چرا کاندیداهای ریاست‌جمهوری پس از عدم احراز صلاحیت فرصت اعتراض ندارند؟

 
به گزارش «تابناک»؛ کار بررسی احراز صلاحیت 1636 داوطلب ثبت نام کرده برای انتخابات ریاست جمهوری دوازدهم، از روز یکشنبه 27 فروردین ماه در هیأت مرکزی نظارت بر انتخابات آغاز شد و شورای نگهبان به صورت جدی و جهت اعمال نظر نهایی پیرامون احراز صلاحیت داوطلبین از روز چهارشنبه جلسات خود را به صورت فشرده آغاز کرد.
 
به موجب تبصره ماده 57 قانون انتخابات ریاست جمهوری، شورای نگهبان می‌توانست مهلت 5 روزه احراز صلاحیت داوطلبین را برای مدت 5 روز دیگر یعنی تا پنجم اردیبهشت تمدید کند، اما گویا اعضای شورای نگهبان نیازی به این تمدید ندیدند و در جلسه پنجشنبه شب اسامی احراز صلاحیت شدگان را اعلام کردند.
 
از آنجایی که  برای انتخابات ریاست جمهوری باید شرایط اصل ۱۱۵ قانون اساسی در داوطلبان احراز شود، عدم تأیید یا رد صلاحیت مطرح نیست؛ بنابراین، در قانون فرصتی برای اعتراض به نتایج بررسی صلاحیت‌ها پیش‌بینی نشده است و به نظر می‌رسد همان 6 شخصیت فوق‌الذکر اعلام شده، کاندیداهای نهایی انتخابات ریاست جمهوری دوازدهم باشند.

هرچند در این میان، تنها حکم حکومتی ولی فقیه می تواند در نظر نهایی شورای نگهبان در احراز صلاحیت کاندیداهای ریاست جمهوری تأثیرگذار باشد، قانون گذار غیر از این مسأله تنها بر اساس اصل 115 مصرح در قانون اساسی اجازه بررسی صلاحیت کاندیداها را به شورای نگهبان می دهد و اعضای شورا که متشکل از 6 فقیه و 6 حقوقدان است؛ بر همین منوال نسبت به احراز صلاحیت و یا عدم احراز صلاحیت کسانی که برای کاندیداتوری ثبت نام کرده اند، می پردازند.

از آنجا که صلاحیت برخی افراد در انتخابات گذشته ریاست جمهوری نظیر مرحوم آیت الله هاشمی رفسنجانی احراز نشد و برای انتخابات ریاست جمهوری دوازدهم نیز برخی چهره نظیر محمود احمدی نژاد، محمد هاشمی رفسنجانی، سید محمد غرضی، علیرضا زاکانی، حمیدرضا حاج بابایی، آیت الله بطحایی عضو مجلس خبرگان، مصطفی کواکبیان، محسن رهامی، اعظم طالقانی، مهدی کلهر، محسن غرویان، حسن بیادی و ... احراز صلاحیت نشدند، لذا شاید برخی مطلع نباشند که طبق قانون هیچ راهی برای اعتراض به تصمیم شورای نگهبان نیست و در قانون فرصتی برای اعتراض به نتایج بررسی صلاحیت‌ها پیش‌بینی نشده است.

هر چند این رویه به احتمال فراوان در انتخابات بعدی دستخوش تغییراتی بر اساس سیاست های کلی انتخابات ابلاغی مقام معظم رهبری قرار گیرد، زیرا در این سیاست ها خواسته شده که «تعریف و اعلام معیارها و شرایط لازم برای تشخیص رجل سیاسی، مذهبی و مدیر و مدبر بودن نامزدهای ریاست جمهوری توسط شورای نگهبان» صورت بگیرد.

همچنین در بند 11 این سیاست ها آمده است: «نظارت شورای نگهبان بر فرایندها، ابعاد و مراحل انتخابات ریاست جمهوری، مجلس شورای اسلامی و مجلس خبرگان رهبری از جمله تأیید نهایی صلاحیت داوطلبان، رسیدگی به شکایات و تأیید یا ابطال انتخابات به منظور تأمین سلامت انتخابات، جلب مشارکت حداکثری و تأمین حقوق داوطلبان و رأی‌دهندگان با: ـ تعیین سازوکارهای شفاف، زمان‌بندی‌شده و اطمینان‌بخش و فراهم کردن حضور داوطلبان یا نمایندگان آنها در تمام مراحل. ـ پاسخگویی مکتوب در خصوص دلایل ابطال انتخابات و رد صلاحیت داوطلبان در صورت درخواست آنان؛ لذا به نظر می رسد از سال 1400 این تغییرات در قانون انتخابات و بر اساس سیاست های ابلاغی صورت بگیرد.

در این گزارش، بنا داریم تا آشنایی بیشتری با ساختار شورای نگهبان به عنوان یکی از ارکان نظام و رکن نظارتی انتخابات و همچنین اعضای آن پیدا کنیم.
 
