شوشان تولبار
آخرین اخبار
شوشان تولبار
کد خبر: ۶۶۶۷۷
تاریخ انتشار: ۲۵ اسفند ۱۳۹۵ - ۲۳:۵۱
دکتر سید مرتضی افقه
عضو هیات علمی دانشگاه شهید چمران اهواز

چرا معضلات اقتصادی اجتماعی از جمله مشکل بیکاری حاد، حل نمی‌شوند؟ در بررسی مساله بیکاری و در فضای مختصر این مطلب، تحلیل‌های زیر قابل ارائه است:

 1- با مسائل و مشکلات اجتماعی- اقتصادی برخلاف طبیعت پیچیده و پرراز و رمزشان، بسیار ساده‌لوحانه و سطحی برخورد می‌کنیم.

باید بپذیریم که مشکلات اجتماعی- اقتصادی به‌طور اعم و در ایران به‌طور اخص، بسیار پیچیده و تحت تاثیر عوامل متعدد و متنوعی هستند به‌طوری که کاهش یا حل آنها با روش‌ها و فرمول‌های سطحی و ساده و فاقد مبنای تحقیقی، قابل انجام نخواهد بود. اغلب مدیران و مسوولان کشور (به خصوص مدیران سطوح میانی و پایین‌تر) در حوزه‌های اجتماعی- اقتصادی با مطالعه‌ مطالب روزنامه‌ها یا شنیدن جملاتی از متخصصان حوزه‌های اجتماعی-‌اقتصادی احساس تخصص کرده و بنابراین در مواجهه با این معضلات، با احساس بی‌نیازی از متخصصان ذی‌ربط، برنامه‌ها و طرح‌هایی را تصویب می‌کنند که عمدتا بی‌نتیجه یا کم‌نتیجه و در نهایت موجب اتلاف منابع کشور و فرصت‌سوزی شده است.

2- چون بیکاری معضلی است که علاوه بر متغیرهای اقتصادی، به شدت از متغیرهای سیاسی- اجتماعی تاثیر می‌پذیرد،‌ بنابراین کاهش یا رفع آن با فرمول‌ها، روش‌ها و مدل‌های صرفا اقتصادی قابل حل نیست.

اگر چه تبعات و عواقب بیکاری عمدتا اجتماعی و سیاسی است، اما باید بپذیریم که ریشه‌ها و عوامل ایجادکننده‌ بیکاری نیز محدود به حوزه‌های اقتصاد نیست. بنابراین برای حل آن، در بسیاری موارد پیش از به‌کارگیری راه حل‌های رایج اقتصادی، باید اقداماتی برای فراهم کردن بسترهای مناسب در حوزه‌های سیاسی، اجتماعی و فرهنگی انجام داد. در واقع بدون رفع موانع غیراقتصادی تولید و اشتغال، راه‌حل‌ها و فرمول‌های صرفا اقتصادی در بهترین شرایط معضل را به‌صورت موقت کاهش می‌دهند. تجربه‌ ناکامی سه دهه فعالیت برای رفع یا کاهش بیکاری در کشور موید این ادعاست.

3- چون تصور می‌شود که حل معضل بیکاری فقط از طریق اقدامات قوه‌ مجریه قابل انجام است، بنابراین تمرکز توقعات در این زمینه بر عهده دولت‌هاست.

واقعیت آن است که به دلیل عمیق و وسیع بودن ریشه‌های بیکاری در کشور، حل این معضل تنها از عهده‌ بخش اجرایی یا قوه‌ مجریه خارج است. معضل بیکاری همچون بسیاری از معضلات اقتصادی دیگر در ایران، ریشه در ساختارهای غیراقتصادی دارد؛ بنابراین همه‌ ارکان نظام باید برای حل معضل بیکاری هم عهد، همسو و مصمم باشند.

4- چون برخی گروه‌ها و احزاب سیاسی کشور در مواجهه با مشکلات اجتماعی-اقتصادی، رفتارهایی نابالغانه دارند و با توسل به این معضلات، ضمن فداکردن منافع ملی و دینی، به دنبال کسب قدرت سیاسی هستند.

