيا اين موضوع با عدالت و مساوات اسلامي مطابقت دارد؟ آيا شرع انور چنين اجحافي را براي اينگونه كاركنان و خانواده‌هايشان مي‌پسندد؟

2- تكليف آندسته از كارمنداني كه در حال حاضر بواسطه ميزان و نوع مدرك تحصيلي، تجارب حرفه‌اي و سنوات خدمت‌شان در سطوح مديريت، ميزان حقوق ناخالص‌شان بيش از 12 ميليون و 600 هزارتومان مي‌باشد، و سطوح زندگي‌شان را بر آن مبنا طراحي و استوار نموده‌اند، چيست؟ آيا حقوق و مزايايي را كه براساس موارد فوق‌الذكر و تأثير ميزان تورم نرخها در سنوات گذشته بر روي آن، كسب نموده‌اند و مبلغش بيشتر از 12 ميليون و 600 هزارتومان است، بايد از دست داده و عقب‌گرد اقتصادي بنمايند؟  اگر آنچه را كه تا كنون دريافت داشته اند براساس قانون و حق بوده است ( كه قطعاً اينچنين بوده است ) اكنون چگونه مي توان بواسطة تصويب يك قانون، حقوق مكتسبة مذكور را قطع نمود؟  آيا اين موضوع با شرع مقدس اسلام منطبق است؟

3- كارمندي كه به سقف تعيين شده مي‌رسد و چندين سال ديگر بايد براي دستگاه اجرايي خود كار و تلاش بنمايد، هنگاميكه مي‌بيند نه كم و زياد شدن ميزان اضافه‌كاري ماهانه بر روي حقوق دريافتي‌اش مؤثر است و نه اضافات عمومي شايستگي سالانه را دريافت خواهد كرد، چه انگيزه‌اي براي فعاليت در محيط كاري خويش خواهد داشت؟  اصولاً با تصويب اين ماده از قانون، هم بايد فاتحة انگيزه و انگيزش كاركنان را خواند و هم فاتحة مديريت نمودن را.

4- براستي هنگاميكه حقوق ناخالص كارمندان معمولي يك شركت با حقوق ناخالص مديران ارشد آن شركت، يكسان و به سقف مذكور مي‌رسد و ديگر ارتقا نمي‌يابد، چه انگيزه‌اي براي مديريت نمودن باقي مي‌ماند؟  بنظر مي‌رسد طراحان، پيشنهاد دهندگان و تصويب‌كنندگان اين ماده از قانون، هيچ فرقي ميان «تبعيض‌» و «تفاوت» قائل نشده‌اند  و در واقع براي رفع «تبعيض» ، «تفاوت» را ذبح نموده‌اند؟  مگر در شرع انور و كلام خدا اين پرسش نشده است كه آيا ميان آنكس كه مي‌داند و آنكس كه نمي‌داند، تفاوتي نيست؟  وقتيكه قرآن كريم كه كلام خداوند سبحان است اينگونه تفهيم مي نمايد كه ميان انسانها براساس توانايي‌هايشان، «تفاوت» وجود دارد آيا اين اقدام نمايندگان محترم، منطبق با خواسته و كلام خداست؟  آيا تفاوتي ميان يك مدير ارشد كه چند ده و يا چند صد نفر و بلكه صنعت و سازمان عظيمي را اداره و مديريت مي‌نمايد با يك كارمند معمولي كه صرفاً وظيفه كوچك و خاصي را انجام مي‌دهد، وجود ندارد؟  آيا حقوق ناخالص دريافتي مدير عامل شركت ملي نفت ايران يا مدير عامل شركت ملي مناطق نفتخيز جنوب و يا استاندار كه گسترة كاملاً وسيعي را نظارت و مديريت مي نمايند بايد با حقوق يك كارمند معمولي كه در همان صنعت يا سازمان مشغول بكار است، مساوي و برابر باشد؟. آيا اين مساوات و عدل است؟  جايگاه «ارزشها» و «انگيزه‌ها» در اين مصوبه كجاست؟

متأسفانه تصويب اين ماده از قانون، علاوه بر آنكه هيچگونه تطابقي با شرع انور نداشته، بلكه بدون شك موجبات تضعيف سيستم مديريتي كشور، انگيزه‌كشي، استقرار سيستم باري به هر جهت، شيوع گسترده‌تر مفاسد اقتصادي و مالي و نهايتاً درهم كوبيدن پايه هاي اقتصادي و فلج نمودن شريانهاي حياتي كشور را بدنبال خواهد داشت.  بهمين روي از فقهاء و حقوقدانان محترم شوراي نگهبان انتظار مي‌رود كه اين مصوبه را بر خلاف شرع انور اعلام و آن را ابطال نمايند.