منازعه آبی بر سر زاینده رود و کارون

شوشان : دشت مرودشت- خرامه از سوی آب منطقه ای فارس به عنوان دشت بحرانی شناسایی شده است   دشت ممنوعه بحرانی در طبقه بندی وزارت نیرو به دشت هایی اطلاق می شود که سطح آب زیرزمینی در آنها افت شدیدی داشته و برداشت از این دشت ها حتی از چاه هایی که مجوز دارند با احتیاط و به اندازه های تعیین شده باید انجام شود. دشت مرودشت- خرامه در استان فارس قرار دارد، استانی که دشت هایش مقام اول فرونشست در دنیا را دارد و آبخوان های آن در حال نابودی است، در این استان کشاورزی نیز به تبع کمبود آب در برخی نقاط دچار بحران شده که یکی از آنها بخش کربال است. بخش کربال آبخوان زیرزمینی ندارد و تامین آب آن وابسته به رودخانه کر است، رودخانه ای که با طول 278 کیلومتر، اراضی بخش کربال را آبیاری می کند و در نهایت وارد دریاچه بختگان می شود، از این روی، سرنوشت دریاچه بختگان، معیشت و کشاورزی بخش خرامه و کربال و اکنون راه اندازی فولاد خرامه، در گروی شیوه تخصیص آب این رودخانه است. در حالی که در دهه های اخیر، افزایش بارگذاری آبی که از این رودخانه به کربال می رسد موجب عدم تحقق حقابه های کشاورزی شده است و از سوی دیگر، انتقال آب برای شرب و صنعت از سد درودزن به شیراز و مرودشت، منازعه ای را در این بخش شکل داده که مشابه وضعیت زاینده رود در اصفهان و کارون در خوزستان است. این منازعه در پی تخصیص آب برای احداث کارخانه فولاد در بخش خرامه و اعتراض مردم بخش کربال برای اولویت بخشیدن به تامین آب شرب و کشاورزی آنان، صورت تازه ای یافته است. با استقرار دولت سیزدهم، مردم بخش کربال با ایجاد کمپین ها و نامه نگاری به استاندار، تلاش می کنند این خطای راهبردی را پیش از آنکه به سرنوشت اصفهان و خوزستان در ابعاد کوچک تر بدل شود به دولت یادآور شده و راه اصلاح آن را پیشنهاد دهند.  استقرار کارخانه فولاد در شهرستان خرامه که از سال 1397 آغاز شده و تاکنون پیشرفت پروژه اعلامی آن پنجاه درصد بوده است (ارزیابی پیشرفت واقعی به تفکیک بودجه ای و عمرانی در دسترس نیست)، موجب ایجاد زمینه بحران های اجتماعی و تعارضاتی در این منطقه شده است. شهرستان خرامه در شرق مرکز استان، پدیده ساخت کارخانه فولاد را در شرایطی تجربه می کند که بهره برداری از سد درودزن در دهه های گذشته، کشاورزی این استان و باغ های انجیر دیم آن با سوددهی اقتصادی و پایداری چندصدساله را به مرز ورشکستگی و نابودی کشانیده و تضییع حقابه های کشاورزی، مردم منطقه را دچار بحران معیشت و فقر کرده است. اکنون شهرستان خرامه به عنوان محروم ترین شهرستان استان فارس از سوی استانداری معرفی می شود و بحران آب، هم در بخش کشاورزی و هم در بخش شرب، شاخصه اصلی این محرومیت است. در این پروژه، تعارض منافع مشهوری نیز زبانزد است که مربوط به سهامداری یکی از افراد تاثیرگذار سیاسی استان در مجموعه فولاد درحال ساخت است(1) و این امر بر سرمایه اجتماعی دولت و مسوولان در این منطقه تاثیر منفی و مخربی داشته است. بدین ترتیب، ایجاد صنایع فولاد در این منطقه، سرمایه گذاری مبهم و مورد سوالی است که برخلاف ادعای اشتغال آفرینی برای مردم منطقه، تهدیدی برای پایداری اجتماعی و سرزمینی این منطقه است. مردم بخش کربال این شهرستان که در سال 1397 نیز به این پروژه معترض و با توقف پروژه به دلایل بودجه ای امیدوار به پایان آن بوده اند با قوت گرفتن پروژه و اظهارات مقامات رسمی درباره شتاب گیری روند ساخت کارخانه فولاد، بار دیگر در حال شکل دادن به کمپینی برای اعتراض به این پروژه و درخواست برای تخصیص آب انتقالی از سددرودزن برای شرب و پایداری جمعیتی منطقه  هستند. 

