همچنان دریاخواری!

 هرچند قوانین برای برخورد با تصرفات غیرقانونی و ساخت‌وساز در سواحل کم نیست اما در عمل شاهد مجازات‌های سنگین متخلفان نبوده‌ایم. قرار بود طرح آزادسازی سواحل اگرچه با هدف خارج‌کردن سواحل از دست گروهی خاص و فراهم‌شدن زمینه استفاده عموم در دستور کار دولت گذشته قرار گیرد اما تاکنون نتیجه مطلوبی نداشته و دولت یازدهم هم توفیق چشمگیری در این رابطه کسب نکرده است. هرچند همیشه نبود نظارت و عدم‌برخورد با متخلفان دلیل دریاخواری نبوده و برخی از کارشناسان معتقدند ابهام در تعیین حریم دریا به‌خصوص در سواحل جنوبی کشور از مهم‌ترین مشکلات تعرض به دریاست و با تعیین حریم دریا و ابلاغ آن به استان‌های ساحلی پدیده دریاخواری به حداقل می‌رسد. در این شرایط باید متوجه وخامت اوضاع شد که خلأهای قانونی چگونه به کمک متصرفان و متعرضان به سواحل آمده است.

به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از شهروند ، سیدراضی نوری نماینده مجلس در این رابطه معتقد است که دستگاه‌های متولی باید با هر نوع ساخت‌وساز غیرمجاز در حریم دریا برخورد کنند، زیرا از نظر قانونگذار و دستگاه‌های متولی، حریم مندرج در قانون برای سواحل و دریا به صراحت مشخص شده، بنابراین رعایت ضوابط زیست‌محیطی و توجه به قوانین ساخت‌وسازها در حریم دریا امری لازم است که برای حفاظت دریا و سواحل و جلوگیری از ساخت‌وسازهای غیرمجاز باید به آن توجه داشت. این روزنامه با هدف بررسی دلایل عدم‌موفقیت طرح آزادسازی سواحل و افزایش پدیده دریاخواری و راهکارهای نمایندگان مجلس برای مقابله با تخلفاتی از این دست با محمدرضا فقیهی حقوقدان و محمدحسین قربانی نماینده مجلس شورای اسلامی به گفت‌وگو نشسته است که از نظرتان می‌گذرد.

خلأ قانونی نداریم

محمدرضا فقیهی حقوقدان و وکیل دادگستری  بیان کرد: در بسیاری از موضوعات، قوانین و مقررات به تصویب مراجع قانونی ازجمله قوه مقننه رسیده و بعضا تعداد مقررات ناظر به برخی از موضوعات به‌حدی متکثر و زیاد است  که با اعتراض بسیاری از منتقدان بابت تکثر و توسعه قوانین وضع‌شده مواجه شده‌ایم. این وکیل دادگستری ادامه داد: بنابراین ما غالبا با نقصان و خلأ قانونی درخصوص بسیاری از موضوعات مواجه نیستیم و مشکل کشور این است که یا به قوانین و مقررات موضوعه عمل نمی‌شود، یا به‌طور ناقص یا گزینشی به آنها عمل می‌شود.  وی در مورد اصطلاح‌های زمین‌خواری، کوه‌خواری و دریاخواری  که مدتی است دهان‌به‌دهان می‌گردد، گفت: اصطلاحات زمین‌خواری، دریاخواری و کوه‌خواری به مفهوم تصاحب غیرقانونی و من غیرحق زمین و دریا و کوه با هدف تحصیل منافع عمدتا مادی است.

اما در مورد اصطلاح دریاخواری هم باید خاطرنشان کنم که غرض، تسلط‌یافتن اشخاص بر اراضی مستحدث و ساحلی و احداث ابنیه موردنظر توسط متصرفان در آن اراضی است که هدف از این کار جلب منافع مادی است.  این حقوقدان در پاسخ به این سوال که قانونگذار برای حفظ اراضی سواحل از گزند سودجویان قوانینی وضع کرده است یا خیر؟ توضیح داد: جهت حفظ اراضی ساحلی از تعرض و تصرفات اشخاص، مقررات بسیاری در این زمینه وضع شده که از مهم‌ترین آن مقررات، قانون اراضی مستحدث و ساحلی مصوب ٢٩تیر ١٣٥٤ است. در بند (د) ماده ٢ قانون مرقوم، عرض حریم دریای‌خزر ٦٠متر از آخرین نقطه پیشرفتگی آب در‌ سال ١٣٤٢ اعلام شده و طبعا احداث هرگونه ابنیه و تأسیسات در ساحل دریای‌خزر که داخل در حریم قانونی مورد اشاره باشد، مغایر قانون و ممنوع است.

