امروز با توجه به اهميت شناسايي ثروتمندان و حذف آنها از فهرست افرادي كه كمكهاي اقتصادي و يارانه دريافت ميكنند، اطلاعات حسابهاي بانكي افراد ميتواند به كمك دولت بيايد.
شوشان - مجيدرضا داوری:
يكي از مسائل مهمي كه در طول ماههاي گذشته از سوي دولت پيگيري شد، بحث شناسايي اقشار پردرآمد و حذف نام آنها از فهرست دريافتكنندگان يارانه نقدي بود؛ موضوعي كه از مهر ماه امسال كليد خورد و دولت گام نخست در اين مسير را برداشت.
در هفتههاي گذشته و پس از اجرايي شدن افزايش قيمت بنزين، موضوع ديگري كه اضافه شد نحوه شناسايي 60 ميليون نفري بود كه دولت قرار است به آنها بسته حمايت معيشتي اختصاص دهد.
يكي از اصليترين سوالهايي كه در اين مدت مطرح شده اين است كه دولت اطلاعات مورد نياز براي سنجش ثروت افراد جامعه را چگونه به دست ميآورد و روشهاي فعلي تا چه حد قابل اتكا خواهند بود؟ در اين رابطه بايد در نظر داشت كه بخشي از اطلاعات مربوط به اقشار ثروتمند جامعه به راحتي به دست ميآيد. براي مثال يكي از شيوههايي كه اعلام شده ميزان سفرهاي خارجي افراد در طول سال است كه با يك ارزيابي ساده به دست ميآيد يا افرادي كه بيش از يك خانه دارند يا ميزان املاكشان از حد در نظر گرفته شده براي دريافت اين بسته بالاتر است، امكان حذف شدن از فهرست را دارند.
در گامهاي بعدي، روشي كه از سوي بسياري از دولتهاي جهان اجرايي ميشود و بيشترين دقت را دارد، استفاده از اطلاعات حسابهاي بانكي افراد است. دولتها از اطلاعات حسابها در چند حوزه اصلي استفاده ميكنند. يكي از اين بخشها، مبارزه با پولشويي است. رصد تراكنشهاي مالي و جابهجايي پولهاي كلان در حسابها به دولت كمك ميكند در مبارزه با پولشويي اطلاعات قابل قبولي به دست آورد و ميزان ارتكاب به اين جرم را كاهش دهد.
استفاده دوم كسب اطلاعات از حسابهاي بانكي، در حوزه ماليات است. در اختيار داشتن اطلاعات حسابها و ميزان پولي كه در طول ماه به حساب افراد واريز ميشود، بهترين شيوه براي مقابله با فرارهاي مالياتي و افزايش درآمد كشور از اين طريق است.
در كنار اين دو نتيجه، امروز با توجه به اهميت شناسايي ثروتمندان و حذف آنها از فهرست افرادي كه كمكهاي اقتصادي و يارانه دريافت ميكنند، اطلاعات حسابهاي بانكي افراد ميتواند به كمك دولت بيايد. هرچند در مرحله فعلي بانكهاي اطلاعاتي موجود براي حذف بخشي از دهكهاي ثروتمند جامعه از اين فهرست كمك كفايت كردند و اما احتمالا در گامهاي بعدي و در مسير اصلاح نظام پرداخت يارانه در كشور، نياز به بهبود پايگاههاي اطلاعي دولت خواهد بود.