درخواست مجوز جانمایی پروژه کارخانه فولاد خرامه، در سال 1397 مطرح و در سازمان محیط زیست استان بلافاصله رد می شود. «اما با تغییر برخی از بندها و فشار کارفرمای این پروژه سبب می شود تا ارزیابی محیط زیستی این پروژه تصویب شود اما آن چیزی که در تاریخ 28 مرداد 97 تصویب شده است شرط و شروطی برای این کارفرما وضع می کند که از جمله مهم ترین آنها این است که هر گونه تولید سنگ آهن نباید در این مجموعه صورت گیرد» (به گزارش برنا، 19 آبان 99) (2) این پروژه همچنین مشکلاتی برای تامین برق و سنگ آهن داشته است، در واقع جانمایی این پروژه در حالی مورد اصرار و پیگیری است که این منطقه نه دسترسی به آب های آزاد دارد و نه در نزدیکی معادن سنگ آهن است. اما پیگیری ها و اصرارهای زیاد همچنان در جریان است و در برهه ای به وعده شرکت ایمیدرو برای تامین سنگ آهن و موافقت وزارت نیرو برای احداث پست برق 400 کیلوولت منجر شده است. این وعده البته هنوز عملی نشده اما پروژه ای با مجوز مشروط و بدون مزیت را به مرحله سرمایه گذاری سیصد هزار میلیارد ریالی رسانیده است. گذشته از توجیه اقتصادی و زیست محیطی این پروژه، اکنون این مساله تامین آب است که احداث پروژه را در معرض چالش های جدی تر اجتماعی قرار داده است و در آینده نیز، پایداری سرزمینی این منطقه و سرمایه گذاری صورت گرفته را نیز با دشواری مواجه خواهد ساخت. 

اگرچه وزارت نیرو برای آب شرب و صنعت در شهرستان خرامه (شامل دو بخش خرامه و کربال)، 17.5 میلیون متر مکعب آب تخصیص داده است اما استقرار صنعت فولاد در این بخش، امکان تامین آب برای سایر مصارف صنعتی، خدماتی و کشاورزی را با بحران جدی روبرو می کند. 

 به گفته دبیر قرارگاه شهید احمدی روشن بسیج دانشجویی فارس، «از جمعیت 60 هزار نفری ساکن در 70 روستای دشت کربال حدود 60 درصد از سکنه به رغم میل باطنی مجبور به مهاجرت شده اند. در حالی که تا قبل از شروع دوره خشکسالی در دهه 80، دشت کربال با حدود 100 هزار هکتار زمین زیر کشت یکی از حاصلخیزترین و مرغوب ترین دشت های استان فارس به شمار می رفت و قطب تولید محصولات کشاورزی استراتژیکی مانند برنج، گندم و جو بود. این دشت وسیع و حاصلخیز از رودخانه دایمی کر و آن نیز از سد درودزن تغذیه می شد اما حال تبدیل به بیابانی شده است که می بایست برای رفع مشکلات اجتماعی، اقتصادی و زیست محیطی ناشی از خشک شدن آن و در نتیجه دشت کربال، نابودی کشاورزی و از بین رفتن زیست بوم بختگان چاره ای اندیشید.» (خبرگزاری دانشجو، 26 فروردین 1400). در این مورد، نه تنها برای مسائل موجود چاره اندیشی نشده است، بلکه با ایجاد صنعت فولاد در این منطقه می رود تا وضعیت بحرانی را به چالشی اجتماعی در این شهرستان و منازعه ای در میان دو بخش کربال و خرامه بدل کند.  اصرار بر استقرار کارخانه فولاد به عنوان صنعتی آب بر با توجیه ایجاد اشتغال در بخش خرامه و در مجاورت بخش کربال که منطقه ای محروم از دسترسی به آب شرب و کشاورزی است، علاوه بر اینکه تبعیض و بی عدالتی توزیعی در زمینه آب و توسعه در میان دو بخش است، به معنای جابه جایی سهم اشتغال کشاورزی با صنعت نیز هست. بخش صنعت در حالی به عنوان جایگزین معیشت و اشتغال کشاورزی مطرح می شود که نیازمند سرمایه گذاری سنگین تری برای اشتغال است، ناپایدار و بحران زاست (چنانچه درمورد صنایع استان مرکزی شاهد افول تولید به دلیل بحران آب هستیم) و در عین حال این جابه جایی کشاورزی بومی با صنعت آب بر درحالی صورت می گیرد که در این منطقه با ناپایداری جمعیتی و مهاجرت گسترده به دلیل عدم دسترسی به آب، حتی در حد آب شرب مواجه هستیم. 

