دموکراسی کلمه زیبایی است که معمولا رهبران سیاسی وقتی از آن سخن می کویند چنان شیفته آن می شوند که آنرا کلید و مشکل گشای همه چیز می¬دانند. دموكراسي (democracy) در لغت يعني حكومت به وسيله مردم ، ماهیت و اصولی دارد که اگر همه با هم دیده شود نامش دموکراسی است.

در غیر این صورت به موجودی ناقص الخلقه تبدیل و ناکارآمد می¬شود. واژه دموکراسی در ایران مانند بسیاری از واژه¬ها دچار خلط مفهومی و تفسیری شده است. اگر به روند رقابت‌های سیاسی ریاست جمهوری، مجلس و شوراهای شهر و روستا طی سال های بعد از انقلاب نظری بیفکنیم عمیق‌تر شدن شکاف‌های قومی، زبانی و مذهبی و به بن‌بست کشیده شدن دموکراسی به خوبی آشکار و قابل درک است.

گونه‌های دموکراسی قابل تقسیم به دموکراسی نمایندگی تک حزبی و یا چند حزبی ( تصمیمات مربوط به جامعه، نه بدست اعضای آن، بلکه توسط افراد ویژه‌ای که مردم برگزیده‌اند؛ گرفته می‌شود)،دموکراسی انجمنی یا صنف گرایانه (رای اصناف و گروههای حرفه ای اولویت دارد)، دموکراسی مشارکتی (دموکراسی مشارکتی یا دموکراسی مستقیم، تصمیمات به طور جمعی به‌دست افراد گرفته می‌شد. مانند برگزاری رفراندوم‌ها در سطح ملی برای مسائل مورد اختلاف)، شبه دموکراسی (حکومتی است که هرچند در آن مردم حکومت ندارند؛ اما برخی نهادهای دموکراتیک وجود دارند؛ اگرچه سیاست این گونه حکومت‌ها به ظاهر دموکراتیکی است ولی در عمل نهادهای دموکراتیک، خواست مردم را اجرا نمی‌کنند).

گونه دیگری از دموکراسی وجود دارد که از آن "دموکراسی توافقی در مقابل دموکراسی رقابتی" نام برده می شود. دموکراسی توافقی شکلی از دموکراسی است که تلاش دارد بر اساس نژاد، قوم، زبان و یا خرده فرهنگ ها به تقسیم قدرت توافقی مبادرت نماید. اما در دموکراسی رقابتی فارغ از همه تفاوت های فرهنگی و اجتماعی به دنبال انتخاب افراد اصلح و شایسته و نخبه است.

سمت و سوی رقابت بر سر دستیابی به موقعیت ها و پست‌های انتخابی در ایران نشان از تقویت اندیشه توافقی و قومیتی دموکراسی است. به گونه¬ایکه رقابت بر سر پست‌های انتخابی، به جای رقابت میان افراد شایسته و توانا، به رقابت میان اقوام می‌انجامد. این مشکل خاص ایران و خوزستان نیست، جوامع زیادی با این مشکل روبه‌رو بوده اند. اما روند انتخابات در ایران و شیوه تایید صلاحیت ها نیز بر شدت رقابت های قومیتی افزوده است. حتی رفتار بعضی از احزاب فصلی که عمدتا در زمان انتخابات ظاهر می¬شوند نیز موجب انحصار قدرت شده است. انحصاری که موجب می¬شود بعضی از گروه¬های قومی و خرده فرهنگ ها در اقلیت قرار گرفته و از چرخه مدیریتی کنار گذاشته شوند. این رفتار موجب احساس تبعیض و حذف و کنار گذاشتن می گردد که به نوبه خود ممکن است آنها را به مخالفین و معترضین تبدیل نماید.

لذا برای حل چنین تناقضات و اعتراضاتی سخن از دموکراسی تقسیم قدرت و یا دموکراسی توافقی به میان می¬آید. دموکراسی توافقی توسط اندیشمندانی مانند آرند لیوپارت هالندی به عنوان دموکراسی‌ کارآ برای جوامع چندپارچه و کشورهای پس از جنگ توسعه یافته است. دموکراسی توافقی تضمین‌کننده‌ی تقسیم قدرت در جامعه‌ای چندپارچه است که مانع تمامیت‌خواهی اکثریت می‌شود. ویژگی‌های اصلی دموکراسی توافقی ۱) ایجاد ائتلاف بزرگ دربرگیرنده‌ نمایندگان تمام‌ گروه‌های قومی، زبانی و مذهبی، ۲) خودمختاری فرهنگی این گروه‌ها، ۳) تناسب در نمایندگی‌های سیاسی و اجرایی، و ۴) حق وتو در مورد حقوق حیاتی اقلیت‌ها و خودمختاری آن‌ها است.