این حقوقدان خاطرنشان کرد: اهمیت مصون ماندن اراضی ساحلی، حریم دریا، دریاچه‌ها و تالاب‌های کشور از هرگونه تصرف و تجاوز و تخریب در نظر قانونگذار، به‌حدی بوده که در ماده ١١ قانون فوق برای متجاوزان به اراضی ساحلی، حریم دریاها و تخریب‌کنندگان آنها حبس جنحه‌ای تا سه‌سال و خلع ید در نظر گرفته شده است.فقیهی در ادامه تصریح کرد: همچنین در موارد ذیل همین ماده عنوان شده است که اعیانی‌ها (ابنیه) احداثی در عرصه مورد تجاوز به حکم دادگاه جزایی، به نفع دولت ضبط یا قلع بنا خواهد شد. مضافا طبق ماده ٦٩٠ قانون مجازات اسلامی – تعزیرات هم اقدامات منجر به تخریب محیط‌زیست و منابع طبیعی و تصرف اراضی و املاک متعلق به دولت (که اراضی ساحلی جزو آنهاست) را جرم انگاشته و برای آن مجازات یک ماه تا یک‌سال حبس و رفع تصرف عدوانی و اعاده وضع به حال سابق درنظر گرفته است.

باید به دنبال راهکال بود، نه قانون

«با توجه به این‌که بخش عمده‌ای از دریاخواران از سازمان‌ها و نهادهای دولتی تشکیل شده به‌نظر نمی‌رسد که قانون در این زمینه پاسخگو مردم و از بین رفتن گونه‌های گیاهی و حیوانی در این سواحل باشد، در این زمینه متولیان این امر باید اقدام به راهکار جدیدی برای نجات این سواحل، مردم، گونه‌های گیاهی و حیوانی کنند، همچنین باید درنظر داشت ممکن است اعمال قانون جامع جدیدی در این زمینه کار آمد باشد و سایر ارگان‌های برخورد‌کننده ازجمله قوه قضائیه را برای این امر دست بازتر بگذارد.» 

فقیهی در این زمینه با اشاره به علت تصرف اراضی ساحلی به‌خصوص اراضی واقع در سواحل دریای خزر توسط نهادها و ارگان‌ها ادامه داد: نهادهای دولتی همچون وزارت جهاد کشاورزی و موسسات عمومی غیردولتی همچون شهرداری‌ها در سواحل واقع در داخل محدوده قانونی شهرها بدون در نظر گرفتن قیود و شرایط قانونی ناظر به واگذاری اراضی در اختیار، آن اراضی را به خواست نهادهای متقاضی به‌طور رایگان یا به بهای اندک به متقاضیان واگذار می‌کنند. آنان بدون توجه به تخریب زندگی طبیعی و تغییرات اکوسیستمی نیز مبادرت به احداث ابنیه، تأسیسات و ساختمان‌های موردنظر خود در آن اراضی کرده‌اند که بخش قابل‌ملاحظه‌ای از آن ابنیه در حریم قانونی ٦٠متر از آخرین نقطه و پیشرفتگی آب دریای خزر واقع شده‌اند.

وی خاطرنشان کرد: لذا ارگان‌ها و نهادهایی که اراضی ساحلی به آنان واگذار یا با قهر و غلبه، اراضی مذکور را با پرداخت وجهی تصرف کرده‌اند، باید با چشم‌پوشیدن از منافع سازمانی و شخصی خود، اراضی ساحلی و ابنیه احداثی در آنها را از باب حفظ منافع ملی، در اختیار سازمان‌های ذیصلاح قرار دهند، تا ابنیه احداث شده در حریم دریا تخریب و اراضی ساحلی مذکور آزادسازی شده و با اعمال نظارت دستگاه‌های ذیربط بر این محدوده، از تصرفات ارگان‌ها و اقدامات غیرقانونی آنان جلوگیری به عمل آید. البته این موضوع کمی دور از ذهن به‌نظر می‌رسد که ارگان‌های متصرف اراضی ساحلی واقع در حریم دریای‌خزر از منافع خود به نفع منافع ملی صرف‌نظر کنند، مگر این‌که قانون به‌عنوان قوه اجبارکننده، وارد عمل شده و پاک‌سازی اراضی ساحلی از وجود متصرفان را مقرر دارد.