«انتقال آب شرب از سد درودزن به خرامه» وعده ای بود که از سوی برخی مسوولان و با پیگیری ویژه نماینده دوره پیشین مجلس شورای اسلامی، مطرح شده به عنوان راهکار حل مساله دسترسی به آب شرب و کشاورزی برای مردم کربال و خرامه تبیین شد  (3) بی آنکه هیچ سخنی از استقرار کارخانه فولاد در میان آید. آبان ماه 1396، این پروژه توسط استاندار وقت کلنگ زنی شد، فرماندار وقت اعلام کرد: «مشخصات خط انتقال آب شرب از سد درودزن به شهرستان به طول 98 کیلومتر، با سه مخزن پمپاژ در طول مسیر و یک مخزن جهت ذخیره در منطقه کوه تیر و آب انتقال یافته 662 لیتر در ثانیه و 5.2 میلیون لیتر در سال است. از این مقدار 518 لیتر در ثانیه به شهرستان خرامه انتقال می یابد و از این مقدار 280 لیتر در ثانیه به صنعت اختصاص می یابد و مقدار باقی مانده آب به آب شرب شهر و روستاهای شهرستان تامین اختصاص می یابد» (4) 

آب بران و حقابه داران رودخانه کر پیش تر با بازتخصیص آب رودخانه کر از سد درودزن به مصارف جدید، از آب کشاورزی محروم شده و بارها در سال های مختلف در اعتراض به عدم آزادسازی آب کشاورزی دست به اعتراض زده اند(5)، روستانشینان این منطقه با وجود نزدیکی به رودخانه ، از آب شرب مناسب نیز بی بهره اند. حدود 50 روستا با جمعیتی مجموعا بالغ بر 25هزار نفر نیاز به تامین آب شرب و کشاورزی را در اعتراضات شان طلب می کنند، فروردین ماه امسال نیز جمعی از کشاورزان بخش کربال با حضور جلوی فرمانداری خرامه نسبت به کاهش شدید جریان آب رودخانه کر و ناتوانایی در آبیاری زمین های کشاورزی اعتراض کردند. مردم بخش کربال، خواستار جرای پروژه انتقال آب از سد درودزن به خرامه هستند تا دسترسی آب شرب آنان مهیا شود اما به ناگاه، مسیر انتقال به سمت فولاد خرامه تغییر می یابد و وعده های دسترسی به آب، جای خود را به وعده تامین اشتغال در بخش صنعت و سپس تامین آب شرب می دهد. 

21 مهر 1400، کشاورزان کربال در نامه ای از رییس جمهور خواستند حقابه منطقه تخصیص یابد. در این نامه آمده است: «اگر حقابه کشاورزان این منطقه را برای شرب و صنعت به هر دلیلی به شیراز، مرودشت و صدرا انتقال داده اید، متذکر می شویم، کربال را نیز فراموش کرده و حق کشاورزان گرفتار کربال را مثل گذشته نادیده نگیرید و حداقل پساب و به تعبیر دیگر فاضلاب آن آب انتقالی را به کربال اختصاص دهید. کربال در انتهای شهرستان مرودشت و زرقان قرار گرفته که شهرستان مرودشت درآمد زیادی از لحاظ اشتغال دارد و سزاوار نیست آنها هم از آب های زیر زمینی استفاده کنند، هم از سد درودزن سهمیه بیشتر از کربال داشته باشند که تقاضای بازنگری در این رابطه را داریم. آب مصرفی روستاها بسیار ضعیف وغیر قابل شرب و آشامیدنی است» (خبرگزاری مهر، کد خبر 5326810).  پس از گذشت حدود 5 سال از کلنگ زنی برای انتقال آب، مردم بخش کربال شهرستان خرامه، اعتراض خود نسبت به احساس تبعیض و بی عدالتی و محرومیت فزاینده را در قالب اعتراض به تغییر مسیر انتقال آب به سمت فولاد خرامه مطرح می کنند.  دی ماه سال جاری، کارزاری با عنوان «درخواست توقف فوری پروژه خط انتقال حقابه مردم کربال به کارخانه فولاد خرامه» راه اندازی شد که در آن خطاب به رییس جمهور و وزیر نیرو آمده است: «اینجانبان، اهالی جلگه کربال استان فارس، بدین وسیله و با امضای این طومار، مخالفت و اعتراض شدید خود را نسبت به تغییر مسیر و هدف خط انتقال آب پایدار از سد درودزن که مصوب دهه هشتاد بوده، اعلام می داریم. بر اساس این مصوبه قرار بود که آب پایدار را به جلگه کربال انتقال دهند، اما در دهه نود با ورود صنعت آب بر فولاد، مسیر و هدف خط انتقال آب، تغییر و حقابه بران از حق مسلم و قانونی خود محروم شدند».  بدین ترتیب، اکنون منطقه خرامه و بخش کربال صحنه اعتراضات مدنی مردم نسبت به تخصیص آب از سددرودزن به فولاد خرامه است، صدایی که تاکنون واکنش و پاسخی در پی نداشته است. آیا این اعتراضات مشابه آنچه در اصفهان و خوزستان شنیده می شود نیست؟ 

