شوشان: عبدالعباس زبیدینیا رییس شوراهای حل اختلاف خوزستان در نشست خبری که صبح امروز 10 تییرماه با اصحاب رسانه برگزار شد، با بیان این که کاهش شعب شورای حل اختلاف در خوزستان از تعداد پرونده های مصالحه و سازش کاسته است، اظهار کرد: طبق قانون جدید که در سال 95 اجرایی شد، از تعداد قضات شورای حل اختلاف کاسته شد و این موضوع باعث کاهش تعداد پرونده های سازش شد.
زبیدینیا تصریح کرد: در طول 12 سال فعالیت شورای حل و اختلاف، سه بار قوانین مربوط به این نهاد تغییر کرده است و آخرین تغییرات آن که در سال 94 به تصویب مجلس و در سال 95 به اجرا رسید، تبعات مثبت و منفی برای استان خوزستان داشته است. نظم بیشتر اداری، مالی و ستادی در شورای حل و اختلاف از تبعات مثبت تغییر قوانین شورا بود و کاهش شعب از 512 شعبه به 285 عدد، از جمله صدماتی بود که این تغییرات قانون به استان زد و موجب شد 40 درصد پرونده های مصالحه در سال 94 به 34.4 درصد در سال 95 برسد.
وی ادامه داد: 132 قاضی در سطح استان به صورت تمام وقت یا پاره وقت با شورای حل اختلاف همکاری می کنند. در حال حاضر 35 پست مصوب قاضی در خوزستان وجود دارد که تنها به 4 قاضی تخصیص داده شده و باقی بدون تصدی باقی مانده اند و امیدواریم پیگیری های ما به زودی نتیجه بدهد و این مشکل رفع شود.
رییس شوراهای حل اختلاف خوزستان با توضیح در مورد تقسیم بندی های شعب در قانون گفت: در قانون جدید شعب به حکمی، صلحی(شهر و روستا) و تخصصی تقسیم شدند و در حال حاضر در خوزستان 114 عبه فعال حکمی و 89 شعبه فعال صلحی وجود دارد و شعب تخصصی نیز در کنار آن ها به فعالیت مشغول اند که در مجموع 34 درصد پرونده ها را از طریق مصالحه حل و فصل کردند.
وی افزود: در بخش شعب تخصصی، امور مربوط به پزشکان، کشاورزی، اصناف، خابرات و اقلیت های دینی-مذهب یو امور عشایر رسیدگی می شود و در شعب صلحی تلاش بر حل مسئله از طریق صلح و سازش است.
زبیدی نیا با اعلام این که در سال گذشته میانگین مصالحه استان خوزستان از سطح کشوری بالاتر بوده است، بیان کرد: در سال 95، 134 هزار پرونده وارد شورای حل اختلاف شد که 121 هزار فقره آن در همین سال مختومه شد. در سال گذشته میانگین سازش کشوری 32 درصد بوده و میانگین سازش در استان خوزستان 34.4 درصد بوده که دلیل آن را می توان فرهنگ غالب استان در مصالحه و سازش دانست.
آمار بالای مشکلات خانوادگی و قضایی را در خوزستان
وی آمار بالای مشکلات خانوادگی و قضایی را در خوزستان یادآور شد و گفت: آمار بالای پرونده ها در مراجع قضایی نشانه خوبی نیست ولی وظیفه این مراجع رسیدگی به درخواست های مردم است. ورود سازمان های قضایی برای حل و فصل اختلافات پیش آمده یک وظیفه ذاتی است ولی راه هایی مثل پیشگیری، اطلاع رسانی، تذکر و نصیحت، ریش سفیدی بزرگان خانواده و امر به معروف و نهی از منکر می تواند در این زمینه راهگشا باشد.
باید قدرت تحمل مردم را جهت برخورد با قضایا بالا ببریم
معاون قضائی دادگستریکل خوزستان با اشاره به برخی مشکلات قضایی و بالا بودن میزان پرونده ها عنوان کرد: وضعیت آب و هوایی خوزستان مشکلات جسمی و روحی فراوانی را برای مردم به وجود آورده که در مناطق سردسیر مشاهده نمی شود. از نگاه جرم شناسی کیفری یکی از عوامل جرم خیز محیط است و گرمای استان هم باعث پایین آمدن تحمل شهروندان و ایجاد عصبیت و رواج پرخاشگری شده و زمینه وقوع و ارتکاب جرم را مهیا می کند. ما باید قدرت تحمل مردم را از جهت برخورد با قضایا بالا ببریم و مردم را به سمت اجرای قانون سوق دهیم و این فرهنگ را رواج دهیم که نخستین برخورد، به جای برخوردهای فیزیکی یا عملیاتی، گذشت باشد و قانون فصل الخطاب مشکلات باشد.