واقعیت آن است که تبعات و عواقب ناشی از تداوم بیکاری نه فقط دامنگیر قوه‌ مجریه کشور می‌شود، بلکه کل نظام را با خطر مواجه کرده است؛ بنابراین اقدامات سیاسی گروه‌ها برای شکست دولت در حل معضلات اجتماعی به خصوص بیکاری با هدف ناکارآمد نشان دادن دولت و کسب قدرت سیاسی، خواسته یا ناخواسته با اهداف بیگانگان همسو خواهد بود. در طول ‌ماه‌های بعد از توافق برجام، برخی اقدامات گروه‌های سیاسی رقیب به گونه‌ای بوده است که به سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی علامت‌های نومیدکننده‌ای نشان داده و زمینه بدبینی آنها در مشارکت در فعالیت‌های اقتصادی را فراهم کرده که خود منجر به تداوم رکود عمیق در کشور شده است.

5- در بسیاری از تصمیم‌گیری‌ها و ارائه راه‌حل‌های اجتماعی سطحی‌نگری غالب است.

اگرچه اغلب طرح‌ها، تصمیمات و برنامه‌های مرتبط با مشکلات اقتصادی-اجتماعی در سطح کلان معمولا از سوی متخصصان و کارشناسان انجام می‌شود، اما تصمیمات، طرح‌ها و برنامه‌ها در سطح مناطق، استان‌ها و شهرستان‌ها عمدتا براساس سلیقه و تشخیص مسوولان محلی که در اغلب موارد افرادی غیرکارشناس، غیرمتخصص و سطحی‌نگر انجام می‌پذیرد. به‌رغم خلأ تخصص، این افراد معمولا خود را بی‌نیاز از کمک و مشاوره‌ متخصصان در حوزه‌های اجتماعی-‌ اقتصادی می‌دانند. این امر باعث شده درصد قابل توجهی از بودجه‌های تخصیص یافته به مناطق و استان‌ها، تلف شده و به نتیجه نهایی نرسد. وجود ده‌ها هزار طرح نیمه تمام در سراسر کشور یکی از نتایج حاکمیت چنین ساختاری است.

6- در خصوص تاثیر روابط خارجی بر متغیرهای اقتصادی کشور به خصوص بر تولید و اشتغال بی‌توجهی می‌شود.

نیاز به توضیح نیست که رونق و پیشرفت اقتصادی همه‌ جوامع امروز، به شدت به روابط سیاسی خوب و مناسب با کشورهای دیگر وابسته است. این رابطه برای ایران بیش از سایر جوامع ضروری است، چون از یک طرف وابستگی شدید به فروش نفت برای تامین نیازهای ارزی دارد و از طرف دیگر به واردات کالاهای سرمایه‌ای، واسطه‌ای و مصرفی برای به حرکت درآوردن چرخ واحدهای اقتصادی و تامین نیازهای مصرفی، محتاج است. بنابراین، کمیت و کیفیت سیاست خارجی ایران بر متغیرهای اقتصادی‌-اجتماعی داخل به شدت تاثیرگذار است. با این وصف و با وجود این اهمیت، دولت پیشین در طول هشت سال حاکمیت خود، سطح روابط با اغلب دولت‌های پیشرفته را به پایین‌ترین حد خود کاهش داد. حاصل این بی‌تدبیری در روابط خارجی، به وجود آمدن رکودی بی‌سابقه در سال‌های 91 و 92 بود، به‌طوری که هنوز بعد از سه سال تلاش، امیدی برای رفع یا کاهش بیکاری عمیق به وجود نیامده است.

با توضیحات بالا، به نظر می‌رسد حل معضلات پیچیده و به هم تنیده‌ موجود در حوزه‌های اقتصادی- اجتماعی از جمله بیکاری، بدون لحاظ کردن این موارد به‌صورت پایدار قابل حل نخواهد بود.

نام:
ایمیل:
* نظر:
شوشان تولبار