مسیر خط لوله انتقال آب از سد درودزن به شهرستان خرامه و کربال، پروژه ای است که از سوی وزارت نیرو مجوز تخصیص گرفته است اما آنچه اکنون مورد اعتراض است تغییر اولویت و تغییر مسیر این پروژه است. نیاز شدید منطقه محروم کربال به تامین آب شرب به وزارت نیرو معرفی و از سوی این وزارتخانه به رسمیت شناخته شد اما در روالی نامعمول و پنهان، این نیاز با نیاز جدید صنعت برای احداث کارخانه فولاد در منطقه همسایه خرامه، ادغام شد. در این ادغام عجیب، نیاز ضروری شرب با منافع اقتصادی صنعت پیوند خورد و اگرچه در ابتدا موجب همراستایی منافع برای پیگیری طرح شد اما در ادامه به نوعی گروگانگیری شرب مردم توسط پرژه احداث صنعت فولاد تبدیل شده است. 

در مرحله اول، پیشنهاد تخصیص شرب و صنعت برای منطقه کربال و خرامه با ارایه پروژه مفروض فولاد خرامه همراه شد. مجریان پروژه در وزارت نیرو، ضرورت تخصیص آب شرب و صنعت را پیگیری می کردند و در سازمان محیط زیست به دنبال مجوزی بودند که تامین آب را تضمین می کرد. در واقع پیش از اجرای پروژه انتقال آب، محل مصرف این تخصیص در صنعت فولاد با مجوز سازمان محیط زیست در حال قطعی شدن بود. پروژه انتقال آب، تخصیص آب شرب و صنعت در وزارت نیرو و اعطای مجوز مشروط و مدت دار در سازمان محیط زیست، فرآیندی بوده است که در آن نه منافع جمعی و بلندمدت مردم منطقه و در راستای مطالبات آنان بلکه در راستای منافع اقتصادی، ناپایدار و کوتاه مدت صورت گرفته است. اما چگونه چنین فرآیندی در سازمان های دولتی به موازات هم پیش رفته و توان ساکت نمودن صدای مردمی را داشته که با فقر و محرومیت شدید دست و پنجه نرم می کنند و به مانند دهه های پیشین اشتیاقی برای کارگری در صنعت فولاد را هم ندارند؟ یافتن فردی که بتوان وی را به عنوان نقطه تلاقی فرصت ها و منافعی شناسایی کرد که این روند را ممکن ساخته، کار دشواری نیست. در تصویر زیر، نمودار تعارض منافع حول محور این فرد به سادگی قابل شناسایی است 

اما در آن سوی این داستان، مردم به خوبی بر منافع خود آگاه و همواره پیگیر مطالبات و وعده ها و مخالف احداث فولاد خرامه بوده اند. عملکرد مسوولان استانی برای شفاف سازی این مساله و ایجاد اعتماد عمومی نیز قابل قبول نبوده است. در اعتراضات سال 1397 مردم کربال و خرامه، اظهاراتی نظیر این بیان شد: «آنچه باید پذیرفت این است که تکلیف یک پروژه فنی و عمرانی با جنجال و شلوغ کاری در فضای مجازی یا تجمع خیابانی تعیین نمی شود بلکه روی رایانه های مهندسی، آمار و محاسبات فنی و اقتصادی مشخص می شود» که به معنای اعتراف به حذف شاخص های اجتماعی در تعریف پروژه ها بود یا در جلسه 22 آبان سال جاری، وزیر صنعت با حضور در این شهرستان گفت: «با توجه به مطالعات قبلی برای خرامه در تلاش هستیم که به یک برنامه عملیاتی برسیم و برای فولاد، کاغذ و سیمان خرامه برنامه داریم تا به طور مشخص بتوانیم به وضعیت مناسبی در اشتغال برسیم. در مورد فولاد نباید اسیر جهت گیری های سیاسی شویم و باید منطق اقتصادی و علمی پشت قضایا باشد»، درحالی که مطالبات مردم در این زمینه، نه اشتغال در صنایعی که برشمرده شد که تامین آب شرب برای پایداری سکونت شان بوده است. 

