دادستان اهواز: قضات تا حد امکان از اعمال مجازات زندان پرهیز کنند

دادستان عمومی و انقلاب اهواز گفت: قضات تمام تلاش خود را معطوف دارند که روند رسیدگی به پرونده‌ها به حبس و زندان نیانجامد و تا جايی که امکان دارد از اعمال مجازات زندان پرهیز نمایند.

به گزارش ايسنا ، مهرداد افشارنیا در نشست راهبردی اجرای سیاست‌های جدید کاهش جمعیت کیفری زندانیان كه در محل دادگستری کل استان خوزستان برگزار شد، اظهار كرد: قانون جدید مجازات اسلامی و بخش‌نامه ریاست معزز قوه قضايیه فرصتی است برای دستگاه قضايی و محاکم که جمعیت کیفری را به شکل هدفمند کنترل نموده و در راستای کاهش آن اقدام عاجل نمایند.

وي کاهش جمعیت کیفری را به معنای نادیده گرفتن امنیت قضايی و اجتماعی ندانست و گفت: هدف آن است که افرادی که امکان دارد و اصرار و الزامی برای معرفی آنان به زندان‌ها نیست، وارد زندان نشوند و بالعکس اقتدار قضايی برای برخورد با اشرار، سارقان خشن و مجرمان خاص و اراذل و اوباش و کیف قاپ و متجاوزین و قاچاقچیان تشدید نیز خواهد شد و در مجازات قاطعانه این افراد مماشات نخواهد شد.

افشارنیا ظرفیت‌های قانون جدید  مجازات اسلامی و دستورالعمل کاهش جمعیت کیفری را برای خلوت كردن جمعیت کیفری زندانیان از مجرمان مالی غیر کلاهبرداری، محکومان دیه غیرعمد و سایر زندانیان غیرعمد، نوجوانان، افرادی که دارای جرايم خشن، مهم و خاص نیستند  را بسیار بالا دانست و گفت: در عین حال باید تلاش شود که زندانیانی از این امتیازات و رافت اسلامی برخوردار شوند که از عدم تکرار جرم در آنان اطمینان حاصل شده باشد.

وی تصریح کرد: روند رسیدگی به پرونده ها و جرايم باید به شکلی باشد که فرد بدون وجود ضرورت وارد زندان نشود، در خصوص قبول وکلالت و وثیقه نیز باید فرصت و امکان لازم فراهم شود تا فرد بتواند با تودیع ضمانت لازم، وارد زندان و بازداشتگاه نگردد، همچنین در خصوص رسیدگی به وضعیت افراد تحت قرار و بازداشت نیز تلاش گردد تا افراد عندالزوم و بنا بر ضرورت در بازداشت بمانند و حتی المقدور زمان رسیدگی به وضعیت آنان به طول نیانجامد  و توصیه جدی میگردد که از معرفی به زندان افرادی که قانون  و مقررات و بخش نامه جدید اصراری بر حبس  آنان ندارد نیز خود داری شود.

رضا پوستچی، مدیرکل زندان‌های خوزستان، نیز در این نشت گفت: بخش‌نامه کاهش جمعیت کیفری زندانیان از سوی ریاست قوه قضايیه بعنوان با دیدگاهی عالی و بینشی عمیق در رابطه با کاهش میزان مجازات زندان و تبعات ناشی از آن بر زندانی، خانواده و جامعه صادر شده است تا مجازات زندان  بعنوان بازوی مقتدر دستگاه قضائی مؤثر تر از قبل باشد.

وي جای معتادان و مرتکبان جرايم غیر عمد را در زندان ندانست و گفت: اگر نهادهای اجتماعی و حمایتی برابر قانون نسبت به دایر نمودن اردوگاه های معتادین یا محل نگهداری افراد ولگرد و نیازمند حمایت اقدام کنند، دیگر بار این افراد بر دوش دستگاه قضائی و زندان نمی افتد و البته  قوانین و بخشنامه جدید همه چیز را بخوبی دیده و لذا با عمل دستگاه قضائی به مقررات و بخشنامه جدید، ضمن ارتقا قوه قضايیه در محور زندانبانی، سایر نهادها مکلف میشوند برای رفع مشکلات اجتماعی خود به تکالیف قانونی مربوطه عمل کنند و انتظار نداشته باشند تا با مسئولیت آنها را سیستم قضايی و زندان‌ها بدوش بکشند.

پوستچي افزود: زندان باید فضا و مکان و ظرفیت لازم را برای اصلاح و تربیت مجرمینی که امید به اصلاح آنان هست و یا نگهداری اصولی مجرمینی که جرم پیشه و کسب آنهاست داشته باشد، هر چند نظام زندانبانی با اقتدار و توفیق این وظیفه را علی‌رغم کمبودها و محدودیتها معمول داشته است اما اگر زندان از جمعیت کاذب و شناور و آنها که جایشان در زندانها نیست تخلیه شود، فرصت و مجال بیشتری برای اصلاح مجرمین واقعی و کاهش آسیبهای آنان برای خود، خانواده و جامعه فراهم خواهد شد.

در این نشست که با حضور معاونین قضائی دادستانی مرکز استان، معاون قضائی اداره کل زندانها و مدیران زندانهای اهواز و همچنین قضات اجرای احکام و دادیاران ناظر بر زندانهای اهواز همراه بود، مفاد قانون مجازات اسلامی و بخشنامه کاهش جمعیت کیفری بند به بند قرائت و برای اجرای اصولی آن برنامه های لازم ترسیم شد.