برای سپردن ودیعه محاسن و معایبی ذکر شده است، از آن جمله ممانعت از ورود افراد سبکسر و غیرجدی را از محاسن آن می دانند و برخی نیز آن را مانعی برای احزاب سیاسی جدید که خواهان شرکت در جداول سیاسی هستند تلقی می کنند.
براساس قانون نمایندگی انگلستان کسانی که داوطلب عضویت در مجلس عوام هستند باید جهت ثبت نام یک ودیعه به مبلغ 500 پوند بسپارند و اگر داوطلب پنج درصد آراء را بدست آورد این ودیعه به وی مسترد خواهد شد.
همزمان با برگزاری انتخابات دهمین دوره مجلس شورای اسلامی به بررسی نظام مشروطه سلطنتی انگلستان میپردازیم.
بریتانیا یا پادشاهی متحد بریتانیا با نام رسمی پادشاهی متحد بریتانیای کبیر و ایرلند شمالی کشوری است واقع در اروپای غربی و به پایتختی شهر لندن؛ بریتانیا توسط حکومت سلطنت مشروطه مبتنی بر نظام وستمینستر به مرکزیت شهر لندن اداره میشود، این سرزمینها بقایای امپراتوری بریتانیا هستند. و دارای 62 میلیون نفر جمعیت می باشد .
شرایط داوطلبان
براساس قانون نمایندگی مصوب 1985 کسانی که داوطلب عضویت در مجلس عوام هستند باید جهت ثبت نام یک ودیعه به مبلغ 500 پوند بسپارند . چنانچه داوطلب بتواند پنج درصد آراء را بدست آورد این ودیعه به وی مسترد خواهد شد ، درغیر اینصورت سپرده را از دست خواهد داد .
برای سپردن ودیعه محاسن و معایبی ذکر شده است، از آن جمله ممانعت از ورود افراد سبکسر و غیرجدی را از محاسن آن می دانند و برخی نیز آن را مانعی برای احزاب سیاسی جدید که خواهان شرکت در جداول سیاسی هستند تلقی می کنند.
علاوه بر سپردن ودیعه داوطلب باید 10 نفر از کسانی که حق رأی دارند فرم ثبت نام داوطلب را امضاء نمایند، بعلاوه کاندیدا باید یک فرم را که مصدق و تایید کننده رضایت وی برای ثبت نام باشد را تکمیل کنند.
شرط اصلی عبارت است از دارابودن تابعیت بریتانیایی یا ایرلندی یا سرزمین های مشترک المنافع . همچنین افرادی که بالای 21 سال سن دارند میتوانند کاندیدا شوند.
افراد ذیل نمیتوانند کاندیدای نمایندگی مجلس عوام شوند:
1- بیماران روحی و روانی
2- اعضای مجلس لردان
3- روحانیون کلیساهای انگلیس و ایرلند که توسط اسقفها تعیین شده باشند ، کشیش های کلیساهای اسکاتلند و همچنین روحانیون کاتولیک رومن.
4- بدهکاران ورشکسته تا 5 سال پس از تصفیه مگر اینکه در جریان تصفیه مشخص شود که ورشکستگی به دلیل رفتار سوء شخص ورشکسته نبوده است
5- افرادی که به خاطر ارتکاب جرایم انتخاباتی ( رویه های فاسد و غیرقانونی ) محکوم شده اند .
6- افرادی که به جرم خیانت محکوم شده اند مادام که دوره محکومیت خود را نگذرانده باشند یا مورد عفو قرار نگرفته باشند .
7- افرادی که به خاطر ارتکاب جرم به بیش از یکسال زندان محکوم شده باشند.
8- افرادی که به موجب قانون مجلس عوام مصوب 1975 به دلیل شاغل بودن در مشاغل خاص محروم شده اند . عمده این افراد عبارتند از : قضات تمام وقت ، کارمندان اعضای دائمی ارتش ، اعضای پلیس ( به استثنای پلیس های ویژه نظیر پلیس راه آهن ) ، افرادی که در مجالس قانونگذاری کشورهای خارجی عضویت دارند ، مقاطعهکاران و کارپردازان دولتی و ماموران اجرایی دادگاهها.
