شوشان: رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی خوزستان در همایش بررسی فرصت های سرمایه گذاری و رفع موانع تولید که صبح امروز دوشنبه ششم شهریور ماه در اهواز برگزار شد، با اشاره به ضرورت های تدوین بسته رونق تولید و بهبود کسب و کار در استان، اظهار کرد: علاوه بر برنامه های موجود در امر تسهیل، تلاش کردیم با بررسی ساختار اقتصادی استان و در چارچوب وظایف و اختیارات استانی، برنامه ای برای کمک مضاعف به رونق تولید و بهبود فضای کسب و کار تدوین شود.
حاجتی تصریح کرد: این بسته که در راستای اقتصاد مقاومتی و با نگاهی کارشناسانه به این موضوع تدوین شده است، مراحل نهایی خود را طی می کند و امیدواریم پس از تصویب آن در ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی استان در نیمه دوم سال شاهد اثربخشی آن در وضعیت اقتصاد استان باشیم. این بسته یک وظیفه محوله به سازمان برنامه ریزی استان نبوده است و مشابه آن در کشور وجود ندارد بلکه به عنوان یک تکلیف برای بهبود شرایط اقتصادی استان نیاز به آن را احساس کردیم.
رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی خوزستان درخصوص ضرورت تدوین بسته رونق اقتصادی در خوزستان گفت: بحث سهم استان از اقتصاد ملی و تاثیرپذیری ساختار اقتصادی از معضلات اقتصاد، تعارض سهم استان از اقتصاد ملی و سهم از اشتغال از جمله ضرورت های تدوین این بسته در استان بوده است.
آمار بیکاری خوزستان نسبت به متوسط کشوری بالاتر است
حاجتی با اشاره به لزوم ایجاد ارتباط منطقی میان نوسان در درآمدهای دولت و تاثیرپذیری خوزستان از این امر، عنوان کرد: خوزستان دومین و دولتی ترین اقتصاد کشور است و طبق آمار یک ونیم برابر دولتی تر هستیم و اگر در درآمدهای دولت یا اقتصاد کشور تغییری ایجاد شود، استان خوزستان به شدت تحت تاثیر قرار می گیرد بنابراین باید ارتباط مان را در این زمینه منطقی تر و مشکلات مان را به مرور حل کنیم.
وی با بیان این که بین سهم خوزستان از اقتصاد ملی و سهم استان از اشتغال تعارض وجود دارد، اذعان داشت: آمار بیکاری در خوزستان به عنوان دولتی ترین اقتصاد کشور وضعیت بسیار نامناسبی را نشان می دهند و به طور کلی آمار بیکاری خوزستان نسبت به متوسط کشوری بالاتر است.
رییس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان خوزستان با اشاره به ساختار کلی استان گفت: خوزستان در اقتصاد ملی، با در نظر گرفتن نفت، سهم بالای 9.7 درصدی دارد که رتبه دوم کشور است و بدون نفت با سهم 6 درصدی در رتبه چهارم قرار دارد. استان سهم بالای کارگاههای ۵۰ کار کن و بیش ترین ارزش افزوده را با ۱۴.۲ درصد (رتبه دوم) و با اشتغال 6 درصدی (رتبه سوم) به خود اختصاص داده ولی کارگاه های کوچک و متوسط سهم اندکی از تولید و ارزش افزوده صنایع دارند و بخش های رکودی از جمله در بخش صنعت و مسکن نسبت به میانگین کشوری در وضعیت حادتری به سر می برند.
وی به تعارض بین سهم استان از تولید ناخالص داخلی و نرخ بالای بیکاری اشاره کرد و یادآور شد: اگرچه شاخص نرخ بیکاری استان نسبت به سال های گذشته وضعیت بهتری را نشان می دهد و به میانگین کشوری نزدیک شده است، ولی این شاخص با جایگاه دوم اقتصادی استان در کشور همخوانی ندارد. نرخ بیکاری استان از تولید ناخالص داخلی ۱۳ درصد و از تولید ناخالص داخلی بدون نفت ۶.۷ درصد است.
حاجتی خاطرنشان کرد: نفت بخش مهمی است و نزدیک به 70 درصد تولیدات نفتی در استان خوزستان است ولی این بخش توانسته تنها 6 درصد مشکلات حوزه اشتغال را حل کند بنابراین باید بخش های پیشرو استان که به توسعه ملی کمک میکند را در اولویت قرار بدهیم و افزایش ارزش افزوده با اولویت در بخش های اشتغال زا در بخش تولید باید هدف ما باشد.
رییس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان خوزستان با اشاره به میزان تاب آوری استان خوزستان در مقایسه با میانگین کشور، گفت: یکی از اهداف اقتصاد مقاومتی بررسی وضعیت شاخص تاب آوری اقتصاد است. تاب آوری اقتصادی خوزستان به دلایلی از جمله ساختار دولتی تر، عدم تکمیل زنجیره ارزش افزوده و اولویت پرداختن به تکالیف ملی، از میانگین کشوری پایین تر است و برای رفع این مشکل یک دوره 15 ساله باید کار کرد تا شاهد بهبود این شاخص باشیم.
رکود بخش مسکن نسبت به میانگین کشوری عمیق تر است
حاجتی با اعلام این که خوزستان نسبت به کل کشور رکود عمیق تری را در بخش مسکن تجربه می کند، بیان کرد: رکود بخش مسکن نسبت به میانگین کشوری عمیق تر است لذا در این بخش مسکن نیاز به نگاه جدی داریم.
وی درخصوص وضعیت بخش های مختلف اقتصادی استان گفت: دربخش کشاورزی نیازمند تحرک بخشی در تکمیل زنجیره اشتغالزایی هستیم و در بخش صنعت در واحدهای کوچک دچار مشکل هستیم. بخش گردشگری یک بخش پیشرو است که مورد غفلت واقع شده و اگر شرایط را برای توسعه این بخش ایجاد کنیم، همین بخش به تنهایی تمام مشکلات استان را حل می کند.
رییس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان خوزستان با انتقاد از عدم مشارکت بخش خصوصی در تدوین بسته رونق اشتغال و بهبود کسب و کار در استان عنوان کرد: سعی کردیم تمام ذی نفعان در تدوین این بسته کمک کنند و از بخش خصوصی به ویژه مسکن و اتاق دعوت شده تا در دو بخش اساسی پیشنهاد بدهند ولی هیچ گونه پیشنهادی درباره بهبود وضعیت رکود بخش مسکن و توسعه صادرات غیر نفتی نشده است. اگر بسته به تصویب برسد، دیگر امکان تغییر از آن وجود نخواهد داشت بنابراین ضمن دعوت از این بخش خصوصی برای تدوین این بسته، می خواهیم هر چه زودتر به ارائه پیشنهادات خود اقدام کنند.