دلایل موج‌ گریز قضات خوزستان از استان / تهران همه ثروت ما را بلعیده است

استان زرخیر ولی محروم خوزستان، سال هاست که با پدیده‌ای به نام مهاجرت دست به‌گریبان است.

شرایط سخت اقلیمی با گرم شدن زمین، در خوزستان افزایش یافته و در کنار این مشکل، عدم توسعه یافتگی، شرایط سخت کاری، عدم وجود امکانات درمانی، تفریحی، رفاهی و. . . باعث شده که تقاضای مهاجرت به استان‌های دیگر بخصوص در چند سال اخیر افزایش چشمگیری داشته باشد.

ترکیب و تثبیت جمعیتی برای این استان مرزی از دیرباز برای حکومت‌ها از اهمیت زیادی برخوردار بوده،اما  متاسفانه در سال‌های اخیر این هجرت ها افزایش داشته و علاوه بر مهاجرت  اقشار  مختلف از جمله پزشکان، تکنسین‌های تخصصی، مدیران (البته به صورت پروازی)، اساتید دانشگاه، فرهنگیان و. . . شامل درصد بالایی از بازنشستگان نیز شده است  که جای نگرانی دارد.

این روند متأسفانه به گفته رئیس کل دادگستری استان خوزستان، به جامعه قضات نیز سرایت کرده و طبق گفته وی در روز گذشته و در جمع خبرنگاران، به حدود ۱۶۵ قاضی متقاضی خروج از استان، رسیده است.

مرادی در این نشست خبری ضمن اشاره به کمبود ۷۰ درصدی کارمند در دستگاه قضایی خوزستان، گفته بود: دستگاه قضایی استان خوزستان اکنون با ۳۴ درصد ظرفیت کادر اداری و ۵۵ درصد ظرفیت کادر قضایی فعالیت می‌کند که این مسئله فشار بسیار زیادی بر دادگاه‌های حقوقی خوزستان وارد می‌کند زیرا خوزستان با این گستردگی، در مرکز استان تنها ۱۳ شعبه دادگاه حقوقی دارد و این در حالی است که استان‌های دیگر با جمعیت کمتر، حدود دو برابر بیشتر از این تعداد، شعبه و قاضی در اختیار دارند.

قضات هم به جمع مهاجرین اجباری پیوستند

رئیس کل دادگستری خوزستان در بخش دیگری از سخنان خود، بیان کرده بود: در حال حاضر حدود ۱۶۵ قاضی قصد خروج از استان خوزستان را دارند زیرا کار در اینجا بسیار سخت‌تر از استان‌های دیگر است. از این تعداد، ۶۵ قاضی، غیر بومی هستند و برخی نیز به دلیل مسائل دیگر قصد خروج را دارند زیرا فشار کاری در استان خوزستان بسیار زیاد است.

آمار ارائه شده توسط رئیس کل دادگستری استان خوزستان، می‌تواند اشاره به عمق این فاجعه در سایر بخش‌های دیگر که ارتباط فیزیکی بیشتر با محیط پیرامون متأثر از شرایط اقلیمی دارد، داشته باشد.

کمبود و کیفیت پایین آب توأم با قطعی‌های مکرر، افزایش بی‌سابقه شدت دما، بروز پدیده ریزگرد‌ها و افزایش گرد وغبار محلی به دلیل کاهش ورودی آب به تالاب‌ها، افزایش نرخ بیکاری به دلیل مهاجرت نیروی کار از سایر نقاط کشور به خوزستان، افزایش نرخ تورم نسبت به استان‌های دیگر به دلیل صنعتی بودن استان و عدم امکان رقابت مردم در بازار با تقاضای خرید اقلام مصرفی توسط شرکت‌های صنعتی، توسعه نیافتگی خوزستان بخصوص در بخش‌های درمانی، رفاهی، خدماتی، عمرانی و. . . باعث تشدید بروز چنین پدیده‌ای در استان شده است.

در آبگرفتگی‌های سال گذشته، حضور مقامات و مسئولین حکومتی به جای مدیران ارشد دولتی، حکایت از عدم توان دولت‌ها و همچنین عدم اعتماد مردم به دستگاه اجرایی برای رفع مشکلاتشان داشت و از این رو تعدادی از مقامات عالی رتبه نظامی و حکومتی با حضور در جمع مردم وعده حل مشکلاتشان را دادند که چنانچه این وعده‌ها عملی نشود، در صورت بروز بحرانی دیگر، معلوم نیست که کدام رکن از حاکمیت در میان مردم حاضر خواهد شد.

 تهران تمام ثروت  ما  را بلعیده  است

فعالان اجتماعی معتقدند: برای درمان درد‌های خوزستان که یکی از عوارض آن، افزایش مهاجرت‌های انسانی است، هیچ نیازی به هزینه کرد دولتی نیست، کافی است از محل درآمد‌های خود استان که موهبتی خدادادی است، بخشی را برای رفع مشکلات اختصاص داد تا این منبع درآمد کشور «خوزستان»، بتواند به حیات خود ادامه دهد، خوزستانی‌ها به کرار می‌گویند: تهران تمام ثروت ما را بلعیده است.

خوزستانی‌های وقتی می‌بینند که ثروت‌شان در پایتخت و یکی دو استان نور چشمی هزینه می‌شود و خود از آن بی‌نصیب هستند، وقتی برای غارت منابع آبی آنان از سرچشمه، تونل‌ها حفر می‌شود و وقتی می بینند جاده‌های بی‌کیفیت و مرگ آفرین، جان عزیزانشان را روزانه می‌گیرد و هر روز شاهد ایجاد بزرگراه‌های تفریحی از پایتخت به شهر‌های شمالی هستند، به خود حق می‌دهند که مهاجرت را به ماندن ترجیح دهند.

این مهاجرت‌های بی‌رویه ولی ناگزیر، چنانچه مهار نشوند، در آینده با تغییر ترکیب جمعیتی، به بحرانی حاد برای کشور تبدیل می‌شود، بحرانی که برای برون رفت از آن، هزینه‌ای هنگفت باید پرداخت کرد.