 اعضای شورای نگهبان
 
شورای نگهبان دارای دوازده عضو است؛ شش عضو فقیه و شش عضو حقوقدان که هر بار برای دوره‌ای شش ساله منصوب می‌شوند. از دیروز اخبار ضدونقیضی پیرامون آرای هر یک از اعضای شورای نگهبان در فرآیند احراز صلاحیت کاندیداهای ریاست جمهوری دوازدهم در فضای مجازی پخش شده که البته هیچکدام از سوی مرجع رسمی تأیید نشده است.
 
اخبار کذب یادشده، بیشتر از اغراض سیاسی منتشر کنندگان آن ها نشأت می گیرد، زیرا آرای اعضای شورای نگهبان انتشار عمومی نمی‌یابد و گمانه زنی ها در این رابطه نیز باطل است چرا که اعضای شورای نگهبان اشخاصی هستند که به هیچ وجه تمایلات سیاسی خود را در امر احراز صلاحیت‌ها دخیل نمی کنند و صرفا به مر قانون عمل می‌کنند.
 
 فقهای شورای نگهبان
 
به موجب اصل 91 قانون اساسی، انتخاب فقهای شورای نگهبان با مقام معظم رهبری است. معظم له، از میان فقیهان، كسانی را كه واجد شایستگی و شرایط لازم برای عضویت در شورای نگهبان باشند، به این سِمَت منصوب می‌كنند. علاوه بر اصل 91، بند (6) اصل 110 نیز «نصب، عزل و قبول استعفای فقهای شورای نگهبان» را جزء وظایف و اختیارات رهبری دانسته است. بدین ترتیب، هرگاه یكی از اعضای فقیه شورای نگهبان نتواند وظایف خود را به درستی انجام دهد، مقام معظم رهبری می‌توانند وی را بر كنار كنند. همچنین اگر عضوی از فقها از سِمَت خود استعفا دهد، پذیرش استعفای وی با  رهبری می‌باشد.
 
در قسمتی از اصل 91 قانون اساسی آمده است: «... شورایی به نام شورای نگهبان با تركیب زیر تشكیل می‌گردد: شش نفر از فقهای عادل و آگاه به مقتضیات زمان و مسائل روز. انتخاب این عده با مقام رهبری است...» به موجب این اصل، «فقاهت»، «عدالت» و «آگاهی به مقتضیات زمان و مسایل روز»، شرایط عضویت در شورای نگهبان است.
 
 حقوقدانان شورای نگهبان
 
در بخش دیگری از اصل 91، در مورد شرایط عضویت حقوقدانان در شورای نگهبان چنین آمده است:«... شش نفر حقوقدان در رشته‌های مختلف حقوقی، از میان حقوقدانان مسلمانی كه به وسیله رئیس قوه قضاییه به مجلس شورای اسلامی معرفی می‌شوند و با رأی مجلس انتخاب می‌گردند.»
 
در این عبارت نیز به شرایط نیمی دیگر از اعضای شورای نگهبان و نحوه تعیین آنان اشاره شده است و تأكید دارد كه این گروه باید «حقوقدان» باشند. حقوق در یك معنا دانشی است كه قوانین و مقررات موضوعه را تحلیل و بررسی می­كند به كسی كه از این دانش برخوردار باشد، حقوقدان گفته می‌شود.
 
حقوقدانان شورای نگهبان باید مسلمان باشند. اسلام، اعتراف به وحدانیت خدا، رسالت حضرت محمد (ص) و معاد بوده و از لوازم آن، پایبندی عملی به احكام اسلام است.
 
در ادامه با اعضای شورای نگهبان در دوره هفتم که در تیرماه 95 انتصاب یا انتخاب و یا ابقاء شدند، بیشتر آشنا خواهیم شد:
 
آیت الله احمد جنتی با سابقه ترین عضو فقهای شورای نگهبان است و پس از منصوب شدن از سوی حضرت امام خمینی(ره) در اسفند 13588 در تمام ادوار شورای نگهبان حضور داشته است.
 
سوابق این فقیه عالیقدر عبارت است از: عضو مجلس خبرگان رهبری، عضو شورای بازنگری قانون اساسی، عضو شورای عالی انقلاب فرهنگی، عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام، رئیس ستاد احیای امر به معروف و نهی از منكر، رئیس سازمان تبلیغات اسلامی، رئیس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی، عضو شورای عالی تبلیغات خارج از كشور، عضو و رئیس شورای مركزی نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه ها، نماینده مقام معظم رهبری در امور بالكان، نماینده مقام معظم رهبری در اتحادیه انجمن های اسلامی دانش آموزان،امام جمعه موقت تهران، قم، اهواز و كرمانشاه، عضو جامعه مدرسین حوزه علمیه قم ،قاضی دادگاه های انقلاب اسلامی اهواز و دبیر شورای نگهبان، رئیس مجلس خبرگان رهبری.