پس از انتخاب مجدد حسن روحانی برای دومین بار در ۲۹ اردیبهشت ۹۶ و وعده او درباره ترمیم کابینه دولت دوازدهم ، گمانه زنی ها درباره معرفی افراد و چهره های شناخته شده با سابقه سیاسی و اقتصادی در بین طیف های مختلف جامعه و کارشناسان برای تصدی پست های وزارتخانه های دولت دوازدهم ، آغاز شده است.

به گزارش دیوان اقتصاد، خبرهایی درباره تغییرات در سازمان برنامه و بودجه ، نهاد ریاست جمهوری و وزارتخانه های کلیدی و اقتصادی دولت به گوش می رسد و حدس و گمان هایی هم دراین خصوص وجود دارد اما تاکید و دغدغه این مقال بر وزارت امور اقتصادی و دارایی است که مهم ترین وزارتخانه در ایجاد انضباط مالی و پولی و در واقع نماینده اصلی دولت درسیستم بانکی است.

**عملکرد مقبول ۴ ساله وزارت اقتصاد

عملکرد وزارت اقتصاد در ۴ سال دولت یازدهم که وارث تنگناها و مشکلات به جای مانده از دولت نهم و دهم بود، به گفته کارشناسان و متخصصین اقتصادی بسیار مقبول بوده و همین کارشناسان معتقدند که علی طیب نیا را می توان یکی از کارآمدترین وزرای اقتصادی کشور در دولت یازدهم و حتی درمقایسه با وزرای اقتصاد دولت های قبلی برشمرد.

علی طیب نیا که با بالاترین میزان رای اعتماد مجلس، وزیر اقتصاد دولت یازدهم شد ، در طول دوران وزارت خود توانست بدون هیچ گونه سیاسی کاری که یکی از ویژگی های وزرای اقتصادی دولت یازدهم بود، تغییرات عمده ای را در سیستم بانکی، مالیاتی و خصوصی سازی ایجاد کند.

**اولین ها در دوران وزارت طیب نیا

اولین بار در دولت یازدهم به مقاومت دولتی ها درمقابل خصوصی سازی و حمایت برخی مجلسی ها و دخالت خصولتی ها که پیش از این هرگز به آن پرداخته نمی شد، توسط وزیر اقتصاد اشاره شد و وزارت اقتصاد با وجود تهدیدها ، محدودیت ها و مشکلات فراوان ، روند خصوصی سازی صحیح را در پیش گرفت که در این مسیر با چالش های متعددی روبرو شد اما به دلیل عزم راسخ وزیر و اراده وزارت اقتصاد ، همچنان روند خصوصی سازی با جدیت دنبال می شود.

اولین بار در دولت یازدهم ، وزارت اقتصاد ساماندهی موسسات مالی و اعتباری غیر مجاز را که به دلیل نبود مدیریت دولت احمدی نژاد درنظام اقتصادی کشور، رشد قارچ گونه یافته بودند و همچنین ساماندهی بازارغیر متشکل پولی را به دستور رییس جمهور در دستور کار خود قرار داد.

اولین بار پس از سال ها در دولت یازدهم ، در حوزه مالیات و مالیات بر ارزش افزوده تغییرات عمده ای در خصوص کاهش معافیت های مالیاتی و افزایش پایه های مالیاتی ، جلوگیری از فرار مالیاتی بوجود آمد.

همچنین توافق مالیاتی با اصناف مرتبط با بنگاه های خرد و متوسط ، توافق در زمینه بخشودگی جرائم مالیات بر ارزش افزوده طلافروشان که از دولت گذشته محل مناقشه با سازمان امور مالیاتی بوده از اقدامات مهم وزارت اقتصاد و برای اولین بار در این حوزه بوده است.

**ساماندهی سود بانکی

در حالی که سودهای کلان بانک ها که از دولت قبل پایه گذاری شده بود ، ضربه سنگینی به اقتصاد کشور وارد می کرد، کاهش نرخ سود بانکی از اقدامات مهم وزارت اقتصاد ، بانک مرکزی و شورای پول و اعتبار دولت یازدهم بود که به تدریج انجام شد واین روند نزولی سود سپرده ها و تسهیلات بانکی هنوز هم دستور کار وزارتخانه ، بانک مرکزی و شورای پول و اعتبار قرار دارد.

