- آرشیو
- |
- عضویت در خبرنامه
- |
- درباره ما
- |
- |
-
- صفحه نخست
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- شهرستان ها
- |
- تماس با ما
- |
- پیوند ها
- چرا سید ابوالحسن حسن زاده ؟
- ساعت جدید کاری برای ادارات اعلام شد
- مدیران با مردم ارتباط نزدیکی داشته باشند
- رفع مشکل استقرار شرکتهای دانش بنیان با تحقق مصوبه سفر رییس جمهور به خوزستان
- رسانه طراز انقلاب اسلامی یعنی نقد منصفانه، اطلاع رسانی شفاف و صادقانه و پرهیز از دروغ و تهمت
- بهره مندی از ظرفیت های فرهنگی انقلاب برای مقابله با اباحه گری بسنده می کند
- چرا به جای ساماندهی متکدیان؛ سیستمی افزایش پیدا می کنند؟!!
- انقلابات رنگی تحت الگوی جوکریسم
به روز شده در: ۰۱ آذر ۱۴۰۳ - ۱۳:۱۷
قال علی علیه السلام: انسان سه جا تغییر میکند: نزد صاحبان قدرت، روی صندلی قدرت و غنا بعد از فقر و هرکس تغییر نکند دارای خرد ناب و اخلاق مستقیم است. القُربِ مِنَ المُلوكِ ، و الوِلاياتِ ، و الغَناءِ من الفَقرِ ، فمَن لَم يَتَغَيَّرْ في هذهِ فهُوَ ذو عَقلٍ قَويمٍ و خُلقٍ مُستَقيمٍ
ریاست به دست کسانی خطاست، که از دست شان دست ها بر خداست...سعدی عافیت خواهی نظر در منظر خوبان مکن، ور کنی بدرود کن خواب و قرار خویش را(سعدی)
آن را که چنین دردی، از پای دراندازد، باید که فروشوید، دست از همه درمان‌ها(سعدی)
هر که دلارام دید ،از دلش آرام رفت، چشم ندارد خلاص ،هر که در این دام رفت
(سعدی)
کسی نیک بیند به هر دو سرای، که نیکی رساند به خلق خدای(سعدی) امام علی (ع): كسى كه دانشى را زنده كند هرگز نميرد.
آخرین اخبار
مجلس شورای اسلامی با تصویب جزئیات لایحه پیشگیری و مقابله با تقلب در تهیه آثار علمی مشخص کرد که ارتکاب جرم توسط شخص حقیقی مشمول مجازات جزای نقدی درجه ۳ و محرومیت از حقوق اجتماعی درجه ۶ است.
به گزارش ایسنا، نمایندگان مجلس شورای اسلامی از مجموع ۲۱۱ نماینده حاضر با ۱۶۶ رای موافق، ۱۳ رای مخالف و ۳ رای ممتنع به جزئیات لایحه پیشگیری و مقابله با تقلب در تهیه آثار علمی رای دادند که جزئیات آن به شرح زیر است:
ماده واحده – تهیه، عرضه و یا واگذاری آثاری از قبیل رساله، پایان نامه، مقاله، طرح پژوهشی، کتاب، گزارش یا سایر آثار مکتوب و یا ضبط شده پژوهشی – علمی و یا هنری اعم از الکترونیکی و غیر الکترونیکی توسط هر شخص حقیقی یا حقوقی به قصد انتفاع و به عنوان حرفه یا شغل – با هدف ارائه کل اثر و یا بخشی از آن توسط دیگری به عنوان اثر خود جرم و مرتکب یا مرتکبان علاوه بر واریز وجوه دریافتی به خزانه دولت مشمول مجازات به شهر زیر است:
ارتکاب جرم توسط شخص حقیقی مشمول مجازات جزای نقدی درجه ۳ و محرومیت از حقوق اجتماعی درجه ۶ است.
در صورت ارتکاب جرم توسط شخص حقوقی علاوه بر مجازات مرتکب و مدیران و گردانندگان مربوطه – مجازات شخص حقوقی حسب مورد مطابق مواد ۲۰ ،۲۱ و ۲۲ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱/ ۲ /۱۳۹۲ تعیین می شود.
تبصره ۱ – معاونت در جرائم موضوع بندهای ۱ و ۲ مستوجب حداقل مجازات مقرر می‌باشد.
تبصره ۲ – در صورتی که ارتکاب جرم ماده واحده از طریق پایگاه‌های الکترونیکی و یا در قالب بنگاه – (شامل موسسه – شرکت یا هر عنوان دیگر) اعم از ثبت شده یا نشده انجام شود و یا برای انجام آن اقدام به تبلیغ به هر نحو گردد – مرتکب یا مرتکبان به میانگین حداقل و حداکثر مجازات مقرر فوق محکوم می‌شوند.
تبصره ۳ – محل بنگاه و یا پایگاه الکترونیکی مندرج در تبصره ۲ به درخواست یکی از وزارتخانه‌های علوم، تحقیقات و فناوری و یا بهداشت، درمان و آموزش پزشکی یا سایر مراجع مربوطه و با دستور مراجع قضائی حسب مورد پلمب یا متوقف می‌شود.
تبصره ۴ – بازرسان وزارتخانه‌های علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت و درمان آموزش پزشکی در اجرای این قانون و مطابق قانون آئین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ پس از فراگیری مهارت‌های لازم اندالاقتضاء می‌توانند به عنوان ضابط خاص محسوب شوند.