درحالی که در منطقه خرامه و به ویژه بخش کربال استان فارس، مردم نسبت به توزیع ناعادلانه آب و محروم شدن ایشان از حقابه چند هزارساله معترض بوده و پیامدهای اجتماعی و اقتصادی تغییر مسیر رودخانه کر هرگز با دلجویی و جبران خسارت همراه نشده است، اکنون استقرار کارخانه آب بر فولاد در این منطقه، خطایی راهبردی است که تنها در صورتی در خدمت منافع ملی و منافع اجتماعی (اشتغال و پایداری سکونت) قرار می گیرد که پاسخی قانع کننده برای پرسش های زیر داشته باشد. 

   درحالی که در سال 1397، سازمان محیط زیست با جانمایی این کارخانه مخالفت کرده و ارزیابی محیط زیستی ساخت این کارخانه در ابتدا رد می شود، چه فرآیندی موجب تجدید نظر در این مجوز با تعیین شروط 16گانه و همزمان تسریع فرآیند اجرایی برای این کارخانه شده است و چه نهادها و افرادی، مسوولیت پیامدهای محیط زیستی آن، به ویژه در ارتباط با تامین آب این کارخانه را پذیرفته اند؟ آیا سرمایه گذاری در این صنعت بدون اخذ مجوزها و باوجود تعارض منافع سیاسی و اقتصادی افراد شناخته شده در این پروژه، مصداق فساد و عدم شفافیت نیست؟ 

   اگر در این منطقه، امکان تخصیص آب برای صنعت وجود دارد، چرا این آب باید تماما مصروف احداث کارخانه غیرقابل توجیه فولاد در منطقه شود؟ آیا برتری اقتصادی و توجیه احداث این کارخانه به نسبت مزایای اقتصادی و اشتغال زایی سایر صنایع کوچک مقیاس سنجیده شده است؟ آیا پیگیری انتقال آب برای احداث کارخانه فولاد، حق ایجاد سایر صنایع توسط سرمایه گذاران کوچک و بزرگ- پس از انتقال آب- را سلب نمی کند؟ 

   گره زدن تامین آب شرب مردم از محل انتقال آب سد به کارخانه فولاد، نوعی سلطه بخش خصوصی بر دولت از طریق گروگان گیری حق جامعه است، در حالی که مسیر اولیه، تامین آب کارخانه فولاد از خط انتقال آب شرب بوده است و نه برعکس. چگونه تغییر مسیر انتقال آب بر مبنای این رویکرد محقق شده است؟ چه کسانی به صورت عامدانه یا ناآگاهانه، مسیری را پیش روی دولت قرار می دهند که موافقت با استقرار بدون مجوز صنعت فولاد را به نوشیدن جام زهر برای دولت بدل کند؟ 

  مزیت اقتصادی صنعت فولاد در این بخش، بدون دسترسی به معادن خام سنگ آهن، بدون دسترسی به آب مورد نیاز و باوجود نیاز به سرمایه گذاری سنگین دولت برای تامین انرژی این صنعت و احداث راه آهن برای آن، چگونه تعریف می شود؟ عدم پایداری منابع ذکر شده چگونه تدبیر شده است؟ حتی در صورت اعتباربخشی به توجیه اشتغال آفرینی این صنعت برای منطقه، با استقرار این صنعت، ناپایداری اشتغال بخش کشاورزی و ناپایداری جمعیتی این منطقه چگونه جبران خواهد شد؟ 

از آنجایی که تاکنون اعتراضات مردمی هیچ نماینده ای در میان مسوولان نیافته و پاسخ به پرسش های فوق در این میان فاقد اهمیت «علمی و فنی» دانسته شده است، لازم است نسبت به ادامه این روند هشدار دهیم، به ویژه آنکه این وضعیت در تقابل با گفتمان دولت مردمی است که تاکید بر رعایت حقوق عامه، عدالت و پاسخگویی به مردم دارد.  

1- https://www.eghtesadonline.com/fa/author/3545

2- https://www.borna.news

3- داریوش اسماعیلی در گفت وگو با خبرنگار تسنیم در شیراز(1394)، چاه های آب این منطقه شور و تلخ شده و انتقال آب از سد درودزن که در 100 کیلومتری غرب خرامه قرار دارد، ضروری است.اجرای این طرح در دستور کار مناقصه قرار گرفته و تسریع در اجرای این طرح سبب رفاه بیشتر مردم شهرستان خرامه می شود. مشاهده شده در: https://tn.ai/706951

4- مشاهده در:    mehrnews.com/xL8Qs

5- به گزارش صدا و سیما: https://www.iribnews.ir/00CsOw