مرجع تشخیص صلاحیت داوطلبان
انتخابات عمومی بعد از فراخوان و دستور ملکه برگزار میشود. احکام انتخاباتی از طرف سلطنت برای ماموران ویژه ای که از قبل در هرحوزه انتخابیه تعیین شده اند ارسال می گردد . این ماموران ویژه در قبال انتخابات مسئول و پاسخگو هستند . جهت تعیین و مشخص کردن این ماموران ویژه قواعد و مقررات جزیی وجود دارد اما در جایی که یک حوزه انتخابیه شامل تمام یک بخش باشد این مامور ویژه براساس قانون نمایندگی مصوب 1985 ( بخش 24 ، بند 1) بخشدار یا رئیس شورای بخش خواهد بود . در انگلیس این امر یعنی نظارت و مسؤلیت انتخابات یکی از اختیارات باقی مانده برای بخشدار است .
درهرحال چون ملاکها و معیارها برای صلاحیت در انگلستان عینی هستند لذا مرجع تشخیص، هر نهاد یا فردی که باشد تفاوت چندانی ندارد. افرادی که اعتراض نسبت به ردشدن صلاحیتشان داشته باشند در آغاز به مامور ویژه اعتراض خود را تقدیم می کنند و چنانچه از تصمیم مامور ویژه در موضوع مورد اختلاف شکایتی داشته باشند این شکایت به دادگاه ویژه انتخابات که برامر انتخابات نظارت عالیه دارد تقدیم خواهد شد و تصمیم دادگاه در این زمینه قطعی خواهد بود .
با توجه به تسلط و حکمفرمایی دو حزب کارگر و محافظه کار برفضای سیاسی انگلستان مسأله تایید صلاحیت ها بیشتر حزبی است تا چیز دیگر، با این توضیح که این روزها اگر کسی بخواهد به عنوان یک نماینده انتخاب و معرفی شود بایستی از طرف یک حزب به عنوان کاندیدا معرفی گردد . تنها در انتخابات شوراهای محلی برخی نامزدهای مستقل موفق میشوند.
در حالیکه ثبتنام داوطلبان بوسیله قانون تنظیم شده است، انتخاب ثبت نام شدگان به مقررات احزاب سیاسی و میل اشخاص واگذار شده است. یک شخص واقع گرا برای شرکت در انتخابات و داوطلبی مجبور است تصمیم بگیرد که به عضویت یکی از دوحزب کارگر و محافظه کار یا سایر احزاب رسمی درآید . لذا میتوان گفت مرجع واقعی تشخیص صلاحیتها احزاب سیاسی هستند.
شرایط رای دهندگان
یکی از تدابیر بسیار مهم برای انجام انتخابات درست و سالم، برآورد دقیق یا قریب به واقع شماره و مشخصات دقیق کسانی است که طبق قانون می توانند ازحق رأی استفاده کنند.
در کشور انگلیس ثبت نام در اداره های ثبت نام انتخاباتی انجام می گیرد که نهادهای مستقل و مستقر درمناطق دارای اختیارات و اقتدار محلی هستند و با راهنمایی های ارائه شده توسط وزرات کشور که ازطریق بخشنامه و رویه های عملی صورت می گیرد.
سن : یک رأی دهنده باید 18 ساله یا بالاتر باشد . همچنین کسانی که تا دهم اکتبر 18 سال آنها تمام می شود یا اینکه تا زمان انتشار فهرست انتخاباتی به سن 18 سالگی برسند می توانند ثبت نام نمایند .
سن : یک رأی دهنده باید 18 ساله یا بالاتر باشد . همچنین کسانی که تا دهم اکتبر 18 سال آنها تمام می شود یا اینکه تا زمان انتشار فهرست انتخاباتی به سن 18 سالگی برسند می توانند ثبت نام کنند.
تابعیت : انواع تابعیت که یک شخص را واجد حق رأی می سازد عبارتند از:
بریتانیایی ، سرزمین های وابسته به بریتانیا و سرزمین های ماوراء بریتانیایی. همچنین اگر یک شهروند کشورهای مشترک المنافع یا جمهوری ایرلند باشد صفت تابعیت را دارا میباشد.
اقامت : شناسایی بوسیله یک مکان جغرافیایی مشخص جایگاهی عمیق در فرهنگ دموکراسی بریتانیایی دارد . جهت ثبت نام ، انتخاب کنندگان نیاز است که اثبات نمایند درجایی مقیم هستند. این امر می تواند در جامعه ای که به نحو فزآیندهای حالت سیال پیدا میکند موجب مشکلاتی شود.
