به گزارش ایرنا به نقل از روابط عمومی دادگستری خوزستان سرهنگ عزیزالله سپهوند در دیدار دادستان اهواز با فرماندهان و رؤسای کلانتری ها و پاسگاه های این شهرستان، اظهار کرد: باتوجه به نرخ بیکاری استان خوزستان مخالف جمع آوری دستفروشان هستیم و انتظار ما از شهرداری این است که این افراد را در محلی مناسب ساماندهی کند.

وی از شهرداری های استان خواست تا از نیروهای اجرائیات خود بخواهند که رفتار مناسب تری با دستفروشان داشته باشند و ضمن اجرای دستورات، آرامش را در بازار حفظ کنند.

وی گفت: منابع مالی نیروی انتظامی و پلیس شهرستان اهواز با وجود 18 کلانتری و پاسگاه های متعدد، محدود است و دستگاه هایی که از منابع مالی بهتری برخوردارند باید برای ارتقای امنیت و افزایش خدمات عمومی استان این نیر را حمایت کنند.

*آغاز دادرسی الکترونیک

دادستان عمومی و انقلاب شهرستان اهواز از الکترونیکی شدن روند دادرسی پرونده ها در این شهرستان خبر داد.

عباس حسینی پویا اظهار کرد: با اجرای دادرسی الکترونیک از ترددها و در نتیجه اتلاف هزینه و بروز اتفاقات کاسته می شود و تنها در جایی که نیاز به اعزام متهم است، تردد میان نیروی انتظامی و شعب دادسرا صورت می گیرد.

وی اجرای دادرسی الکترونیک را یکی از نقاط آیین جدید دادرسی کیفری برشمرد و ادامه داد: ابتدا یکی از شعب این دادسرا با یکی از کلانتری های سطح شهر به صورت آزمایشی به این سیستم اتصال می یابد و به تدریج این طرح در تمام دادسراهای استان اجرایی می شود.

حسینی پویا گفت: بسیاری از آمارهای مطرح شده در این جلسه امیدوار کننده است و این درحالی است که طی سال های اخیر شاهد افزایش جمعیت و کمبود امکانات در نیروی انتظامی و سایر دستگاه ها بوده ایم.

وی ادامه داد: باتوجه به گستردگی شهرستان اهواز، مرز وسیع، تنوع قومیتی و فعالیت صنایع و شرکت های بزرگ، امنیت مطلوبی در مرکز استان برقرار است اما انتظار مردم این است که بهتر از وضعیت موجود باشد.

دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان اظهار کرد: آمارهای وقوع سرقت در استان نسبت به سال گذشته کاهش داشته است و این نشان از افزایش ضریب امنیت در اهواز است اما آنچه اهمیت بیشتری دارد احساس امنیت است که موجب شادابی مردم و ارتقای این شهرستان می شود.

حسینی پویا گفت: یک بخش از احساس عدم امنیت به این دلیل است که مردم بعضاً وقوع جرائمی مانند سرقت و کیف قاپی را مشاهده می کنند اما اجرای مجازات آن را نمی بینند و بخش از آن نیز به دلیل شایعه پراکنی، جوسازی و بزرگنمایی از سوی سودجویان برخی دشمنان داخلی و خارجی است.

وی خطاب به رؤسای کلانتری ها و پاسگاه های شهرستان اهواز، تصریح کرد: وجود برخی مشکلات در مناطق بستر وقوع جرائم را ایجاد می کند، بنابراین ظرف 15 روز آینده مشکلات اجتماعی، فرهنگی، شهری و اقتصادی مناطق تحت پوشش خود را شناسایی و به دادسرای اهواز اعلام کنید تا ضمن دعوت از مسئولان و مدیران مربوط به آن حوزه، نسبت به رفع معایب و مشکلات و ایجاد زیرساخت های لازم برای پیشگیری از وقوع جرم، اقدام مقتضی صورت گیرد.

حسینی پویا رفع مشکلات هسته مرکزی شهر را خواستار شد و اضافه کرد: ایجاد پارکینگ مناسب، افزایش روشنایی معابر، ساماندهی دستفروش ها، جمع آوری متکدیان و رسیدگی به وضعیت پارک ها، از جمله اقداماتی است که در کاهش وقوع جرائم و آسیب های اجتماعی و افزایش رضایتمندی مردم استان مؤثر است.

وی در خصوص آیین جدید دادرسی کیفری، اظهار کرد: این قانون تصویب و لازم الاجرا شده است و اگر چه به واسطه نوآوری هایی که در آن به چشم می خورد با واکنش های متعدد و اظهار نظرهای متفاوتی از سوی قضات، وکلا و کارشناسان روبرو شد و حتی در مواردی مورد انتقاد قرار گرفته است، اما لازم الاجراست و باید به آن عمل شود.

مسعودی نسب سرپرست دادسرای مجتمع قضایی قدس شهرستان اهواز نیز در این نشست اظهار کرد: پیشگیری وضعی از وقوع جرم از وظایف ذاتی نیروی انتظامی است و این امر با افزایش گشت های پلیس، شنیدن و ثبت صحیح شکایت شاکیان، رعایت حقوق شهروندی، حضور به موقع پلیس در صحنه جرم، ثبت دقیق اطلاعات متهمان در هنگام تشکیل پرونده و اجرای سایر موارد لازم محقق می شود.

برچسب ها: فرمانده انتظامی اهواز ، جمع آوری ، دستفروشان ، اهواز

X Share

Stumble Upon Delicious Cloob

Digg

نظرات بینندگان

غیر قابل انتشار: ۰

انتشار یافته: ۲

عادل

۲۳:۵۶ - ۱۳۹۴/۰۶/۱۸

پاسخ

آفرین . احسنت . نباید با دست فروشان با قوه قهریه برخورد کرد . اینها افراد زحمتکشی هستند و در شرایط سختی کار می کنند . بهتر است آنها را در کمال آرامش سازماندهی کرد و مکان مناسبی برای آنها جهت کسب روزی حلال اختصاص داد.

امید

۰۱:۲۱ - ۱۳۹۴/۰۶/۱۹

پاسخ

واقعا عجیب است ،این اولین بار در تاریخ هستش که فرمانده انتظامی یک شهرستان همچین نظری بدهد،انشاالله که نظر شخصی ایشان باشد ،به هیچ بهانه ای پذیرفته نیست که فرمانده نیروی انتظامی شهرستان به بهانه کمبود اعتبارات و نیرو همچین نظری را بدهد.در ضمن عدم برخورد در صورت وجود گزارشات شهرداری و مردم به پلیس به دلیل ایجاد تکلیف قانونی به معنای استنکاف از انجام وظایف است و مطابق قانون قابل پیگرد.

تمام حقوق مادی و معنوی این سایت متعلق به شوشان است و استفاده از مطالب با ذکر منبع بلامانع است.

طراحی و تولید: ایران سامانه