4 نماینده ارتباطی با اختلاس نداشتند

نايب رئيس مجلس شوراي اسلامي با بيان اينكه در پرونده فساد بزرگ مالي خط قرمز نداريم گفت: چهار نماينده اي كه به دادگاه احضار شده اند تنها براي توسعه استان و شهر خود از ارتباطاتي استفاده كرده اند.

محمدرضا باهنر روز يكشنبه در حاشيه چهارمين اجلاس ارتقاي سلامت اداري در جمع خبرنگاران گفت: براساس اصل 142 قانون اساسي رهبري، رئيس جمهور و برخي از مقامات عالي كشور بايد قبل از انتصاب اموال خود را به دادستان كل اعلام كنند كه در مجلس دوم و سوم تلاش كرديم اين قانون را توسعه داده و ديگر مسئولان هم اموالشان را قبل از انتصاب اعلام كنند ولي شوراي نگهبان رد كرد.

وي افزود: در مجلس هشتم هم تلاش كرده ايم اين قانون را تا مديران بانكها، مديران شركتهاي بزرگ دولتي، نمايندگان مجلس و حتي استانداران بسط دهيم و اميدواريم شوراي نگهبان با قبول اين مصوبه گام بلندي در مبارزه با فساد اداري بردارد.

نايب رئيس مجلس شوراي اسلامي اظهار داشت: به عنوان مثال ميلياردها تومان هزينه تبليغات نمايندگان رياست جمهوري و مجلس مي شود و اين پول كلاني است و بايد حساب و كتاب آن بررسي شود زيرا برخي از بيت المال برخي از راه مكروه و برخي هم از راه حلال هزينه هاي انتخاباتي خود را تامين مي كنند. در خود انتخابات اخير مجلس هم اگر يك حساب سرانگشتي داشته باشيد حداقل 1500 كانديدا براي رقابت جدي بسيار هزينه كردند.

وي در بخش ديگري از سخنان خود به هزينه هاي هنگفت احزاب و گروهها اشاره كرد و گفت: هر چند احزاب در كشور زياد فعال نيستند ولي گردش مالي احزاب بايد سنجش شود.

باهنر در پاسخ به پرسش خبرنگار مهر در مورد در ميان بودن پاي برخي از نمايندگان مجلس هشتم در پرونده فسادبزرگ مالي گفت: ما خط قرمز نداريم و احضار 4 نماينده در مورد پرونده فساد هم نشان از تبعيت از قانون دارد. هر چند اين نمايندگان سوء استفاده شخصي نداشتند و تنها براي توسعه استان و شهر خود از ارتباطاتي استفاده كرده اند ولي قطعا بايد پاسخگوي قانون باشند.