زبیدی نیا خاطرنشان کرد: باید راه هایی برای کاهش و ورودی و پیشگیری از مواردی که در سطح جامعه اتفاق می افتد و ضرورت ندارد، در دستگاه های قضایی طرح شود و سازمان های قانون گذار کشور در جهت حذف قوانینی گام بردارد که دستگاه قضایی را گرفتار می کند.
وی درخصوص اختیارات شورای حل اختلاف بیان کرد: اصل طلاق و نکاح، فصل نکاح، نسب و رجوع از جمله وظایفی هستند که تنها در صلاحیت دادگاه هستند و شورای حل اختلاف نمی تواند به آن ها ورود کند ولی در بحث مهریه، نفقه و جهیزیه شورای حل اختلاف می تواند تصمیم گیرنده باشد.
رییس شوراهای حل اختلاف خوزستان ادامه داد: صدور احکام حبس کمتر از سه ماه و جزای نقدی کتر از 20 میلیون تومان هم از دیگر اختیارات شوراهای حل اختلاف است و در کنار آن، قاضی به پرونده هایی که نیاز به صدور رای دارند، رسیدگی می کند و حکم صادر می کند.
اهواز بیشترین پرونده در شورای حل اختلاف
وی بیشترین رسیدگی به پرونده های اختلافات در شورای حل اختلاف را در شهر اهواز و کمترین آن را شهر اروندکنار اعلام کرد و گفت: از جهت مصالحه شهرهای اهواز، دزفول و کارون بیش ترین سازش و اروند کنار کم ترین سازش را داشته اند.
زبیدی نیا گفت: در 5 سال گذشته شوراهای حل اختلاف استان خوزستان توانسته از بیش از 173 مورد اجرای قصاص جلوگیری کنند و بین طرفین سازش ایجاد کنند. اهواز از جهت تعداد قتل ها و نیز از جهت مصالحه های مربوط به قتل ها مقام نخست را در استان داراست.
وی درخصوص نیروهایی که در شورای حل اختلاف به کار گمارده می شوند عنوان کرد: نیروهای شورا افتخاری هستند البته قانون تکلیف کرده که برابر با حقوق اداره کار به آن ها پاداش دهیم ولی تاکنون موفق نشده ایم پاداشی برابر با حداقل حقوق به آن ها بدهیم لذا سعی کردی از طریق رایزنی ب معاون نخست ریاست جمهوری در امر بودجه، این مشکل حل شود. بر اساس قانون جدیدی که سال گذشته ابلاغ و اجرایی شد، حداقل مدرک برای به کارگیری نیروها کارشناسی یا مدرک معادل حوزوی است و پس از به کارگیری باید دوره های آموزشی ضمن خدمت را هم بگذرانند.
معاون قضائی دادگستریکل خوزستان یادآور شد: آموزش های ما مستمر و مطابق دستور العملی است که از مرکز ابلاغ می شود. اعضای شورا به گونه ای آموزش می بینند که نگاه شان صلح و سازش باشد. علاوه بر آن، دوره های تخصصی تر آموزشی در سطح مجتمع یا در سطوح قضایی نیز برگزار می شود.
سرخی: شورای حل اختلاف خوزستان رتبه نمونه کشوری را در سال 95 کسب کرد
خانم سرخی رییس بازرسی شورای حل اختلاف استان خوزستان و رییس مجتمع خانواده اهواز با بیان این که شورای حل اختلاف خوزستان رتبه نمونه کشوری را در سال 95 کسب کرده است، گفت: شورای حل اختلاف استان در بازرسی و امور سامانه موفق به دریافت رتبه نخست در کشور شده است. در سال 95، 453 مرتبه بازرسی محسوس یا نامحسوس از شعب استان صورت گرفته که در امر بازرسی 411 فقره ارشاد حضوری و 385 فقره نامه مکاتبه ای انجام شده و 37 فقره گزارش (بر اساس اخبار یا شکایات) در امور قضایی یا غیر قضایی رسیدگی شده است.
وی یادآور شد: شماره موبایل 09167818230 در طول شبانه روز آماده دریافت شکایات و نظرات شهروندان است و خوزستانی ها از این طریق می توانند به طور مستقم برای رفع مشکلات و شکایات خود از روند اجرای پرونده خود اقدام کنند.
رییس بازرسی شورای حل اختلاف استان خوزستان گفت: در سال گدشته 19 فقره شکایت از شورای حل اختلاف خوزستان در تهران مطرح شده بود که تمای این موارد رسیدگی شد و به آن ها پاسخ دادیم. در همین سال شورای حل اختلاف استان 411 پرونده صلح و 2 هزار و 113 پرونده مختومه داشته است.