تبصره ۵ – ارائه خدماتی که در جریان تهیه آثار پژوهشی – علمی و هنری انجام آنها توسط اشخاص ثالث متعارف است از قبیل خدمات آزمایشگاهی، تایپ، کمک به گردآوری داده‌ها ، ترجمه، تکثیر و ویراستاری اثر مشمول حکم مقرر در ماده واحده نیست.
تبصره ۶ – در صورت استفاده از آثار متقلبانه موضوع ماده واحده توسط دانشجویان، اعضای هیات علمی و طلاب، ضمن صلب هرگونه امتیاز مادی و یا معنوی مترتب بر آن و ملقی الاثر بودن هرگونه مدرک تحصیلی، پایه، مرتبه علمی، رتبه و یا عناوین مشابه، به تخلفات نام بردگان حسب مورد توسط هیات‌های انتظامی اعضای هیات علمی، هیات‌های رسیدگی به تخلفات اداری، کمیته‌های انضباطی دانشجویان و یا دادسرا و یا دادگاه ویژه روحانیت رسیدگی و به مجازات‌های زیر محکوم می‌شوند.
الف – هیات علمی؛ یکی از مجازات های ردیف ۷ تا ۱۱ ماده ۸ قانون مقررات انتظامی هیات علمی دانشگاه‌ها و موسسات آموزش عالی و تحقیقاتی کشور مصوب ۲۲/۱۲/۱۳۶۴ و اصلاحات و الحاقات بعدی آن.
ب – دانشجو؛ یکی از مجازات های ردیف ( ب – ۱) تا ( ب – ۵ ) ماده ۷ آئین نامه انضباطی دانشجویان جمهوری اسلامی ایران مصوب جلسه ۳۵۸ مورخ ۱۴/ ۶/ ۱۳۷۴ شورای انقلاب فرهنگی و اصلاحات و الحاقات بعدی آن.
پ – کارکنان اداری؛ یکی از مجازات های ردیف (د) تا (ک) ماده ۹ قانون رسیدگی به تخلفات اداری مصوب ۷ /۹/ ۱۳۷۲ و اصلاحات و الحاقات بعدی آن.
طلاب، براساس قوانین و مقررات دادسرا و دادگاه ویژه روحانیت.
تبصره ۷ – وزارتخانه‌های علوم، تحقیقات و فناوری، بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مکلف هستند جهت پیشگیری از جرائم موضوع این قانون اقدامات زیر را انجام دهند:
۱ - ترویج فرهنگ احترام به حقوق مالکیت فکری از طریق گنجاندن دروس ذیربط و اصلاح سر فصل برنامه‌های درسی و برگزاری کارگاه‌های آموزشی.
۲ – الزام دانشگاه‌ها و موسسات آموزش و پژوهشی به اعمال نظارت دقیق بر رعایت حقوق مالکیت فکری در آثار علمی و پایان نامه ها و رساله‌های دانشجویی.
۳ – اعمال مجازات انتظامی اخراج دانشجو یا ابطال پایان نامه و رساله یا مدرک تحصیلی در صورت احراز تخلف تقلب علمی با توجه به میزان تخلف.
۴ – اعمال مجازات انتظامی تنزل رتبه یا پایه عضو هیات علمی، اخراج – لغو قرارداد در صورت احراز تخلف تقلب در آثار علمی با توجه به میزان تخلف.
تبصره ۸ – سایر دستگاه های دولتی و عمومی غیر دولتی مکلف‌اند در صورت احراز تخلف تقلب علمی موضوع این قانون توسط کارکنان خود به منظور استفاده از مزایای شغلی، مجازات انتظامی مقرر در بند (د) ماده ۹ قانون رسیدگی به تخلفات اداری را نسبت به مرتکب اعمال نمایند.
تبصره ۹ - دانشگاه‌ها، پژوهشگاه‌ها ، موسسه‌های آموزش عالی، پژوهشی فناوری دولتی و غیر دولتی زیر نظر وزارتخانه‌های علوم و بهداشت از جمله دانشگاه علمی کاربرد، دانشگاه آزاد اسلامی، جهاد دانشگاهی، حوزه‌های علمیه، موسسه‌های آموزش عالی غیر دولتی و غیر انتفاعی، موسسه‌های وابسته به دستگاه‌های آموزش عالی غیر دولتی غیر انتفاعی، موسسه های وابسته به دستگاه های اجرایی و دانشگاه فرهنگیان موظف هستند از این پس، پیشنهادها (پروپوزالها)، پایان نامه‌ها و رساله‌های دانشجویان تحصیلات تکمیلی خود را که فاقد طبقه بندی هستند در سامانه‌های اطلاعاتی پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات ایران (ایرانداک) ثبت و تایید و فایل تمام متن و نتیجه را همانند جویی کنند. ارائه گواهی ثبت و بارگذاری فایل تمام متن و نتیجه همانند جویی این مدارک برای هرگونه پرداخت مالی به استادان راهنما، مشاور و داور و تخصیص امتیاز در ترفیع و ارتقاء آنها و همچنین دانشجویان الزامی است.
تبصره ۱۰ – آئین نامه اجرایی موضوع این قانون ظرف مدت ۳ ماه پس از ابلاغ این قانون به پیشنهاد مشترک وزارتخانه‌های علوم، تحقیقا ت و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و با همکاری وزارت دادگستری تهیه می‌شود و به تصویب هیات وزیران می رسد.