**تورم تک رقمی ، ثبات نرخ ارز و رشد اقتصادی

در شرایطی که کشور در سال ۹۱ کاهش شدید 7/7 درصدی تولید داخلی را تجربه کرد ،برآوردها حکایت از رشد ۸ درصدی تولید داخلی در سال ۹۵ دارد که این ها در کنار مهار تورم افسارگسیخته ۴۰ درصدی و تک رقمی کردن تورم پس ار ۲۶ سال به همت و عزم وزارت اقتصاد بود.

جهش ۹۲ درصدی نرخ ارز در سال ۹۱ و ۲۲ درصدی در سال ۹۲ و تبدیل آن به تغییر سالانه حدود ۵ درصدی از اقدامات دیگر وزارت اقتصاد دولت یازدهم است.

رشد اقتصادی چشمگیر سال ۹۵ پس از ۸ فصل متوالی رشد منفی درسال های ۹۱ و ۹۲ ، از شاخص ترین اقدامات وزارت اقتصاد بوده و نیزسیاست های مناسب اقتصادی دولت و بالاخص وزارت اقتصاد ، رشد اقتصادی مثبت برای ۴ فصل متوالی و خروج از رکود را در سال ۹۳ برای کشور رقم زد.

**اعمال سیاست های پولی انبساطی و انضباطی وزارت اقتصاد

از دیگر اقدامات مهم وزارت اقتصاد، اعمال سیاست های پولی انبساطی و انضباطی ، تمرکز بر اولویت تسهیلات دهی به تامین سرمایه در گردش مورد نیاز بنگاه ها ، پرداخت وام های خرد در جهت جبران کاهش قدرت خرید مردم و تعادل در ترکیب نقدینگی بوده است.

**ادامه دولت دوازدهم با وزیر اقتصاد

ابن گزارش کوتاه ازعملکرد ۴ ساله وزیرلایق وزارت اقتصاد ، حامل این پیام است که علی طیب نیا با اطمینان ۱۰۰ درصدی مردم نسبت به عملکرد مثبت اقتصادی وی و نظر بیشتر کارشناسان اقتصادی باید در وزارت اقتصاد دولت دوازدهم بماند و همچنان به ایفای نقش در نظام اقتصادی کشور بپردازد.

**پاسخگوترین وزیر دولت یازدهم

آنچه که در این میان باید در انتخاب وزیر برای وزارتخانه عریض و طویل اقتصاد ، مد نظر رییس جمهور محترم و منتخب قرار گیرد ، پاسخگو بودن و تعامل مثبت وزیر اقتصاد دولت یازدهم با رسانه های داخلی ، خارجی ، موافق و مخالف دولت است .

علی طیب نیا همواره سوال های بعضا جناحی و غیرعلمی پرسشگران خبری و حتی نمایندگان مجلس را صبورانه و با مبنای علمی پاسخ گفته که پاسخ های روشن و دقیق و هوشمندانه این وزیر دولت در خصوص FATF از نمونه های بارز آن است که به اذعان اهالی رسانه این ویژگی وزیر محترم اقتصاد در مسوولان دولتی فعلی و قبلی کمتر دیده شد.

بیشتر اهالی رسانه همچون طیف وسیعی از کارشناسان اقتصادی ، ابقای علی طیب نیا را در وزارت امور اقتصادی و دارایی با عنایت به کارنامه درخشان ابن وزیر کارآمد و رسانه پسند که بدون اغراق بهترین انتخاب رییس جمهور به روایت رای بالای مجلس در دولت یازدهم بوده همچنان زیبنده وزارت اقتصاد دولت دوازدهم می دانند.

X Share

Stumble Upon Delicious Cloob

Digg

تمام حقوق مادی و معنوی این سایت متعلق به شوشان است و استفاده از مطالب با ذکر منبع بلامانع است.

طراحی و تولید: ایران سامانه