اقتصاد پویا و فعال در شکل گیری نگرش و سیاست بلند مدت با نگاه متفاوت به ارزش های اقتصادی موجود در داخل و خارج از کشور است، زمینه های فعالیت سالم اقتصادی را در چند عامل دقیق نمیتوان برشمرد و طبعا عوامل بسیاری نقش ساز و تعیین کننده در" سرمایه گذاری و تحول نظام اقتصادی" هستند.نگاه معنا دار اقتصاد به مقوله سرمایه گذاری، به ادامه حیات و موجودیت این دو رکن بستگی دارد و اقتصاد منهای سرمایه گذاری داخلی و خارجی، فاقد تعریف است.

دولت یازدهم در زمینه سرمایه گذاری رشد قابل محسوسی داشته و نسبت به سال های قبل این روند در حال افزایش است، ورود هیات های مختلف اقتصادی از کشور به سایر کشورها و هم چنین بالعکس، حاکی از پویایی و تحرک اقتصاد و میل به ورود به بازارهای داخلی و بین المللی است.دولت اعتدال خوب میداند باید شرایط اقتصادی را به شیوه ای مناسب فراهم و مدیریت کند که تغییرات اقتصادی در نزد مردم ملموس باشد و صرفا به برخی از آمارها و نمودارها اکتفا صورت نگیرد و این تحولات اقتصادی را در چرخه زندگی مردم قابل احساس باشد.

بنا به نظر بسیاری از کارشناسان بازار، ایران فرصت مناسبی برای ورود سرمایه داران و سرمایه گذاری است، این مهم زمانی تحقق میابد که نیازها و فرصت های اقتصادی کشور توسط وزارت خانه ها شناسایی شوند و بوسیله آن هم بتوان تجارت بر پایه منافع ملی را ساماندهی کرد، منافع ملی حکم میکند برای رسیدن به نیازهای جامعه در چهارچوب و غالب صحیح و بر پایه تحول اقتصادی با سایر کشورها تعامل و تفاهم برقرار کرد. دولت یازدهم با وجود برخی مشکلات و موانع موجود اقتصادی که برای رهایی از آنها به زمان زیادی نیاز است بر اشکال زیر میتواند بر مقوله "سیاست در عرصه سرمایه گذاری" تکیه کند؛

1،تسهیل و آماده سازی شرایط بانکی و ارزی،این شرایط در کشور میبایست گونه ای باشد که تاثیرات بازار ارزی موجب التهاب و نگرانی سرمایه گذار نباشد و امنیت فکری در ورود سرمایه به سیستم اقتصادی وجود داشته باشد، امنیت و ایجاد دایره ضمانت فکری برای سرمایه دار، میتواند به تسهیل سازی سرمایه گذار در امور مختلف اقتصادی کمک کند، اقتصاد سرمایه گذار زمانی به خطر نزدیک میشود که بانک ها خود وارد بازار و چرخه تولید نشوند بلکه از طریق شناسایی گروهای مختلف بخش سرمایه گذاری، شرایط آماده سازی برای بوجود آوردن رشد اقتصادی فراهم کنند.

2."معافیت های مالی و گمرکی" برای ورود سرمایه گذاران به بازار در نظر گرفته شود، اگر تدابیر خاصی بیاندیشیم که منافع ملی و بازار در آن تاثیر گذار باشند و یا معافیت های مالی و گمرکی جهت تسهیل صادرات و واردات محصولات مورد نظر قرار گیرد و حذف معافیت های مالی، دغدغه سرمایه گذار را برای شروع و ورود پول به بازار حل میکند،اخذ مالیات و عوارض از تولیدکنندگان و سرمایه گذاران، یکی از موانع برای ورود بخش سرمایه گذاری در عرصه اقتصاد است،تاکنون برنامه حذف مالیات، بیشتر به یک شعار تبدیل شده است و متولیان امر نتوانسته اند راهکار مناسبی در حل این مشکل پیداکنند.

3.منافع مشترک در سرمایه گذاران و دولت ها بخوبی لحاظ شود و سود اشتراکی و مساوی نصیب شود، دولت ها اگر بر سود و درآمد خود به شیوه مناسب اقناع کنند و شرایط سوده دهی اشتراکی و نه بیشتر اکتفا کنند باعث میشود که چرخه اقتصاد به فرصت ها و مزیت ها سوق داده شود و امکان اعتماد به دولت ها در چرخه سوده هی دو طرفه خواهد شد، سود اشتراکی موجب ترغیب سایر سرمایه گذاران برای ورود به بازار و تکیه ندادن بر بودجه دولتی خواهد شد،در کمبود نقدینگی و درآمد، پیدا کردن شرکای اقتصادی که با بازار و نحوه چرخه سرمایه گذاری آشنا هستند میتواند یک امتیاز مثبت برای حرکت اقتصادی تلقی شود، در سیاست مالی و بودجه ای دولت ها، برای بسیاری از موارد اقتصادی، جای تمرکز مالی و هزینه کرد وجود ندارد، اما بخش سرمایه گذاری خصوصی این توان را دارد با ایجاد تدابیر و برنامه ای خاص وارد سرمایه گذاری شود و با دولت در امور مختلف اقتصادی مشارکت داشته باشد،امر مشارکتی در فعال کردن بخش خصوصی از طرف دولت ها میتواند زمینه ای برای گشایش های اقتصادی و بدون تکیه کردن بر بودجه دولتی باشد.

غالب جامعه بر این اعتقاد دارند بیشتر شعارهای اقتصادی برای رسیدن به اجرا با چرخش و موانع زیادی همراه است و طبعا برای فعال کردن اقتصاد همه زمینه ها را باید در نظر گرفت و تک بعدی به حل مشکلات اقتصادی نباید فکر کرد.

برچسب ها: صادق سامانی

X Share

Stumble Upon Delicious Cloob

Digg

تمام حقوق مادی و معنوی این سایت متعلق به شوشان است و استفاده از مطالب با ذکر منبع بلامانع است.

طراحی و تولید: ایران سامانه