برخورد قانونی با دریاخواران

این حقوقدان در تشریح راهکارهای  مقابله با تصرفات غیرقانونی سواحل گفت: راهکار قانونی برخورد با متجاوزان به اراضی ساحلی و دریاها، متصرفان غیرقانونی آن اراضی و تخریب‌کنندگان منابع ملی در ماده ١١ قانون اراضی مستحدث و ساحلی مصوب ١٣٥٤ و در ماده ٦٩٠قانون مجازات اسلامی – تعزیرات مصوب ١٣٧٥ پیش‌بینی شده است. به همین جهت اگر برخورد شایسته و به‌موقع با مجرمان این عرصه صورت گیرد و مجازات‌های تعیینی برای مجرمان از بازدارندگی لازم برخوردار باشد، قطعا به مرور زمان از تجاوز به اراضی موصوف، تصرف و ساخت‌وساز در آنها کاسته خواهد شد. لذا مواجهه کارساز و موثر مراجع قضائی با مجرمان و متخلفان و نیز برخورد قاطع مراجعی همچون شهرداری‌ها، بخشداری‌ها و استانداری‌ها با مرتکبان تخلفات ساختمانی، بسیار در کاهش روند فعلی موثر به‌نظر می‌رسد.

فقیهی با بیان این جمله که بدیهی است که برداشت شن و ماسه از سواحل، برهم زدن وضع طبیعی سواحل و دخل و تصرفات غیرمجاز در سواحل محسوب می‌شود که بارزترین ‌مصداق آن، تخریب ساحل و اراضی ساحلی به منظور احداث ابنیه و ساختمان‌های تفریحی، سیاحتی، تجاری، مسکونی و... است، افزود: «متاسفانه ساخت‌وساز در سواحل باعث بر هم خوردن نظم طبیعی طبیعت و به مرور زمان از بین رفتن اکوسیستم می‌شود که با از بین رفتن اکوسیستم‌های فعلی موجود باعث تخریب ‌محیط‌زیست و از بین رفتن جانورانی که در این سواحل زندگی می‌کنند، می‌شود. همچنین این موضوع را نباید نادیده گرفت که  از بین رفتن اکوسیستم زندگی انسان‌ها را تحت‌شعاع خود نیز قرار می‌دهد و باعث برهم خوردن نظم طبیعی محیط‌زیست می‌شود.»

متولی وجود ندارد

محمدحسین قربانی، نماینده مجلس شورای اسلامی نیز با تاکید بر ضرورت آزادسازی سواحل و مبارزه با دریاخواری بیان کرد: متاسفانه امروزه سازمان یا متولی خاصی برای ساماندهی سواحل کشور به‌ویژه سواحل استان‌های شمالی  که با خطر‌های جدی مواجه هستند، وجود ندارد. همین امر باعث به وجود آمدن بسیاری از رانت‌ها از سوی بخش‌های خصوصی و بخش دولتی در حوزه سواحل ما شده است که این دسته از افراد با خیال راحت به ساخت‌وساز مشغولند و ما شاهد شهرک‌ها و ویلاهای تفریحی در کنار سواحل هستیم.

جریمه ناچیز به جای تخریب

این نماینده مجلس در ادامه با ابراز تاسف از وضع کنونی تصرف سواحل کشور گفت: تاکنون برخورد قاطعی دال بر تخریب یا آزادسازی این سواحل صورت نگرفته است و دولت معمولا با مشاهده چنین تخلفاتی به گرفتن جریمه ناچیزی بسنده می‌کند، درحالی‌که حق مردم درحال پایمال شدن است و هیچ اقدامی دال بر مبارزه با این خاطیان صورت نگرفته است.   این عضو کمیسیون بهداشت و درمان با اشاره به این‌که دستگاه‌های مختلفی در زمینه آزادسازی سواحل دخیل هستند، ادامه داد: هر سازمان‌هایی مربوط به سواحل و منابع طبیعی خود در این زمینه ارایه داده که باعث بسیاری از اختلافات در بین این سازمان‌ها شده است. همین  چندگانگی که در بین سازمان‌ها به وجود آمده، باعث بسیاری از رانت‌خواری‌ها‌ در حوزه سواحل شده است. همچنین با وجود سازمان منابع طبیعی؛ وزارت کشور و وزارت نیرو ازجمله دستگاه‌هایی هستند که در این حوزه فعالیت دارند و هریک متحمل وظیفه‌ای در این حوزه شده‌اند، اما با این وجود هنوز نتوانستیم اقدامی در این راستا انجام دهیم.

