جامعهای که نسبت به آینده احساس امنیت نداشته باشد یا اعتماد لازم به مسئولان نداشته باشد، نمیتواند حتی در شرایط عادی زیست سالمی را پی بگیرد.
تردیدی نیست که این روزها کشور دوره گذار از گذرگاهی خطرخیز را تجربه میکند. شرایط و موقعیت خاص کشور در این ایام حکایت از آن دارد که نمیتوان و شاید نباید به شیوهها و روشهای معمول و تجربهشده طی سالهای اخیر امید چندانی داشت. بدنه اجتماعی ایران باید برای عبور از این گذرگاه و درک موقعیت کنونی آمادگی لازم را یافته و متناسب با شرایط پیشرو اقدامات مقتضی را به انجام رساند.
این همه اما مستلزم تدابیری جدی در سطوح عالی حاکمیتی است. تدابیری که در بستری عملگرایانه و به دور مناسبات معمول و مرسوم در سپهر سیاست ایرانزمین رخ دهد. مسائلی نظیر «اقدام ملی» و «اهتمام عمومی» و «گفتوگوی ملی» نسبت به رفع چالشهای موجود، که بهعنوان کلیدواژهای متدوال و متواتر از زبان سیاستپیشگان و نخبگان سیاسی شنیده میشود، پیش و بیش از هر چیز نیازمند تصمیمگیری در بالاترین سطوح اجرایی، تقنینی و قضایی کشور است.
چنانچه مسئولان امر در آن سطوح نتوانند در این راستا اقدام موثری انجام دهند، به طور حتم از همراهی و همگرایی حداکثری در بدنه اجتماعی محروم خواهند ماند. نخستین موضوعی که باید در چنین اوضاع و احوالی مورد توجه قرار گیرد، ایجاد «حس امنیت» و «حس اعتماد» است.
جامعهای که نسبت به آینده احساس امنیت نداشته باشد یا اعتماد لازم به مسئولان و مدیران بالادستی نداشته باشد، نمیتواند حتی در شرایط عادی زیست سالمی را پی بگیرد؛ حال آنکه جامعه ایران این روزها نیازمند تحمل فشار و عبور سلامت از موقعیتی بحرانی است.
تجربه نشان داده است که ایجاد «حس امنیت» و «حس اعتماد» را نمیتوان تنها در برخوردهای قضایی یا بگیروببندهای پلیسی جستجو کرد. چه اینکه این نوع برخوردها به تنهایی نهتنها عامل بازدارنده نخواهند بود، بلکه به دلیل ماهیت و جنس این قبیل کنشها، گاه تاثیراتی معکوس و خارج از هدفگذاریهای اولیه در پی خواهد داشت.
در حقیقت این مسئله بیش از آنکه قضایی یا پلیسی باشد، موضوعی «اخلاقی» است. البته نباید فراموش کرد که اطلاق عنوان «امر اخلاقی» به ماجرای ایجاد «حس امنیت و اعتماد» نه از باب تقلیل موضوع به یک مسئله شخصی که اراده از آن، «اخلاقی سیاسی»، «اخلاق اجتماعی»، «اخلاق مدیریتی» و «اخلاق عمومی» است. اخلاقی که در بستر جامعه تعریف میشود و نشاندهنده روش و منش مدیران و مسئولان کشور در مواجهه با مسائل گوناگون مبتلابه است.
این مفهوم را نمیتوان در زرورق «شعارهای عوامفریبانه» و چپزده به خورد مردم داد. چرا که ایجاد «حس امنیت و اعتماد» با درونمایهای عملگرایانه و متکی بر شاخصها و معیارهای عینی، قابل رویت و قابل اندازهگیری شکل میگیرد. نباید فراموش کرد که جامعه ایران از عصر شعارزدگی عبور کرده و امروز توجه چندانی به شعارهای بدون واقعیت عینی ندارد.
از دیگر سو، نخبگان سیاسی و دانشگاهی باید بهسرعت اقدامی عاجل در راستای «گفتمانسازی» درونحاکمیتی به انجام رسانند. حلقه مفقودهای که این روزها بیش از هر زمان دیگری رخ مینماید و به یقین در آیندهای نهچندان دور مشکلاتی عدیده و غیرقابل حل را برای کشور ایجاد میکند، «ناکارآمدی گفتمانی» در ساختار و بافتار سیاسی کشور است.
چنانچه بدنه اجتماعی ایران ـ که همواره به شکل تودهای عمل میکند ـ به نقطه بیاعتمادی کامل نسبت به گفتمانهای درون حاکمیت برسد، بهسرعت از مرزهای مشروعیت هم عبور کرده و شرایط بهمراتب وخیم خواهد شد. در فضای مهآلود و خاکستریای که در چنین موقعیتهایی به وجود میآید، نخستین قربانی «رویکردهای عقلانی» هستند. رویکردهایی که میتوانند کشور را از بزنگاههای سخت و صعب به سلامت عبور دهند. از این منظر است که باید به مسئله گفتمانسازی درونحاکمیتی بهعنوان یک ضرورت اجتنابناپذیر و غیرقابل انکار توجه شود.
موضوع دیگر را باید در لزوم توجه به «سرعت در اقدام» تعریف کرد. روند تحولات و متغیرهای متعدد و متکثری که در آسمان سیاست ایران طی ماهها و سالهای اخیر پدیدار شدهاند، فرآیند تغییرات بنیادین در سطوح خرد اجتماعی را به شکلی باورنکردنی تسریع کردهاند. وضعیت به گونهای است که تحولات با روندی شتابنده در بدنه اجتماعی به نوعی «رادیکالیزم» نزدیک میشوند. جالب آنکه این رادیکالیزم از هیچ متر و معیار و شاخص تعریفشدهای هم برخوردار نیست.
به بیان دیگر، جامعه ایران شاید در آیندهای نزدیک با نوعی «رادیکالیزم افسارگیسخته» روبهرو خواهد شد. در این نوع از رادیکالیزم و بنیادگرایی غیرعقلانی، انتظار هر نوع مواجهه، برخورد و خشونتی را میتوان داشت.
تصمیمگیران و تصمیمسازان هم باید از این منظر به «مسئله زمان» و «سرعت در تصمیمگیری» توجهی ویژه و خاص داشته باشند. چه اینکه جامعه در انتظار حرکتهای بطئی و کند نخواهد ماند.
با این همه، اما نباید فراموش کرد که ایران اسلامی هنوز فرصت و امکان بازیابی و بازآفرینی شرایط امن اقتصادی، سیاسی و اجتماعی را دارد.
منبع: روزنامه ابتکار