لفته منصوری
اگر نوارس 9 ساعت دیرتر به آتش کشیده میشد، ابعاد فاجعه مصیبت بارتر، سهمگین تر و غیر قابل محاسبه تر از این، میشد. بازارچه کیان اولین روز بعد از تعطیلات نوروزی غُلغُله است. بازارچه ای که هیچ نظمی نه در مکان یابی بساط فروشها و نه در مسیرهای رفت و آمد مردم و نه راه دسترسی کامیونهای آتش نشانی و خودروهای امدادی دارد.
در غوغای خبری امروز، خبر کوتاهی به سرعت گُم و گور شد. مهدی طرفی معاون خدمات شهری منطقه 4 شهرداری اهواز در صفحه اینستاگرام خود نوشت: بازار انوشه اهواز 180 قهوه خانه سنتی است که ایمن سازی آنها لازم و ضروری میباشد. شما سخن این مقام مسئول را به کل بازارچههای اهواز که بسیاری از آنها بی حساب و کتاب تر از بازارچه کیان هستند، تسری بدهید تا موضوع این یادداشت را درک کنید.
امروز 11 شهروند اهوازی در آتشِ کینه، جهالت، فقر، قلدری و سوء مدیریت سوختند و یک شهر را به عزا نشاندند.* *جامعه ی اهوازی به شدت یک جامعه ی مخاطره آمیز شده است.
آب، برق، گاز، جاده، رودخانه، فاضلاب، کارخانه و حالا بازارچه هر کدام رکورد کشتههای خود را در اهواز و خوزستان به ثبت رساندهاند. در همه ی این مرگ و میرها عوامل فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی، ساختار عشایری و گام شَلِ گذار ازسنت به مدرنیته، سوء تدبیر و ناکارآمدی مدیریت نقش مستقیم و تاثیرگذار داشته است.
ساختار اقتصادِ رانتی کشور و استان و اجرای برخی سیاستهای خصوصی سازی بی حساب وکتاب و ناتوانی در زمینه ایجاد شغل و رفع بیکاری در کنار تبعیض و بی عدالتی در توزیع فرصتهای زندگی خصوصا فرصتهای شغلی بین شهروندان موجب گسترش بخشی از اقتصاد شده که به آن اقتصاد غیر رسمی میگویند. بساط فروشی یا دست فروشی در سراسر دنیا وجود دارد اما آنها تولیدات خانگی خود را میفروشند این در حالی است که بساط فروشی در ایران ماهیت دیگری دارد.
بازارچه کیان و دهها بازارچه که ابتدا با یک کپر و یک چهارپایه در محلی مستقر میشوند و بعد سازه ی دل بخواهی خود را روی پیاده روها، روی کندروها، دورمیدان ها، ورودی و خروجی شهرها ایجاد میکنند و هزاران مشکل ترافیکی، بهداشتی و حریم عمومی را تصرف کرده و مالک میشوند؛ بدون هیچ ایمنی، بدون هیچ پاسخگویی، چرا و چگونه در اهواز به یک معضل پیچیده اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی و مدیریتی غیر قابل حل تبدیل شدهاند؟!
دلیل آن به روشنی تجارت سیاه و کثیفی است که پشت پرده ی این اقتصاد غیر رسمی در جریان است. قوانین و مقرراتی که میتواند مسئولان سالم و پاکدامن را برای ساماندهی این بساطیها کمک کند به فراموشی سپرده شدهاند.
حداقل 9 قانون شامل
1- قواعد بین المللی الزام آور که شامل میثاق حقوق اتصادی و اجتماعی و فرهنگی سازمان ملل. 2- اصل 3، 43، 46 و 47 قانون اساسی جمهوری اسلامی.
3- قانون نظام صنفی واحدهای سیار.
4- قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار.
5- دستورالعمل اجرایی قانون ساماندهی و حمایت از مشاغل خانگی.
6- تفسیر مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی از تبصره 1 بند 55 شهرداریها.
7- قوانین مدنی.
8- آیین نامههای شهرداری استفاده عموم از اموال شهرداری.
9- قوانین مجازات اسلامی مواد 506 و 509 ازجمله قوانینی هستند که برای ساماندهی، ایمن سازی و سالم سازی دست فروشان و بساطیها در دسترس مسئولان قرار دارد.
بعد از پیامهای تسلیت و حضور در مراسم فاتحه ی جانباختگان قهوه خانه نوارس آیا عزم و اراده ای برای اصلاح وضع موجود ایجاد خواهد شد؟ باید منتظر بمانیم!!!