راهکار مبارزه با دریاخواری

«دریاخواری پدیده‌ای تقریبا جدید در کشور ما است که در راستای آن بخشی از آب دریا به منظور اهدافی همچون توسعه صنعتی و تجاری خشکانده می‌شود و املاک تجاری و صنعتی چون طرحی نخراشیده از آب‌های کم‌عمق ساحلی سر بر می‌آورد. این پدیده مخرب در برخی کشورهای حاشیه خلیج‌فارس نیز مشاهده می‌شود. قربانی در این زمینه با اشاره به این‌که بسیاری از رانت‌خوارها سواحل را در دست گرفته‌اند و از سویی دیگر دستگاه‌های دولتی نیز سواحل کشور را تصاحب کردند، ادامه داد:   تصاحب سواحل از سوی دستگاه‌ها امری غیرقانونی بوده که با گذشت زمان در این راستا سندسازی‌هایی صورت گرفته، حتی دست و بال بسیاری از قوانین را بسته و باعث پایمال شدن حقوق ساکنان آن‌جا و حتی سایر مردم شده است و اگر در این زمینه  قوه قضائیه بخواهد ورود پیدا کند و اقدامی انجام دهد، متحمل پرداخت هزینه سنگینی خواهد شد.  عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس با اشاره به این‌که  نخستین بحثی  که در زمینه مبارزه با دریاخواری  برای ما وجود دارد، بحث صیانت و حفاظت از محیط‌زیست است، ادامه داد: ما باید بتوانیم از داشته‌هایمان حفاظت و از این تصاحب بی‌رویه و بی‌قیدوبند جلوگیری کنیم. از دیگر گام‌هایی که باید در بهبود وضع سواحل برداریم این‌که لازم است افراد یا سازمان‌هایی که این سواحل را برای خود به صورت قانونی یا صوری به تصرف و تملک خود درآورده‌اند با آنها به صورت قانونی برخورد شود، زیرا استفاده از سواحل حق همه مردم است و خاص یک فرد یا سازمان نیست.

طرح مجلس صیانت از سواحل

وی با اشاره به طرح مجلس برای صیانت از سواحل توضیح داد:   ما طرحی برای مبارزه با دریاخواری در مجلس شورای اسلامی مطرح کرده‌ایم تا شاید از این طریق بتوانیم قانونی داشته باشیم که در جهت مبارزه با دریاخوران اعمال کنیم، زیرا در گذشته طرح‌هایی برای آزادسازی سواحل در مجلس ارایه شده ولی نتوانسته در این موضوع پیشبرد خاصی داشته باشد. به همین جهت امید می‌رود طرح ارایه شده در مجلس دهم پیگیری و به نتیجه برسد که متاسفانه به همت والای دولت و قوانین نیز بسیاری از سواحل بکر و مستعد ما اکنون در دست دستگاه‌های دولتی است.

سواحل می‌توانند منبع درآمد باشند

قربانی با تأکید بر این‌که سواحل بکر می‌توانند منبع اصلی جذب گردشگران داخلی و خارجی باشند، بنابراین می‌توانیم به‌عنوان منبع درآمدی از آن استفاده کنیم، یادآور شد: این درحالی است که امروزه سواحل احاطه شده و در اختیار جریانات خاصی قرار گرفته‌اند که این اقدامات به درآمد و منافع ملی کشور آسیب می‌رساند، واقعیت این است که ما نمی‌توانیم از داشته‌هایمان به خوبی استفاده کنیم، درحال حاضر منبع درآمد بسیاری از کشورها از طریق جذب گردشگر صورت می‌گیرد، اما ما با وجود داشتن جاذبه‌های طبیعی بسیار از جذب گردشگر محروم مانده‌ایم و نمی‌توانیم از آن به‌عنوان منبع درآمد استفاده کنیم.

