محمد سعید بهوندی
حکایت؛ همان بود که همه بودیم و دیدیم و اتفاقا نه تنها ما، بلکه همه ی مردم جهان مشاهده نمودند. یک ملت آگاه، هوشیار و در صحنه با کنار آمدن منطقی و عقلانی با مشکلات ریز و درشت داخلی و خارجی و لحاظ نمودن شرایط حساس زمانه و روزگار خویش و تحولاتی که خواسته و ناخواسته او را احاطه کرده است، با آگاهی و زمان شناسی تمام و با اکثریتی چشمگیر و معنادار، وارد عرصه ی انتخابات میشود و از بین وعده های پوپولیستی، خیالپردازانه، بدون پشتوانه و منابع و غیر قابل اجرا، یکبار دیگر به دولت «تدبیر و امید» اعتماد نموده و به او فرصت می دهد تا برنامه های خود در جهت رسیدن به آنچه اهداف نامیده، نیمه کاره رها نکرده و کاملا اجرایی نماید. و اما در این روی سکه، چندین مسئله ی اساسی، مهم و نقش آفرین وجود دارد :
اول اینکه؛ این موضوع را ما همه به فال نیک می گیریم که یک نظام سیاسی، بر اساس مشی مردم سالاری دینی، خود را موظف می داند که ضمن باز گذاشتن میدان رقابت برای نامزدانی که بر اساس قانون و مقررات موجود واجد شرایط تشخیص داده شده اند، شرایط و فضایی را بوجود می آورد، تا آنان آزادانه و شفاف به نقد یکدیگر بپردازند. اما آنچه مشاهده شد، عملا چیزی نبود، بجز زیر پا گذاشتن هر آنچه ما تاکنون بعنوان اخلاق راستی و درستی به آن ایمان داشتیم. در کمتر از دو هفته مردم در پای گیرندگان خود در خانه، بصورت زنده مواجه شدند، با سیلی بنیان کن از انواع ادعا و تهمت هایی که نه پیش از آن و نه بعد از آن هرگز در هیچ محکمه ای بر صدق و کذب آن دسترسی نخواهند یافت و سوالات بسیار زیادی که در این ارتباط در اذهان شکل گرفته و تا همیشه بی پاسخ خواهند ماند و ای چه بسا گمان های آلوده به گناهی که ممکن است بر اثر آن، بی هیچ نفعی دامنگیر مردم شود. حال این اتفاق تا چه اندازه ضرورت و نفع داشته و به چه قیمتی تمام شده است، معلوم نیست و تنها خدا می داند!
دوم اینکه؛ به نامزدی که توسط شش فقیه عادل و عالم و مسئول، برای به دست آوردن آراء مردم جهت مدیریت مهمترین و بزرگترین قوه ی کشور(مجریه) صالح و شایسته تشخیص داده شده است، انواع زشتی ها، پلشتی ها، خیانت ها، تهمت ها از عامل بیگانه و اجنبی گرفته تا دشمن اخلاق و دین و انسانیت زده شود. آنگاه همین شخص، با این داوری های اینچنینی که در موردش میشود، با آراء دهها میلیونی و استقبال کم نظیر مردم و اعتماد آنان مواجه گردیده و یکبار دیگر سکان مدیریت اجرایی کشوری هشتاد میلیونی با منابع و ثروت های عظیم مادی و معنوی به او سپرده میشود. در حالیکه همه متفق القول هستیم که میزان رأی ملت است و این مردم از روی بصیرت و آگاهی به صحنه آمده و بدرستی به وظیفه ی ملی و اسلامی خود عمل نموده است، چگونه می خواهیم آن سیل ادعاها و قضاوتها و... را توجیه نماییم؟ این تناقضی که نه یکبار بلکه دهها سال است که بسیاری بدان دچار گشته و دائما بر ادامه ی آن اصرار می ورزند، چگونه پاسخی دارد؟ آیا میتوان پایانی بر آن متصور بود؟ و دهها پرسش مهم دیگر...!
سوم اینکه؛ حال با هر زحمت و قیمت و هزینه فردی با آراء دهها میلیونی مردمی آگاه و صاحب اختیار، برای ریاست جمهوری انتخاب گردیده و قانون به او اجازه داده است تا در کنار و همراهی دیگر قوا و پاسخگو بودن مستمر به قوه ی مقننه و بالاخص ولایت امر، مقام معظم رهبری، اراده می نماید تا با تکیه بر دانش و مهارت اعضای دولت خود و مد نظر قرار دادن اسناد بالادستی، رشد و توسعه ی کشور و با مقدار منابع محدودی که در اختیار دارد، برنامه های متعدد و متنوع خود را اجرایی سازد. آیا وظیفه ی همگان نیست که در حد مسئولیت و توان، او را در راه رسیدن به مقاصدش که همانا پیشرفت و عمران و آبادانی کشور است، یاری رسانند؟ یا نه، باید از همان روز اول با ایرادگیری و تولید انواع داوری های بی پایه و اساس، انگیزه و حوصله و توان او را به حداقل رسانده و موجبات عدم توفیقاتش را فراهم ساخت؟ در این بین موضوع بسیار مهم و حیاتی منافع ملی و وظایف همه در مقابل حفظ و حراست از آن چه میشود؟!
چهارم اینکه؛ بزرگترین سرمایه ی یک دولت هوشمند و مجرب، توجه کافی و وافی به اعتماد عمومی است. این سرمایه که در کنار دیگر پارامترهای مهم سرمایه اجتماعی قرار دارد، بحدی حساس و حیاتی است که اگر بخوبی حفظ شود، محکمترین و مطمئن ترین تکیه گاه دولت و نظام خواهد بود. نگهداشت این اعتماد وابسته به آن چیزی است که ما در اینجا از آن بعنوان خواسته ها و انتظارات مردم یاد می نماییم. خصوصا خواسته هایی که در زمان تبلیغات انتخاباتی شکل گرفته و به وعده های داده شده نیز گره خورده و عجین شده است. پس اگر این خواسته ها و وعده ها به هر دلیل و بهانه مورد غفلت یا بی توجهی قرار گیرند، دولت نیز منطقا نخواهد توانست، بصورتی کامل و مطلوب روی ادامه همراهی، همدلی و کمک مردمی که به او رأی داده اند، حساب باز نماید.
و آخر اینکه؛ دولت ها با همه ی مدیرانشان می آیند و می روند و به عنوان وکیل مردم، متکفل مدیریت و دخل و خرج منابع موجود کشور می باشند. هرگونه ممانعت، کارشکنی، سنگ اندازی، بداخلاقی، بی مهری و برخورد ظالمانه و ناشایست با آنها، پیش از هر چیز اتلاف فرصت و دارایی های محدود کشور است، که همه ی مردم در آن سهیم می باشند و لذا ضربه به آنها در حقیقت مستقیما زندگی، معیشت و سرنوشت مردم و فرزندان آنان را نشانه رفته است. پس نباید کسی بخود اجازه دهد تا به هر شیوه و نیت، فرصت بهره مندی از داشتن یک معیشت شرافتمندانه و آرام و بدون مشکل را از دیگران سلب نماید. تمکین از آراء دهها میلیونی اکثریت ملت از اموری است که محتاج هیچ چون و چرا و ابهامی نیست و تنها از راه مراجعه به آراء عمومی از طریق انتخابات است که می توان دولت دلخواه را بر سر کار آورد و در برنامه ها، رویه ها و روشها برای رسیدن به خواسته ها تغییر و تحول ایجاد نمود.