ب ) شرایط سلبی
دامنه شرایط و ویژگیهای منفی که مانع ثبتنام میشوند بسیار وسیعتر از دامنه شرایط و ویژگیهای مثبت و قابل قبول برای رأی دادن است، درهر حال افراد ذیل نمیتوانند جزء انتخابکنندگان باشند:
1- اعضای مجلس لردها که تنها از شرکت در انتخابات مجلس نمایندگان محروم هستند (البته تا زمانی که درمجلس لردها عضویت دارند ).
2- محکومین به زندان.
3- افرادی که به جرم فساد یا انجام اعمال غیرقانونی انتخاباتی در طول 5 سال اخیر محکوم شدهاند.
4- ورشکستگان.
5- افرادی که برطبق دستهبندیهای نامشخص موجود در کامن جزو بیماران روانی یا معلولین ذهنی قرار میگیرند، درعمل این مسأله برای مردم به ندرت اتفاق می افتد که مستثنی از این طبقه بندیها باشند، اما اغلب تجربه شده است که آنهایی که در این مؤسسات و انستیتوها هستند مشکل
می توانند برای شرکت در انتخابات ثبت نام کنند.
6- به موجب قانون نمایندگی مردم مورخ 1969 حداقل سن برای رأی دهندگان به 18 سال کاهش یافت و کاندیداها باید 21 سال یا بیشتر داشته باشند.
7- به موجب قانون نمایندگی مردم مورخ 1985 و 1989 ، حق رأی دادن برای اتباع بریتانیایی مقیم خارج از این کشور برای بالای 5 سال که سابق بر این تنها برای ملوانان ، بازرگانان و پرسنل خدماتی درنظر گرفته شده بود ، ایجاد شد قانون 1989 طول مدت زمان به 20 سال افزایش داد .
اعطای حق رأی به اتباع بریتانیایی مقیم خارج از کشور در انتخابات عمومی که 20 سال است کشور خود را ترک کرده اند انتقادهایی را درپیدارد. قوانین انگلستان و درحال حاضر طیف وسیعی از افراد شامل بیشتر زندانیان ، افراد دارای بیماری و معلولیت ذهنی و روحی و بیگانگان را از حق رأی دان محروم کرده است که این امر می تواند نقض استانداردهای بین المللی حقوق بشر به حساب آید .
رسیدگی به دعاوی انتخاباتی
نقض مقررات گوناگون قانونی در ارتباط با نماینده کاندیدا ، مقدمات انتخابات ، تبلیغات،انتشارات و تبلیغات رسانه ای و چند مورد دیگر هر دو دسته جرم فوقالذکر در قانون مورد تعریف قرار گرفتهاند. رأی دهندگان و کاندیداها ظرف مدت سه ماه از تاریخ برگزاری انتخابات می توانند شکایت خود را به دادگاه انتخابات ارائه نمایند . حکم و تصمیم دادگاه بصورت یک گزارش به سخنگوی نهاد طرف دعوی ابلاغ می گردد که او هم باید بپذیرد. ( بخش 144 ، بند 7 ).
در رابطه با دعاوی انتخاباتی یک دادگاه ویژه وجود دارد که هیات قضات آن ترکیبی از قضات دو دادگاه عالی می باشند. این دادگاه می تواند یک کاندیدا را فاقد شرایط اعلام کند، دستور بازرسی دقیق یا شمارش آراء را صادر نماید ، نتیجه انتخابات را اعلام کند یا با ابطال انتخابات، دستور یک انتخابات تازه را صادر نماید. این دادگاه همچنین می تواند برهرگونه امر خلاف قاعده و هرگونه بینظمی نظارت نماید و مانع این امور شود.
جرائم خاص انتخاباتی وجود دارد که به دو دسته «رویه های فاسد» و « رویه های غیرقانونی» تقسیم میشوند. ارتکاب این جرایم باعث میشود که شخص نتواند کاندیدا شود مدت محرومیت از کاندیداتوری به دلیل ارتکاب جرایم خاص انتخاباتی بستگی به نوع جرم دارد اگر « رویه های فاسد » این مدت 10 سال است و دامنه های مشمول آن حوزه انتخابیه ای است که جرم در آنجا ارتکاب یافته است. براساس بخش 167 قانون نمایندگی 1983 « رویه های غیرقانونی » بدون سوء نیت می توانند مورد عفو چشم پوشی قرار گیرند.
مرجع / فـارس