علت یابی پروژه‌های نیمه تمام

دولت باید بر اساس قانون و طبق برنامه ۵ ساله چهارم، تازمانی که پروژه‌های نیمه تمام خود را به سرانجام نرسانده وارد پروژه‌های دیگر نشود. دولت در این رابطه، نه تنها به قوانین مصوب عمل نکرد بلکه با گسترش سفرهای استانی تلاش کرد تا طرح‌های جدیدی را آغاز کند که این مساله نیز منطقی به نظر نمی‌رسد. به همین علت است که بخش زیادی از طرح‌هایی که در دولت‌های نهم و دهم آغاز شده همچنان به صورت نیمه تمام مانده است.

هرچند دولت در نظر دارد بخشی از این طرح‌ها را به نام مهرماندگار به اتمام برساند اما این احتمال نیز بسیار ضعیف است. در این میان باید به چند نکته توجه داشت که از جمله مهم‌ترین آن افزایش هزینه نسبت به منابع درآمدی است که در نتیجه پروژه‌های نیمه تمام را بیشتر می‌کند. مساله دیگر این است که به میزان پولی که در پروژه‌ها هزینه می‌شود، بهره‌برداری از این طرح‌ها صورت نمی‌گیرد.

در بیشتر طرح‌های عمرانی، سرمایه‌گذاری صورت می‌گیرد اما بهره‌برداری لازم از آنها صورت نمی‌گیرد و همین مساله هزینه پروژه‌های عمرانی را بالا می‌برد. نکته دیگری که باید به آن توجه کرد این است که وقتی پروژه‌ای با گذر زمان مواجه می‌شود، هزینه‌های بیشتری به دنبال دارد و در مواقعی که تاخیر در به اتمام رسیدن پروژه به بالا‌تر از یک سال می‌رسد، پروژه با استهلاک روبه‌رو شده و در مواردی بخشی از پروژه به سمت تخریب می‌رود. عمر پروژه‌های عمرانی مشخص است و هرچه این عمر ساخت بالا می‌رود، در ‌‌نهایت عمر بهره‌برداری آنها کاهش پیدا می‌کند. مساله دیگر این است که پروژه‌های نیمه تمام در ‌‌نهایت به دولت‌های بعدی منتقل می‌شوند و البته دولت بعدی با مشکلاتی روبه‌رو می‌شود.

واقعیت این است که دولت بعدی تنها نیمی‌از درآمدهای دولت فعلی را در اختیار خواهد داشت و در ‌‌نهایت با سیکل پروژه‌های نیمه تمام همراه خواهد بود و در ‌‌نهایت تنها می‌تواند توان خود را برای هزینه‌های جاری بگذارد. در علت‌یابی این مساله باید مسائلی از جمله برنامه محور نبودن و سلیقه‌ای عمل کردن را برشمرد. دولت در سال‌های ابتدای فعالیت خود ابتدا برنامه را کنار گذاشت و بعد از آن نهاد نظارتی این برنامه یعنی سازمان مدیریت و برنامه ریزی را منحل کرد، این در حالی بود که از فعالیت‌هایی که این سازمان می‌کرد این بود که تا زمانی که پروژه نیمه تمام وجود داشت، به دولت اجازه آغاز کردن پروژه جدید داده نمی‌شد اما با کنار گذاشتن این سازمان، پروژه‌های متعدد استانی نیز آغاز شد که خود انحراف از قانون بود.