دولتی که در بدترین وضع و شرایط آسیبهای اجتماعی در دوران پس از انقلاب کار را آغاز کرد، با اولویت دادن به مسائل اجتماعی، موفقیتهای قابل قبولی در این عرصه بهدست آورد.
دکتر روزبه کردونی مدیرکل دفتر امور آسیبهای اجتماعی وزارت رفاه
١- تأملی بر طلاق
یکی از جنبههای مغفول مانده دولت روحانی، عملکرد اجتماعی این دولت است. واقعیت این است که دولتی که در بدترین وضع و شرایط آسیبهای اجتماعی در دوران پس از انقلاب کار را آغاز کرد، با اولویت دادن به مسائل اجتماعی و اتخاذ رویکردی سیاستی در مواجهه با آسیبهای اجتماعی، موفقیتهای قابل قبولی در این عرصه بهدست آورد. همینجا باید ذکر شود موفقیتهای به دست آمده در حوزه اجتماعی بدون حمایتها و مداخله مستقیم رهبری معظم انقلاب و همکاری سایر نهادها امکانپذیر نبود و این نکتهای است که همواره مورد تأکید متولیان اجتماعی کشور بوده است. در این میان نزدیکی به انتخابات ریاستجمهوری فرصتی را فراهم کرده است که نگاهی گذرا به ارتقا و بهبود برخی شاخصهای اجتماعی در دوران دولت تدبیر داشتهایم. بر این اساس در این یادداشت به مسأله طلاق میپردازیم. ابتدا باید توجه داشته باشیم که در دوران دولت قبل شاخص طلاق به ازدواج در ٨سال متوالی روندی صعودی را طی کرده است، بهطوریکه از میزانی معادل ١١ مورد طلاق در هر ١٠٠ ازدواج سال ١٣٨٤ با رشدی ٨٨درصدی به ٢٠ مورد طلاق در هر ١٠٠ ازدواج در سال ١٣٩٢ افزایش یافت. اما امروز که در آستانه پایان دولت اول دکتر روحانی هستیم با اتخاذ مجموعهای از اقدامات و سیاستهای ملی، منطقهای، بخشی و فرابخشی، انسجامبخشی همکاریهای نهادهای مسئول نظیر قوه قضائیه و سازمان بهزیستی و واحد مشاوره نیروی انتظامی و همچنین در بستر فضای عمومی ایجاد شده در ٤سال گذشته برخی نتایج قابل قبول درخصوص کنترل و کاهش طلاق رخ داده است از جمله:
١- درحالیکه رشد شاخص طلاق به ازدواج در سال ٩٢ نسبت به سال ٩١، یازده درصد بوده است، با کاهش معنادار میزان رشد در سال ٩٤ نسبت به سال ٩٣، شاهد رشد ٥درصدی این شاخص بودهایم که بیانگر کنترل میزان این شاخص در کشور است.
٢- طلاق توافقی در کشور کاهش یافته است.
٣- میزان رشد طلاق در ١٨ استان کشور کنترل شده است.
٤- در سه استان تهران، فارس و سمنان نسبت طلاق به ازدواج کاهش یافته است.
٥- در دو استان قم و هرمزگان که دارای بیشترین رشد طلاق بودهاند، این رشد کنترل شده است. استان قم که رشد ٣٠درصدی طلاق را نیز تجربه کرده بود، در سال ٩٤ با رشدی کمتر از یکدرصد مواجه شد. هرمزگان نیز کاهش ٣٠درصدی رشد این شاخص را شاهد بوده است.
واقعیت این است که عرصه کنترل و کاهش آسیب اجتماعی عرصهای نیست که ادعا شود میتوان یکشبه و با شعار به نتایجی ملموس و قابل دفاع رسید، اما بی هیچ شبههای میتوان اذعان کرد مسیر مدبرانهای که در دوران دولت تدبیر در مواجهه با آسیبهای اجتماعی اتخاذ شده در صورت تداوم میتواند تضمینکننده موفقیتهای بیشتر در این عرصه باشد.
منبع: روزنامه شهروند