چالش های دموکراسی توافقی در بلند مدت

در شرایطی که امکان تحقق دموکراسی رقابتی و مشارکتی نباشد معمولا جامعه آگاهانه و یا ناآگانه تن به قواعد دموکراسی توافقی می دهد. نتیجه چنین سیاستی ظهور و نهادینه سازی اندیشه " توزیع عادلانه قدرت» بر اساس سهم اقوام برای دستیابی به "عدالت قومی" است. چنین اندیشه ای موجب تقویت جریانات قومی به جای شایسته سالاری، تجربه و تخصص و خلاقیت های مدیریتی است. در چنین اندیشه ای رابطه انسانهای وابسته به قبیله و قوم یک رابطه عاطفی خواهد شد که توان نقد و انتقاد از سران قوم را به حداقل می¬رساند. مساله¬ای که در بلند مدت موجب استفاده ناکارامد از منابع کمیاب جامعه صرفا برای توزیع قدرت قومیتی می گردد.

به قول آن کارشناس توسعه ی چینی، برای ورود اکسیژن به درون اتاق مجبوریم پنجره ها را بگشاییم. اما گشودن پنجره فقط راه ورود اکسیژن را هموار نمی سازد بلکه مگسها و پشه ها هم وارد اتاق می شوند. نمی توان گفت دموکراسی را می پذیریم به شرطی که هیچ رذیلت اخلاقی یا خلاف شرعی به دنبال نداشته باشد. آدمیان در طول تاریخ نشان داده اند که کاملاً انسانند و رذیلت و فضیلت را خود حمل می کنند. اتوپیای عاری از رذیلت محصول خیال اندیشی است نه دموکراسی و مردم سالاری.

حسین بشيريه در کتاب«گذار به دموکراسی» عقيده دارد نظريه‌ای كه نقش نخبگان حاكم در فرايند گذار به دموكراسی و يا امتناع گذار به دموكراسی را نقشی اساسی می‌بيند، برای تحليل شرايط ايران مناسب‌تر است. او می‌نويسد: «گرچه از حيث عوامل ساختاری و درازمدت مثل توسعه اقتصادی، گسترش آموزش و ارتباطات، نوسازی اجتماعی، گسترش طبقه متوسط جديد، پيدايش جامعه مدنی و غيره زمينه‌های مناسب برای گذار به دموكراسی در ايران فراهم آمده است اما از حيث عوامل سياسی و كوتاه مدت، گذار موردنظر دچار امتناع شده است»...

«به نظر می‌رسد كه ساختار قدرت سياسی با توجه به مبانی حقوقی و اجتماعی نظام، مستعد ايجاد يكی از سه شكل رژيم است: يكی پوپوليسم كه محصول تمركز و انحصار قدرت سياسی از يك سو و جامعه توده‌ای فعال و بسيج پذير بود، به نحوی كه در دهه ۱۳۶۰{و یا در سال های 86 تا 90 } پديدار شد. دوم شبه دموكراسی معلق كه برآيند ميزانی از عدم تمركز و رقابت در قدرت سياسی از يك سو و جامعه مدنی نسبتا فعال بود، به شيوه‌ای كه در دوران اصلاحات مشاهده شده است. و سوم رژيم محتملی كه به واسطه تعليق فرايند گذار به دموكراسی پديد می‌آيد و حاصل تركيب تمركز و انحصار قدرت سياسی از يك سو و ظهور جامعه توده‌ای منفعل و يا بسيج‌ناپذير از سوی ديگر است. به عبارت ديگر، با توجه به نوسان ساختار قدرت سياسی ميان سه شكل رژيم نامبرده می‌توان از امتناع ساختاری گذار به دموكراسی در آن سخن گفت».

نتیجه :

بنابراین اندیشه ای که در انتخابات شهر و روستا بر طبل دموکراسی توافقی و یا صرف قومیتی آن تاکید می کند آگاهانه موجب افزایش ناکارآمدی نهادهای سیاسی و اقتصادی جامعه برای توسعه می گردد. با ترویج گفتمان مبتنی بر دموکراسی رقابتی به جای توافقی، باید فرصت را برای مردم و نهادهای مدنی و نخبگان فکری جامعه فراهم ساخت تا بتوانند فراتر از فرایندهای قومی متعصب و متصلب بیاندیشند . نهادهایی که با تقویت آنها می¬توان جامعه مدنی قدرتمندی ایجاد شود که در آن با ایجاد عدالت رقابتی به صیانت از سرمایه انسانی و اجتماعی با حفظ حقوق قومیت ها و خرده فرهنگ ها توجه شود.

برچسب ها: دکتر یداله مهرعلی زاده ، شهید چمران اهواز ، شوشان

X Share

Stumble Upon Delicious Cloob

Digg

تمام حقوق مادی و معنوی این سایت متعلق به شوشان است و استفاده از مطالب با ذکر منبع بلامانع است.

طراحی و تولید: ایران سامانه