شوشان - علی عبدالخانی:
مدیر گروه خدمات بیمه ای بانک کشاورزی خوزستان گفت:" غرامت کشاورزان خوزستانی که زیر پوشش بیمه بودند و در جریان سیل بهار 1395 دچار خسارت شدند پرداخت شد."
سیل اخیر خوزستان بحث کهنه و فراموش شده ی لزوم جبران خسارات کشاورزان سیل ۹۵ را در شکل گسترده ای به عرصه ی افکار عمومی بازگرداند.
یک یا دو نماینده بدون پاسخ به این پرسش که چرا قبل از این بحران پیگیر جبران خسارات حوزه ی انتخابیه ی خود نبودید، از فرصت پیش آمده استفاده کردند و فاتحانه اعلام کردند که: دولت خسارات ۹۵ را می پردازد.
مقامات ارشد استانی به نقل از دولت، خبر مشابهی را روانه ی افکار عمومی کردند. حتی در خبرها خواندیم که رییس جمهور هنگامی که متوجه عدم پرداخت خسارات مزبور شده بود، ضمن اظهار بی اطلاعی، به جوش و خروش درآمده و دستور پرداخت سریع خسارات وارده را داده است.
اما خبر بالا از حیث ماهیت و مضمون کاملاً با اظهارات فاتحانه نماینده یا نمایندگان و صحبتهای تخدیری دولتیان استانی و حتی جوش و خروش های روحانی داشت.
خبر فوق حکایت از انحصار پرداخت خسارات به بیمه شدگان دارد.
می دانیم که در قرارداد بیمه چنانچه به بیمه شونده زیان و ضرری برسد، شرکت بیمه در حدود توافقات و تعهدات متعهد به جبران خسارت خواهد بود. یعنی نیاز به منت هیچ مقام و مسئولی نیست و حتی برای کشاورزان این حق متصور است که طبق قانون بر علیه شرکت بیمه اقامه دعوی کرده و ضمن دریافت خسارت اصلی، خسارات ناشی از پرداخت بموقع را نیز دریافت کنند.
سئوال این است که با وجود بدیهی بودن پرداخت توسط بیمه چرا نمایندگان و دولتیان بگونه ای صحبت می کردند که انگار دولت می خواهد به همه ی زیان دیدگان کمک کند؟ نمایندگان که باید حلقه ی اصلی ارتباط کشاورز و دولت باشند باید بدانند که بهره برداری خبری موقت یا موج سواری مقطعی یا موقت نه تنها منجر به محبوب شدن آنها نزد مردم نمی شود بلکه حداقل اعتبار و اعتماد باقیمانده از گذشته را نیز به باد فنا خواهد داد.