برهم‌زدن اکوسیستم به دست دریاخواران

«دریاخواری پدیده‌ای نسبتا جدید در کشور محسوب می‌شود که در راستای آن بخشی از آب دریا به منظور اهدافی همچون توسعه صنعتی و تجاری خشکانده می‌شود و املاک تجاری و صنعتی چون طرحی نخراشیده از آب‌های کم‌عمق ساحلی سر بر می‌آورد. این پدیده مخرب که در برخی کشورهای حاشیه خلیج‌فارس نیز مشاهده می‌شود، اکنون سواحل جنوبی کشور را نشانه رفته و نه‌تنها با روندی افزایشی درحال اشغال و تصرف سواحل آزاد جنوب است، بلکه زیستگاه‌های آبی این سواحل را نیز که از نظر زیست‌محیطی و به دلیل وجود آبزیان متنوع، مرجان‌ها، جلبک‌ها و جنگل‌های حرا، دارای اهمیت بسزایی است، به شدت تهدید و حتی تخریب می‌کند.» نایب رئیس کمیسیون بهداشت و درمان در این زمینه با اشاره به مطلوب نبودن وضع سواحل کشور به‌خصوص دریای خزر گفت: متاسفانه استعلام قبل از کار در کشورمان وجود ندارد و همین موضوع باعث تخریب بسیاری از راه‌ها، کوه‌ها و سواحل می‌شود، همچنین موجب برهم زدن اکوسیستم منطقه‌ای بکر نیز خواهد شد. درحال حاضر همین موضوع خطری جدی است که سواحل ایران را مورد تهدید قرار داده است، به‌خصوص سواحل ناحیه دریای خزر که درحال انقراض هستند. ما اگر از چنین پیشروی جلوگیری نکنیم و برخورد‌های لازم انجام نگیرد، شاهد برهم خوردن نظم طبیعی یا اکوسیستم خواهیم بود. امید می‌رود دولت پس از تصویب این طرح در مجلس به‌عنوان یک پیشگام در این زمینه عمل کند تا بسیاری از مردم از حق طبیعی خود مجددا بهره‌مند  شوند.

طرح آزادسازی سواحل موفق نبوده است

براساس این گزارش، صیانت و حفاظت از محیط‌زیست امری مهم است که طی سال‌های اخیر شاهد انواع  سوءاستفاده‌ها و تجاوز‌ها به طبیعت بوده‌ایم و این‌روزها کافی است نگاهی به آگهی‌ها و تبلیغات بیندازیم تا متوجه فروش اراضی ساحلی برای ساخت‌وساز ویلاها در شمال کشور باشیم. البته این بخش کوچکی از تخریب‌ها است و بخش اعظمی طبق گفته کارشناسان مربوط به تصرفات ارگان‌ها و سازمان‌هایی است که قوانین توان برخورد با آنها را ندارند. با همه اقدامات و اعتراضاتی که به این امر شده اما بعد از مدت‌ها تلاش برای رهایی سواحل از دست این گروه‌ها، بازهم هیچ اقدام قابل‌توجهی صورت نگرفته و تنها بخش کوچکی از این ساحل که آن هم مرتبط با بخش خصوصی بوده، آزاد شده است.

در دولت قبل طرح آزادسازی سواحل انجام شد اما به گفته جعفرزاده ایمن‌آبادی،‌ نماینده مجلس شورای اسلامی درباره علت توقف آزادسازی سواحل در دولت قبل، در آن زمان عمده اقدامات قهری بود، درحالی‌که باید برای آزادسازی سواحل روند قانونی سپری می‌شد، زیرا در دورانی به افراد سند داده شد و آنها مالکیت داشتند لذا باید با تشکیل کمیته‌ای نسبت به آزادسازی سواحل روشی منطقی در پیش گرفته می‌شد. وی معتقد است که باید قوه قضائیه و مجریه با همکاری یکدیگر کارگروهی تشکیل دهند تا حداقل بخش اعظمی از سواحل را آزاد کنند؛ انتظار داریم بیش از ٥٠‌درصد معضل اشتغال خود را از طریق گردشگری رفع کنیم و لذا آزادسازی سواحل می‌تواند تأثیر شگرفی برای حوزه اشتغال کشور داشته باشد.