احداث شهرک خودرویی در منطقه آزاد اروند

به گزارش روابط عمومی و امور بین الملل سازمان منطقه آزاد اروند، سومین جلسه کمیسیون نظارت بر سازمان های صنفی منطقه امروز، سه شنبه مورخ ۲۳ خرداد ماه ۹۶ به ریاست محمد رضا معتمدی، معاون سرمایه گذاری و توسعه کسب و کارها و با حضور نمایندگانی از نهادهای نظارتی و اجرایی همچون اتاق های اصناف آبادان و خرمشهر، شهردار آبادان، فرمانده نیروی انتظامی و نماینده فرماندار آبادان و جمعی دیگر از دستگاه های اجرایی در سالن کنفرانس ساختمان پنجره واحد این سازمان برگزار شد.

در این جلسه معتمدی، با اشاره به فعالیت های بازارهای منطقه پس از استقرار گمرک جمهوری اسلامی در مبادی خروجی گفت: فعالیت هایی نظیر طراحی و اجرای فرآیند صدور کارت واردات کالا ویژه اصناف و بازاریان و فعالان اقتصادی در آبادان و خرمشهر، از جمله اقداماتی است که پس از فرآیند استقرار گمرک عملیات آن آغاز شده است.

معاون سرمایه گذاری سازمان در ادامه افزود: از طرفی دیگر اختصاص ۷۰۰ میلیون دلار سهمیه ویژه واردات کالای مسافری و مصرفی، می تواند چهره اقتصادی منطقه را تا حدودی ساماندهی بخشد. در عین حال سیاست گذاری این سازمان در چارچوب واردات کالا، تکیه بر ورود فناوری و تکنولوژی و کالای اساسی در جهت رونق تولید و اجرای سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی است اما ورود کالاهای مصرفی مورد نیاز مردم منطقه در شرایط پس از استقرار گمرک در مبادی خروجی، عاملی برای رونق و به حرکت افتادن چرخه کسب و کارهای کوچک و خرد است.

محمد رضا معتمدی در ادامه عنوان کرد: از مهم ترین موضوعاتی که می تواند در آینده نزدیک شرایط فعالیت های صنفی در منطقه به ویژه آبادان را رونق بخشد موضوع شهرک خودرویی است که به همت و تلاش شهرداری آبادان پروژه آن آغاز شده است و این سازمان نیز در این زمینه همکاری های خود را در جهت راه اندازی این پروژه با آن دستگاه اجرایی آغاز کرده است.

وی در این باره افزود: قرار است کلیه فعالیت های صنفی حوزه خرید و فروش خودرو در شهرکی بیرون از فضای شهری و در فضایی با  مساحت۶۱ هکتار در خروجی آبادان به سمت بندر ماهشهر توسط یک سرمایه گذار محلی اجرایی شود که در آن کلیه خدمات این حوزه و خدمات مرتبط و حتی احداث بازار طراحی شده است.

معاون سرمایه گذاری سازمان منطقه آزاد اروند خاطر نشان کرد: سرمایه گذاران محلی فعال در آبادان و خرمشهر از توانمندی های بسیار خوبی برخوردارند و با توجه به امتیاز بومی بودن آنها و اینکه بیش از دیگران دغدغه اشتغال و تولید و رونق در کسب و کار را در محل زندگی خود دارند، بهتر می توانند در رونق چرخه اقتصادی منطقه تاثیر گذار باشند.

این در حالی است که این سازمان در چارچوب فعالیت های خود در حوزه سیاست گذاری های خرد و کلان اقتصادی در آبادان و خرمشهر سعی کرده است از ظرفیت های بومی و داخلی در حوزه سرمایه گذاری داخلی و همچنین از توانمندی های بین المللی در جهت پیشبرد اهداف و سیاست گذاری های کلی خود در بعد کلان اقتصادی استفاده کند.

تسهیل فرآیندهای سرمایه گذاری و تشویق سرمایه گذاران برای حضور و فعالیت با آسودگی خاطر بیشتر موثر در منطقه، مهم ترین رسالت ما در این راستا است.

معتمدی در بخشی دیگر افزود: بسترسازی و آماده سازی زیرساخت ها در چارچوب قوانین و مقررات مناطق آزاد کشور و علاوه بر آن توجه به حوزه های مختلف تامین شرایط برای حضور سرمایه، آغاز راه برای توانمند سازی اقتصادی در آبادان و خرمشهر است و ما علاوه بر آن در کنار این توجه به بعد اقتصادی مسئله، توجه خود را از فرآیندهای اجتماعی و آسیب ها و تهدیدهای آنها دور نکرده ایم. به عبارتی دیگر زیرساخت های اجتماعی و فرآیندهای فرهنگی آنها مقدمه رونق در فعالیت های اقتصادی هستند.

وی خاطر نشان کرد: دغدغه ما در این راستا خروج مردم از سختی و تنگناها و روان سازی فضای کسب و کار و اقتصاد معیشتی مردم است. در نتیجه لازمه رونق در کسب و کار، آماده سازی زیرساخت های اجتماعی که در رأس آن موضوع امنیت است که در این زمینه نیروی انتظامی همگام با سیاست های کلی اقتصادی در منطقه همکاری های خوبی را در پیش گرفته است.

معاون سرمایه گذاری و توسعه کسب و کارها خاطر نشان کرد: در بازار یک مصرف کننده و به عنوان اهرم تقاضا و یک تولید کننده به عنوان اهرم  عرضه است  و بر ماست که در جهت تعادل این دو اهرم برنامه ریزی هایی را داشته باشیم. صیانت از حق و حقوق مردم به عنوان اهرم مصرف کننده و متقاضی در فرآیند بازار برای ما از اولویت هاست و در کنار توجه به میزان سازی کسب و کار و برقرای تعادل باید توجه خود را به مصرف کنندگان و قدرت های خرید آنها نیز داشته باشیم و این است که زیرساخت های اجتماعی و امنیت را در جامعه اروند برای رونق اقتصادی فراهم می کند.

در سومین جلسه کمیسیون نظارت بر سازمان های صنفی منطقه آزاد اروند، موضوعاتی در حوزه های مختلف کسب و کار و بازارهای صنفی مورد بحث و تبادل نظر نمایندگان حاضر قرار گرفت و تصمیماتی نیز در این خصوص به تصویب جلسه درآمد.

روسای برخی اتحادیه ها نیز در جلسه مذکور به ارائه نظرات خود پیرامون موضوعات و مشکلات حوزه مربوطه پرداختند که جزییات آنها به جلسات بعدی این کمیسیون موکول شد.

موضوعاتی از قبیل الکترونیکی کردن فرآیند برگزاری انتخابات اتحادیه ها و تشکیل کمیته نظارت بر اتاق های اصناف مطابق با ماده ۴۹ قوانین اصناف و اتحادیه ها، از موضوعات پایانی سومین جلسه کمیسون نظارت بر سازمان های صنفی منطقه آزاد اروند بود.